کتاب در تیررس حادثه. زندگی سیاسی قوام السلطنه. تألیف حمید شوکت، نشر اختران، تهران ۱٣٨۵
کتاب با تأکید بر لزوم بازشناسی «زندگی و زمانه ی سپری شده»ی هرنسل شروع می شود و تذکر این نکته که این مهم بایستی «در پرتو وسواسی نقادانه» انجام بگیرد، با قضاوتی فارع از ارزیابی های شتابزده و پیشداوری های معمول و یک سویه. بنابراین نویسنده درجائی از قضاوت ها در بارهٌ زندگی گذشته با ارزیابی های شتابزده و پیشداوری های معمولی رو به رو شده است، که او را به نوشتن کتابی در زدودن این نقائص برانگیخته اند. این جا همان جائی است که سخن از «شخصیت های تاریخی» می رود، با تصویری دوانگارانه، از دو نوع سیاستمدار: یکی عاری از خطا و مقدس و معصوم و دیگری «آلوده به گناه، یا ذات و غریزه ای شیطانی». یکی از این دو سیاستمدار احمد قوام است که نویسنده در سرتاسر کتاب سعی در زدودن ساحت او از تصاویر شیطانی دارد، تصاویری که او در پیشداوری های دیگران در بارهٌ قوام مشاهده کرده است، و دیگری محمد مصدق، که تقدس زدائی از او یکی از دو موضوع اصلی فصل آخر کتاب است.
داعیه کتاب ولی محدود به این دو هدف نیست. او می خواهد «از منظر بر رسیدن کارنامه ی قوام السلطنه و باز بینی زندگی سیاسی او» زمینه ای «برای درک همه جانبه ی» تاریخ معاصرمان فراهم سازد (۱۰.(
با این مقدمه انتظار آن می رفت که نویسنده بازنگری خود را با شرحی از تصاویر به زعم او آلوده به پیشداوری در بارهٌ قوام شروع می کرد تا معلوم می شد که بازشناسی برچه مبنائی و به قصد پالودن چه شبهاتی صورت گرفته است. اما در کتاب جز چند اشارهٌ پراکنده و کوتاه به داوری چند تن از رقبای قوام در میدان مبارزه و یا چند خبر به زعم نویسنده نادرست در بارهٌ برخی از وقایع مربوط به او از قول شاهدان عینی چیز دیگری یافت نمی شود. بقیه نگاهی عمومی در چند جمله به «پیشداوری» های نامشحص است. به این صورت: «شماری او را به عنوان سیاستمداری که در دستیابی به هدف از هیچ وسیله ای روی گردان نبود، به عنوان سیاستمداری که خمیر مایه ی درونی اش بر دو رویی و تزویر استوار بود می شناسند. شمار دیگر از استقامت و شجاعتش یاد کرده و درایت و تدبیرش را ستوده اند. سیاستمداری که آگاهی طبفاتی اش خدشه ناپذیر، میهن پرستی اش نمونه وار و شگرد دیپلماتیکش چون گوهری ناب بی همانند تلقی شده است، گوهری که دستمایه ی پیزوزی ملتی ضعیف و تخقیر شده در نبردی نابرابر با خصمی دیرین گردید» (۱۵.(
با این که نویسنده هیچ اشاره ای به نامی از هیچ یک از این دو گروه نمی کند خواننده هرچه در مطالعه کتاب پیشتر می رود بیشتر متوجه می شود که نویسنده خود یکی از متعلقان به گروه دوم است. او آن ناظر بی طرفی نیست که در مقدمهٌ کتاب قولش را می دهد، زیرا که او از موضع داوری منصفانه در غالب موارد دور می شود و در زمرهٌ شیفتگان قرار می گیرد. گفتم در غالب موارد، زیرا مواردی هم هست که نویسنده موضع نقد اتخاد می کند، اما نقدی که به قلم لطف جاری شده است . یک نمونهٌ آن داوری او در بارهٌ علاقهٌ قوام به استفاده از مقام حکومتی در جهت ثروت اندوزی است. او یک جا می پذیرد که قوام «هنگام والی گری در خراسان ثروت زیادی اندوخت» و «در این راه از قدرت و نفوذ خود استفاده کرده بود» و اضافه می کند که قوام «خود را در بند ملاحظاتی اخلاقی که مانع چنین اقدامی باشد نمی دید»، ولی در جای دیگر می کوشد قبح سوء استفاده را تعدیل کند، از یک طرف با نقل این گفتهٌ امیر تیمور کلالی که قوام برای املاکی که در خراسان به نام خود در آورده بود «پول داده بود» و از طرف دیگر با استناد به ابراهیم صفائی که از املاک مزروعی و مستغلات آستان قدس صحبت می کند، املاکی که قوام با سالی شصت هزار تومان اضافه اجاره بها (به سود آستان قدس) برای مدت دوازده سال اجاره کرده بود. این دو قول را در عین حال نویسنده چون دو شاهد در برابر یک قول سوم نقل می کند: قول مهدی فرخ که «سیاهه ای از اموال و دارائی قوام و مقایسه ی ثروت او در سال های پیش و پس از والی گری در خراسان» را فراهم کرده بود) ٨٣(، تا اشاره ای به سوء استفاده های او ارائه کرده باشد.
نمونهٌ دیگر اشاراتی است که نویسنده در فصول محتلف کتاب به بی اعتنائی قوام به ضروریات دموکراسی می کند. مثلا” آن جا که می نویسد قوام «به حمایت از مطبوعات شهره نبود و در برابر انتقادات یا اتهامات بردباری چندانی از خود نشان نمی داد» (۱٨۹). یا آن جا که عدم توجه قوام به مردم را در ماجرای آخرین دور صدارتش خطا می داند (۲٨۰). نویسنده در این نوع موارد نه تنها به سرعت از سر مسئله می گذرد، بلکه با تأکیدات متعددی که در جاهای دیگر کتاب بر مشروطه طلبی قوام می ورزد تذکر خود را از معنی خالی می کند. نمونه سوم که شاید تندترین نقد نویسنده نسبت به رفتار قوام باشد مربوط به موضع او در قبال جنایات ارتش در آذربایجان است. او ۱- مسئولیت قوام به عنوان رئیس دولت در این عرصه را منتفی نمی داند، و ۲- سکوت او در برابر این رفتار ارتش را ناصواب می شمرد، ٣- ترجیح می دهد که قوام «این نکنه را به موقع با مردم در میان» می نهاد، ۴- و حتی تا آن جا پیش می رود که قوام «بنابر مسئولیت اخلاقیش به عنوان رئیس دولت از مقام نخست وزیری استعفا می داد.» ولی در عین حال حال فراموش نمی کند که قوام را «تا آن جا که به خشونت های ارتش در آذربایجان مربوط می شد از هر مسنولیتی مبرا» بسازد. دلیل او نبودن ارتش در فرمان قوام است. (۲۷۱ص). نویسنده با این جمله علاوه بر این که خود را دستخوش تضاد می سازد از سر همهٌ آن تمهیدااتی می گذرد که قوام برای حملهٌ ارتش به آذربایجان فراهم کرده بود، ارتشی که او می دانست از چه قماشی است، فرمانش دست کیست و رفتارش با مردم از چه نوع می توانست باشد.
