مجيد رهبانی- در تیررس حادثه

دويچر در پيشگفتار پيامبر بی‌سلاح (جلد دوم زندگينامه تروتسكى) به جمله‌اى از كارلايل اشاره می‌كند كه گفته بود براى نوشتن زندگينامة كرامول، بايد او را «از زيركوهى از لاشه‌هاى سگ، از زيربار عظيمى از بهتان و فراموشى بيرون بكشد.» كتاب حميد شوكت، در تيررس حادثه: زندگی سیاسی قوام‌السلطنه را بايد كارى از اين دست شمرد . در تاريخ معاصر ايران كمتر شخصيت سياسى‌اى را می‌توان نام برد كه همچون احمد قوام در دوره‌هايى سخت و دشوار عهده‌دار سمت‌هايى حساس و پرخطر باشد، در مهلكه‌هايى هراس‌انگيز استقلال و تماميت ارضى كشور را صيانت كند و در مقابل، همواره آماج خشم و نفرت عوام و خواص قرار گيرد. تا آنجا كه در دوره خدمت خود، چند بار دستگيرى، چند بار تبعيد يا اجبار به خروج از كشور، چند بار غارت اموال و دارايى و حتى به آتش كشيده شدن خانه‌اش را تجربه كند .

رجال سياسى هم‌عصرش – چه هموطن و چه بيگانه – او را سياستمدارى مكار و حيله‌گر، مغرور و متفرعن، توطئه‌گر و غيرقابل اعتماد و در ضمن نترس و بادرايت خوانده‌اند. گرايش‌هاى معمول تاريخنگارى ايران، اعم از گرايش «ملّى» و مصدقى و اخيراً «ملّى – مذهبى»، گرايش «چپ» و تودهاى، گرايش «اسلامى» طرفدار آيت‌اللَّه كاشانى و فداييان اسلام و حتى گرايش «سلطنت طلب» همگى حكم به محكوميت او داده، به طرد و نفى‌اش پرداخته‌اند . مدرس روزى در پشتيبانى از قوام گفته بود: «بعضى رجال شمشير برنده هستند براى موقعى، بعضى شمشير مرصع هستند.» مستوفى مثل شمشير مرصع و جواهرنشان است كه فقط روزهاى بزم و سلام بايد به كمر بست، ولى قوام‌السلطنه مثل شمشير فولادى است كه براى روز رزم بايد در دست گرفت.» در حقيقت نام احمد قوام با روزهاى سخت و پرخطر ايران معاصر پيوند خورده است و از اينرو، عنوانى كه حميد شوكت بر كتاب خود نهاده بى‌مناسبت نيست. نويسنده در ترسيم شمايى از راه و روش سياسى قوام موفق بوده است. در اين تصوير، قوام را سياستمدارى ميهن‌پرست، واقعگرا و عملگرا مى‌يابيم؛ «استاد مسلم سياستِ فارغ از ايدئولوژى… و مبانى و قراردادهاى از پيش ساخته و پرداخته» (ص 15). مردى كه به دور از آرمانخواهى، همواره نگاهى نخبه‌گرايانه به سياست دارد و در نتيجه نقشى براى توده مردم قائل نيست و «غوغاى عوام» را برنمى‌تابد.

