دانشنامه ايرانيکا و تصوير واژگونه‌ی کمونيسم در ايران.
ما خود برای خود ناشناخته‌ايم.
ما هرگز پی خود نگشته‌ايم.
پس چگونه تواند بود که روزی خود را بيابيم.
آن‌جا که پای خود ما در ميان باشد. ما کجا و شناخت کجا.
فريدريش ويلهلم نيچه. تبارشناسی اخلاق
Tarab Haghshenas, “Communism III. IN PERSIA AFTER 1332. 1953”, and Afshin Matin-Asgari, “CONFEDERATION OF IRANIAN STUDENTS; NATIONAL UNION”, In: Encyclopedia Iranica, Vol. VI, 1993, pp. 105-112 and pp. 122-125.
مدخل اول
موضوع اين نوشته اشاره به نادرستی‌هايی است که در دو مدخل دانشنامه ايرانيکا در جلد ششم درباره تاريخ و سير حرکت جنبش کمونيستی ايران و کنفدراسيون دانشجويان ايرانی طرح کرده است. مقاله‌ی مربوط به سير کمونيسم در ايران را در فاصله سال‌های ١٣٤٩-١٣٣٩ آقای تراب حق‌شناس نوشته‌اند
درباره‌ی تاريخ جنبش کمونيستی ايران ارزيابی‌ها و اختلاف نظرهايی وجود دارد که جای بحث آن‌ها در ايرانيکا نيست. آن‌چه مورد نظر است، روشن ساختن مواردی است که با وجود ارزيابی‌های گوناگون يا اختلاف نظر درباره‌ی تاريخ اين يا آن سازمان کمونيستی در ايران وجود داشته و ارتباطی با تحليل تئوريک، ريشه‌يابی يا ميل و سليقه‌ی ما ندارد. من تنها به اين موارد، آن هم تا آن‌جا که به تاريخ سازمان انقلابی حزب توده ايران در خارج از کشور مربوط می‌شود می‌پردازم و به نادرستی‌هايی که در اين زمينه در مدخل مورد بحث عنوان شده است اشاره می‌کنم. انتخاب سازمان انقلابی از اين جهت است که در جريان بررسی‌های خود با تاريخ آن سازمان آشنا شده‌ام. اين بررسی‌ها طی گفت‌وگوهايی با دو تن از رهبران آن سازمان، آقايان مهدی خانبابا تهرانی و ايرج کشکولی داشته‌ام، تحت عنوان نگاهی از درون به جنبش چپ ايران منتشر شده است. مطالب عنوان شده در آن گفت‌وگوها، نادرستی ادعاهای آقای حق‌شناس را آشکار می‌سازد. اين مطالب به همان ترتيبی که در ايرانيکا طرح شده‌انديک به يک بررسی می‌شوند. در دو مورد ديگر به نادرستی‌های عنوان شده در مدخلی درباره‌ی تاريخ کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی (اتحادیه ملی) خواهم پرداخت. استناد من در اين زمينه به کتابی است که درباره‌ی تاريخ کنفدراسيون نوشته‌ام.
آقای حق‌شناس درباره‌ی مرحله دوم کمونيسم در ايران در فاصله سال‌های ١٣٣٩ تا ١٣٤٩ چنين می‌نويسند:
١- “گروه کورش لاشايی وابسته به سازمان انقلابی حزب توده” (ايرانيکا، جلد ششم، ص ١٠٦، به نقل از جزنی، صفحه ١٥١-١٤٨). اين ادعا درست نيست، کورش لاشايی از رهبران سازمان انقلابی حزب توده ايران در خارج از کشور بود که در جريان فعاليت‌هايش برای فراگرفتن آموزش‌های سياسی و نظامی از طرف آن سازمان به جمهوری توده‌ای چين سفر کرد و سپس برای تدارک مبارزهی مسلحانه با رژيم شاه به کردستان رفت. او بعدها در ادامه‌ی همين اقدامات بار ديگر به ايران بازگشت و پس از دستگيری و شکنجه در جريان