درباره رای دادگاه ايالتی برلين.
در پی انتشار کتاب در تیررس حادثه: زندگی سیاسی قوام‌السلطنه، نظرات متفاوتی درباره آن ابراز شد. برخی ارزیابی‌ها و رویکرد مرا که از منظری دیگر به کارنامه سیاسی قوام در تاریخ ایران می‌نگرم تایید کردند. برخی دیگر آنچه را که نوشته‌ام بود در اساس نادرست خواندند. شماری نیز این یا آن نکته را محل اعتنا دانستند و یا با تردید تلقی کردند.
به نظرم من، حتی آنجا که با تلخی و تندی انجام گرفته باشد قابل احترام است. احترامی مبتنی بر این اصل که دستیابی بر سویه‌هایی از حقیقت، جز از راه تقابل آرا و عقایدی که بر اساس جدال در عرصه ی نظری سامان گرفته باشد ممکن نیست. پس هر یک از اینها، چه در تایید و چه در رد کتاب، در حوزه نقد قابل توجه به شمار می آمدند.
در این میان، تنی چند به نام دفاع از دستاوردهای نهضت ملی و جریان چپ، حملاتی را برضد کتاب و نویسنده آن آغاز کردند و دست به انتشار مقالات و مصاحبه‌هایی زدند که جز تهمت و ناسزا چیز دیگری نبود. دامنه ی بهتان و افترایی که نه تنها کمترین ارتباطی با نقد نداشت، بلکه نماد بارز ترور عقیده و افکار بود. اقدامی مبتنی بر کینه توزی و متکی بر ذهنیتی آلوده بر استبداد که نمونه‌های آن را می توان در چگونگی روش نظام های توتالیتر در سرکوب آرا و عقاید مخالفان سراغ کرد.
منادیان کتاب در تیررس حادثه با چنین ذهنیتی، اتهام وابستگی مرا به این یا آن حکومت را پیش کشیدند و با پرونده سازی اعلام داشتند که کتاب با پشتیبانی و برخورداری از حمایت مالی این یا آن سازمان جاسوسی نوشته است؛ اقدامی که گاه با ایما و اشاره و گاه صریح و آشکار در برخی از رسانه های گروهی تکرار شد و طیفی از عناصر بی نام و نشان تا نشریه‌هایی چون طرح نو: ارگان شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و انقلاب اسلامی در هجرت را در بر گرفت.
من برای دفاع از حقوق شهروندی خود و نیز دفاع از فرهنگ سیاسی، از یک نمونه بازر این اتهامات که توسط منوچهر صالحی عنوان شده بود، به دادگاه ایالتی برلین شکایت کردم. دادگاه ایالتی برلین به این شکایت رسیدگی کرد و پس از صدور دو قرار موقت، حکم محکومیت صالحی را صادر کرد.
قرار دادگاه ایالتی برلین در مورد شکایت اول حمید شوکت از منوچهر صالحی
درباره مقاله منوچهرصالحی: جبهه ملی و اسب ترویا
جمعه ۱۵ شهريور ۱۳۸۷ – ۵ سپتامبر ۲۰۰۸
دادگاه ایالتی برلین در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۰۸ به شکایت آقای حمید شوکت نویسنده کتاب در تیر رس حادثه: از آقای منوچهر صالحی رسیدگی کرد. آقای صالحی در مقاله ای با عنوان «جبهه ملی و “اسب ترویا”» حمید شوکت را متهم ساخته بود که کتاب در تیررس حادثه: زندگی سیاسی قوام‌السلطنه را با بودجه ای که از« سی. آی. ا. و موساد و …» دریافت کرده بود نوشته است. این مقاله از تاریخ ۹ ژوییه ۲۰۰۸ در تارنمای عصرنو و برخی سایت های اینترنتی و نیز نشریاتی چون طرح نو: ارگان شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و انقلاب اسلامی در هجرت انتشار یافت. دادگاه ایالتی برلین با ابلاغ دستور موقتی اعلام کرده است که آقای منوچهر صالحی از این پس حق تکرار چنین اتهامی را ندارد. نامبرده در صورت تخلف از دستور موقت دادگاه، به جریمه ی نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و یا تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
تارنمای عصر نو متن زیر را منتشر کرد.
