قوام از تنظيم فرمان مشروطه تا آغاز دوره پهلوی.
با مرگ مظفرالدین شاه در دی ماه 1285 و جانشینی فرزندش محمدعلی شاه، هنگامی که مشروطه‌خواهان را از دربار راندند، قوام‌السلطنه نیز کناره گرفت و به اروپا رفت. او با توجه به نقشی که در همراهی با مشروطه‌خواهان و ترغیب پادشاه به امضای نظامنامه انتخابات ایفا کرده بود، ادامه فعالیتش را ممکن نمى‌دید. قوام دوره یک ساله استبداد صغیر را در فرنگ گذراند و در بازگشت به ایران به عضویت مجلس عالی درآمد. مجلس عالی که در تیرماه 1288 با سقوط محمدعلی شاه تشکیل شده بود، مهم‌ترين ارگان اداره کشور در پی استقرار مجدد مشروطیت بود و نقشی مهم در تحولات آتی داشت. این مجمع در فقدان مجلس شورای ملی عملاً زمام امور کشور را بر عهده داشت. مجمعی متشکل از وزرای دوره اول مشروطیت، شاهزادگان، اعیان و اشراف، علما، تجار، روسای اصناف و روشنفکرانی که نامشان با کوشش در راه آزادی و نبرد با استبداد گره خورده بود. مجلس عالی با تشکیل کمیسیون فوق‌العاده‌اى که قوام نیز در آن عضویت داشت، در نخستین اقدام خود پیشنهاد خلع محمدعلی شاه از سلطنت و انتخاب فرزندش احمد میرزای ولیعهد به جانشینی وی را تقدیم مجلس عالی کرد. علاوه بر این، مجلس عالی به پیشنهاد همین کمیسیون فرمان برگزاری انتخابات دور دوم مجلس شورای ملی را صادر کرد. تا برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس، انتخاب هیات وزرا بر عهده همین کمیسیون بود. ناظم‌الاسلام کرمانی درباره چگونگی تشکیل نخستین جلسه مجلس عالی در 25 تیر 1288 که مبنای مهمی در تاریخ مشروطیت بود، مى‌نویسد: «امروز صبح محمدعلی شاه به طرف سفارتخانه روس فرار کرده و آن سفارتخانه را مامن خود قرار داده و خود و تاج و تخت کیانی را بی‌بهره و نصیب نمود. در این روز، چهار ساعت به غروب مانده، در عمارت بهارستان مجلس عالی از وجوه مملکت در خصوص عزل محمدعلی شاه و نصب احمد میرزای ولیعهد به سلطنت ایران و تعیین نایب السلطنه و وزرای مسئول تشکیل شد… متجاوز از سه هزار نفر از عموم طبقات در فضای عمارت بهارستان برای استماع کلمات و نتایج اقدامات مجلس عالی حاضر بودند و چون به واسطه کثرت جمعیت، گرفتن رای در خصوص عزل محمدعلی شاه و نصب ولیعهد و تعیین نایب‌السلطنه و انتخاب وزرا و سایر امور اشکال داشت، کمیسیون فوق‌العاده… منتخب شده در اتاق مخصوص نشسته، اعلان و احکام لازمه را نوشته به مجلس عالی آورده، در آنجا قرائت نمودند.»1 متعاقب این اقدام، به مدت پنج شبانه روز، تهران و شهرستان‌ها را چراغانی کردند.
بدین ترتیب، قوام با عضویت در کمیسیون فوق‌العاده مجلس عالی، نقشی قابل توجه در رسمیت بخشیدن به پایان دورانی که بر استبداد قاجار شکل بخشیده بود، ایفا کرد. نقشی که از همراهی با مشروطه‌خواهان آغاز و تا کوشش برای به امضا رساندن نظامنامه انتخابات توسط مظفرالدین شاه که در برقراری مشروطه اهمیت بسزایی داشت، شکل گرفته بود. او از آن پس به مدت هشت سال در مقام وزیر داخله، جنگ، عدلیه و مالیه در کابینه‌هاى مشروطیت خدمت کرد. خلع سلاح مجاهدان در جهت استحکام موقعیت دولت مرکزی، استخدام مستشاران سوئدی برای ایجاد نظم و امنیت و استخدام مورگان شوستر برای سامان بخشیدن بر دشواری‌هاى مالی کشور مسائلی بودند که قوام در این فاصله توجه خود را بدان معطوف ساخته بود.
خرداد 1300، قوام که در دوره ریاست وزرایی سید ضیاء الدین طباطبایی از حکمرانی خراسان خلع و در زندان به سر مى‌برد، بر مسند صدارت تکیه زد. او هنگام طرح برنامه دولتش در مجلس بر سه نکته تکیه کرد: برقراری نظم و امنیت؛ بهره برداری از منابع طبیعی کشور از راه سپردن امتیاز به شرکت‌هاى بین‌المللی و ایجاد شرکت‌هاى داخلی؛ و حفظ مرزهای کشور و ایجاد ارتش منظم از راه استخدام به جز مستشاران نظامی روس و انگلیس. طرح عمومی او در دستیابی بر این هدف، اتخاذ سیاستی مستقل برای پایان بخشیدن بر قید و بندهای استعماری کهن بود. این سیاست با برخورداری از پشتیبانی مردم، بر این اساس شکل گرفته بود که آمریکا «دریاها از ایران فاصله داشت» و فارغ از خواسته‌هاى استعماری، متحد مناسبی برای تحقق برنامه‌هاى اصلاحی کشور به شمار مى‌آمد. گمانی که بنا بر شهرت شوستر، مستشار مالی ایران که روزگاری نه چندان دور در تبانی میان روس و انگلیس از کشور اخراج شده بود، بر محبوبیت آمریکا در ایران مى‌افزود. مخالفت آمریکا با قرارداد 1919 و تمایل آن کشور به پشتیبانی از شرکت هیات نمایندگی ایران در کنفرانس صلح ورسای که در پایان جنگ جهانی اول در فرانسه برگزار شد، زمینه‌هاى دیگر اقبال عمومی چنین سیاستی بود. قوام چون شماری دیگر از سیاستمداران کشور کشاندن آمریکا به عرصه رقابت‌هاى روس و انگلیس را سلاحی کارآمد در رویارویی با دو قدرت جهانی آن روزگار مى‌شناخت. بازتاب اين سیاست کوشش برای جلب سرمایه گذاری‌هاى آمریکایی و سپردن امتیاز نفت به کمپانی استاندارد اویل و نیز گفت‌وگو با وزیرمختار آمریکا در تهران برای دعوت از مستشاران نظامی آن کشور جهت سروسامان دادن به وضع قشون و پایه‌ریزی ارتش نوین بود. اقداماتی که هر یک اعتراض و واکنش تند انگلیس و شوروی را به دنبال داشت.