مصاحبه‌ای تلويزيونی اعلام کرد که در اعتقاد به ضرورت انقلاب در ايران و نسخه‌برداری از جمهوری توده‌ای چين راه خطا رفته است. لاشايی به تنهايی به ايران بازگشت و به تنهايی در مصاحبه‌ی تلويزيونی شرکت کرد و هيچ کجا از گروهی به نام “گروه لاشايی” سخن به ميان نيامد. رژيم ايران نيز از او به عنوان يکی از رهبران سازمان انقلابی نام برد. حال به چه اعتباری آقای حق‌شناس از گروهی به نام “گروه لاشايی” نام می‌برند، پرسشی است که نمی‌توان پاسخی بر آن يافت
٢- “سازمان آزادی‌بخش ايران گروهی بود مائوئيستی متشکل از سيروس نهاوندی، محمود جلاير و پرويز واعظ‌زاده.” (همان، جلد ششم، صفحه ١٠٧، به نقل از جزنی، صفحه ١٥٠). اين سه نفر عضو سازمان انقلابی بودند و در دهه‌ی ٦٠ ميلادی از طرف آن سازمان برای فراگرفتن آموزش‌های نظامی به کوبا رفتند. نهاوندی بعدها به ايران بازگشت و از سازمان انقلابی جدا شد و سازمان رهایی‌بخش خلق‌های ایران را تشکيل داد. باید افزود که او پس از دستگیری و همکاری با ساواک، دست به تشکیل سازمان جدیدی بنام سازمان آزادی‌بخش خلق‌های ايران زد. (کلمه‌ی خلق‌ها در نام اين سازمان بار کمونيستی دارد و اين در بيان آقای حق‌شناس از قلم افتاده است). نهاوندی در جريان فعاليت‌های سياسی توسط ساواک شناسايی و دستگير شد. او طبق قول و قراری که با ساواک گذاشت، دست به فراری ساختگی زد و در خدمت پيش‌برد برنامه‌ی دستگاه‌های امنيتی قرار گرفت. نهاوندی پس از فرار ساختگی همچنان با پرويز واعظ‌زاده مرجانی که اصلی‌ترين عضو سازمان انقلابی در ايران بود و در شرايط مخفی مبارزه می‌کرد تماس داشت و کوشش می‌کرد فعاليت‌های واعظ‌زاده را زير نظر داشته باشد. واعظ‌زاده سرانجام توسط نهاوندی لو رفت و در جريان يک درگيری مسلحانه با دستگاه‌های امنيتی رژيم در سال ١٣٥٥ کشته شد. رژيم ايران در جريان گزارش اين رویداد درباره‌ی واعظ‌زاده اعلام کرد که يکی از رهبران سازمان انقلابی که در کوبا آموزش نظامی ديده بود، در جريان درگيری مسلحانه با ماموران امنيتی کشته شد. آقای حق‌شناس بی‌توجه به همه‌ی اين مسايل که به اختصار درباره‌آن صحبت شد از سازمان رهایی‌بخش خلق‌های ایران نامی به میان نمی‌آورد و به نادرستی از واعظ‌زاده نیز به عنوان عضو سازمان آزادی‌بخش نام می‌برد
٣- “گروه بهمن قشقايی، عطا و ايرج کشکولی که با سازمان انقلابی در ارتباط بودند” (همان جا، صفحه ١٠٧، به نقل از جزنی، صفحه ١٦٠-١٥٩) اين مطلب به شکلی که در اين مقاله آمده است درست نيست. بهمن قشقايی خواهرزاده‌ی خسرو خان قشقايی بود و جدا از عطا حسن آقايی کشکولی و ايرج کشکولی در اروپا تصميم گرفت به ميان ايل بازگردد و دست به مبارزهی مسلحانه بزند. عطا و ايرج کشکولی که به سازمان انقلابی پيوسته و در کوبا تعليمات نظامی ديده بودند، پيرو مشی عمومی سازمان مبنی بر ايجاد جنگ چريکی و تدارک مبارزهی مسلحانه، تصميم گرفتند به ميان ايل بازگردند. ارتباط