نقدهای نرمین نویسنده به رفتار قوام نه تنها خدشه ای به داوری جانبدارانهٌ او نمی زنند، بلکه در برابرستایش او در سرتاسر کتاب کم رنگ تر نیزمی شوند. ستایش ها را می توان در زیر چند عنوان جمع کرد:
اول قوام و مشروطه طلبی و دموکراسی خواهی: شواهد آن را می توان در جای جای کتاب سراغ کرد. از جمله در فصل دوم و در ارتباط با انقلاب مشروطیت، آن زمان که قوام از موضع دبیر حضوری شاه و منشی گری عین الدوله مشروطه خواهان را از تحولاتی که در دربار جریان داشت و خطراتی که آنها را تهدید می کرد با خبر می ساخت (۴٨)، کاری که به زعم نویسنده «به رفتار عنصری انقلابی می مانست». یا آن جا که سخن از نوشتن فرمان مشروطیت به «خط خوش» قوام است و از «نشاط و وجد وصف نا شدنی» او از امضای دست خط توسط شاه (۵۲)، نکته ای که در جای دیگر کتاب به مثابه تذکر مجدد بر مشروطه طلبی قوام تکرار می شود (۲۹۶). یا آن جا که اشاره به مخالفت قوام با تغییر قانون اساسی در سال ۱٣۲۷ است که با پافشاری بر «سنت مشروطیت» انجام شده (۵۹، ۲۶۹) ویا تشکیل کابینه ائتلافی با حزب توده و حزب ایران که در نظر نویسنده نشان از رسمیت بخشیدن به آن درکی از دموکراسی دارد که استوار بر پذیرش وجود احزاب، رعایت حقوق متقابل و تفاهم و تساهل می باشد (۲۵۱). شاهد دیگر از نظر نویسنده نامه ای است که قوام قبل از ٣۰ تیر ۱٣٣۱ به «سیاستمداران انگلیس» نوشته و تمرکز قدرت در دربار را دلیل نقض سنن دموکراسی و مقدمات قانون اساسی دانسته بود (٣۱٨).
حال وقتی که نشانه های غیر دموکراتیک موجود در مبانی ارزشی و رفتار قوام را، به نحوی که نویسنده خود سراغ می دهد، در نظر بگیریم تصویر دیگری از نسبت قوام و دموکراسی پیدا می کنیم. با مبانی ارزشی شروع کنیم: از آن جائی که نویسنده قوام را از «مرام و آرزو» مبرا می داند، او را «استاد مسلم سیاست فارغ از مبانی و قراردادهای از پیش ساخته و پرداخته» و هرگونه ایدئولوژی قلمداد می کند (۱۵، ٣۱۷،۱۱٣). آیا سئوالی که این توصیفات در ذهن خواننده ایجاد می کند می تواند جز این باشد که چگونه می توان هم دموکرات و مشروطه طلب بود و هم سیاستی قارغ از مبانی و قراردادها و عاری از از مرام ها و آرزوها را شعار خود ساخت؟ مگر دموکراسی و مشروطه طلبی چیزی مرام و آرزو نیسند، مگر این ها مبتنی بر ارزش ها و قراردادهائی نیستند که از پیش ساختگی شان نیز حاصل قرن ها مبارزه و اندیشه بوده است؟ حال اگر فرض را بر این تصور بگذاریم که منظور نویسنده از مبانی و مرام و آرزو و نظایر آن دموکراسی و مشروطیت نیست باز باید سئوال کنیم که منظور او پس چیست؟ پاسخ را شاید در آن جا بیابیم که نویسنده به تفاوت بین دو رویکرد متفاوت مصدق و قوام به مسئلهٌ نفت می پردازد. یکی به این مسئله از دیدگاه استقلال و آزادی می نگریست و حل آن را مادام که به این دو نتیجه منجر نمی شد بی فلیده می دانست و دیگری برای آزادی و استقلالی که «بر فقر، بر خاک و خاکستر بناشده باشد اعتباری قائل نبود و چه بسا آن را غایت بردگی می شمارد» (٣۱۷ص). می بینیم که حتی در این فرض هم قوام اولا” صاحب یک مرام است و ثانیا” مرامی دارد که ناظر بر پسینی بودن اعتبار دموکراسی است. او در این مورد، در بهترین حالت، شبیه همهٌ آن مشروطه طلبانی می اندیشد که پس از مشاهدهٌ مشکلات تحقق دموکراسی در ایران روی به استبداد اصلاح طلبانه آوردند و تخقق دموکراسی را به روز نامعین انجام اصلاحات حواله دادند. تازه اگر نویسنده ما را نسبت به مشروطه طلبی و دموکراسی خواهی ارزشی قوام قانع می کرد، هنوز دلایل کافی لازم می بود تا ما را نسبت به رفتار و عمل او به این معنی نیز قانع بسازد. ولی نویسنده خود موارد زیادی را ذکر می کند که دلالت بر رویگردانی قوام از این مرام و مبانی آن دارند.
به دو مورد آن پیش از این اشاره شد: یکی ناظر بر نابردباری قوام در مقابل مطبوعات بود، که با تعطیل آنها و بازداشت روزنامه نگاران مثلا” در سال ۱٣۲۱ (189) یا در سال ۱٣۲۶ (۲۶۶) منجر شد، و دیگری به بی اعتنائی او به مردم در روزهای منتهی به ٣۰ تیر ۱٣٣۱. مورد سوم را می توان از ماجرای تشکیل حزب دولتی دموکرات در آستانهٌ انتخابات مجلس پانزدهم آورد، حزبی که «به سرعت با شکست مواجه شد» و علت شکست، به تصدیق نویسنده، عدم استواری «این اقدام» «بر «اصولیت و دورنمای روشن و درک و باور به مبانی دموکراسی بود» (۲۴۷). مورد دیگر مربوط به رابطهٌ قوام و مجلس چهارم است. به قول نویسنده از نظر قوام هم همکاری بین دولت و مجلس شرط تحقق اصول مشروطیت بود (113). ولی او در همین جا اضافه می کند که در کارنامهٌ سیاسی قوام «چنانچه در سال های آتی نیز نشان داد این سر انجام مجلس بود که می بایستی در خدمت تحقق برنامه های دولت عمل می کرد. قوام ترجیح می داد هرگاه دولت و مجلس در مقابل یکدیگر قرار گیرند دولت به اختیار حکومت کند». یکی از را ه های رسیدن به این مقصود انحلال مجلس بود، و دیگری گرفتن اختیارات از آن. فوام هر دو را آزمایش کرد. هم در کابینه، مستوفی الممالک به عنوان وزیر جنگ و برای خلع سلاح مجاهدین انقلاب مشروطیت (۶٨). و هم در ارتباط با مجلس سیزدهم که قوام انحلالش را تنها «راه چاره» یافت، ولی چون با مقاومت مجلس روبه رو شد به گرفتن اختیارت از آن اکتفا کرد (۱۷٨). او یک بار دیگر هم به دنبال انحلال مجلس رفت، ولی فرصت اجرایش را نیافت. منظور مجلس هفدهم است که اکثریت آن به او در روز ۲۶ تیر ۱٣٣۱ رأی اعتماد هم داده بود (۲٨۶). بی شک میل به انحلال مجلس یا گرفتن اختیارات نا ملحوظ در قانون اساسی بی علت نبود. نویسنده در سه مورد با لحن موافقت به علت ها اشاره می کند. اول در صفحه ۱۱٣، آن جا که می نویسد مجلس و نمایندگانش « نه در خدمت مصالح عمومی، که بر پایه ی منافع شخصی و گروهی عمل می کردند». دوم در مورد مجلس سیزدهم که نویسنده علت بی تابی قوام در مقابل آن را در اشغال کرسی های آن توسط وکلای فرمانبردار پادشاهی مشاهده می کند (۱۷٨) سوم در ارتباط با مجلس هفدهم که علت میل به انحلالش، از قول خود قوام، امید به خوابیدن سرو صداهائی بود که توسط اقلیت اعضای آن علیه او راه افتاده بود. «اگر قرار باشد که این عده ی مخالف مصونیت سیاسی داشته باشند، هر روز مردم را تحریک کنند و دولت در مقابل آنها هیچ کاری نتواند انجام دهد کاری پیش نخواهد رفت» (۲٨۶). این که نویسنده انحلال مجلس و گرفتن اختیارات از آن توسط دولت را با دموکراسی سازگار نمی داند در اشاراتی آشکار می شود که او علت توسل قوام به این اقدامات را از جمله در آغشتگی او «در سنت و تربیت قاجاریه»، (113)، نگاه نخبه گرایانهٌ او به سیاست، پای بندی او در «راه و روش سنتی» (5) سراغ می دهد، یعنی در خوی غیر دموکراتیکی که او از دوران پیش از انقلاب مشروطیت به ارث آورده بود. با این همه معلوم نمی شود که چرا نویسنده هنوز با نظری خطاپوشانه به این ماجرا می نگرد و به رغم همهٌ این شواهد قوام را مشروطه طلب و دموکرات می خواند. جالب است که او وقتی نوبت مصدق می رسد و کوششی که او برای گرفتن اختیارات از مجلس می کرد و قدمی که او برای انحلال آن برداشت – همان مجلسی که قوام هم سعی در انحلال آن داشت – دیگر محلی برای اغماض نمی بیند. کسب اختیارات مصدق «در جوهر خود غیر دموکراتیک بود»، «اعمال حکومت بدون نظارت قانونی بود»، اقدامی بود که «سر انجام در ۱۲ مرداد ۱٣٣۲ به همه پرسی و تعطیل مجلس شورا کشید»، کاری بود که «به نحوی غیر دموکراتیک انجام گرفت» و «دموکراسی پارلمانی را در مسلخ محاسبات سیاسی قربانی» کرد و مجلس را بی اعتبار ساخت (312).