اقدامات دیگر قوام در حفظ امنیت و یکپارچگی ایران پایان بخشیدن به ناآرامی‌هايى بود که در خراسان و گیلان به رهبری کلنل محمد تقی خان پسیان و میرزا کوچک خان جنگلی جریان داشت. دو حرکتی که هر چند متکی بر رمانتیسمی انقلابی در وجدان تاریخی جامعه نامی نیک بر جای نهاده‌اند، اما جز ناامنی و اغتشاش حاصل دیگری در برنداشتند. کلنل برای اقتدار دولت مرکزی، آن هم هنگامی که کارگزاران بلشویسم در شوروی با طرحی سری خود را برای ارسال سلاح و دخالت در اوضاع کشور آماده مى‌کردند، اعتباری قائل نبود. هنوز چند ماهی از تشکیل دولت قوام نگذشته بود که لنین در اکتبر 1921 تلگرافی از تاشکند دریافت کرد مبنی بر اینکه نماینده شورشیان خراسان برای دریافت «کمک تسلیحاتی و داوطلب» وارد تاشکند شده است. او با آگاهی از این امر بلافاصله به دفتر سیاسی حزب پیشنهاد کرد تا سکولنیکوف، از رهبران برجسته بلشویسم «مسئولیت احتمالی ایجاد جمهوری شوروی در خراسان را بر عهده بگیرد.»2
در صورت تحقق چنین برنامه‌ای، خراسان زیر تیغ انقلاب بلشویکی با موقعیتی روبرو مى‌شد که سرانجام از رویای انقلابی کلنل، جز کابوسی تلخ حاصل دیگری بر جای نمى‌گذاشت. هر چه بود، تا نماینده‌اى که شورشیان برای دریافت کمک به تاشکند فرستاده بودند، به خراسان بازگردد، مرگ نابه‌هنگام کلنل، طرح لنین برای «جمهوری شوروی خراسان» را نقش بر آب کرد.
تحولات گیلان به رهبری میرزا کوچک خان نیز بر همین مسیر سیر مى‌کرد. جنبش جنگل در عمل به مثابه چوب‌دست مسکو در رقابت با انگلیس و کسب امتیاز از دولت مرکزی عاملی مخرب در ایجاد دولتی کارآمد و مانع استقلال کشور بود. قوام با توجه به ناآرامی‌هاى خراسان و حضور نیروهای شوروی در گیلان که امنیت پایتخت را تهدید مى‌کرد، کوشش همه جانبه‌اى را برای پایان بخشیدن به بحرانی که جریان داشت، آغاز کرد. کوششی که همراه با چیرگی بر شورش‌هاى اسماعیل آقا سمیتقو در آذربایجان و امیرموید سوادکوهی در مازندران بر ناآرامی‌ها پایان بخشید. گشایش مجلس چهارم پس از هفت سال فترت، تصویب معاهده ایران و شوروی و ایران و افغانستان، نظام سیاسی کشور را در صلح با همسایگانش استحکام بخشید. تاسیس ژاندارمری و انحلال پلیس جنوب نیز که به مثابه چوب‌دست انگلستان عمل مى‌کرد، از اقدامات دولت قوام بود. نکته قابل توجه در سیاستی که قوام در این دوران به ویژه در سرکوب شورش‌هاى خراسان و گیلان در پیش گرفت، نقش و موقعیت مصدق است. در نگاه واژگونه ما به تاریخ آن دوران، کلنل پسیان و میرزا کوچک خان پیشگامان نهضتی شناخته شده اند که ادامه آن در سال‌های آتی در شخصیت و مبارزه مصدق تجسم یافته است. حال آن‌كه مصدق، چون رضاخان عضو کابینه‌اى بوده است که تحت رهبری قوام پایان بخشیدن بر حرکتی را که به رهبری پسیان و کوچک خان شکل گرفته بود، تدارک دیده و به سرانجام رسانده است.
قوام و مسأله آذربايجان
درباره مسئله آذربایجان سخن بسیار رفته است و بسیاری از ناگفته‌ها بازگو شده‌اند. مى‌دانیم که تاکنون هیچ تحلیل جدی درباره مسئله آذربایجان، نقش قوام، جهان غرب و نیز آن‌چه را که در شورای امنیت سازمان ملل گذشت، نادیده نگرفته است. پس آن‌چه اهمیت دارد، نه توجه به این عوامل، بلکه وزنه هر یک از آنها در تحولی است که به خروج نیروهای ارتش سرخ از ایران منجر شد. هر چند برای اظهارنظری همه جانبه‌تر در این عرصه مى‌بایست اسناد آرشیوهای شوروی در اختیار محققان قرار گیرد. با این همه، در سال‌های اخیر برخي اسناد نویافته در آرشیوهای باکو و مسکو تصویری به دست مى‌دهند که بر پایه آن مى‌توان به شماری از پرسش‌هاى اساسی در این باره پاسخ داد. این اسناد نظریه را که فراخواندن نیروهای شوروی از آذربایجان را نتیجه ایستادگی آمریکا در شورای امنیت مى‌داند، با تردیدی جدی روبرو مى‌سازد. به این معنا که استالین استراتژی فراخواندن نیروهای ارتش سرخ از آذربایجان را پیش از تحولات شورای امنیت یا موضع آمریکا در پشتیبانی از ایران اتخاذ کرده بود. بی‌آن‌كه گفته شود او در اجرای این تصمیم در مورد خارج ساختن نیروهایش از ایران به واکنش غرب بی‌اعتنا بوده است.