عصرنو با تاسف از بی دقتی در انتشار چنین اتهامی، با توجه به دستور موقت دادگاه ایالتی برلین، مقاله جبهه ملی و “اسب ترویا”، نوشته آقای منوچهر صالحی را از آرشیو خود حذف می کند.
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=197
قرار دادگاه ایالتی برلین در مورد شکایت دوم آقای حمید شوکت از آقای منوچهر صالحی
دادگاه ایالتی برلین در تاریخ 6 نوامبر ۲۰۰۸ مجددا به دومین شکایت آقای حمید شوکت نویسنده کتاب در تیررس حادثه: زندگی سیاسی قوام‌السلطنه از آقای منوچهر صالحی رسیدگی کرد. آقای صالحی در مصاحبه ای با رادیو آزادگان گفته بود: کتاب هایی چون کتاب حمید شوکت “از یک کانال معینی هدایت می شوند. از طریق بودجه های مالی‌ای که در اختیار این افراد قرار داده می‌شود که این کتاب ها را بنویسند.” صالحی در اثبات ادعاهایش با اشاره به همکاری حمید شوکت با آقای عباس میلانی در موسسه هوور دانشگاه استانفورد افزوده بود: شوکت همکار “عباس میلانی بوده که الان مشاور ارشد حکومت بوش در رابطه با ایران است… بودجه ای که در اختیار آقای عباس میلانی بوده، مال موسسه هوور است که موسسه ای است که وابسته به سی. آی ا. است.” صالحی در ادامه اتهاماتش به حمید شوکت با اشاره به آنچه پیشتر در مقاله “جبهه ملی و اسب ترویا” عنوان کرده بود، در این مصاحبه نیز تاکید کرد: “نشان دادم که آدمی که از چنین منابعی کمک مالی گرفته، روشن است چنین کتابی را هم باید بنویسد… چنین افرادی را باید افشاء کرد. چنین تاریخ‌نویسی را باید زد تو سرش که دیگر افرادی مثل آقای شوکت اصلا جرات نکنند بروند بنشینند چنین تاریخ نویسی بکنند…” دادگاه ایالتی برلین با رسیدگی به دومین شکایت آقای حمید شوکت، اتهامات آقای صالحی را بی اساس خواند و با ابلاغ دستور موقت 6 نوامبر 2008 اعلام کرد که او از این پس حق تکرار چنین اتهامی را ندارد. نامبرده در صورت تخلف از دستور موقت دادگاه، به جریمه ی نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و یا تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
منوچهر صالحی یک بار دیگر نیز در ۹ ژوییه ۲۰۰۸ مقاله ای با عنوان “جبهه ملی و اسب ترویا” که در برخی سایت‌های اینترنتی و نیز نشریاتی چون طرح نو: ارگان شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران و انقلاب اسلامی در هجرت انتشار یافت، حمید شوکت را متهم ساخته بود که کتاب در تیررس حادثه: زندگی سیاسی قوام‌السلطنه را با بودجه ای که از “سی. آی. ا. و موساد و …” دریافت کرده است نوشته است. دادگاه ایالتی برلین در آن مورد نیز در تاریخ 14 اوت 2008 با رسیدگی به شکایت حمید شوکت و صدور قرار موقتی اعلام کرد صالحی حق تکرار چنین اتهامی را ندارد. نامبرده در صورت تخلف از دستور موقت دادگاه، به جریمه نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و یا تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
محکومیت منوچهر صالحی در دادگاه ایالتی برلین
نظر به اینکه منوچهر صالحی دستور موقت دومین دادگاه ایالتی برلین در تاریخ 6 نوامبر 2008 را نپذیرفت، حمید شوکت تقاضای تشکیل جلسه دادگاه برای رسیدگی نهایی به شکایت خود از منوچهر صالحی را کرد. این دادگاه در تاریخ 16 ژوییه 2009 با حضور حمید شوکت و منوچهر صالحی، وکلای مدافع و سه قاضی تشکیل شد و این بار صالحی را به خاطر اتهاماتی که در مصاحبه با رادیو آزادگان به حمید شوکت زده بود محکوم کرد. دادگاه با صدور این رای اعلام کرد نامبرده در صورت تکرار این اتهامات به جریمه ی نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و یا تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