نکتهٌ آخری که در ارتباط با مسئلهٌ قوام و دموکراسی باید مورد توجه قرار بگیرد موضعی است که او در مقابل رضا شاه و فرزند او اتخاذ می کرد. سئوال این است که انگیزهٌ اختلاف قوام با این دو چه بود، تمایل او به دمکراسی و ضدیت آنها با این نظام حکومتی بود یا قدرت طلبی خود قوام. نویسنده خود در رویاروئی او با رضا خان پیش از۱٣۲۴ و رضا شاه پس از این تاریخ، نشانی از تمایل مذکور نمی دهد. عکس آن در مورد برخورد قوام با پسر رضا خان صادق است، آن جا که او قطعاتی از نامهٌ سرگشادهٌ قوام در مخالفت با تغییر قانون اساسی را نقل می کند، نامه ای که نسبت به «متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که ضامن بقای حکومت ملی و مشروطیت است» هشدار می دهد و خطری بزرگتر و لطمه ای عظیم تر از آن نمی بیند که این «تنها وثیقهٌ بقای ایران» دستخوش تغییر و تبدیل گردد (۲۶۹). ولی قوام این نامه را در همان دورانی می نویسد که خود دست به تشکیل یک حزب حکومتی می زد، در انتخابات به وسیلهٌ همین حزب دست می برد، مطبوعات را تعطیل می کرد و روزنامه نگاران را بازداشت می نمود. آیا نمی توان به همین دلیل و دیگر شواهدی که در این جا ذکر شد انگیز تحریر این نامه را هم در همان «تفرعن اشرافیت قاجاری» ای جستجو کرد که نویسنده خود در رفتار قوام مشاهده می کند؟
دوم نقش قوام در نجات ایران: نویسنده در چند جا قوام را درنقش سیاستمداری که مدبرانه از تجزیه ایران جلوگیری کرد می نشاند و بدین مناسبت او را درموضع یک ناجی وطن قرار می دهد. بار اول در ارتباط با قیام عشایر مناطق شیروان و قوچان به سرکردگی خداوردی است. خطری که به زعم نویسنده می توانست از جانب این قیام متوجه تمامیت ارضی ایران بشود ناشی از همکاری حزب عدالت و کمونیست های ایران و ترکمنستان باآن بود. این همکاری می توانست راه را برای دخالت دولت روسیه باز کند و کار را به تجزیهٌ خطه ای از خاک ایران در آن منطقه بکشاند. قوام این قیام را به کمک روسای عشایر منطقه سرکوب کرد و شورشیان دستگیر و اعدام شدند. ولی – با فرض وجود این خطر – باز این سئوال باقی می ماند که اگر، همان طور که نویسنده اشاره می کند، مسکو «دستور تعویق نا محدود حمله به خراسان و عدم مداخله در قائلهٌ خداوردی را» به حزب عدالت نمی داد (٨۰) و «مقامات شوروی خود مانع هر نوع درگیری نظامی و دخالت مدافعنشان در خراسان [ن]می شدند» و شماری از اعضای حزب عدالت را به مرو تبعید نمی کردند (٨۱) تدبیر قوام بازهم موثر واقع می شد. فراموش نکنیم که دستور مسکو به سبب تدبیر قوام صادر نشد، بلکه، به تصریح نویسنده، به علت «ملاحطات ایدئولوژیک» مسکو و خوش بین نبودن آن نسبت به ایجاد رژیم کمونیستی در ایران بود (همان جا). در نظر بگیریم که نویسنده با تذکر این ملاحظات خود وجود خطر تجزیه انکار می کند. بدین ترتیب قوام ایران را از خطری نجات داد که وجود نداشت.
نظیر همین قضاوت را می توان، بر مبنی داده های کتاب، درمورد جنبش جنگل و خطری کرد که، به زعم نویسنده، می توانست از این جنبش برای تمامیت ارضی ایران ناشی بشود. نویسنده در این مورد هم قوام را در نقش ناجی ای تصویر می کند که کمر همت می بندد و خطر را از ایران دور می سازد. ولی هم او در عین حال شواهدی را نقل می کند که باور به خطر و دفع آن را مشکل می کنند: رژیم بلشویکی در نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب اکتبر «از صدور انقلاب به ایران، آن هم به گونه ای که شماری از آرمان خواهان چشم انتظار آن بودند دست شسته بود». قرار داد اسفند ۱۲۹۹ بین ایران و شوروی «نشانه ی چنین انتخابی بود»، انتخابی که «سرنوشت حزب عدالت و جنبش جنگل را قربانی ملاحظات دیپلماتیک می کرد» (٨۰). روتشتین، سفیر شوروی در ایران، «درپی آن بود تا با عدم حمایت از جنبش جنگل راه را برای ایجاد تفاهم با دولت قوام هموار سازد، راهی که از منظری عمومی تر در تطابق با سیاست جهانی بلشویسم، شرط امضای قرارداد بازرگاانی با بریتانیا و فراهم ساختن زمینه ی مناسبات شوروری با انگلستان به شمار می آمد» (۱٣۵). این تصمیم را «بازتاب تحولاتی» بود «که از چندی پیش در سیاست خارجی شوروی جریان داشت». «جنبش جنگل در نهایت وسیله ای در دست رژیم بلشویکی برای اعمال فشار به حکومت تهران و دستیابی به تفاهم با انگلستان در عرصه ی جهانی به شمار می آمد» (۱٣٨). آیا نمی توان با همهٌ این احوال پرسید که اولا” خطر تجزیه از کجا ناشی می شد و ثانیا” نقش قوام در دفع آن را در کجا باید یافت. علاوه بر این به نظر می رسد که نویسنده برای بزرگ جلوه دادن نقش قوام از توجه کافی به سهم بقیهٌ عوامل موثر در کسب نتیجهٌ نهائی غفلت می ورزد. از جمله: نقش مقاومت نیروهای شورشی جنگل و مردم آن حوالی در مقابل بلشویکی کردن جنبش و نقش نیروهای نظامی دولت در دفع حملات تهاجمی کمونیستی.