او همچون شمارى از سياستمداران عصر مشروطه، نجات ايران را نه در رويارويى با قدرت‌هاى بزرگ وقت، كه در بهره‌جويى از كشمكش‌ها و رقابت‌هاى آنها با يكديگر مى‌جست. منافع ملّى و حفظ تماميت كشور را هدف اساسى خود مى‌شمرد و در اين راه از دستيازى به هيچ نيرنگ و ترفندى خوددارى نمى‌كرد. در مذاكرات ديپلماتيك كه در آن كار كشته بود همواره متهم به دروغگويى و خلف وعده مى‌شد و شايد در برابر بيگانگان توسل به هر حربه و وسيله‌اى را جايز مى‌شمرد. از سوى مخالفان داخلى نيز با اتهامات مشابهى روبه‌رو بود، ضمن آنكه به فساد مالى و سوء استفاده از مقام خود هم متهم مى‌شد . احمد قوام پيشينة سياسى پربارى دارد. در جوانى، آن زمان كه منشى مخصوص عين‌الدوله، صدراعظم مستبد مظفرالدين شاه بود، در نهان با مشروطه‌خواهان ارتباط داشت، آنها را يارى مى‌رساند و از اخبار محرمانۀ دستگاه حكومت باخبر مى‌ساخت. كارى كه عارى از خطر جانى نبود و از شهامت و اعتقادى راسخ خبر مى‌داد. او در اين مقام، به مثابه فرد مورد اعتماد شاه، در آماده ساختن ذهن او و زمينه‌سازى براى پذيرش مشروطيت تأثيرگذار بود. متن فرمان مشروطيت كه به خط خوشِ قوام تحرير شد و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد، يادگارى از اين دوران است. از آن پس او در كابينه‌هاى تشكيل يافته پس از استبداد صغير حضور يافت؛ در مقام‌هايى چون وزير داخله، وزير جنگ، وزير عدليه، وزير ماليه و دست آخر – پس از كودتاى سوم اسفند 1299 – صدراعظم . قوام در مقام وزير جنگ دولت مستوفى (مرداد 1259) مأمور خلع سلاح مجاهدان شد. كارى كه به اندازۀ ضرورت آن، دشوار بود. ناامنى داخلى و ترورهاى سياسى زندگى را مختل ساخته و بهانه‌اى به دست روس‌ها داده بود تا تهديد به اعزام سربازان خود از قزوين به تهران كنند. از اينرو بايد به سرعت اقدام مى‌شد و قوام سى و چندساله از عهدۀ اين امر خطير برآمد. اگرچه خلع سلاح مجاهدان براى برقرارى آرامش و حاكميت قانون و دفع خطر بيگانه ضرورى بود، اما با شعله‌ور شدن آتش درگيرى و كشته شدن شمارى از مجاهدان و نيروهاى دولتى و مجروح شدن شمارى ديگر از جمله ستارخان، خاطرهاى ناگوار برجاى گذاشت.

قوام از بهمن 1296 تا فروردين 1300 والى خراسان و سيستان بود. در اين زمان شمال خراسان در معرض تهديد بلشويك‌هاى روسى و وطنى قرار داشت. سركوب سريع شورش خداوردى (از سران عشاير منطقه) را كه از پشتيبانى حزب عدالت (حزب كمونيست ايران) و رهبر عشق‌آبادنشين آن، حيدر عمواوغلى بهره‌مند بود بايد از موفقيت‌هاى قوام به شمار آورد كه به خطر جدّى تجزيۀ بخشى از خاك ايران پايان داد. نمونۀ ديگرى از سياست موفق قوام را در ماجراى بحرانى جنگل مى‌يابيم. «جنبش جنگل » كه در آغاز با هدف بيرون راندن نيروهاى بيگانه از خاك ايران شكل گرفت، در نهايت به دست نيروهاى وابسته به بيگانه‌اى افتاد كه در پى آمال متفاوتى بودند و حتى رو در روى رهبر اصلى جنبش ايستادند.