منوچهر صالحی طی مصاحبه ای با رادیو آزادگان درباره کتاب در تیررس حادثه، زندگی سیاسی قوام السلطنه نوشته حمید شوکت گفته بود: کتاب‌هایی چون کتاب حمید شوکت “از یک کانال معینی هدایت می شوند. از طریق بودجه های مالی‌ای که در اختیار این افراد قرار داده می شود که این کتاب ها را بنویسند.” صالحی با اشاره به همکاری حمید شوکت با آقای عباس میلانی در موسسه هوور دانشگاه استانفورد افزوده بود: شوکت همکار “عباس میلانی بوده که الان مشاور ارشد حکومت بوش در رابطه با ایران است… بودجه ای که در اختیار آقای عباس میلانی بوده، مال موسسه هوور است که موسسه ای است که وابسته به سی. آی ا. است.” صالحی با تکیه به این اتهامات به حمید شوکت با اشاره به آنچه پیشتر در مقاله “جبهه ملی و اسب ترویا” عنوان کرده بود، در این مصاحبه نیز تاکید کرد: ” نشان دادم که آدمی که از چنین منابعی کمک مالی گرفته، روشن است چنین کتابی را هم باید بنویسد… چنین افرادی را باید افشاء کرد. چنین تاریخ‌نویسی را باید زد تو سرش که دیگر افرادی مثل آقای شوکت اصلا جرات نکنند بروند بنشینند چنین تاریخ نویسی بکنند…”
منوچهر صالحی علاوه بر این اتهامات، در ۹ ژوییه ۲۰۰۸ طی مقاله ای با عنوان «جبهه ملی و اسب ترویا” که در برخی سایت های اینترنتی و نیز نشریاتی چون طرح نو: ارگان شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و انقلاب اسلامی در هجرت انتشار یافت، حمید شوکت را متهم ساخته بود کتاب در تیررس حادثه: زندگی سیاسی قوام‌السلطنه را با بودجه ای که از “سی. آی. ا. و موساد و …” دریافت کرده است نوشته است. دادگاه ایالتی برلین در پی اولین شکایت حمید شوکت، در آن مورد نیز در تاریخ 14 اوت 2008 با صدور قرار موقتی اعلام کرد صالحی حق تکرار چنین اتهامی را ندارد. نامبرده در صورت تخلف از دستور موقت دادگاه، به جریمه نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می‌گردید. منوچهر صالحی این حکم را پذیرفت. دومین شکایت حمید شوکت نیز که رسیدگی مجدد دادگاه ایالتی برلین را به دنبال داشت، به صدور قرار موقت 6 نوامبر 2008 مبنی بر اینکه صالحی حق تکرار چنین اتهامی را ندارد انجامید. نامبرده در صورت تخلف از این دستور موقت، این بار نیز به همان جریمه ی نقدی و یا حبس تادیبی محکوم می‌شد.
بدین ترتیب در پی صدور دو قرار ( دستور موقت) دادگاه ایالتی برلین بر ضد منوچهر صالحی در ماه‌های اوت و نوامبر 2008 و این بار حکم محکومیت نامبرده در ژوییه 2009 ، این شکایات در هر سه نوبت به نفع حمید شوکت خاتمه یافت.
………………………………………………………………..
هادی خرسندی، نقد کتاب به سبک زهرا خانم چراغی
زهرا خانم چراغی زنی بود که پس از انقلاب از رختشویی به کار دولتی منصوب شد و چادرش را به کمر بسته، صاحبان عقاید مخالف را در خیابان نقد و بررسی می‌کرد.
” … چنین تاریخ‌نویسی را باید زد تو سرش که دیگر افرادی مثل آقای شوکت اصلا جرات نکنند بروند بنشینند چنین تاریخ نویسی بکنند…” بعد از امام خمینی که می خواست توی دهن دولت بزند، آقایی به نام منوچهر صالحی این طوری کتاب پژوهشگر و تاریخ‌نویس را نقد کرده است. البته دادگاه برلین با اشاره به “اتهامات بی اساس”، به آقای صالحی گفته که دیگر از این… نقدها نکند! (نخواستم به سبک خودش بنویسم). کتاب در تیررس حادثه: زندگی سیاسی قوام السلطنه بحث زیاد برانگیخت. حمید شوکت که در پاسخگویی به آقای صالحی قلمش قاصر (!) بود، دوبار از او به دادگاه شکایت کرد.