آن‌چه به سیاست قوام مربوط مى‌شود، درک این نکته است که او به این نتیجه رسیده بود که شوروی در پی دستیابی بر نفت شمال و آذربایجان است. اما اگر مجبور به انتخاب یکی از این دو گردد، آذربایجان را رها خواهد ساخت. پس تا آنجا که به تنظیم سیاستش مربوط مى‌شد، چه روشی مى‌بایست در پیش مى‌گرفت؟ او همه تلاش خود را به کار گرفت تا شوروی را در مقابل چنین انتخابی قرار دهد. یا نفت یا آذربایجان! و موفق شد. موفقیتی که این بار، نفت و آذربایجان ، هیچ یک را نصیب شوروی نمى‌ساخت.
امروز مى‌دانیم که ارزیابی قوام درباره اینکه شوروی میان نفت و آذربایجان، نفت را انتخاب خواهد کرد، ارزیابی درستی بود. اما آگاهی به این امر در شرایط آن روزگار ساده نبود. شوروی، جز چکسلواکی در هر گوشه‌اى که دست به دخالت نظامی زده بود، با روی کار آوردن رژیم‌هاى وابسته، جهان را با واقعیتی تلخ روبرو ساخته بود. همین واقعیت، قوام را در موقعیتی قرار مى‌داد که برای تفهیم سیاست خود با دشواری‌هاى چندی روبرو باشد. نگرانی فزاینده شاه درباره خطراتی که تمامیت ارضی ایران را تهدید مى‌گرد، بی اساس نبود. اما این نگرانی این خطر را با خود داشت که اعزام نابه‌هنگام ارتش به آذربایجان، طرح قوام را برای رفع بحران با شکست روبرو سازد. تردید رو به رشد آمریکا نسبت به درستی سیاستی که قوام در مورد شوروی و فرقه دمکرات در پیش گرفته بود، قابل درک بود. انگلستان نیز برای بلندپروازی‌هاى شوروی در شمال ایران اعتباری درخور توجه قایل بود؛ بلند پروازی‌هايى که مى‌توانست رویارویی با آن به منافعش در نفت جنوب صدماتی جدی وارد سازد. تغییر این موازنه، به‌ویژه در آغاز کار که جهان غرب برای بلند پروازی‌هاى شوروی تفاهمی آمیخته به اجبار قایل بود، پیشبرد سیاست قوام را به شکلی که مورد قبول غرب قرار گیرد با دشواری‌هاى جدی روبرو مى‌ساخت. او با همان تاکتیکی که به مقابله با حضور نیروهای شوروی در گیلان و جنبش جنگل رفته بود، در کارزار آذربایجان به رویارویی با شوروی برخاست. قوام از سویی با حفظ شکایت ایران در جامعه ملل نسبت به حضور نیروهای شوروی در خاک ایران، مذاکره با سران جنبش جنگل را پیش برد و همزمان از اقدامات عجولانه رضاخان، وزیر جنگ تندخوی کابینه برای دست زدن به عملیات نظامی بر ضد جنبش جنگل جلوگیری کرد. او از سوی دیگر با آسودگی خاطر در برابر اصرار شوروی برای تحقق قرارداد 1299 (1921) میان دو کشور، تمایل چندانی برای تصویب آن در مجلس نشان نداد. چرا که حضور نیروهای شوروی در گیلان مغایر با اساس قرارداد بود که جنبش جنگل را «مسئله داخلی» ایران مى‌دانست. قوام با به تعویق انداختن تصویب قرارداد 1299 (1921) در مجلس، شوروی را متقاعد ساخت نیروهای نظامی خود را از گیلان خارج سازد تا مانعی که با حضور نیروهای ارتش سرخ در گیلان بر سر راه تصویب آن قرارداد وجود داشت، برداشته شود. قوام 25 سال بعد، در مسئله آذربایجان نیز همین سیاست را پیش گرفت. او ضمن حفظ شکایت ایران در شورای امنیت سازمان ملل نسبت به حضور نیروهای شوروی در خاک کشور، مذاکره با سران فرقه دمکرات آذربایجان را پیش برد. در حالی که پیشاپیش شوروی را متقاعد ساخت اعلام کند موضوع آذربایجان «مسئله داخلی» ایران است. او در گام بعدی تصویب موافقتنامه نفت شمال با شوروی را در مجلس منوط به خروج نیروهای آن کشور ساخت و همزمان با خواست محمدرضا شاه برای پایان بخشیدن به بحران آذربایجان از راه دست زدن به اقدام نظامی عجولانه که بی شباهت به طرح رضا خان در مسئله گیلان نبود، جلوگیری کرد. دو پیروزی بزرگ که با شباهتی شگفت انگیز در آمیزه‌اى از دور اندیشی و تدبیر سیاسی، ایران را از تجزیه و سلطه کمونیسم نجات بخشید.
موضوع دیگر در اسناد نویافته آرشیوهای باکو و مسکو نشان مى‌دهد که کارگزاران بلشویسم به وعده‌هاى قوام اعتماد نداشتند و از این رو، آن‌چه در سیاست او به عنوان «فریب» شوروی شهرت یافته است، بر اساس محکمی استوار نیست. واقعیت آن‌كه قوام با تکیه بر تجربه‌اى که از چگونگی رویارویی با شوروی در جریان حضور نیروهای ارتش سرخ در گیلان داشت، به حل بحران آذربایجان مى‌رفت، اما این تجربه تنها در اختیار قوام نبود؛ شوروی نیز مى‌توانست از آن بهره مند شود. اگر «فریبی» در کار بود، چرا شوروی بار دیگر بدان تن داد؟ واقعیت آن بود که قوام با درایت و شگرد دیپلماتیکش، راه شوروی را برای انتخابی دیگر جز آن‌چه بدان دست زد، بسته بود. اهمیت دیپلماسی او نیز در این نکته نهفته است که در شطرنج سیاستی که طراحی کرده بود، مسکو و باکو را به سمتی سوق داد که جز آن امکان دیگری در میان نبود. چگونگی رویارویی او با شوروی در کارزار آذربایجان از این منظر قابل بررسی است و بر این اساس تقلیل آن به مقوله توانایی قوام در فریفتن رقبا که البته جای معینی در سیاست دارد، واقع بینانه نیست.