قوام در اينجا نيز ضمن پى‌گرفتن مذاكره با كوچك خان، در تدارك اقدام نظامى برآمد. همزمان هم شكايت پيشتر مطرح شدۀ ايران از شوروى به واسطۀ اشغال گيلان را در جامعۀ ملل دنبال كرد و هم به مذاكره با روس‌ها براى انعقاد معاهدۀ 1921( 1299 ) كه آن هم پيش از نخست وزيرى او آغاز شده بود ادامه داد. او در مذاكره با روس‌ها توانست آنان را وا دارد كه ماجراى جنگل را «مسئلۀ داخلى ايران » اعلام كنند و سپس با به تعويق انداختن تصويب معاهدۀ 1921 در مجلس به دليل حضور نيروهاى شوروى در خاك ايران، آن كشور را ناگزير ساخت تا قواى خود را از گيلان خارج سازد . اما نقطۀ اوج توانمندى سياسى احمد قوام در تسلط بر بحران آذربايجان (25-1324) و خطر تجزيۀ ايران جلوه‌گر شد. عملكرد وى در قبال بحران آذربايجان شباهتى بسيار با آنچه در خراسان و گيلان به اجرا گذاشت دارد. او اين بار نيز سياستى چندگانه را به طور همزمان پيش برد. از آنجا كه به درستى مى‌دانست سرنخ فرقه‌سازى و جداسرى پيشه‌ورى در دست كيست، مركز ثقل سياست خود را در رسيدن به توافق با شوروى قرار داد. در همان هنگام كه مذاكره با مسكو را بر سر نفت شمال دنبال مى‌كرد، از طريق حسين علاء، نمايندۀ ايران در سازمان ملل متحد، شكايت ايران از باقى‌ماندن نيروهاى شوروى در خاك ايران را همچنان در دستور كار شوراى امنيت نگاه داشت و آن را تا هنگام خاتمۀ بحران پى‌گرفت. او از اين راه توانست پشتيبانى غرب را – كه در فرداى پيروزى متفقين در جنگ جهانى دوم تمايلى به رويارويى با شوروى نداشت – از سياست‌هاى خود جلب كند. در مذاكره با روس‌ها، به‌رغم دادن وعده‌هاى مختلف، هرگونه توافق رسمى ميان دو كشور را منوط به تصويب آن در مجلس شوراى ملّى كرد. مجلسى كه برگزارى انتخابات دورۀ پانزدهم آن در زمان اشغالِ كشور توسط نيروى بيگانه ميسر نبود. در اين هنگام، هم مذاكره با گماشتگان روس‌ها در آذربايجان دنبال مىشد و هم تدارك نظامى براى اعزام ارتش به آذربايجان پس از خروج قواى شوروى. قوام براى جلب اعتماد روس‌ها دست به اقدامات مختلفى زد؛ از بازداشت برخى سياستمداران انگلوفيل و بستن چند روزنامۀ دست راستى گرفته تا تشكيل كابينة ائتلافى با حزب توده. هم به آيت‌اللَّه بروجردى متوسل شد تا انجام انتخابات در صورت ادامۀ اشغال كشور را تحريم كند و هم به سران عشاير قشقايى و بختيارى ميدان داد تا «نهضت جنوب» را در مقابله با ماجراى آذربايجان برپاكنند. اين ترفندها – كه شايد نبايد همگى را حاصل نقش‌هاى پيچيده و از پيش طراحى و سنجيده شده دانست – سرانجام روس‌ها را واداشت تا اين بار نيز بحران آذربايجان را «مسئلۀ داخلى ايران» بخوانند، و زمانبندى خروج ارتش خود را از خاك ايران اعلام كنند و در مقابل خواستار تشكيل شركت نفت مختلطى با ايران براى استخراج نفت شمال شوند. امرى كه با انعقاد موافقتنامۀ قوام – سادچيكف (15 فروردين 1325 ) تحقق يافت. «شوروى در مقابل قوام با انتخابى دشوار روبه‌رو بود. يا مى‌بايست بى‌توجه به تعهداتش، با حفظ ارتش سرخ در آذربايجان، از معاهدۀ نفت چشم بپوشد و پيامد رويارويى با غرب را بپذيرد. يا با فراخواندن آن، فرقة دموكرات را قربانى كند: يا مجلس و تصويب معاهدۀ نفت، يا فرقۀ دموكرات و آذربايجان» (ص 218). قوام آگاهانه نتيجۀ اين انتخاب دشوار را در گفت‌وگويى با سفير امريكا در ايران پيشبينى كرده بود: «اگر شوروى بتواند به هدف‌هايش يعنى نفت و آذربايجان دست يابدچنين خواهد كرد. اما اگر مجبور باشد بين اين دو يكى را انتخاب كند، اطمينان دارم كه آذربايجان را قربانى خواهد ساخت.» (ص 218) و چنين نيز شد .