نشریه اصغرآقا
چهارشنبه 19 آبان 1387
http://www.asgharagha.com/archives/002011.php
————————————————————–
احمد تقوایی، دمکراسی و محله‌های قانون‌مدار
در این مقاله واژه محله معادل واژه انگلیسی کامیونتی مورد استفاده قرار گرفته شده است.
عصر نو در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۸۷ خبر زیر منتشر شد
“دادگاه ایالتی برلین در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۰۸ به شکایت آقای حمید شوکت نویسنده کتاب در تیررس حادثه از آقای منوچهر صالحی رسیدگی کرد. آقای صالحی طی مقاله ای با عنوان «جبهه ملی و “اسب ترویا”» حمید شوکت را متهم ساخته بود که کتاب در تیررس حادثه: زندگی سیاسی قوام‌السلطنه را با بودجه ای که از «سی. آی. ا. و موساد و …» دریافت کرده بود نوشته است. این مقاله از تاریخ ۹ ژوییه ۲۰۰۸ در تارنمای عصر نو و برخی سایت های اینترنتی و نیز نشریاتی چون طرح نو: ارگان شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و انقلاب اسلامی در هجرت انتشار یافت. دادگاه ایالتی برلین با ابلاغ دستور موقتی اعلام کرده است که آقای منوچهر صالحی از این پس حق تکرار چنین اتهامی را ندارد. نامبرده در صورت تخلف از دستور موقت دادگاه، به جریمه ی نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و یا تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد. عصر نو با تاسف از بی دقتی در انتشار چنین اتهامی، با توجه به دستور موقت دادگاه ایالتی برلین، مقاله «جبهه ملی و “اسب ترویا”» نوشته آقای منوچهر صالحی را از آرشیو خود حذف می کند.”
صرفنظر از هر نقد منطقی که به محتوای کتاب در تیررس حادثه آقای شوکت وارد باشد که در این باره بسیاری نوشته‌اند، باید گفت که اقدام آقای شوکت در پناه بردن به قانون و اقامه دعوی در دادگاه برای احقاق حقوق خویش و در ادامه آن تصمیم سایت عصر نو، با توجه به فضای فرهنگی – سیاسی حاکم بر جنبش خارج از کشور گام‌هایی شجاعانه و سنت‌شکنانه در مبارزه با یک بیماری دیرپا در اپوزیسیون و فرهنگ سیاسی جامعه ما می باشند.
متاسفانه در کشور ما دو گروه حق ویژه‌ای را برای خود در نقض قوانین و تفسیر دل خواه از آن قائلند. نخست گروهی که در راس حکومت قرار می‌گیرند و دیگری گروهی که خود را اپوزیسیون آن حکومت‌ها قلمداد می‌کنند. بسیاری از انان حتی ناقض قراردادهایی می‌گردند که خود تدوین کننده آن بوده اند. برای مثال تاریخ سی‌واند ساله جمهوری اسلامی مملو از نقض قوانین توسط گروههایی بوده است که از برکت انان به قدرت رسیده‌اند. پیرامون نقض حقوق مردم و حتی نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط حکومت احمدی نژاد، شورای نگهبان و حتی آقای خامنه‌ای مقالات بیشماری نوشته شده است و در اینجا نیازی به تکرار آنها نیست.
آنچه در اینجا می‌توان گفت این است که سنت قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی ما ایرانیان به شکل برجسته‌ای در اعدام‌های بدون محاکمه و نیز هنگام اشغال سفارت امریکا در نخستین سال‌های انقلاب خود را به نمایش نهاد. در آن واقعه قراردادهای بین المللی تنها توسط رهبران جمهوری اسلامی پایمال نگردید، بلکه اکثریت گروههای سیاسی ایران، به جز اقلیت کوچکی نیز روز اشغال سفارت را عید خود قلمداد کردند.
تصور داشتن “حق ویژه” در نقض قوانین و بی ارزش دانستن قانون‌مداری ریشه‌های عمیقی در فرهنگ و سنت های سیاسی ایران دارد و یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی مدرنیته ایرانی در دو سده گذشته بوده است. چنین امری سبب گردید که در مدت زمان کوتاهی دست‌آوردهای انقلاب مشروطه و قانون اساسی ان با “رضایت” بسیاری از روشنفکران و نخبگان به ورق پاره‌ایی مبدل شود. راستی این است که مستبدین در جوامعی به قدرت می‌رسند که در آن جوامع قانون‌مداری نهادینه نشده و از پیش در گفتمان های نخبگان جامعه به ارزشی درجه دو و بی مقدار تنزل یافته باشد. تفکر استبدادزده “مدرن” از درک این موضوع عاجز است که قانون‌مداری مهم‌ترین مرزی است که دنیای پیش مدرن را از جامعه مدرن جدا می سازد و تنها شاه‌راهی است که مدرنیسم با گذر ازآن به مدرنیته فرا می‌رود.