عین این داستان در خطر مفروض بعدی تکرار می شود، خطری که به زعم نویسنده با شورش کلنل پسیان و درخواست اسلحه توسط او از تاشکند به وجود آمده بود. قوام برای جلوگیری از سقوط خراسان و خطر تجزیه کشور «با تمام دور اندیشی و تدبیر سیاسی خود به مقابله با چنین واقعیتی» وارد میدان کارزار شد و باز هم به کمک شماری از سران ایل های خراسان به قائلهٌ پسیان پایان داد. جالب است که نویسنده در این جا برای جدی جلوه دادن خطر نظری را که پیش از این دربارهٌ سیاست دولت شوروری نسبت به ایران ابراز کرده بود بدون هیچ توضیح ترک می کند و عکس آن را محرز می خواند. در آن جا چنین به نظرش رسیده بود که «در نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب اکتبر رژیم بلشویکی در شوروی از صدور انقلاب به ایران […] دست شسته بود» (٨۱) و در این جا از دستور لنین به راسکولنیکف خبر می دهد که «مسئولیت احتمالی ایجاد جمهوری شوروی خراسان را به عهده بگیرد» (۱۰۵). فراموش نکنیم که ماجرای نجات پس از عقد قرارداد دوستی بین ایران و شوروی در اسفند ۱۲۹۹ اتفاق افتاده بود، قراردادی که به قول نویسنده، نشان از ترک خیال صدور انقلاب بلشویکی به ایران می داد و «سرنوشت حزب عدالت و جنبش جنگل را قربانی ملاحظات دیپلماتیک» شوروی می کرد (٨۱). در این مورد هم نویسنده دست به کاهش وزن نیروهای داخلی و خارجی مقابل با خطر مفروض می زند: گرایش ناسیونالیستی پسیان، مردی که در جنگ میهنی علیه نیروهای تجاوزگر روس و انگلیس در جنگ جهانی اول شرکت کرده بود را نادیده می گیرد همچنین گرایش ضد کمونیستی سید ضیاء را که، به قول نویسنده متحد پسیان بود و مخالفت انگلیس که جلب موافتش برای رژیم بلشویکی اهمیت اساسی داشت.
حالا می رسیم به اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط نیروهای متفقین. اگر قوام در دفعات پیش ایران را از خطر تجزیهٌ نجات داده بود، این بار این «فروپاشی» ایران بود که دفعش تدبیر قوام را می طلبید و انتخاب او را به مقام نخست وزیری اجتناب ناپذیر می ساخت (۱۷۶). اما در صفحات دیگر کتاب معلوم می شود که آن چه تدبیر قوام را لازم می ساخت نه فروپاشی، بلکه تجزیهٌ دو استان توسط فرقهٌ دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان بود. ولی آیا این تنها تدبیر قوام بود که خطر را از سر ایران رفع کرد؟ چه می شد اگر، همان طور که نویسنده خود متذکر شده است (۲٣۷)، استالین به علت ملاحظهٌ اقدامات تلافی جویانهٌ انگلیس و آمریکا در مصر، سوریه، اندونزی، یونان، چین، ایسلند و دانمارک مجبور به تخلیهٌ ایران از نیروهای اشغالی شوروری نمی شد و شورش آذربایجان و کردستان را به حال خود رها نمی کرد. آیا بازهم تدبیر قوام موثر می شد؟ تذکر نویسنده برداشته از نامهٌ ٨ مارس استالین به پیشه وری است. در آن جا استالین به جنبهٌ دیگری از علل انصراف از اشعال هم اشاره می کند، به خدشه ای که «حضور نیروهای شوروی در ایران به مبانی سیاست رهائی بخش» شوروی در اروپا و آسیا وارد می کرد، و قابل فبول نبود. طرفه این که تمایل نویسنده به افزودن سهم تدبیر قوام در «نجات» ایران او را مجبور به انصراف از توجه به سلسله مراتب زمانی برخی از رویدادها نیز می کند. او می نویسد: « متعاقب نشست جلفا [بین باقراوف، پیشه وری، شبستری و جاوید] مولوتف از باقروف خواست تا پیشه وری را برای انجام مذاکرات با تهران آماده سازد. کوشش برای متقاعد ساختن پیشه وری به پذیرش موافقتنامه میان قوام و سادچیکف بر سر مسئله ی آذربایجان دلیل دیگری است که نشان می دهد شوروی پیش از اعمال فشار آمریکا در شورای امنیت به تنظیم چنین سیاستی پرداخته بود» (۲٣٣). اما تاریخ دقیق نشست جلفا ٨/۱/۲۵ است که نویسنده ذکر آن را فراموش می کند. دستور مولوتف به بافراوف «متعاقب» این نشست صادر می شود، یعنی پس از امضای موافقت نامه در ۱۵/۱/۲۵ . ولی طرح شکایت ایران در شورای امنیت به چند ماه پیش از این تاریخ بر می گردد. اول بار در ۲۹/۹/۲۴ بود که آمریکا خواهان طرح مسئله در سازمان ملل شد. در روزهای آخر ژانویه ۱۹۴۶ (٨ و ۱۰/۱۱/۲۴) یا یک روز پس از انتخاب قوام به نخست وزیری شکایت ایران در شورای امنیت مطرح شد. بار دیگر این اقدام بنابر توصیهٌ وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا و به رغم تهدید توسط شوروی یک روز قبل از شروع مذاکره میان قوام و سادچیکف در تهران (۲۷/۱۲/۲۴) تکرار شد. فشار کتبی یا شفاهی ترومن که به قول جمیل حسنلی، یکی از مأخذ اصلی نویسند در این فصل از کتاب، «موجب تصمیم شتاب زده و غیر مترقبهٌ شوروی ها» مبنی بر حروج نیروهای شوروی از ایران شد در روز اول یا سوم سال ۱٣۲۵ رخ داد که ۱۴ و یا ۱۱ روز پیش از امضای موافقتنامه بین قوام و سادچیکف است. دستور استالین مبنی بر خروج نیروهای شوروری از ایران در روز سوم فروردین صادر و همان روز به اجرا گذاشته شد. از همهٌ این ها گذشته امتناع شوروی از تخلیهٌ خاک ایران از نیروهای اشغالی خود در موعد مقرر آن چنان بی اهمیت نبود که مخالفت فوری کشورهای غربی را بر نانگیزد و موجب فشارهای افزایندهٌ آنها بر شوروی نگردد.