سرانجام موافقتنامۀ قوام – سادچيكف كه پايان بخش بحران آذربايجان بود، در مجلس پانزدهم كه با اعمال نفوذ حزب دولتى قوام (حزب دموكرات ايران) تشكيل گرديد و اكثريت نمايندگانش بر كشيدگان نخست‌وزير بودند، به بهانۀ مغايرت با قوانين جارى كشور درخصوص صنعت نفت (قانون 11 آذر 1323) رد شد. قراين نشان مىدهد كه انعقاد آن موافقتنامه چيزى بيش از دستاويز قوام براى خارج ساختن نيروهاى شوروى از ايران نبود . اما در خاتمۀ غائلة آذربايجان، قهرمانِ پيروز آن ماجرا، سياستمدار منفور بعدى شد. ديگر نه شاه، نه انگلستان، نه شوروى و نه حتى امريكا موافق ادامۀ نخست وزيرى او بودند. «شاه قوام را مانعى در برابر اِعمال قدرت خود مىشمرد و لندن شواهدى در دست داشت كه قوام پس از فراغت از مسئلۀ آذربايجان و نفت شمال، مقابله با انگلستان و كسب حقوق ايران در نفت جنوب را دنبال خواهد كرد. كوشش قوام براى تعيين حق حاكميت ايران بر بحرين نيز نشانۀ تضاد ديگر انگلستان با نخست‌وزير و تنش ميان آن دو بود. براى امريكا نيز كه در آغاز به رشد قدرت شاه با حساسيت برخورد كرده و او را به تبعيت از قوانين مشروطيت دعوت مى‌كرد، اوضاع جهانى ضرورت ديگرى پيش مى‌كشيد. شتاب جنگ سرد، واشنگتن را متقاعد مى‌كرد كه مى‌تواند با استفاده از شاه و تكيه بر نظامى كه به خودكامگى مى‌گراييد، مانعى در برابر خطر شوروى و گسترش كمونيسم به وجود آورد. از اين منظر، رشد قدرت شاه در تطابق با سياست عمومى امريكا قرار مى‌گرفت.» (صص266-265 ) اين ميان ويژگى روابط شاه با قوام نيز قابل توجه است. شاه به رغم هراسِ توأم با نفرتى كه از قوام داشت، سه بار در دوره‌هاى بحرانى نخست وزيرى وى را پذيرفت و هر سه بار عليه او توطئه كرد. در حقيقت شواهدى مى‌توان يافت كه نشان از بى‌اعتنايى قوام به محمدرضا شاه و شايد حتى در باطن، به رسميت نشناختن سلطنت پهلوى دارد. ولى در هر صورت، آنچه آشكارا ديده مى‌شود، تأكيد قوام بر لزوم رعايت اصول قانون اساسى و حيطۀ قدرت شاه مشروطه در آن است. آنگونه كه در سال 1328 به هنگام ترك خدمت دولت و اقامت در اروپا، به مخالفت علنى با فرمان شاه براى تشكيل مجلس مؤسسان و افزايش اختياراتش برخاست. دو نامه از قوام در اين خصوص در دست است؛ اولى خطاب به شاه و دومى خطاب به ابراهيم حكيمى، وزير دربار. قوام در نامۀ نخست آورده است: «بنده از نظر پنجاه سال تجربه و سابقۀ خدمتگزارى صريحاً به عرض مىرسانم كه براى مملكت هيچ خطرى بزرگتر و لطمه‌اى عظيم‌تر از اين نيست كه تنها وثيقه بقاى ايران، يعنى قانون اساسى، وسيله بازيچه و دستخوش تغيير و تبديل گردد.» او هشدار مى‌دهد كه اقدام شاه «در حكم بازگشت حكومت مطلقه در ايران است» و ديرى نخواهد گذشت كه نتايج وخيم اين كار دامنگير كشور خواهد شد و «آن روز است كه زور سرنيزه و حبس و… علاج پريشاني‌ها و