بر این اساس، نادرست خواهد بود اگر اقدامات او را به سطح تاکتیک‌ها و شگردهای سیاسی‌اش تقلیل دهیم، بی‌آن‌كه مدعی شویم او پیشاپیش برای هر تصمیمی، نقشه‌اى حاضر و آماده در اختیار داشته است. مهم چگونگی رویکرد او به دشواری‌هاى ایران در رویارویی با قدرت‌هاى بزرگ بود. قوام به هم‌زیستی، به سیاست گام به گام، به گفت‌وگو، مذاکره، سازش و عقب‌نشینی باور داشت؛ تا با کسب نیرویی بیشتر، تهاجمی تازه را برای حفظ حقوق میهنش آغاز کند. او مى‌دانست ایران بنا بر موقعیت تاریخی، سیاسی و نظامی خود در شرایطی قرار ندارد که بتواند جنگی تمام عیار را با شرق یا غرب سازمان دهد. او نه تنها به درک چنین حقیقتی رسیده بود، بلکه از معدود سیاستمدارانی بود که در لحظات حساس تاریخی جسارت بیان آن را نیز داشت. بیان حقیقتی که به ویژه در میان عوام از اقبال چندانی برخودار نبود.
قوام و حزب دموكرات ایران
نگاه قوام به ضرورت وجود احزاب را آنجا که گفته بود: «کشور بدون حزب، ساختمان بدون سقف است» باید نکته‌اى در خور توجه دانست. هر چند حزبی ساخت که در نهایت جز وسیله‌اى برای رقابت با حزب توده، کسب کرسی‌هاى مجلس و دستیابی بر مقام برای کارگزارانش، تاثیری ماندگار از خود بر جای ننهاد. چنین به نظر مى‌رسد که قوام با نگاه نخبه گرایانه‌اش به سیاست، یاران و متحدانش را بر پایه رسیدن به هدف‌هايى که به سختی از موفقیتی زودگذر فراتر مى‌رفتند، انتخاب کرده باشد. در چنین نگاهی، آن‌چه برايش به لحاظ سنتی ریشه‌دار، ارزشمند شمارده مى‌شد، خدمت و وفاداری به او بود تا کوشش در راه پیشبرد هدف و برنامه‌اى که بر اساس مشورت و تفاهم متقابل سامان گرفته باشد. اینکه گفته شده است اکبرخان، نوکر وفادارش همه کاره‌اش بود، خود نمادی از این واقعیت است. واقعیتی که باعث مى‌شد تا آن زمان كه قوام بر سر کار باشد، مورد احترام و تقدیر، و تا کنار گذاشته مى‌شد، مورد بی اعتنایی و تهمت، و گاه کین توزی و دشمنی قرار گیرد.
بى‌گمان رویارویی با حزب توده که انجام اصلاحات، دفاع از حقوق تهى‌دستان و تحقق پیشرفت و ترقی را در انحصار خود مى‌دانست، در تشکیل حزب دمکرات قوام موثر بود. او مى‌خواست با طرح برنامه‌های ترقی‌خواهانه زمینه پشتیبانی حزب توده از دولت را فراهم سازد و هم زمان باد از بادبان تشکیلاتی که مدعی نمایندگی بی چون و چرای تهى‌دستان بود، بگیرد. تا آنجا که حقوق کارگران و دهقانان، انجام اصلاحات در امر آموزش و بهداشت، مبارزه با بی‌سوادی، حق رای به زنان، جلوگیری از فساد در دستگاه اداری و شماری دیگر از طرح‌های رفاهی در برنامه حزب، آن تشکیلات را به رقیبی جدی برای حزب توده بدل کرد. رقیبی که در پیشبرد هدف‌هایش مانعی در استفاده از امکانات گسترده دولتی و بهره‌گیری از آنها نمی دید. از سوی دیگر، تدوین برنامه‌های دولت برای بازسازی اقتصاد کشور و تشکیل شورای عالی اقتصاد، گام‌هایی بود که زمینه را برای تحقق طرح‌های رفاهی، آماده می ساخت. تشکیل وزارت کار و تبلیغات، تدوین نخستین قانون کار و بیمه‌های اجتماعی، ایجاد شورای عالی کار برای تعیین رابطه میان کارگر و کارفرما و رسیدگی به دعاوی کارگران در تقویت موقعیت حزب دمکرات موثر بودند. تعیین حداقل دستمزد، کاهش ساعات کار به 48 ساعت در هفته، برخورداری از حق یک روز تعطیل در هفته با دریافت دستمزد، ممنوعیت کار کودکان زیر 12 سال و به رسمیت شناختن حق ایجاد سندیکا در دوران زمامداری قوام، پشتوانه و راهگشای اقبال حزب و دولت در میان کارگران بود. قوام می خواست آن گروه از نیروهای مدافع اصلاحات و به ویژه روشنفکرانی را که زیر نفوذ شوروی نبودند، در حزب دمکرات ایران متشکل کند. گرایش روزافزون حزب توده به شوروی اقبال موفقیت حزب دمکرات را در پر کردن چنین خلئی، تقویت می کرد. اما نظر به اینکه این کوشش فاقد دورنمایی روشن و بر ملاحظاتی گذرا استوار بود، با شکست روبرو شد.
نکته دیگر تشکیل کابینه‌اى ائتلافی از حزب دمکرات ایران، حزب توده و حزب ایران است که از دستاوردهای دوران نخست‌وزیری قوام و نکته‌اى ستودنی در تاریخ آن احزاب به شمار آید. باور عمومی چنین است که قوام با فریفتن حزب توده، آن حزب را به شرکت در کابینه ائتلافی خود دعوت کرد و رهبران حزب دل در گرو جاه طلبی‌هاى زودگذر، منافع طبقه کارگر را قربانی کرسی صدارت ساختند. این ارزیابی از اساس نادرست است.