سوم قوام و تدبیرو درایتش: ابراز تردید در میزان ارزشی که نویسنده برای سهم قوام در حل مسائل مذکورقانل می شود به معنی انکار یک سرهٌ نقش و تدبیر موثر او، به ویژه در ماجرای آذربایجان، نیست. آن چه منظور است اشاره به این استنباط است که نویسنده در ارزیابی این نقش توجه لازم به عوامل دیگری که در حل مسائل تأثیر داشتند نمی کند. در همهٌ موارد مورد نظر می توان تصور کرد که تدبیر قوام بدون تغییر در سیاست رهبران شوروی در مورد صدور انقلاب و بدون تأثیر عوامل بین المللی در تعییر آن سیاست به جائی نمی رسید. فراموش نکنیم که موفقیت قوام در عدم تصویب موافقت نامه بدون وجود قانونی که پیش از آن بنا بر پیشنهاد مصدق به تصویب مجلس چهاردهم رسیده بود، قانونی که عقد قرار داد در مورد نفت را بدون اجازهٌ مجلس ممنوع ساخت، شاید ممکن نمی شد. نویسنده خود در چند مورد از نمایش بی نتیجگی نقش قوام به سبب تقارن عوامل نامساعد اشاره می کند، ولی نتیجه ای را که می توان از این واقعیت گرفت مسکوت می گذارد و از سنجش نقش ها در بستر تأثیر متقابل عوامل دخیل در رویدادها غافل می ماند. یک مورد آن عدم موفقیت قوام در کشاندن پای کمپانی های آمریکائی به عرصهٌ نفت ایران است که با مخالفت سر سختانهٌ بریتانیا و شوروی و تبانی آن دو با یکدیگر رو به رو شد و شکست خورد، شکستی که عاقبت به سقوط کابینهٌ قوام انجامید (فصل چهارم کتاب). موارد دیگر را می توانیم در تأثیر نقش قدرت های بزرگ در ارتقاء قوام به منصب نخست وزیری مشاهد کنیم، عاملی که نمی بود، فرصتی به اِعمال تدابیر قوام نمی داد . نویسنده خود انتخاب قوام به این مقام را بعد از سقوط سید ضیاء انتخابی می داند که بریتانیا بدان روی آورده بود (۱۱۲). همین طور در دورهٌ اول صدارت او پس از شهریور ۲۰، که به قول نویسنده «اجتناب ناپذیر» شده بود، ولی آن گاه که سفرای سه قدرت اشعالگر «برآن شدند که چیرگی بر دشواری های فزاینده ی ایران تنها با قوام و به همت قوام امکان پذیر خواهد بود» (۱۷۶). یا در «تیر رس حادثه»، زمانی که قوام برای «جلب رضایت خاطر میدلتون [سفیر انگلیس] در انتخاب وی به عنوان جانشین مصدق» به ملاقات او می رفت (۲۷٣).
نویسنده در شرح زندگی سیاسی قوام ناچار به برخی از اقدامات که قرابتشان با حسن تدبیر و درایت مکتوم است اشاره می کند، با این تفاوت که، جز در یک مورد، بزرگوارانه، خطا پوشانه و بدون تحقیق دقیق شواهد از کنار آنها در می گذرد. مثلا” برافراشتن داعیهٌ استقلال در استان خراسان که از جمله به صورت برگزاری مراسم سان سپاه در مقابل، نه تمثال شاه، بلکه تمثال قوام در زمان والیگریش در آن استان نمایان شده بود (٨۱)، یا در مورد شرکت او در برنامهٌ کودتای آلمان علیه رضا شاه (۱۵۵). تنها موردی که نویسنده گمان بر «خطا»ی قوام می برد «چگونگی رویاروئی او با مخالفان» و «سرسختی مصدق» در آستانهٌ ٣۰ تیر ۱٣٣۱ است، روشی که قوام بدون توجه به تناسب قوا و فضای سیاسی جامعه و بدون کوشش برای کسب حمایت مردم انتخاب کرده بود (۲٨۰، ٣۲۱). ولی این گمان هم در هاله ای از ستایش از قبول نخست وزیری در این ماجرای خطیر انجام می گیرد؛ آن هم در حالی که نویسنده خود بی اعتنائی قوام به عوام را در لیست محاسن او جای داده است.
می رسیم به فصل آخر که با در نظر گرفتن هدف دوم کتاب، یعنی تقدس زدائی از مصدق، و نیروی عاطفی زیادی که نویسنده در این راه مصرف کرده است، از مهمترین فصول کتاب است. تیر حادثه در این فصل است که به صورت شکست قوام در ٣۰ تیر ۱٣٣۱ و بازگشت مصدق به قدرت برسرنوشت ایران وارد می شود، واز دست رفتن یک «فرصت تاریخی» گران قیمت را به دنبال می آورد (۱۰). در این فصل است که نویسنده به شرح «آخرین نبرد نافرجام قوام برای بازگشت به قدرت و نجات ایران» می پردازد و تیغ انتقاد را بر فرق مصدق و جبههٌ ملی می کوبد، چرا که، به زعم او، نجات را نا ممکن ساختند. اما پایهٌ این داوری جز یک فرض نیست، فرضی که جز در مقدمه اش بنا بر هیچ استدلال قانع کننده ندارد. آن فرض کدامست؟ مقدمه: قوام مسئله نفت را با موافقت دولت بریتانیا و آمریکا حل می کرد. در نتیجه امکان فروش نفت به قیمت روز فراهم می شد. نتیجه: و این «گامی بس مهم در راه ایجاد کار و ثروت، در راه ایجاد رفاه و آسایش و در نهایت هموار ساختن راه آزادی و استقلال به شمار می آمد» (٣۱٨). به اضافه این که در این حالت کودتای ۲٨ مرداد دیگر رخ نمی داد.
صرف نظر از ضعف تئوریک این فرض (عدم اثبات این که دفع فقر در وضعیت مشخص ایران ضرورتا” به آزادی و استقلال منجر می شد) نویسنده به این سئوال هم نمی پردازد که آیا با حل مسئله نفت به نحوی که رضایت انگلیس را فراهم بکند، حتی اگر، بنا بر قول محمد علی موحد و پسند نویسنده، به نتیجه ای بهتر از آن چه پس از کودتا به ایران تحمیل کردند منجر می شد ایران به چنان در آمدی از فروش نفت دست می یافت که کار و ثروت و رفاه و آسایش وسپس آزادی نصیب مردم شود؟ با کدام دولت و بر اساس کدام استراتژی توسعه نیل به این هدف ممکن می شد؟ آیا فروش نفت به قیمت هائی که تقریبا” سه سال پس از عقد قراداد کنسرسیوم عملا” شروع به افزایش کردند به این نتیجه رسید؟ آیا افزایش انفجاری قیمت نفت در سال های پنجاه چنین دست آوردی را به دنبال آورد؟ اگر نویسنده، با ادامهٌ توافق با نظر موحد، اکتفاء به قبول این فرض می کرد که تداوم قوام در مقام نخست وزیری می توانست مسئلهٌ نفت را نه به معنی تأمین حقوق کامل ایران، بلکه در سطح مصالحه با انگلیس و آمریکا حل کند هنوز بهره ای از واقع بینی برده بود. ولی او متأسقانه از این مرز در می گذرد. تمایل او به قهرمان سازی قوام او را وادار می کند که پیوندی خیالی بین این شرط و آن دورنمای درخشان رفاه و آزادی به وجود آورد. حال اگر نهادن بنای بررسی حوادث تاریخی بر اگر ها مجاز بود – که به نظر من مجاز نیست – آیا درست ترنمی بود که اگرهای بهتری از همین نوع را مطرح کنیم؟ مثلا” این را که اگر حضرت اشرف به اضافهٌ اعضای دیگر طبقهٌ حکومتی ایران (هزار فامیل)، دست در دست دولت های آمریکا و بریتانیا نمی گداشتند و به جای مصاف با مصدق در اتحاد با او در مقابل آن دو دولت و خواست های ظالمانهٌ آنها می ایستادند و آنها را به زانو در می آوردند، آن گونه که کار ایفای کامل حقوق ملت ایران به اتمام برسد. آیا در این صورت پی بهتری برای نتایج مطلوب نویسنده ریخته نشده بود؟