آن‌ها با بهمن قشقايی بيشتر رابطه‌ی ايلی بود و به مسايل گروهی و سازمانی مربوط نمی‌شد. ايرج کشکولی در اين‌باره می‌گويد: «بهمن قشقايی کمونيست نبود. همه چيز او به ايل و مبارزهی عشاير خلاصه می‌شد. بدون ترديد او نيز اميد داشت مبارزه گسترش يابد اما نقطه عزيمتش با ما فرق داشت.» حمید شوکت، نگاهی از درون به جنبش چپ ايران: گفت‌وگو با ايرج کشکولی، چاپ دوم، (تهران: نشر اختران، ٠ ١٣٨ ،٥٧)
٤- آقای حق‌شناس ضمن اشاره به تشکيل سازمان انقلابی و شمردن اسامی برخی از بنيانگذاران آن، از جمله از مجيد زربخش و علی صفايی نام می‌برد (ایرانیکا، جلد ششم، صفحه ١٠٧). در مورد علی صفايی احتمالاً منظورعلی صادقی است. شخصی به نام علی صفايی جزو بنيانگذاران سازمان انقلابی نبوده است. از مجيد زربخش نيز به غلط به عنوان يکی از بنيانگذاران سازمان انقلابی سخن رفته است. زربخش نه در کنفرانس تدارکاتی مونيخ (فروردين ١٣٤٣) که به منظور تشکيل سازمان انقلابی تشکیل شد شرکت داشت و نه در نخستين کنگره‌ی آن سازمان (آذر ١٣٤٣) در آلبانی. او از آخرين کسانی بود که از حزب توده جدا شد و به سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور پيوست. زربخش در کنفرانسی که در سال ١٣٤٦ از طرف سازمان انقلابی در بلژيک تشکيل شد شرکت کرد. نکته‌ی بااهميت اين کنفرانس شايد در آن باشد که با پايان کار کنفرانس، سازمان انقلابی عملاً با انشعاب روبه‌رو شد. زربخش جزو کسانی بود که در پی انشعاب گروه کادرها را تشکيل دادند. شگفت‌آور اين که، آقای حق‌شناس در همين صفحه، هنگامی که از گروه کادرها که از سازمان انقلابی جدا شده بود سخن می‌گويد، نامی از زربخش که از بنيانگذاران اين گروه بود به ميان نمی‌آورد. آقای حق‌شناس درباره‌ی فعاليت گروه کادرها تنها به دو نکته اشاره می‌کند که هر دو نادرست هستند. می‌نويسد: «گروه منشعب کادرها در زمينه‌ی ترجمه و پخش نوشته‌های مائوئيستی فعال بودند و برنامه‌ی فارسی راديو پکن را اداره می‌کردند. (همان‌جا، صفحه ١٠٧، به نقل از شوکت، جلد اول، صفحه ١٧١، طبری، صفحه ٢٣٨-٢٣٤، جزنی، صفحه ١٥١-١٤٨). يکی از اختلافات اساسی گروه کادرها با سازمان انقلابی بر سر تعبيری بود که از مائوئيسم يا به بيان گروه‌های مائوئيستی از انديشه مائو داشتند. گروه کادرها برخلاف سازمان انقلابی که همه چيز را در پرتو انديشه مائو تعبير و تفسير می‌کرد، بر اين اعتقاد بود که می‌بايست به آثار مارکسيست‌های اروپايی و آن‌چه پيش از مائو عنوان شده بود نیز توجه داشت و بر همين اساس به ترجمه‌ی آثاری از انگلس، بوخارین و لوناچارسکی پرداخت. آقای حق‌شناس به جای اشاره به اين موضوع که خط فاصلی ميان گروه کادرها و سازمان انقلابی بود، آنان را مروج و مترجم آثار مائوئيستی قلمداد می‌کند. حق‌شناس گذشته از اين با منتسب داشتن برنامه‌ی فارسی راديو پکن به گروه کادرها نيز به خطا می‌رود. ماجرای برنامه فارسی راديو پکن به گونه‌ی ديگری بود.