کابینه ائتلافی قوام اهمیتی فراتر از آن دارد که در حوزه فریب یا جاه طلبی‌هاى این یا آن عنصر در کسب مقام قابل بررسی باشد؛ ما حتی آنجا که اقدامات قوام را قدر نهاده‌ایم، همه چیز را در توانایی او برای فریب استالین در مسئله آذربایجان و فریب حزب توده در جریان تشکیل کابینه ائتلافی جست‌وجو کرده‌ایم. حال آن‌كه چگونگی سیاست او در رویارویی با شوروی و حزب توده، اهمیتی فراتر از آن دارد که تنها در مقوله فریب رقبا که جای معینی در سیاست دارد، خلاصه شود. تشکیل کابینه ائتلافی، آن هم در آغاز جنگ سرد و رویارویی آمریکا و شوروی، حاکی از آگاهی دولتمردان و مسئولان حزب به موقعیت خطیری بود که ایران در آن قرار داشت. این نخستین بار بود که کمونیست‌ها در منطقه حساسی از جهان، بدون کودتا و انقلاب در دولتی که با معیارهای آن روز دمکراتیک شناخته مى‌شد، شرکت مى‌کردند. آن هم در روزگاری که هنوز پیشرفته‌ترين کشورهای اروپایی به سختی آمادگی چنین انتخابی را داشتند. شرکت در کابینه ائتلافی به معنای پذیرش این واقعیت بود که هیچ حزب و نیرویی به تنهایی قادر به چیرگی بر دشواری‌هاى ایران نیست و این مهم، تنها از راه ائتلاف، از راه همکاری و سازش میان احزاب میسر خواهد بود. آگاهی به این امر، آن هم در سرزمینی که برای حزب و ائتلاف اعتبار چندانی قایل نیست و سازش با خیانت برابر است، دارای اهمیت است. کابینه ائتلافی قوام متشکل از آن سه حزب به عنوان تجربه‌اى گذرا در این عرصه، میراث ناپایدار چنین درکی از چگونگی چیرگی بر دشواری‌هاى سرزمینی است که با گذشت سال‌ها، هنوز نه برای ائتلاف میان احزاب برای پیشبرد یک برنامه اجتماعی، بلکه برای وجود خود احزاب نیز ارزشی در خور توجه قایل نیست.
قوام و سی تير 1331
سی تیر و جایگاه آن در وجدان تاریخی‌مان، تجسم آشکار چیرگی اسطوره و افسانه بر تاریخ است. تجسم آشکار قضاوتی نادرست که در تکراری ملال‌آور، نسل در نسل راه را بر بازنگری و نقد نقادانه گذشته بسته است. همه رویکرد ما به آن‌چه در آن روزهای سرنوشت ساز رخ داد، در این خلاصه مي‌شود که با استعفای مصدق جنبش خودجوشی شکل گرفت تا به آن‌چه استعمار با روی کار آوردن دولت غیرقانونی قوام تدارک دیده بود، پایان دهد. نظریه غیرقانونی بودن نخست‌وزيرى قوام و خودجوش بودن مقاومتی که بر ضد وی شکل گرفت، هر دو بی بنیاد است. قوام طی نامه‌اى در دفاع از خود خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: مصدق به «میل و نظر» خود از کار کناره‌گیری کرده و کسب مقام نخست‌وزیری او پس از استعفای مصدق بر اساس موازین جاری و مناسبات نظام پارلمانی ایران صورت گرفته است: «نه برخلاف رویه معمول و عادی شاغل نخست‌وزيرى شده‌ام و نه پیشنهاد کننده حکومت نظامی بودم و نه مردم را تحریک به تجمع و مقابله با مامورین حکومت نظامی و پلیس کرده ام؛ و نه هیچ دستوری به حکومت نظامی داده ام.»3 واقعیت آن‌كه همان مجلسی که به نخست‌وزيرى قوام رای تمایل داد، مصدق را به این مقام انتخاب کرد و قانونی بودن یا نبودن هر یک، تا آنجا که به رای مجلس مربوط مى‌شد، اعتباری یکسان داشت. مصدق نیز هنگامی که پس از کودتا در دادگاه نظامی محاکمه مى‌شد، روند قانونی بودن انتخاب قوام به مقام نخست‌وزيرى را تایید کرد: «من استعفا کردم رفتم. دولتی بعد از بنده آمد، مجلس شورای ملی رای تمایل به آقای قوام‌السلطنه داد. ایشان نخست وزیر شدند. ولی دولت خود را به مجلس معرفی نکردند. در این اثنا، البته مسئول مملکت همان نخست‌وزيرى بود که مجلس به او رای تمایل داده و مى‌بایست دستور بدهد مطابق سیاست خودش. سیاست خوب بود یا بد بود، به قوه انتظامی مربوط نبود که فکر یا تامل بکند. آنها باید امر دولتی را اجرا مى‌کردند. اگر بنا باشد آنها را برای برای اجرای آن امر بیاورند محاکمه کنند، دیگر چطور ممکن است افسران بتوانند از دولت‌هاى وقت اطاعت بکنند؟ همیشه این فکر به آنها دست مى‌دهد مبادا کاری بکنند که روزی دولتی بیاید آنها را تعقیب و محاکمه کند.»4
مصدقی که در ابن بابویه بر جنازه قربانیان سی تیر گریسته و دوام دولتش خون بهای استقامت آنان بود، نظامیان را از هر خطایی مبرا مى‌دانست و با تبرئه آنان از آن اتهامات سخت، وجدان خود را آسوده مى‌ساخت. در کلام مصدق، مجلس شورای ملی با اعلام رای تمایل، قوام را به نخست‌وزيرى برگزیده بود و او به عنوان رئیس دولت مسئول مملکت شمارده مى‌شد. همین مقام مسئول در پیشبرد سیاست خود به انتخابی دست زده بود که نیک و بد آن نمى‌توانست موضوع «فکر یا تامل» قوه انتظامی باشد و به واقع نیز چنین بود. مصدق نه تنها سخنی از «غیرقانونی» بودن نخست‌وزيرى قوام به میان نمى‌آورد، بلکه با تکیه بر رای تمایل مجلس او را مسئول مملکت مى‌خواند. با