تابلوی مدرنیته در همه کشورهای جهان از آمیزش رنگ‌های گوناگونی آفریده می‌شود و دمکراسی، آزادی، ناسیونالیسم، پیشرفت، آینده‌نگری و عدالت اجتماعی هریک به رنگی در آفرینش آن تابلو عمل می‌کنند. با این همه آن رنگ‌ها بر یک بوم بی رنگ‌زده نمی‌شوند. رنگ متن مدرنیته چیزی جز قانون‌مداری نیست. دمکراسی، آزادی، ناسیونالیسم، عدالت و دیگر مولفه‌های مدرنیته، چنانچه در متن قانون‌مداری قرار نداشته باشند، تاریخ جامعه چیزی جز گردشی در مدار بسته استبداد و هرج و مرج نخواهد بود. در تاریخ ایران شخصیت های نادری به گوهر مدرنیته پی برده بودند که از میان آنان می‌توان از مستشارالدوله تبریزی و میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله یاد کرد. اولی نام رساله خویش را “یک کلمه” (قانون) و دیگری روزنامه خود را “قانون” نام نهاد!
جوهر قانون‌مداری پایبندی و تعهد به قراردادها است. قراردادهایی که در قالب یک نظام حقوقی ناظر بر مناسبات میان شهروندان؛ میان شهروندان و نهادهای سیاسی و اجتماعی؛ و میان نهادهای گوناگون اجتماعی بوده و در فرایند توسعه مدرنیته به تدریج جایگزین مناسبات متکی بر سنت، فرمان و اطاعت کورکورانه می‌گردد. از این لحاظ تا هنگامی که روح قانون مداری در کالبد جنبش سیاسی ما دمیده نشود، این جنبش هر اندازه خود را هوادار دمکراسی و آزادی قلمداد کند در راستای توسعه مدرنیته قرار نخواهد گرفت. با خواندن سطور بالا در ذهن خواننده کنجکاو دو پرسش شکل می گیرد.
۱. در کشوری که نظام حقوقی ان بر ارزش های ضددمکراتیک استوار است و در بسیاری از موارد حکومت ناقض قوانین و حقوق مردم است، قانون‌مداری به چه معنی است و رهبران و فعالین جنبش های سیاسی و مدنی از کدام قوانین باید پیروی کنند؟
۲. آیا اعلام ضدیت با زیرساختارهای ارزش‌های نظام حقوقی یک کشور مخالفت با تمامیت قوانین در ان نظام حقوقی به حساب می آید یا ضدیت با قوانین به شکلی محدود و در چارچوب معینی قابل فهم است؟
الف: برای پاسخ به پرسش‌های یاد شده قبل از هر چیز شناخت از مشخصه دورانی که ما درآن زندگی می کنیم ضروری است. دورانی که اغاز آن را می‌توان پایان جنگ دوم جهانی دانست. زیرا چنین دورانی با دوران گذشته دارای یک تفاوت اساسی است. این تفاوت در درجه نخست در پیدایش نظام حقوقی معینی است که در اسناد سازمان ملل از ان با نام “حقوق مردمان” یاد می‌شود. حقوقی که موضوع ان تنظیم مناسبات میان دولت‌ها نبوده، بلکه ناظر بر مناسبات میان مردمان و دولت هاست. این پدیده در درجه نخست در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوط به ان بازتاب یافته است و من در مقالات گوناگونی از ان با نام “حقوق فراملی مردم” یاد کرده ام. در یکی از آن مقالات آمده است:
“آنچه این منشور (منشور حقوق بشر) را از تمام اسنادی که تا آن زمان به موضوع حقوق انسانها پرداخته بودند (قانون اساسی امریکا و فرانسه) جدا ساخت، تاکید بر آزادی‌های مدنی تا آن زمان به دست آمده نبود، بلکه مهم‌تر از آن در برسمیت شناختن آن حقوق ورای تعلقات شهروندی (ملی) بوده است”. به عبارت دیگر بر اساس ان منشور حقوق انسانها از تعلقشان به یک کشور، دین، ملت و فرهنگ برنخاسته، بلکه موضوعی فرا ملی، فرا شهروندی و فرا مذهبی است. از این رو نه تنها استبداد تحت عناوین نیازهای ملی، فرهنگی و مذهبی بلکه دمکراسی نیز به بهانه لزوم تبعیت اقلیت از اکثریت، حق نقض و پایمال کردن آن را ندارد. “اعلامیه جهانی حقوق بشر برای نخستین بار با فراملی دانستن حقوق انسانها، حقوق دولت های ملی را محدود ساخته و حقانیتشان را بر ان پایه محک میزند.” بدین ترتیب “شهروندان جهان در برابر دولت‌ها و اراده‌های ملی چون انسان‌هایی بی حقوق ظاهر نمی‌گردنند که تنها بر پایه قوانین اساسی ممالک خود، ازادی و حقوق خویش را بدست می‌آورند. بلکه برعکس این دولت و اراده ملی است که در برابر یک شهروند، که صرفا به خاطر انسان بودنش نماینده حقوق تمام جامعه انسانی است قرار گرفته و در پیشگاه او حقانیت و اعتبار خویش را بدست می‌آورد”. (حقوق بشر حقوق فرا ملی مردم – سایت آینده‌نگر). توجه به حقوق فراملی برای شناخت از مفهوم قانون‌مداری در دوران کنونی دارای اهمیت اساسی است. زیرا حقوق‌دانان بر این نکته تاکید دارند که در یک نظام حقوقی شهروندی، قوانین تنها بیان یک جانبه حقوق شهروندان نیستند، بلکه هم چنین بیانگر مسئولیت آنها نیز در برابرآن حقوق می‌باشند. نظام حقوقی فراملی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. به این عبارت حقوق فراملی ما با مسئولیت‌های ویژه ای نیز همراه است. آن مسئولیت‌ها در درجه نخست در تعهد به قراردادهایی است که بر بنیان آنها حقوق فراملی ما حیات یافته و تحقق میابند. به این عبارت هریک از ما به عنوان انسانی گلوبال و عضوی از یک جامعه مدنی گلوبال، نه تنها دارای حقوق ویژه که بار مسئولیت معینی‌ای نیز بر دوش داریم. مسئولیتی که نمی‌توان آنرا به بهانه “منافع ملی” و “نیازهای مبارزاتی” نادیده گرفت. این مسئولیت چنانکه اشاره شد در احترام و تعهد به قوانینی است که بر پایه آن حقوق فراملی ما حیات یافته است. در دوران کنونی حقوق فراملی و مسئولیت ناشی از آنان دو ستون ارزشی قانون مداری مدرن و گلوبال می باشند و تعهد به آنان یکی از ویژگی های اساسی جنبش های مدنی دمکراتیک در عصر فراصنعتی و گلوبال به حساب می آیند.
سهل‌ترین راه نهادینه شدن چنان ارزشهایی در جنبش سیاسی، قرارگرفتن مناسبات درونی نیروهای دمکراتیک اپوزیسیون بر پذیرش و تعهد به رعایت حداقل یا مخرج مشترکی از قوانینی است که در کشورهای دمکراتیک ناظر بر مناسبات شهروندان و نهادهای مدنی و بیانگر مسئولیت نهادهای سیاسی و مدنی نسبت به یکدیگر می‌باشند. در این راستا، یکی از ساده‌ترین روش های تنظیم آن حداقل‌ها مراجعه به قوانینی است که در اتحادیه اروپا تدوین و تنظیم شده و با تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مرتبا تکامل یافته است.