پشيماني‌ها را نخواهد نمود.» اما موضع سياسى و روش عملى قوام در قبال قانون اساسى و مشروطيت و التزام به حاكميت قانون، به نحو چشمگيرى متناقض نماست. در شخصيت او كشاكشى درونى و يا در اصل ملغمه‌اى از سياستمدار تجددخواه و معتقد به مبانى مشروطيت و همچنين حكومتگرى پاىبند به سننِ كهنِ كشوردارى ديده مى‌شود. عملكرد سياسى وى در بسيارى موارد از عدم التزام به قواعد مشروطيت حكايت دارد، حال آنكه همواره بر مدعاىِ داشتنِ چنين التزامى پاى مى‌فشرد. قوام خود را از بانيان مشروطيت ايران به شمار مى‌آورد و به آن مفتخر بود، اما در تنگناهاى سياسى و در راه دستيابى به هدف و يا حفظ اقتدار خود، در زيرپا گذاشتن برخى از اصول اساسى آن درنگ نمى‌كرد. اما مگر سياستمدارانِ – برخلاف قوام – وجيه‌الملّه و محبوب توده جز اين كردند؟ و آيا در دوران سياه‌روزى و پريشان حالى كشور جز اين انتظار مى‌رفت؟ قوام در جايى گفته بود: «كشور بدون حزب چون ساختمان بدون سقف است.» و خود با استفاده از امكانات دولتى به برپايى و يا به عبارت دقيقتر، سرهم بندى حزبى دست زده بود. حزبى كه دوام و بقايش تابع برجاى ماندن قوام در سمت نخست وزيرى بود. او در يادداشتى هدف خود از اين كار را چنين شرح داده است : « [می‌خواستم] در پايان مبارزه‌اى كه براى تماميت ارضى ايران به عمل آوردم يك اكثريت حزبى با يك برنامۀ مترقى به وجود آورم كه آرزو داشتم بهترين و شايسته‌ترين افراد تدريجاً براى حكومت دموكراسى ايران تربيت و تهيه شوند.» (ص 248) اما در عمل حزب دموكرات او مبدل به نردبان ترقى سياست بازانى فرصت‌طلب شد كه حتى براى كوتاه زمانى هم به خود وى وفادار نماندند و سرآمد آنان، مظفر بقايى، تا آنجا پيش رفت كه كمر به قتل او بست .

سرانجام، پايان حيات سياسى قوام و آخرين ميدان عرض اندام وى با شكستى خفت‌بار در تيرماه 1331 همراه شد. حميد شوكت دربارۀ تصميم قوام به پذيرش جانشينى دكتر مصدق می‌نويسد: «بى‌هيچ شبه‌هاى، او با قبول پست نخست وزيرى مسئوليت بزرگى را برعهده گرفته بود؛ مسئوليتى كه تقبل آن از شهامتى انكارناپذير حكايت مى‌كرد. ايستادگى در برابر مصدق، از منظرى، ايستادگى در برابر انتظارات سيراب نشدۀ ملتى تحقير شده و بازيچةۀ دست استعمار بود كه حقوق پايمال شدة خود را طلب مى‌كرد. اما حقوقى كه دست يافتن به آن، با شعار و احساسات و با بسيج توده به خودى خود ميسر نمى‌بود؛ و قوام نه تنها به اين نكته آگاهى داشت، بلكه با جسارتى كم‌نظير، جرئت بيان آن را نيز يافته بود.» (ص 287) اطلاعيۀ نخست وزيرى قوام كه با بيانى متفرعن و تهديدآميز نوشته شده بود و از ديد تاريخنگاران يكى از عوامل مهم سقوط وى به شمار مى‌رفت، متضمن همين نكته است. وى با اشاره به مساعى دكتر مصدق در خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس و اينكه او «در مقابل