مهدی خانبابا تهرانی يکی از بنيانگذاران سازمان انقلابی در اوايل دهه‌ی ٦٠ ميلادی از طرف آن سازمان برای کار در بخش فارسی راديو پکن به چين رفت. تهرانی پس از مدتی همکاری با برنامه‌ی فارسی راديو پکن به آلمان بازگشت و در جريان اختلاف با سازمان انقلابی از آن تشکيلات جدا شد. او با جدايی از سازمان انقلابی همراه با عده‌ای ديگر در سال ١٣٤٨ گروه کادرها را تشکيل داد. بدين ترتيب موضوع شرکت و همکاری تهرانی با برنامه‌ی فارسی راديو پکن اصولاً مدت‌ها پيش از تشکيل گروه کادرها پايان يافته بود (حميد شوکت، نگاهی از درون به جنبش چپ ايران: گفت‌وگو با مهدی خانبابا تهرانی،چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ١٣٨٠، صفحه١٩٠-١٨٧) نکته‌ی شگفت‌انگيز در آن‌چه آقای حق‌شناس درباره‌ی گروه کادرها و مسئله‌ی شرکت آن‌ها در برنامه‌ی فارسی راديو پکن به ميان کشيده‌اند، شايد بيش از هر چيز در اين نهفته باشد که يکی از منابع مورد استفاده‌ی او در اين زمينه همين کتاب گفت‌وگوهای من با تهرانی است. حال آن که در آن گفت‌وگوها به روشنی به نقش سازمان انقلابی و تهرانی در برنامه‌ی فارسی راديو پکن اشاره شده است. آن هم هنگامی که هنوز هيچ نام و نشانی از گروه کادرها در ميان نبود
٥- آقای حق‌شناس در مورد سازمان مارکسيستی-لنينيستی توفان و به ويژه سه تن از اعضای رهبری حزب توده ايران نيز اطلاعات نادرستی را طرح می‌کند: «پس از کنگره بيستم حزب کمونيست شوروی در سال ١٩٥٦، سه عضو پيشين رهبری حزب توده، غلامحسين، فروتن، احمد قاسمی و عباس سغايی از اردوگاه شرق به فرانسه گريختند. آن‌ها در ١٠ دسامبر ١٩٦٣ مخالفت خود را با رهبری حزب توده اعلام کردند و به دنبال آن به سازمان انقلابی پيوستند…» (ايرانيکا، جلد ششم، صفحه ١٠٧). گریختن رهبران معترض حزب توده به غرب پس از کنگره‌ی بيستم حزب کمونيست شوروی در سال ١٩٥٦ صورت نگرفت. اين اقدام سال‌ها بعد در اوج اختلافات ميان چين و شوروی و پس از تشکيل سازمان انقلابی در سال ١٩٦٥ انجام گرفت. وگرنه معنايی نداشت که آن‌ها پس از کنگره‌ی بيستم از اردوگاه شرق بگريزند و آن‌گاه ٩ سال بعد مخالفت خود را با رهبری حزب توده ايران اعلام کنند. گذشته از اين، عبارت “اردوگاه شرق” نيز گنگ و نامفهوم است. آنان از آلمان شرقی گريختند. آن هم نه به فرانسه که به آلمان غربی. مضاف بر اين، تنها دو نفر از رهبران حزب توده به آلمان غربی گريختند و نه سه نفر. پس از گریختن غلامحسين فروتن و عباس سغايی که برنامه‌ی آن توسط سازمان انقلابی طرح و اجرا شد، احمد قاسمی موفق شد با اجازه‌ی مقامات آلمان شرقی آن کشور را ترک کند. “او شخصاً به مسئولان حزب سوسياليست متحده آلمان شرقی مراجعه کرده و تقاضای خروج از کشور را می‌کند. (آن‌ها)… با اين موضوع موافقت کرده و قاسمی به همراه همسر و فرزندانش به غرب آمد.” (همان، ١٣٥-١٣٤)
٦- آقای حق‌شناس درباره‌ی حزب رنجبران ايران می‌نويسد: «حزب رنجبران در ٥ دی‌ماه ١٣٥٨ (دسامبر ١٩٧٩) از ٩ گروه مارکسيستی که اکثراً مائوئيست بودند و در خارج از کشور بر ضد رژيم شاه مبارزه می‌کردند تشکيل شد.» (ايرانيکا، جلد ششم، صفحه ١١٠) اين ادعا درست نيست. از ٩ سازمان و گروهی که حزب رنجبران را تشکيل دادند، تنها دو جريان، يعنی سازمان انقلابی حزب توده ايران و گروه اتحاد مبارزه در راه آزادی طبقه کارگر پیشینه مبارزه با رژيم شاه را در خارج از کشور داشتند. هفت گروه و سازمان ديگر در داخل کشور تشکيل شده و چنين پیشینه‌ای نداشتند. از ميان اين گروه‌ها نيز تنها يک جريان به نام سازمان کمونرها از ساير گروه‌های تشکيل‌دهند‌ه‌ی حزب رنجبران در داخل کشور برتر بود و وزنه ای به شمار می آمد. رهبر این سازمان بهروز راد نام داشت که با