تنها بخش قابل پذیرش در طرح و فرض ساده سازاانهٌ نویسنده پیش گیری از وقوع کودتا در صورت موفقیت قوام است. اگر قوام پیروز می شد، دیگر مصدقی نبود که علیه دولتش کودتا کنند. ولی در این مورد هم نویسنده از طرح این سئوال کوتاهی می کند که آیا عدم وقوع کودتا واقعا” مانع رشد دیکتاتوری شاه می شد؟ آیا قوام پیر و بیمار، قوامی که گویا در تمام روز ۲۹ تیر به قول ارسنجانی در حال اغماء بود (۲۹۱) و در روز ٣۰ تیر از اوضاع شهر بی اطلاع (293) می توانست پس از حل انگلیس پسند مسئلهٌ نفت هنوز در قدرت بماند؟ آیا شاه و متخدانش او را به همان جائی نمی فرستاند که پس از کودتا زاهدی را فرستادند؟ مگر علت امتناع شاه از صور فرمان انحلال مجلس این نبود که می خواست دست خود را برای عزل قوام از طریق همین مجلس بعد از حل مسئلهٌ نفت باز نگهدارد؟ آیا تمایل بیمارگونهٌ شاه به احیای دیکتاتوری پدرش و اقداماتی که او پس از برنشستن بر تخت سلطنت در تحقق این تمایل انجام داده بود این احتمال را تائید نمی کنند؟ تازه مگر استنکاف خلاف قانون شاه از تعیین وزیر جنگ توسط نخست وزیر، نحوهٌ انتخاب قوام به سمت نخست وزیری (رأی اعتماد در جلسهٌ سری مجلس) و تبانی این مقدمات توسط دربار و سفارتین انگلیس و آمریکا خود یک شبه کودتا نبود؟ کودتائی که در صورت موفقیت به استقرار دیکتاتوری منجر می شد. مگر این دوستان قوام نبودند که در گفتگو با سفارت انگلیس گفته بودند که قوام مجلس را منحل، مخالفان را دستگیر و مانند یک دیکتاتور عمل خوهد کرد؟
با حرکت از چنین فرضی است که نویسنده به داوری در بارهٌ مصدق و جبههٌ ملی، با و بدون ارتباط با قوام، می پردازد و کار تقدس زدائی از مصدق را، آعاز می کند. او این کار را با شمارش یکایک تقصیرات آنها انجام می دهد. خود پیداست که گناه اصلی آنها از نظر نویسنده ممانعت از ثبات قوام در مقام نخست وزیری و در نتیجه اجرای طرح معجزه آسای او برای نجات ایران می باشد. انتظار تلویحی نویسنده از نامبردگان این است که آنها مقاومت نمی کردند و دست قوام را در اجرای پروژهٌ نجات باز می گذاشتند. ولی آیا نویسنده پیش از رسیدن به طرح این انتظار نباید از خود می پرسید که این واکنشِ از نظر او مطلوب بر اساس کدام سابقهٌ گفتگوی مسالمت آمیز سیاسی، کدام مفاهمه و مصالحه بین کنشگران حاضر در صحنه، کدام مذاکرات پیشینی بین جبههٌ ملی و قوام باید انجام می گرفت؟ در کدام جو مناسب با این اقدام؟ بر اساس توطئه هائی که شاه و دربار و سفارتین و قوام از مدت ها پیش علیه دولت مصدق راه می انداخته بودند، تا آن جا که او را مجبور به استعفا کردند؟ بر اساس امکان اطمینان به این که قوام می تواند مسئلهٌ نفت را با حفظ منافع ایران حل بکند؟ بر اساس اعلامیهٌ ستیز جویانهٌ ۲۷ تیر قوام که حتی اطرافیان او را هم به وحشت انداخت؟ آیا نویسنده انتطار دارد که مخالفان قوام در آن روزها، مانند نویسنده پنجاه و چند سال بعد، باور به نویدی می کردند که قوام چاشنی تهدیدات خود در آن اعلامیه کرده بود؟
گناه دیگر جبهه ملی، از نطر نویسنده، پیروی از کاشانی در قیام تیرماه و قبول «وحدت کلمه» با او و پذیرش رهبری قیام توسط اوست، گناهی که این جبهه را در مقام پیش َآهنگی «خستگی ناپذیر» ، پایدار و صاحب استقامت در خلع سلاح نیروهای عرفی (۲٨۵) قرار داده بود. پذیرش این نظر از چند جهت مشکل است. به نظر می رسد که نویسنده در بزرگ کردن نقش کاشانی در حوادث این روزها وسیلهٌ خوبی برای اثبات ادعای خود مبنی بر جفای جبههٌ ملی و مصدق نسبت به نیروهای عرفی دیده است. اولا” این که جبههٌ ملی نه یک سازمان منسجم سیاسی بود و نه برنامه ای فراگیرنده داشت تا عرفی گرائی بخشی از اصول مرامی آن باشد. جبههٌ ملی مجموعه ای از اشخاص و احزابی بود که با هدف «ایجاد حکومت ملی به وسیلهٌ آزادی انتخابات و آزادی افکار» گرد هم آمده بودند. ملی کردن نفت هم بعدا” به این دو هدف اضافه شد. این اشخاص، به علت محدودیت نظریات و منافع مشترک، همان طور که بعدا” معلوم شد، از ابتدا آمادگی ای وسیع برای پراکندن از هم و مبارزه با یکدیگر داشتند. آثار پراکندگی حتی از پیش از ماجرای استعفای مصدق قابل مشاهده بود. بنابر این قضاوت کلی در بارهٌ همهٌ اعضای این جبهه معقول به نظر نمی رسد. ثانیا” مصدق که آماج اصلی نویسنده در این ارزیابی است، نه در استعفایش در ۲۵ تیر و نه در روزهای پس از آن از کاشانی پیروی نکرد. او به تصد یق نویسنده به خانه رفت و در را بر روی خود بست. ثالثا” مخالفت با نخست وزیری قوام نه با اعلامیهٌ کاشانی شروع شد و نه با متابعت از هرچه او در این رابطه ابراز می کرد. قیام از همان روز ۲۶ تیر با وزن زیادی از خود انگیختگی و شعار «یا مرگ یا مصدق» شروع شد. فراکسیون نهضت ملی در همان روز اظهار تمایل مجلس به نخست وزیری قوام مقاومت خود در مقابل آن را طی یک اعلامیه و بدون هیچ اشاره به دین آشکار ساخت.
ولی از این نکته هم که بگذریم باز این سئوال باقی می ماند که منظور نویسنده از «نیروهای عرفی» در آن زمان کدامین هستند، با کدام معنی عرفی گرائی و با کدام وزن اجتماعی این حرکت در آن زمان؟ مثلا” حزب توده، که سرانش بیشترین فاصله را با دین گرفته بودند، ولی خود دل دربند ایدئولوژی شبه دینی استالینیسم داشتند، و در همان حال، به قول نویسنده، موتلف جبههٌ ملی اسلام گرا در مبارزه با قوام در آن روزها بودند؟ یا طبقهٌ حکومتی، که با صد ریسمان با روحانیت حکومتی و عیر حکومتی پیوند داشت، جانبش را حفظ می کرد و نمایندگانش در مجلس به لایحهٌ منع مشروبات الکلی رأی می دادند؟ (نه فقط نمایندگان جبههٌ ملی). مگر این خود قوام نبود که برای تصمیماتش به استخاره رجوع می کرد (۲۰۵) و ارگان حزب دموکراتش مبادی و اصول آن حرب را منطبق با احکام و سنن و شعائر اسلام می خواند (۲۴٨) و وزیر دادگستریش قاتلان کسروی را با مواقت او آزاد کرده بود؟
آیا در آن زمان هریک از نیروهای سیاسی متعارض روحانیت خود را نداشتند، با دادن امتیازاتی به امیال آنها، تا به هدفی و مقصودی برسند، حتی حزب توده؟!