هيچ فشارى از پاى ننشست» بر اين نكته تأكيد مى‌ورزد كه «اما بدبختانه در ضمن مذاكرات، نوعى بى‌تدبيرى نشان داده شد كه هدف را فداى وسيله كرد و مطالبۀ حق مشروع از يك كمپانى را مبدل به خصومت بين دو ملت» ساخت. (ص 277) اما اين اطلاعيۀ تاريخى در بردارندۀ نكات ديگرى نيز بود. وى از يك سو تقويت نفوذ روحانيون در سياست كشور را «به بهانۀ مبارزه با افراطيون سرخ» رد كرد و آن را باعث «لطمۀ شديدى به آزادى» و هدردادن «زحمات بانيان مشروطيت» دانست كه به معناى به مبارزه طلبيدن آيت‌اللَّه كاشانى و پيروانش بود. از سوى ديگر «آشوبگران» و برهم زنندگان «نظم عمومى » را «بدون ملاحظه از احدى و بدون توجه به مقام و موقعيت مخالفين» تهديد به مجازات كرد. و دست آخر به «عموم» اخطار كرد كه «دورۀ عصيان سپرى شده، روز اطاعت از اوامر و نواهى حكومت فرارسيده است». (ص 279 )

شوکت تأكيد مى‌كند كه شاه با بى‌ميلى و نارضايتى تن به نخست وزيرى قوام داده بود و از همان آغاز كار با مخالفانش مشغول مذاكره و تبانى براى ساقط كردن او شد. كوشش مخالفان قوام براى براندازى وى، چند روز پس از انتصابش، در 30 تير 1331 به نتيجه رسيد. شوكت از اين رويداد با عنوان «وحدت كلمه» و «ائتلاف بزرگ» ميان نيروهاى ملى و مذهبى و توده‌اى در ميان «خشنودى شاه و دربار» ياد مى‌كند. (ص 289). در حقيقت، قوام در مقام سياستمدارى ورزيده، صرفاً در محدودة بازى سياسى در جمع نخبگانِ حاكم توان ابراز وجود داشت و نه در دورانى كه ميدان سياست به سطح كوچه و بازار و بسيج تودۀ مردم كشيده شده بود. در چنين ميدانى او مغلوب حتمى بود؛ يا به گفتۀ خودش: «شهيد واقعی» 30 تير! شوكت شرح مفصلى از يورش مخالفان قوام براى «اعدام» و «قصاص» وى و «مصادرۀ اموال»اش براى تقسيم ميان خانوادۀ شهداى 30 تير مى‌دهد. از سخنان سران مليون چون حسين فاطمى و مظفر بقايى و… عليه وى ياد مى‌كند كه در ميانشان بركشيدگان قوام و منتخبان حزب دموكرات در مجلس پانزدهم ديده مى‌شوند. او اشاره مى‌كند كه صدور مادۀ واحدهاى در مجلس براى تبرئۀ خليل طهماسبى، ضارب سپهبد حاجيعلى رزم‌آرا، يك هفته بعد از 30 تير، در واقع پاداشى بود به بخشى از نيروى فعال در بازگرداندن دكتر مصدق به قدرت. (ص 299) مادۀ واحدهاى كه علاوه بر طرفداران آيت‌اللَّه كاشانى، سران جبهة ملّى (دكتر على شايگان، مهندس كاظم حسيبى و دكتر كريم سنجابى) برپاى آن امضا گذاشته بودند. در ميان اين افراد، حقوقدانانى بودند كه قاعدتاً مى‌دانستند چنين اقدامى به معناى دخالت قوة مقننه در كار قوۀ قضائيه و نقض اصل تفكيك قوا، از اصول اساسى مشروطيت است. مجلس در مادۀ واحدۀة ديگرى نيز در مقام قاضى و دادگاه و دادگسترى قرار گرفت و حكم محكوميت قوام و مصادرۀ اموال او را به عنوان «مفسد فى الارض» صادر كرد. اقدامى كه از صدر مشروطيت به اين سو بى‌سابقه بود . ماه‌هاى پس از تير 1331، بار ديگر روزگار تيره‌بختى قوام بود. مدتى در‌به‌درى و بى‌خانمانى و بیم‌جان، در كنار بيمارى و كهولت (در آستانه هشتاد سالگى) و تلخكامى از مصادرۀ اموال و بازجويى و پاسخگويى به اتهاماتى كه برخى از آنها با عقل سليم همخوانى نداشت او را تحليل برد. و سرانجام در سومين سالگرد 30 تير در تهران درگذشت . *