تشکیل حزب رنجبران در کنار محسن رضوانی (سازمان انقلابی) و مجيد زربخش (گروه اتحاد مبارزه…) که به عضويت دائم دفتر سياسی حزب رنجبران درآمد. گزینشی که به معنايی حکايت از وحدت نيروهای کمونيستی داخل و خارج از کشور در تشکيل حزبی می‌کرد که می‌بايست منحصراً از گروه‌هايی که در خارج از کشور تشکيل شده بودند نباشد. آقای حق‌شناس بی توجه به اين ظرافت‌ها که با تاريخ و سرنوشت جنبش کمونيستی ايران پيوند خورده است، ادعا می‌کند حزب رنجبران از ٩ گروه اکثراً مائوئيستی که در خارج از کشور بر ضد رژيم شاه مبارزه می‌کردند تشکيل شد. او در ادامه‌ی اين ارزيابی، در اشاره به نام رهبران حزب رنجبران، از بهروز راد، رهبر گروه کمونرها، يعنی تنها گروه مهمی که از داخل کشور به حزب رنجبران پيوست و درست به اين اعتبار به عضويت در بالاترين ارکان رهبری و تصميم‌گيری حزب انتخاب شد، نام نمی‌برد. در همين قسمت سهواً به جای عطا حسن آقايی کشکولی، از علی کشکولی به عنوان يکی از رهبران حزب رنجبران نام برده شده است. شخصی به نام علی کشکولی در رهبری حزب رنجبران نبود
علاوه بر آن‌چه گفته شد، می‌بايست به روش کار آقای حق‌شناس نيز خرده گرفت. منابع مورد استفاده‌ی او در شش موردی که بدان پرداختم، در سه مورد کتابی از بيژن جزنی است. چگونه ممکن است مدخلی درباره‌ی تاريخ جنبش کمونيستی، آن هم سازمان‌های خارج از کشور نوشت و تنها به يک منبع، آن هم کتاب بيژن جزنی رجوع کرد؟ مارکسيسم جزنی، متاثر از مارکسيسم روسی بود. نمی‌توان گوشه‌هايی از تاريخ جنبش کمونيستی خارج از کشور را با استناد به نوشته‌های کسی که پیشینه‌ی ستيز با کمونيسم چينی و سازمان انقلابی داشت نوشت و به منابع ديگر بی‌اعتنا ماند. چرا آقای حق‌شناس در پاريس که امکان دسترسی به ده‌ها مقاله و روزنامه و نشريه و کتاب درباره‌ی جنبش کمونيستی ايران فراهم است، هنوز هم کتاب جزنی را ملاک کار خود قرار می‌دهد و به يک سند يا نوشته، به يک روزنامه يا نشريه‌ی سازمان انقلابی، گروه کادرها يا حزب رنجبران رجوع نمی‌کند و برای نوشتن آن‌چه در نظر دارند، آن‌ها را مورد بررسی نقادانه قرار نمی‌دهد؟
مدخل دوم
مقاله‌ی دوم متن مفصلی است در مورد جنبش دانشجويی خارج از کشور و کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی (اتحاديه ملی) که توسط آقای افشين متين عسگری نوشته شده است. اين نوشته اگرچه تصوير کم‌وبيش همه‌جانبه‌ای از کنفدراسيون و جنبش دانشجويان ايرانی به دست می‌دهد و عاری از ضعف‌های نوشته‌ی آقای حق‌شناس است، اما آن‌جا که به خطا رود دچار لغزش‌هايی جدی می‌شود. از اين منظر اگر نادرستی نوشته‌های آقای حق‌شناس آشکار و پيش‌پا افتاده‌اند، خطای ادعاهای آقای متين عسگری در تصوير واژگونه‌ای که ارائه می‌دهند اساسی و بنيادينند. ناگفته نماند که با برخی از نظرات او درباره‌ی تاريخ کنفدراسيون نيز موافق نيستم که جای بحث را در اين نوشته ندارد. چنان که پيش‌تر اشاره کردم، اختلاف نظر يا ميل و سليقه‌ی ما درباره کنفدراسیون موضوع اين نوشته نيستند. بنابراين به دو مورد که به لحاظ واقعيت تاريخی نادرست هستند اشاره می‌کنم و می‌گذرم. نخستین مورد مسئله‌ی غيرقانونی ساختن کنفدراسيون توسط رژيم شاه است. آقای متين عسگری مسئله‌ی غيرقانونی شدن کنفدراسيون را چنين عنوان می‌کند: «در سال ١٣٥٠ (١٩٧١)، پس از آن که چريک‌های فدائی دست به اقدام پارتيزانی محدود، اما موثر بر ضد رژيم زدند (آبراهاميان، ١٩٨٠، صفحه ١٢-٣) رژيم کنفدراسيون را غيرقانونی و عضويت در آن را جرم دانست. هرچند که کنفدراسيون همچنان به عضوگيری در خارج از کشور ادامه داد». (همان، صفحه ١٢٥). اين ادعا درست نيست و مسئله‌ی غيرقانونی شدن کنفدراسيون ماجرای ديگری دارد.