انتقاد دیگری که نویسنده در این فصل به مصدق می کند مربوط به تمایل او به اخذ اختیارات از مجلس و اقدام او و نمایندگان موافق او مبنی بر انحلال مجلس و تمهید رفراندم است. اختیارات «در جوهر خود اقدامی غیر دموکراتیک بود» (٣۱۲). همه پرسی «به غایت ضد دموکراتیک» بود و «به نحوی غیر دموکراتیک انجام گرفت» (۲۹۹، ٣۱۵). آن چه در این مورد، صرف نظر از لزوم سنجش اعتبار این انتقاد، جلب نظر خواننده را می کند ترک این موضع انتقادی در مواردی است که قوام نیز، همان طور که پیش از این اشاره شد، به دنبال کسب اختیارت از مجلس می رفت و انحلال آن توسط شاه را شرط کنار نرقتن از مقام نخست وزیری می کرد(۲٨۶). نظیر همین سنجش جانبدارانه را می توان در اتهام عوامفریبی به مصدق و تطهیر قوام از این عیب مشاهده کرد، جائی که قوام در آن اعلامیهٌ معروفِ ۲۷ تیر قول تأمین «منافع مادی و معنوی ایران» به طور کامل و «استیفای حق کامل ایران» را می داد (۲۷۷) که هردو مغایر با قولی بودند که او به انگلیس و آمریکا داده بود. آیا تشکیل حزب دموکرات از موضع نخست وزیری با آن ترکیب متناقض، آن برنامهٌ نا همگون با آن ترکیب و آن تظاهرات مصنوعی خیابانی هیچ بهره از جوهر عوامفریبی نبرده بود؟ آیا آن در باغ سبزی که او به روی مردم آذربایجان، قبل از حملهٌ نظامی به آن خطه، گشوده بود خالی از عنصر فریب نبود؟
اتهام دیگری که نویسنده در جهت توجیه رفتار قوام متوجه مصدق می کند مسئولیت کشتار سی تیر است. او از یک طرف این ادعای قوام را که در روز ۲٨ مرداد استعفا داده با تائیدی تلویحانه نقل می کند تا او را از مسئولیت کشتار مبرا بسازد و از طرف دیگر قیام سی تیر را عملی بر ضد مسئول قانونی کشور می خواند. اومسئولیت کشتار را با این استدلال به گردن مصدق می اندازد، زیرا که اعلام حکومت نظامی کار او بوده است، گرچه به مناسبتی دیگر در فروردین ماه شال ۱٣٣۱. نکته دیگر نویسنده این است که مصدق با قانونی خواندن نخست وزیری قوام تا روز سی تیرغیر قانونی بودن قیام را ثابت کرده است. اما واقعیت این است که
۱- قوام در فاصلهٌ بین ۲۶ و ٣۰ تیر در ملاقات های حضوری با فرماندار نظامی و رئیس شهربانی و دیگر سران ارتش دستور مقابله با تظاهر کنندگان را داده بود هم او بود که با ارسال تلگراف های به قول امیرانی، سر دبیر مجلهٌ خواندنیها، شداد وغلاظ به استانداران و فرمانداران در روز ۲۹ تیر خواستار برخورد با مردم شده بود. اعلامیه هائی که مراجع مذکور از روز ۲۶ تیر به بعد به این مناسبت صادر کردند در کتاب «قیام ملی سی ام تیر به روایت اسناد و تصاویر» موجودند.
۲- قوام ساعت ۱۰ شب روز ۲٨ تیر، هم خوشحالی خود از موافقت شاه با انحلال مجلس را به اطلاع ارسنجانی رساند و هم دستور دستگیری کاشانی، به رغم مصونیت پارلمانی او را صادر کرد؛ دستوری که بنابود فردای آن روز اجرا شود.
٣- قوام هنوز تا صبح روز ٣۰ تیر منتظر دریافت اجازه برای دیدار شاه بود تا انحلال مجلس را قطعی بگرداند. استعفای او کمی بعد از ساعت پنج یا شش بعد از طهر همان روز اعلام شد.
۴- در همین روزها بود که نمایندگان جبههٌ ملی اقداماتی برای حل مسالمت آمیز بحران انجام دادند. از جمله به صورت مذاکره با دربار یا دعوت از نیروهای نظامی و انتظامی به خودداری از برخورد قهر آمیز با مردم، و یا با دعوت از مردم به مراعات آرامش و متانت در اعلامیه هائی که به همین مناسبت در روز ۲٨ و ۲۹ تیر صادر کردند.
آیا نتیجه ای که از این مقدمات می توان گرفت جز این نیست که اولا” قوام تا روز ٣۰ تیر هنوز استعفا نداده بود. ثانیا” این امکان را داشت که حکومت نظامی را در همان روز اول انتخاب خود به عنوان نخست وزیر منحل بسازد. ثالثا” این که تضاد بین گفتهٌ مصدق و فراکسیون نهضت ملی در بارهٌ قانونی بودن یا نبودن انتخاب قوام به نخست وزیری او را از مسئولیت کشتار مبرا نمی کند. اگر مصدق قوام را نخست وزیر قانونی می خواند ادعای خود اورا تائید می کرد، و اگر سران جبههٌ ملی تأکید بر غیر قانونی بودن دعوی او می داشتند به خاطر انتخاب او در یک جلسه سری و غیر رسمی مجلس، بدون هیچ مذاکره بود، غیر رسمی از آن رو که جلسه بدون حد نصاب حاضران تشکیل شده بود. امتناع نمایندگان مخالف به شرکت در آن جلسه هم به همین دلیل بود.
نقد همهٌ مطالب این فصل از کتاب را هنوز هم می توان ادامه داد، مثلا” در رابطه با ادعای «ائتلاف» بین جبههٌ ملی و حزب توده، که از عجایب قضاوت است. ولی من تا این جا هم از حدی که برای بررسی کتاب از ابتدا برای خودم گذاشته بودم در گذشته ام. بنابراین کوتاه می آیم و دفتر نقد را با اشاره به چند نکته دیگر می بندم.
آن چه نویسنده در این کتاب، به رغم زحمت زیادی که درتألیف آن برخود هموارکرده است، انجام می دهد یک قضاوت مبتنی بر نقد قضاوت ها و پیشداوری های دیگران نیست. اگر می خواست جز این باشد بایستی اساس کار را بر نقد آن نظرها و پیشداوری ها می گذاشت و درستی و نادرستی آن ها را با اتکاء بر اسناد و شواهد آشکار می ساخت.