چنین ادعایی، دیگر جایی برای آن معصومیت دروغین، جایی برای بزرگداشت سی تیر باقی نمى‌ماند. آن‌چه مصدق مى‌گفت، بیشتر به اطلاعیه فرمانده ستاد ارتش در پی کودتایی نظامی مى‌مانست تا رئیس دولتی که به اعتبار «قیامی تاریخی» بر مسند قدرت تکیه زده باشد. واقعیت آن‌كه، نظر مصدق جز تکرار ادعای قوام در توجیه موقعیت خود چیز دیگری بیش نبود. قوام به درستی مدعی بود که بر اساس موازین پارلمانی به نخست‌وزيرى رسیده است. اما با تکیه بر این نکته که حکومت نظامی را بازمانده دولت مصدق مى‌دانست. او پیش از آن‌كه فرصتی یابد تا در عمل مسئولیت هر اقدامی را بر عهده بگیرد، سقوط کرده بود. قوام اگر چه در عمل فاقد قدرت بود، اما چنان که مصدق به درستی اشاره مى‌کرد، در مقام رئیس دولت مسئول شناخته مى‌شد. اما همین واقعیت این پرسش را به میان مى‌کشید که مسئولیت واقعی رخدادهای سی تیر با چه کسانی بود؟ آیا بنا بر استدلال مصدق مقصران واقعی کسانی نبودند که با ترک بهارستان و کرسی خطابه مجلس راه و رسم مبارزه قانونی و پارلمانی را به هیچ انگارده و بر ضد مسئول قانونی مملکت فرمان قیام صادر کرده بودند؟ کسانی که توده را به شورش و نافرمانی فراخوانده و به رویارویی با نخست وزیر قانونی منتخب مجلس رفته بودند؟ نهایت آن‌كه قوام در مقام نخست‌وزيرى قانونی برای حفظ نظم و آرامش وارد عمل شده و به مسئولیتی که از جانب مجلس بر عهده داشت، عمل کرده بود. مسئولیتی که بنا بر اقدامات غیرقانونی مخالفان از تحقق آن بازمانده بود.
مصدق روزگاری از قانونی بودن نخست‌وزيرى قوام سخن مى‌گفت که او در وجدان تاریخی مردم با محکومیتی بس سنگین روبرو بود. آن‌چه مصدق بدان تکیه مى‌کرد، بیش از آن‌كه به منظور تبرئه قوام صورت گرفته باشد، هدف رفع اتهامات از خود در دادگاه نظامی را دنبال مى‌کرد. شاید اگر مصدق نه در دادگاه نظامی، که از کرسی خطابه مجلس و مسند صدارت چنین کرده بود، سی تیر یا آن‌چه بعدها آیت‌الله کاشانی به واقع «واقعه کذایی» قلمداد کرد، در وجدان تاریخی ما معنا و مفهومی بس متفاوت بر جای مى‌نهاد. مصدق در وادی قدرت چنین فرصتی را از کف نهاد. او در برابر همه آن نامردمی‌ها، در برابر همه آن اتهامات مخدوش و غیرقانونی سکوتی تاییدآمیز اختیار کرد و بر حقوق فردی، سیاسی و انسانی هم‌تایی که در نهایت از راه و چاره‌اى دیگر به سعادت و بهروزی ميهنش مى‌اندیشید، صحه گذاشت. تا آن‌كه روزگاری دیگر به رغم بیان حقیقتی بی سرانجام که جز ثبت در پرونده مختوم دادگاهی نظامی پیامدی نداشت، هم از قانونی بودن نخست‌وزيرى قوام سخن بگوید و هم به توجیه رفتار نظامیان برخیزد و هم وصیت کند تا در کنار «شهدای» سی تیر به خاک سپرده شود. رسواتر از این، شدنی نبود.
خودجوش بودن شورشی که در تیرماه 1331 برای سرنگون ساختن قوام شکل گرفت نیز افسانه‌اى است که بعدها برای فروکاستن از نقش آیت‌الله کاشانی در تدارک و سازماندهی مقاومتی که به سی تیر منجر گردید، ساخته و پرداخته شده است. روزگاری که همراهی و همگامی جبهه ملی با آیت‌الله کاشانی به سردی گراییده و کشمکش و اختلاف جایگزین یگانگی و «وحدت کلمه»اى شده بود که در کلام علی شایگان، یار و همراه مصدق طنینی این چنین داشت: «… اقدامات متهورانه و مدبرانه حضرت آیت‌الله کاشانی که نهضت ملی را با شجاعت و شهامت و از خودگذشتگی بی‌مانندی هدایت مى‌کردند و از ابتدای کار چندین اعلامیه صادر فرموده مردم را به مقاومت دعوت نموده و حتی بعد از ظهر دوشنبه مصمم شده بودند که در صورت ادامه اوضاع اعلام جهاد بدهند و خود کفن پوشیده، جلو صف مجاهدین راه بیفتند، تاریخ علیحده‌اى دارد که باید مستقلا نوشته شود.»5
آن‌چه شایگان از آن سخن مى‌گفت، ریشه در این واقعیت داشت که آیت الله کاشانی با ایستادگی در برابر قوام، آن هم هنگامی که مصدق در را بر روی خود بسته و رفته بود، توده مردم را به نافرمانی فرا می‌خواند. کاشانی در اعلامیه خود از قوام به عنوان کسی یاد مى‌کرد که «توطئه تفکیک دین از سیاست را که قرون متمادی سرلوحه برنامه انگلیسی ها» بوده است، دنبال مى‌کند. تا از این راه «ملت مسلمان را از دخالت در سرنوشت و امور دینی و دنیوی» خود بازدارد. اشاره کاشانی به نقطه نظر قوام اطلاعیه‌اى بود که به نام «کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد»، شهرت یافت. مفاد این اطلاعیه که بیشتر آخرین بند آن مبنی بر مجازات «آشوبگران» و به کیفر رساندن کسانی که مانع برقراری «نظم عمومی» باشند، در خاطرها باقی مانده است، حاوی نکاتی بود که بیان آنها در چنان ابعادی بی‌سابقه بود. قوام در آن اطلاعیه مى‌گفت: «به همان اندازه که از عوام فریبی در امور سیاسی بیزارم، در مسایل مذهبی نیز از ریا و سالوس منزجرم. کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ، ارتجاه سیاه را تقویت نموده اند، لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته، زحمات بانیان مشروطیت را از نیم قرن به این طرف به هدر داده اند. من در عین احترام به تعالیم مقدسه اسلام، دیانت را از سیاست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقاید قهقرایی جلوگیری خواهم کرد.»6