ب – آیا نیروهای دمکراتیک با اعلام مخالفت با قانون اساسی جمهوری اسلامی مروج بی قانونی در جامعه بوده و مردم را به نافرمانی و سرپیچی از همه قوانین در جامعه دعوت می کنند؟ به باور من پاسخ به این سئوال منفی است. نیروهای دمکراتیک تنها در آن حوزه ای که قوانین ایران ناقض حقوق بشر و کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی می باشند محق‌اند که مردم را به سرپیچی از ان قوانین دعوت کنند. زیرا از آنجا که ایران عضوی از سازمان ملل می باشد و امضا کننده قراردادهای بین‌المللی است، همه آن بندهایی از قانون اساسی و دیگر قوانین ایران که با اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوطه و تعهدات بین المللی ایران در تنافض قرار می‌گیرند دارای مشروعیت و اعتبار نیستند و از اینرو نافرمانی مدنی و سرپیچی از ان قوانین نهایتا عملی غیرقانونی به حساب نمی‌آید.
با این همه سرپیچی از قوانینی که با نظام حقوقی فراملی ما در تناقض می‌باشند و ضدیت با قوانین جزائی که حرمت انسان را لگدمال کرده و با کنوانسیون‌های جهانی در تناقض قرار دارند، به هیچ رو به مفهوم سرپیچی از همه قوانین در ایران تلقی نمی‌شوند. ما نه تنها با دزدی، جنایت، قاچاق مواد مخدر، جاسوسی و خیانت و… مخالفیم، بلکه برای حفظ امنیت مردم مان بیش از هر نیروی دیگری خواستار دستگیری و محاکمه کسانی هستیم که به جان و مال و حیثیت مردم تجاوز کرده و امنیت و آسایش انان را به خطر می‌اندازند. به باورمن کمال نادانی است اگر مدعیان دمکراسی وآزادی، درخواست مجازات قاچاق چیان مواد مخدر و جاسوسان را همکاری با حکومت پندارند، افشای اسرار نظامی مملکت را به دولت‌های خارجی میهن پرستی به حساب آورند و عملیات جنایتکارانه سر بریدن اسرای جنگی پاسدار را در برابر دوربین‌های تلویزیون، بخشی از نیازهای مبارزه با تبعیضات قومی جلوه دهند.
ج- دمکراسی ایران برای رشد و گسترش خود نیازمند ساختن محله‌های (کامیونتی) ویژه خویش است. این محله‌ها قبل از هر چیز یک فضای گفتمانی می باشند که بازیگران آن (افراد و گروهها و خانواده‌های سیاسی) مناسبات، رفتار و رقابت‌های میان خود را بر پایه تعهد به یک رشته قراردادهای معین دمکراتیک استوار می‌سازند. احزاب و نیروهای مدرن، آینده‌نگر و دمکراتیک تنها در این فضای گفتمانی می‌توانند حیات یافته و شکوفا گردند.
این نظریه که نخست باید نخبگان جامعه قانون‌مدار شوند تا جامعه قانون‌مدار پدید آید نظریه‌ی ناقصی است. زیرا واقعیت این است که در کشورهای استبدادزده بخش بزرگی از نخبگان جامعه خود از مهم ترین ناقضین ارزش‌های قانون‌مداری می باشند. از سوی دیگر این پیشنهاد نیز که جامعه قانون‌مدار از محصولات دولت قانون‌مدار است نظریه‌ای یک جانبه است. زیرا تاریخ بسیاری کشورها نشان می‌دهد که بدون وجود نهادهای مدنی و سیاسی قانون‌مدار، دولت قانون‌مدار پایدار نخواهد ماند. ما در کشور خود در دوران حکومت مصدق شاهد این امر بودیم. پس چگونه می‌توان از این دایره بسته مرغ و تخم مرغ خارج شد. پاسخ را باید در تلاش آگاهانه برای سامان دادن محله‌ها و خانواده‌های مدرن قانون‌مدار در جامعه جست. محله‌های قانون‌مدار در جنبش سیاسی و دیگر جنبش‌های اجتماعی به صورت شبکه‌ای از نیروها، گروه و خانواده‌هایی ظاهر می‌شوند که نه تنها برای استقرار یک نظام حقوقی متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر مبارزه می‌کنند، بلکه هم چنین مناسبات درونی خود را بر قراردادهایی استوار می‌سازند که در کشورهای دمکراتیک ناظر بر مناسبات میان نهادهای سیاسی و مدنی است. چنان شبکه‌هایی هم چنین پایگاههای اجتماعی لازم را برای گذر جامعه استبدادزده به جامعه قانون‌مدار فراهم آورده و دولت قانون‌مدار تنها با تکیه بر چنین محله‌ها و شبکه‌هایی میتواند پدید آید و ادامه حیات دهد. پس امروزه خانواده‌های دمکراسی مدرن ایران تنها بر اساس پلاتفرم‌های سیاسی و اقتصادی، خود را از خانواده های سنتی متمایز نمی‌کنند، بلکه هم چنین با پایبندی و تعهد بر ارزش‌های دمکراتیک و قانون‌مداری در مناسبات میان خود، حساب خود را از خانواده‌های سیاسی پوسیده و استبداد زده جدا می‌سازند.