سياوش بهزادی، دادستان ارتش در آستانه‌ی تشکيل کنگره‌ی دوازدهم کنفدراسيون که در اسفند ١٣٤٩ (مارس ١٩٧١) برگزار شد، آن سازمان را ممنوع اعلام کرد. رژيم ايران با تکيه بر قانونی که در سال ١٣١٠ از طرف رضا شاه برای پيگرد کمونيست‌ها از تصويب مجلس گذشته بود و مرام اشتراکی را مغاير با امنيت و استقلال کشور می‌شمارد، کنفدراسيون را غيرقانونی دانست. دانشجويان عضو کنفدراسيون تا پايان اسفند ١٣٤٩ (٢٠ مارس ١٩٧١) فرصت داشتند با مراجعه به يکی از نمايندگی‌های دولت ايران، عدم عضويت را خود در کنفدراسيون به آگاهی مقامات رسمی کشور در خارج برسانند. به گفته‌ی سياوش بهزادی، دانشجويان عضو در کنفدراسیون در صورت پيروی از اين دستور از تعقيب قانونی معاف می‌شدند. ادامه‌ی عضويت در کنفدراسيون پس از پايان مهلت مقرر جرم محسوب می‌شد و بين سه تا ده سال زندان داشت. تهديد رژيم بحث‌های فراوانی را در مهلتی که برای کنفدراسيون باقی بود در آن سازمان دامن زد. هراس رهبران کنفدراسيون از آن بود مبادا اين تهديد باعث شود که شمار زيادی از دانشجويان کنفدراسيون را ترک کنند و رهبری آن سازمان منزوی شود. برای رویارویی با تهديد رژيم که زندگی کنفدراسيون را به خطر می‌انداخت راه حل‌های گوناگونی پيشنهاد شد که موضوع بحث اين نوشته نيست (برای آگاهی بيشتر بنگرید به حميد شوکت، تاريخ کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی (اتحاديه ملی)، جلد اول، (تهران: نشر عطايی، ١٣٧٨، ٣١٣-٣٠٢)
بنا بر اسناد کنفدراسيون، سياوش بهزادی برای نخستين بار در ژانويه ١٩٧١ موضوع غيرقانونی بودن کنفدراسيون را طرح کرد. شرکت گسترده و بی‌سابقه دانشجويان در کنگره دوازدهم آن سازمان که در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد، نشان داد که رژيم ايران در تاکتيک خود برای ايجاد هراس در دانشجويان و منزوی ساختن رهبران کنفدراسیون با شکست روبه‌رو شده است. اما همه‌ی اين‌ها چه ارتباطی با مبارزات چريکی، يعنی آن‌چه آقای متين عسگری به نقل از آبراهامیان دليل ممنوع ساختن کنفدراسيون کرده است دارد؟ هيچ
نخستين اقدام تاريخی چريک‌ها در شامگاه ١٩ بهمن ١٣٤٩ با حمله به پاسگاه ژاندارمری در جنگل‌های سياهکل رخ داد. (متين عسگری به نقل از آبراهاميان به غلط از سال ١٣٥٠ ياد می‌کند و اقدام چريک‌ها را در سياهکل عامل ممنوع شدن کنفدراسيون می‌داند.) اگر بپذيريم که دستگاه‌های امنيتی ايران از طرح تا تصويب و سپس اعلام غيرقانونی بودن کنفدراسيون مدتی وقت لازم داشته‌اند، پی خواهيم برد که اين مسئله چند ماه پيش از آغاز مبارزات چريکی و رویداد سياهکل در دستور کار رژيم ايران قرار داشته است. اما اگر حتی ژانويه‌ی ١٩٧١، يعنی تاريخ اعلام غيرقانونی بودن کنفدراسيون را نيز ملاک بگيريم، هنوز تا رویداد سياهکل و رسيدن خبر آن به کنفدراسيون دست کم چند هفته فاصله است. پس چگونه ممکن خواهد بود تا به ادعای آقای متين عسگری که به نقل از آبراهاميان صورت گرفته است بپذيريم که ممنوع ساختن آن سازمان واکنش رژيم به مبارزهی چريک‌ها بوده است؟ بر اين اساس، رویداد سياهکل نقشی در ممنوع ساختن کنفدراسيون نداشته است. اما اهميت قضيه در چيست و خطای چندماهه يا چند هفته‌ای ابراز شده در اين‌باره چه نقشی در موضوع مورد بحث دارد؟ به گمان من، موضوع ممنوع ساختن کنفدراسيون نقشی انکارناپذیر در رشد افراط‌گرايی که در کنفدراسيون جريان داشت بازی کرد. گرايش بارزی در درون کنفدراسيون تنها راه رویارویی با اين اقدام و حفظ و جذب توده‌ی دانشجو به آن سازمان را در رويارويی همه‌جانبه و تا آخر با رژيم ايران جست‌وجو کرد. اين رويارويی، بازتاب آشکارش را در نظريه‌ی ضرورت طرح سرنگونی رژيم در مصوبات کنفدراسيون بازيافت. رژيم شاه در ادامه‌ی خطاهای بی‌شماری در چگونگی رویارویی با جنبش دانشجويی خارج، طرح غيرقانونی ساختن کنفدراسيون را پيش کشيد و آتش خشم دانشجويان را شعله‌ور ساخت. گروهی اندک در کنفدراسيون با آغوش باز به استقبال اين تاکتيک نابخردانه‌ی رژيم رفتند و اعلام کردند تنها پاسخ ممکن، قاطعيت و ايستادگی تا به آخر است و ديری نپاييد که عناصر مردد و محتاط درون جنبش دانشجويی را با خود همراه ساختند يا به انزوا کشاندند. رژيم ايران با طرح ممنوع ساختن کنفدراسيون، راه چيرگی مدافعان رویارویی افراطی در جنبش دانشجويی و کنفدراسيون را با خود هموار کرد. از اين ديدگاه، جست‌وجوی دليل ممنوع ساختن کنفدراسيون و بانيان آن در دستگاه‌های امنيتی ايران، در ارزيابی از تاريخ جنبش دانشجويی اهميتی انکارناپذیر دارد. آقای متين عسگری نه تنها کم‌ترين پاسخی به هيچ يک از اين مسايل نمی‌دهد، بلکه با اعلام مبارزهی چريک‌ها به عنوان عامل ممنوع ساختن کنفدراسيون ادعای نادرستی را پیش می‌کشد. ادعايی که نه با تقويم و نه با تاريخ جنبش دانشجويی ايران کم‌ترين قرابتی ندارد. شايد اين امر نشانه خطاهای جدی‌تری آقای متين عسگری درباره‌ی دامنه و درجه‌ی نفوذ مدافعان سازمان‌های چريکی و کم‌بهايی به نقش و قدرت بی‌همتای سازمان‌های مائوئيستی در کنفدراسيون باشد. موضوعی که پرداختن بدان بحث و فرصت ديگری می‌خواهد. متاسفانه ايشان در مورد ديگری نيز که به آخرين سال‌های فعاليت کنفدراسيون مربوط می‌شود راه خطا رفته‌اند. آقای متين عسگری می‌نويسد: «در ژوئن ١٩٧٦ ساواک اطلاعاتی را نه تنها در مورد دانشجويان ايرانی، بلکه همچنين شهروندان خارجی و از جمله نمايندگان پارلمان انگلستان جمع‌آوری می‌کرد. (تايمز، ٢٣ ژوئيه ١٩٧٦، صفحه ١٠٧) مقالات جک اندرسون، مفسر واشنگتن پست به بی‌اعتبار ساختن رژيم شاه کمک کرد و باعث شد کنگره‌ی آمريکا به تحقيقاتی درباره‌ی فعاليت‌های ساواک در ايالات متحده دست زند (واشنگتن پست، ٢٩ اکتبر ١٩٧٦، صفحه ١٥٦، نوامبر ١٩٧٦، صفحه د. س ١١ دورمن و فرهنگ، صفحه ١٤٦)» (ايرانيکا، جلد ششم، صفحه ٥-١٢٤)
در گفت‌وگوهايی که با مهدی خانبابا تهرانی داشتم، او که خود در جريان سازمان‌دهی اشغال کنسولگری ايران در ژنو شرکت داشت، تصوير ديگری از مسئله‌ی اقدامات ساواک پيرامون جمع‌آوری اطلاعات درباره شهروندان خارجی که جنجال فراوانی را در مطبوعات غرب بر ضد رژيم شاه برانگيخت طرح می‌کند: «در جريان اشغال سفارت در ژنو اسناد ساواک به دست ما افتاد. پس از تنظيم اين اسناد، در کميسيونی که ترتيب داده بوديم، راه افتاديم در سراسر جهان و با طرح اسناد، مبارزه تبليغاتی وسيعی عليه رژيم شاه را سازمان داديم… ما در اسناد به دست