با انتشار اعلامیه آیت‌الله کاشانی، کوشش همه جانبه‌اى برای برانداختن قوام که بی‌صبرانه در انتظار دریافت فرمان انحلال مجلس از سوی شاه بود، آغاز شد. 28 تیرماه نمایندگان جبهه ملی برای مذاکره با شاه به دربار رفتند. به روایت کاظم حسیبی، شاه به آنان گفته بود: «پی راه قانونی برای برکناری قوام بگردید.»7 با این ملاقات و مذاکراتی که میان علاء، وزیر دربار و کاشانی صورت گرفت، بر فعالیت مخالفان قوام افزوده شد. مخالفانی که با شرکت مريدان كاشاني، جبهه ملی و حزب توده در تظاهرات و راهپیمایی‌ها، رفته رفته بر شمارشان افزوده مى‌شد. در تهران و شهرستان‌ها کمیته‌هايى برای سازماندهی تحولاتی که جریان داشت، تشکیل شد. در هماهنگی همین اقدامات بود که بنا شد در بام‌ها قرآن بخوانند و بانگ الله و اکبر سر بدهند. گروهی از مردم کرمانشاه نیز کفن پوشیده و در پشتیبانی از آیت‌الله کاشانی به سمت تهران حرکت کردند. با اعتصاب در برخی از کارخانه‌ها، رانندگان اتوبوسرانی نيز دست از کار کشیدند و بازار تعطیل شد. صبح سی ام تیر رضوی، مشار، معظمی و شایگان، نمایندگان فراکسیون نهضت ملی برای ملاقات با شاه به دربار رفتند، غروب همان روز، «وحدت کلمه»اى که مدافعان مصدق هنگام بازگشت آیت‌الله کاشانی از تبعید در لبنان از آن سخن گفته بودند، در هماهنگی میان مریدان کاشانی، حزب توده و جبهه ملی به ثمر نشست. با سقوط قوام، مصدق بار دیگر بر مسند صدارت و آیت‌الله کاشانی در مقام ریاست مجلس بود. مجلسی که که با انکار آشکار تفکیک قوا در نظام مشروطیت و تکیه بر اصلی شرعی، قوام را «مفسد فی الارض» شناخته و فرمان مصادره اموالش را صادر کرد.
سی تیر را مى‌بایست آخرین فرصت برای پایان بخشیدن به مسئله نفت و چیرگی بر بحرانی دانست که ایران را به آتش مى‌کشید. با سقوط قوام و بازگشت مصدق، این فرصت از دست رفت. اگر در ارزیابی‌هاى تاریخی نه بر شعار، بلکه بر واقعیت‌هاى سرسخت اجتماعی تکیه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که سی تیر، جز شکستی شوم یا فرصتی از دست رفته، چیز دیگری بیش نبوده است؛ چرا که در تیرماه 1331، «هر راه حلی برای مسئله نفت در برابر جانشین مصدق مى‌گذاشتند، مسلما از آن‌چه در آخر کار ایران را مجبور به قبول آن کردند بهتر مى‌بود.»8 اسنادی که درباره مسئله نفت در دست داریم، گواه حقانیت چنین ادعایی هستند.
در این میان واقعیت دیگری نیز نادیده گرفته شده است و آن اینکه مسئله نفت اصولاً با مصدق حل شدنی نبود. مصدق پس از کودتا در اعترافی تکان دهنده که از نظر دور مانده است، تاکید کرد: «… هدف ملت ایران پول نبود، آزادی و استقلال بود که به دست آورده بود و در سایه آن مى‌توانست همه چیز تحصیل کند.» در کلام مصدق فروش نفت حتی «به قیمت روز»، مادام که «ملتی آزادی و استقلال» نداشت، «در حکم غلامی بود که خود را به مبلغ گزافی» مى‌فروخت.9 چنین ادعایی، آن هم از سوی کسی که مدعی بود برای حل مسئله نفت آمده است، خود گویای همه چیز بود.
در اهمیت آزادی و استقلال سخنی نیست. اما مگر نه اینکه آزادی و استقلالی که بر خاک و خاکستر بنا شده باشد، راه به جایی نبرده و سرانجام خود را در ستم و بی عدالتی باز خواهد یافت؟ پس فروش نفت «به قیمت روز» و درآمد آن در کف پرتوان دولتی که مدعی حفظ منافع عمومی بود، مى‌بایست گامی مهم در راه کسب آزادی و استقلال به شمار آید. آن هم در روزگاری که انگلستان از هیچ کوششی برای آن‌كه نفت را به قیمت روز نخرد، فروگذار نمى‌کرد. تغییر این موازنه، هر چند هنوز به معنای رهایی کامل از وابستگی نبود، اما بی اهمیت خواندن آن از جانب مصدق را چگونه مى‌توان توجیه کرد؟ چگونه ممکن بود با چنین نگاهی راهی برای حل مسئله نفت یافت؟ مصدق با چنین ادعایی، هر اعتباری برای فروش نفت به قیمت روز را که مورد اختلاف بود، از اهمیتی که داشت سلب مى‌کرد و با کشاندن آن به عرصه «آزادی و استقلال»، پیشاپیش امکان هرگونه موفقیتی را منتفی مى‌ساخت. گویی همه آن مذاکرات و همه آن ادعاها درباره قیمت «عادلانه» نفت و خساراتی که طی سال‌ها از نقطه نظر مالی متوجه ایران شده بود، نه هدف، که وسیله‌اى برای دست یافتن به مقوله‌اى بود که در کلام مصدق «آزادی و استقلال» نام گرفته بودند. با چنین نگاهی، هیچ مذاکره‌اى به سرانجام نمى‌رسید، چه رسد به مسئله نفت.