سایت اخبار روز
شنبه ۶ مهر ۱٣٨۷ – ۲۷ سپتامبر ۲۰۰٨
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=17331
………………………………………………………………..
رضا عزیزی نژاد، عقب نشینی در برابر قانون
یاوه گویندی گر جای سخن یابندی
مردم یاوه سخن را نتوان بست دهان
سرانجام آن اتفاقی افتاد، که باید مدت ها پیش می افتاد.
آقایانی که ادعای دمکرات و هواخواه حکومت قانون بودنشان گوش فلک را کر کرده است، بدون توجه به اصل برائت که از اصول بنیادی قانون کیفری جوامع سکولار و دمکرات است، سیل اتهام و افترا را نثار کسانی کردند که به گمان آنها با جبهه ی ملی که آنها خود را سر آشپز آن می‌دانند، یا میانه ای ندارند و یا در صدد نابودی آن بر آمده اند.
اتهاماتی که در این مدت زده شد، در راستای همان تفکر مذهب زده وبه قانون جزای اسلامی خو کرده ای بوده است، که جمهوری اسلامی بانی و مجری آن است. یعنی ما اول اتهام می‌زنیم، پس از آن متهم است که باید ثابت کند که بیگناه است. اصل برائت یکی از بزرگترین دستاوردهای جامعه ای سکولار و متمدن چون آلمان است.
حکم دادگاه ایالتی برلین یک آغاز بود. گرچه حکم دادگاه برلین رابطه ی مستقیمی با بحث های پیش آمده پیرامون جبهه ملی ندارد ، اما این حکم میتواند به پیدایش نوعی خود آگاهی در میان ایرانیانی که سال‌هاست در کشورهایی چون آلمان زندگی می‌کنند، که در آن اتهام زدن و نابود کردن نام و شهرت افراد، بزه قانونی به حساب می‌آید و قابل پیگرد است، بیانجامد تا سنجیده تر سخن بگوییم.
آقای صالحی تلویحا به ما می‌گوید که مدرکی برای ثابت کردن ادعا های خود نداشته و ندارد، وگرنه آنها را در داد گاه ارائه کرده بود. پس نوشته‌ها و گفتههای ایشان را در این مورد ویژه باید آنگونه نامید که هستند و دادگاه در باره ی آنها حکم کرده است: ادعای بی اساس
دوستانی که هنوز به تئوری توطئه و دست داشتن صهیونیسم بین‌الملل و استکبار جهانی وترک تازی اسب تروا اعتقاد دارند و تنگ نظری‌ها و در جا ماندشان، از آنها سنگواره‌های تک افتاده ساخته که به هر وسیله ای می‌خواهند خود را متصل به جهان زندگان کنند، ببینند و بیاموزند.
دمکراسی را ببینید و بچشید. دمکراسی ” هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو” نیست. دمکراسی در درجه ی نخست از شما مسئولیت در برابر آزادی‌های داده شده می‌طلبد. شما باید در عمل نشان بدهید که آیا استحقاق آزادی‌های داده شده را دارید یا نه. وگرنه به قول آلمانی‌ها” کاغذ صبرش زیاد است.” پروژه اسب تروا از آغاز محکوم به شکست بود، چرا که پایه‌ی آن بر زمین سست و ناپایدار اتهام، گمان، ظن و اذهانی آشفته استوار بود که جز خود را بر نمی‌تابند. تا جا افتادن و نهادینه شدن روش نقد نظر به جای خرد و نابود کردن شخصیت افراد و احترام عملی به باورهای دیگران و سالم سازی فضای سیاسی در میان ایرانیان، به کارگیری ابزار قانونی که جامعه های مدنی و سکولار در اختیار شهروندانشان قرار می‌دهند، روشی مناسب برای برخورد با اینگونه رفتار ناهنجار اجتماعی باقی می‌مانند.
سایت خبرگزاری جبهه ملی
24 شهریور 1387