یکی ازپی آمدهای نوع برخورد نویسنده نسنجیدن اطلاعات و نظرهائی است که در برخی از منابع دربارهٌ قوام یافت می شود. مثل این نظر یحیی دولت آبادی که در افتادن قوام با کلنل محمد تقی پسیان و نخست وزیر شدن قوام پیش از این واقعه را ناشی از تحریکات و تمایلات رضا خان سردار سپه می داند، کسی که از افزایش قدرت سپاه ژاندارم و در نتیجه کلنل پسیان بیم داشت و برای در هم شکستن آن قوام را دست آویز خود ساخت. نمونه دیگر نامه ایست که اخیرا” خسرو شاکری در سایت جبههٌ ملی منتشر کرده است. نامه ای که قوام در اواسط مه ۱۹۲۱ از زندان عشرت آباد به وزیر مختار بریتانیا در ایران نوشته و از او تقاضای اعمال نفوذ برای رهائی خود از زندان کرده بود. آن چه در این نامه جالب است اشارهٌ قوام به رابطهٌ ویژه او با بریتانیاست، رابطه ای که او با عبارات «دوستی و روابط صمیمانه […] با مأمورین دولت فخیمه» در سه سال گذشته (یعنی موقعی که او والی خراسان بود) و این که «در هیچ موقع از حفظ منافع این دولت کوتاهی نکرده» است توصیف می کند. توجه به این نامه از آن جهت ضروری به نظر می رسد که می تواند به شناخت بهتر نوع رابطهٌ قوام با قدرت های بزرگ کمک کند. در عین حال می توان رفتار قوام به دولت فخمیه را، به نحوی که در این نامه منعکس شده است، با رفتار مصدق در همین زمان و در رابطه با انتصاب سید ضیاء به مقام نخست وزیری مقایسه کرد، آن گاه که کلنل فریزر، رئیس پلیس جنوب، به قصد هواخواهی از احمد شاه و دولت کودتائی سید ضیاء از او پرسید «چرا دستخط شاه را در این ایالت اجرا ننمودید» و مصدق پاسخ داد «به شما مربوط نیست که چنین سئوالی بکنید.»
نویسنده برخوردی عمدتا” جانبدارانه به قوام و وقایع زندگی سیاسی او می کند. از او یک قهرمان و ناجی می سازد و آن جا که مشکلی در زندگی و رفتار او می بیند بزرگوارانه از کنار آن می گذرد. پی آمد دیگراین رویکرد فرو افتادن نویسنده در دام ساده نگری در نگاه به بغرنج های تاریخ و گریز به اما و اگر ها وتصویرهای تخیلی در طرح دورنماهای تاریخی است. فرو کاستن قدر مخالفان و رقبای قوام یکی دیگر از نتایج این رویکرد است که چوب اصلیش را مصدق می خورد. یک نمونه دیگر بی مبالاتی نوع اخیر مقایسهٌ واکنش قوام، در سمت والی خراسان، و مصدق، در مقام والی فارس، در برابر دولت سید ضیاء است. هردو از به رسمیت شناختن این دولت سرباز زدند. قوام «با ارسال تلگراف تندی رئیس الوزرای جدید را آقای سید ضیاء، ناشر روزنامهٌ رعد خواند» و اظهار تردید در اساس و مرام نظام جدید کرد، ولی «مصدق استعفا داد و به ایل بختیاری پناه برد» (٨۶). نویسنده در مصاحبه ای که با بهاره ایرانی می کند قدمی بیشتر در تخفیف واکنش مصدق بر می دارد. او می گوید «مصدق بدون این که مقاومتی از خود نشان دهد استعفا کرد و به ایل بختیاری پناه برد.» این، به قول نویسنده نمونه دیگری از عقب نشینی های ناگهانی مصدق بود، که معلوم نیست نویسنده چگونه آن را به تمایل مصدق به ریا کاری و خود شیفتگی پیوند می زند. ولی منابع دیگر این رخداد را طوری دیگر شرح می دهند. طبق روایت سیروس غنی مصدق نه تنها از پخش خبر رسمی تشکیل دولت جدید در استان فارس، به رغم دستور شاه، خودداری نمود، بلکه از دادن پاسخ به دو تلگراف سید ضیاء، در همین مورد، امتناع کرد. او استعفایش را هم خطاب به شاه نوشت و چون می دانست که پاسخ این واکنش دستگیری او خواهد بود به ایل بختیاری رفت.
یکی از کاستی های کتاب کوتاهی از پرداختن به برخی از سئوالاتی است که پاسخ به آنها تصویر روشن تری از زندگی سیاسی قوام را ممکن می ساختند. مثلا” معلوم نیست که چرا نویسنده توجه لازم به شیوهٌ حکومت قوام در خراسان نمی کند. این در حالی است که اقوال دیگران در این باره، مثلا” در بارهٌ استبدادی بودن این حکومت، نیاز به بر رسی توسط نویسنده ای دارد که قائل به دموکرات بودن قوام است. یا معلوم نیست که چرا کتاب در بارهٌ نقش قوام در سال های ۱۲٨۹ تا ۱۲۹۶ ساکت است. این در حالی است که قوام در این سال ها چند بار پست وزارت داشت. از جمله در کابینهٌ صمصام السلطنه در سال ۱۲۹۰، که با انحلال مجلس دوم و کودتای ناصرالملک خاتمه یافت. یا در سال های جنگ جهانی اول واشغال خاک ایران توسط قوای روسی و انگلیسی و مبارزهٌ ملیون ایران علیه اشغالگران در این سال ها.
همان طور که مقدمتا” اشاره شد نویسنده می خواهد «از منظر بر رسیدن کارنامه ی قوام السلطنه و باز بینی زندگی سیاسی او» زمینه ای «برای درک همه جانبه» از تاریخ معاصر فراهم سازد. اگر چه اتخاذ این روش برای درک همه جانبهٌ تاریخ را نمی توان یک سره نا مقبول خواند، ولی به نظر می رسد که شرط مقدماتی موفقیت در این کار داشتن تصویری شامل از مجموعهٌ ساختارها، روندها، مناسبات و مسائل عمده ایست که آن تاریخ را می سازند. بر اساس چنین تصویر است که می توان طرحی روشن از نیروها و گرایش های موجود در جامعهٌ معاصر ، مناسبات بین آنها، واکنش آنها نسبت به مسائل اساسی جامعه و راه حل های هریک از آنها را به دست آورد و آن گاه با تشخیص جایگاه و حرکت اشخاص در این متن تصویر واقع بینانه تری از نقش آنها به خواننده ارائه داد. اگر از این شرط بگدریم و کتاب را به صورتی که از آب درآمده است بنگریم، یعنی به صورت نگاهی محبت آمیز و کمتر انتقادی به زندگی قوام می توانیم آن را کتابی موفق ارزیابی کنیم که با نثری شیوا و با استفاده از منابع بعضا” تازه یافته نوشته شده است.
نقد این کتاب به نحوی که در این صفحات انجام گرفت نه به معنی نادیده گرفتن زحمات نویسنده برای تألیف آن است و نه به قصد انکار کاردانی و خدمات قوام در برخی از برهه های تاریخ معاصر ایران. کتاب به صورتی که هست طرحی دیگر از زندگی سیاسی یکی از برجسته ترین سیاستمداران ایران در سدهٌ بیست را تشکیل می دهد که می تواند بحث جدیدی را در بارهٌ این شخص و بستر تاریخی فعالیت های او آغاز کند. اما شرکت در این بحث را نمی توان با حملات بی مایه به شخص نویسنده، آن طور که یکی از منتقدین، به ناپسند ترین شکل انجام داده است، به نتیجهٌ مطلوب رساند.
تردید در داوری های نویسنده در بارهٌ مصدق هم به این معنی نیست که به روش ها وسیاست های این سیاستمدار هیچ انتقادی وارد نیست. برخی از انتقادهای درست را در همان زمان نخست وزیری او و پس از آن کردند، از جمله خلیل ملکی، در پیش و پس از کودتای ۲٨ مرداد. این راه هنوز هم باز است.
منبع: اخبار روز
پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱٣٨۶ – ۲ اوت ۲۰۰۷