قوام برخلاف مصدق، از همان روزگاری که برای نخستین بار بر مسند صدارت تکیه زد، در خصوص مسئله نفت گفت: باید «با استخراج منابع ثروت مملکت… موجبات ازدیاد منافع عمومی و تکثیر عایدات دولت و ترفیه حال اهالی فراهم شده، ضمنا برای عده کثیری… تهیه شغل شده باشد.» او با نگاهی بس متفاوت خود را از مصدق متمایز مى‌کرد و مى‌گفت: نباید «… روی چاه‌های نفت را ببندیم و مملکت را در فقر بسوزانیم. باید ایجاد کار و ثروت کرد تا مردم مرفه باشند.» قوام دستیابی به چنین هدفی را در اتخاذ سیاستی فارغ از تکیه بر «مرام و آرزو»، فارغ از تکیه بر «پرنسیپ و تئوری» مى‌دانست.10 او با چنین رویکردی به حل مسئله نفت و بحرانی که ایران را به آتش مى‌کشید، مى‌نگریست. رویکردی که در اطلاعیه تاریخی «کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد…» نیز به روشنی دیده مى‌شود. او که به درستی خود را کشتی‌بان سیاستی دیگر مى‌دانست، با شناختی که از ضعف‌ها و دشواری‌هاى مالی و اقتصادی ایران داشت، از مدت‌ها پیش در جهت تنظیم سیاستی برآمد که وجه اصلی آن بر اساس کوشش برای دستیابی بر حقوق ایران از راه ایجاد تفاهم با غرب سامان یافته بود. سیاستی که با توجه به اختلافی که میان آمریکا و انگلستان در چگونگی رویارویی با ایران جریان داشت، از امکان موفقیت برخوردار بود. قوام تحقق منافع ایران را تنها در سایه پیشبرد سیاستی میسر مى‌دید که تدبیر و درایت و مدارا و مماشات ابزار تحقق آن باشند. او مى‌دانست که دستیابی به تمام خواست‌هاى ایران دور از واقعیت است. برای او، امید به پیروزی در نبردی نابرابر، آن هم با خصمی که روزگاری نه چندان دور از جنگی جهانی فاتح بیرون آمده بود، جز گره برباد زدن حاصلی در بر نداشت.
مصدق در مقابل، با تکیه بر سیاستی که از شیفتگی بر خود و بر ایران سرچشمه مى‌گرفت، راه سازش و تفاهم، راه مماشات و مدارا را که تنها امکان چیرگی بر بحران بود، با بن بست روبرو ساخت. راهی که در پناه پشتیبانی توده هموار شده و اعتباری خدشه ناپذیر را گواه حقانیت رویارویی خود با بریتانیا مى‌شمارد. قوام در مقابل، غوغای عوام را بر نمى‌تابید و برای بی اعتبار ساختن بریتانیا اعتباری قایل نبود. او اقبال سیاست خود را بر تجربه‌اى گره مى‌زد که در گذشته نیز با تکیه بدان، حفظ منافع ایران را متحقق ساخته بود. مصدق در این عرصه فاقد تجربه و برنامه‌اى مدون بود و سرانجام دست در دست مشاورانی که در نهایت، آگاهی اندکی از مسئله نفت داشتند، هر راه حلی را با مانع روبرو ساخت. چاره‌جویی‌هاى اقتصادی او ناکارآمدتر از آن بود تا در پناه جنجال و هیاهویی که «قرضه ملی» نام مى‌گرفت، راهی برای رویارویی با بحرانی که جریان داشت، بیابد. بحرانی که در اقدامی بس نابخردانه که نشان از ناتوانی و استیصالی فزاینده داشت، مصدق را بر آن داشته بود تا هیالمار شاخت، رئیس بانک و وزیر اقتصاد سابق آلمان نازی را برای مشاوره در مسایل اقتصادی به ایران دعوت و با او ملاقات کند. رئیس دولتی که از حرمت قانون و آزادی سخن مى‌گفت، چند سال پس از سقوط فاشیسم آلمان دست به اقدامی مى‌زد که در بهترین حالت جز ايجاد بدگماني و تحریک فاتحان جنگ حاصلی در بر نداشت.
باری؛ باقی ماجرا تا آنجا که به سی تیر و پیامدهای آن مربوط مى‌شود، رازی گشوده است. قوام از پشتیبانی توده مردم که اعتبار چندانی نیز برای آن قایل نبود، محروم ماند. آیت‌الله کاشانی دین و سیاست را پرچم ایستادگی و مقاومت ساخت. شاه تسلیم شد و مصدق که کنار کشیده بود، بار دیگر بر مسند صدارت تکیه زد. با سقوط قوام که شکستی شوم و فرصت تاریخی از دست رفته‌اى بیش نبود، سی تیر در آمیزه‌اى از همکاری حزب توده و نیروهای ملی و مذهبی به سرانجام رسید. شمارش معکوس برای کودتا آغاز شده بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهرنامه، سال سوم، شماره 24. مرداد 1391
1- ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران: صص 495- 494
2- مویسی پرسیتس، بلشویک‌ها و نهضت جنگل، ترجمه حمید احمدی، تهران: صص 105- 104
3- برای آگاهی از متن کامل نامه قوام خطاب به مجلس شورای ملی بنگرید به: اطلاعات، 16 مرداد 1331
4- مصدق در محکمه نظامی، به کوشش جلیل بزرگمهر، جلسه سی و چهارم. ص 77
5- حسین مکی، وقایع سی ام تیر 1331، ص 294
6-باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، جلد اول، تهران: ص 554
7- محمد علی موحد، خواب آشفته نفت، جلد اول، تهران: ص 488
8- همان، ص 508
9- محمد مصدق، خاطرات و تالمات، تهران: ص 286
10- مذاکرات مجلس، سه شنبه 21 ربیع الاول 1340، ص 236؛ پنج شنبه یازدهم صفر 1340، ص 144 و یکشنبه هفتم صفر 1340، ص 131