در نگاهى به تاريخ ايران و آنچه در طول سده‌ها بر آن گذشته است، پيش از هر چيز يك نكته در ذهن نقش مى‌بندد و آن اينكه بقاى اين سرزمين با چه مشقت‌ها و مرارت‌هايى حفظ شده است. اين بقا در گسترۀ تاريخ نه همواره بر اثر پافشارى بر آرمان‌ها و شعارها تا سرحدّ جانبازى و جانفشانىِ فرزندان وطن، كه در بسيارى موارد به بركت واقعگرايى و تدبير و مصالحه و معامله كردن رجال سياسى كشور حاصل شده است. آنچه دوام ايران را سبب شده، حاصل مجموعه‌اى است از فداكارى و رشادتِ تا مرز از جان گذشتن در دفاع از آب و خاك، و همچنين دستيازى به انواع ترفندها و حيله‌ها و باج‌دادن‌ها و گاه عقبنشينى‌هاى ناگزير و بسته به اوضاع و احوال در برابر بيگانگانِ زورمند. در حقيقت آنچه «رمز بقاى ايران» در گذر تاريخ نام گرفته است همواره ناشى از اعمال قهرمانانه و افتخارآفرين نيست و چه بسا منشأ آن گاه كارهايى باشد كه با برخى معيارهاى امروزين باعث «سرافكندگى» است. سرنوشت ايران را همواره قهرمانان اساطيرى يا قدسيان بَرى از خطا رقم نزده‌اند. دوام و بقاى اين مرزوبوم به دست انسان‌هايى زمينى با تمام ضعف‌ها و اشتباه كارى‌هاى ممكن، اما با تدبير و كاردان و البته ميهن‌پرست حفظ شده است. كسانى كه شايد با معيارهاى اسطوره‌ساز ما ايرانيان در زمرۀ رجال اصولگراى محبوب‌القلوب و وجيه‌الملّه جاى نگيرند، اما تأثير عملكرد آنها و خدماتشان را به كشور نه مى‌توان انكار كرد و نه ناديده گرفت. ماحصل سعى و تلاش آنها و نتيجۀ نهايى سياست‌ها و تدابيرشان حفظ حيات كشور و تماميت آب و خاكى است كه امروز در آن زندگى مى‌كنيم و از آن بهره مى‌بريم. احمد قوام بى‌ترديد يكى از شاخص‌ترين سياستمداران از اين دست است . قوام در واپسين سخنرانى خود در مجلس پانزدهم و پيش از سقوط كابينه‌اش گفته بود: «بالاخره روزى خواهد رسيد كه مردم بى‌غرضى در اين مملكت اوراق تاريخ را ورق بزنند و از ميان سطور آن، حقايق مربوط به زمان ما را بخوانند… من مى‌روم و تاريخ ايران قضاوت خواهد كرد كه به روزگار اين ملت چه آمده است و به پاداش فداكاري‌هاى خادمين مملكت چه رفتارى شده است.» (ص 267)

جهان کتاب . سال دوازدهم. شمارة 1و2. اردیبهشت ـ خرداد 1386 .

حمید شوکت، در تيررس حادثه: زندگى سياسى قوام‌السلطنه.  تهران: اختران، 416 .1385 ص. 48000 ريال

http://www.jireyeketab.com/DownLoad/NewsClip/860623/JahaneKetabe218-MoamayeGhavam.pdf