آمده در سفارتخانه‌های ايران در ژنو و بن شيطنت کوچکی کرديم که به نظر من از لحاظ تاريخی مجاز بوديم … اسناد فراوانی که از مرکز ساواک در ژنو به دست آمد نشان داد مامورين ساواک در تمام کشورهای اروپايی و آمريکا عليه فعالين اپوزيسيون و به ويژه کنفدراسيون اطلاعات جمع‌آوری کرده و در رابطه با سازمان‌های جاسوس خارجی عليه فعالين کنفدراسيون و ساير نيروهای اپوزيسيون پرونده سازی می‌کنند. با بررسی اسناد به دست آمده محاسبه کرديم که طرح اسناد در افکار عمومی زمانی حساسيت ايجاد می‌کند که ثابت کنيم سازمان امنيت شاه قوانين و آزادی‌های مرسوم مربوط به شهروندان اروپايی را هم رعايت نکرده و برای مثال حريم آزادی و مصونيت پارلمانی اعضای پارلمان انگلستان را هم نقض می‌کند … در اين جا ما از اين گونه فلفل نمک‌ها دست اسناد زديم تا اين مشکل را از سر راه برداشته و اسناد در افکار عمومی طرح شود. يعنی گزارشاتی عرضه کرديم که نشان می‌داد برخی از شهروندان اروپايی نيز تحت تعقيب و مراقبت ساواک بوده‌اند. همين مسئله کليدی شد برای طرح وسيع اسناد ساواک در افکار بين‌المللی … من وقتی به پارلمان انگليس رفتم و يکی از اين اسناد فلفل نمکی را مطرح کردم، تمامی روزنامه‌های پرتيراژ انگليس چون گاردين، ساندی تايمز و مورنينگ استار ماجرا را انعکاس دادند … بر همين اساس، استراتژی افشای جنايات ساواک در چندين کشور اروپايی و آمريکا را پيش برديم و کارزار تبليغاتی وسيعی برپا شد … عليه جيورجيو آلميرانته، رهبر حزب دست راستی‌های ايتاليا سندی عرضه کرديم که نشان می‌داد در فلان تاريخ در تهران بود و دو بار با نصيری، رييس ساواک ملاقات داشته است. اضافه کرديم که طی اين ملاقات‌ها به ساواک قول همکاری را در سرکوب نيروهای اپوزيسيون ايرانی در ايتاليا توسط دستجات فاشيستی داده است. مجله اکسپرس و کليه نشريات مترقی و دست چپی که عليه فاشيسم در ايتاليا مبارزه می‌کردند به اين اسناد علاقه‌مند شده و مجله اکسپرس پيشنهاد خريد و حق انتشار انحصاری اين سند را به ما داد. با انتشار عمومی اين اسناد در ايتاليا جنجال و کارزار تبليغاتی عليه ساواک برپا شد. روزنامه‌های پرتيراژ معروف ايتاليا جريان را انعکاس داده و با ما پيرامون اين مسئله مصاحبه کردند. در سوئد و سوئيس نيز همين خط را پيش برديم. با اسنادی که عرضه کرديم نشان داديم که چگونه دو تن از وکلای سوئيس، تحت مراقبت و تعقيب ساواک بوده‌اند. همين روش در ديگر کشورهای اروپايی تکرار شد و تا آمريکا پيش رفت. اسناد را در آمريکا نزد خبرنگاران معروفی که تخصص در امور محرمانه بود بردند و به اين ترتيب بزرگ‌ترين جنجال تبليغاتی عليه ساواک انجام گرفت. تا جايی که هنری کيسينجر، وزير خارجه آمريکا گفت: “درباره پليس مخفی ايران در آمريکا تحقيق می‌کنيم و اگر درست باشد خواستار توقف عمليات آن‌ها خواهيم شد.”» (شوکت، نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفت‌وگو با تهرانی، ٢٩٣-٢٩١) بعيد نيست کسانی گفته‌های تهرانی را بی‌پايه و ساختگی بدانند و ادعا کنند ساواک علاوه بر پرونده‌سازی، تعقيب و شکنجه‌ی مخالفان رژيم شاه، شهروندان خارجی و وکلای مجلس کشورهای اروپايی را نيز تحت نظر داشته است. اما مگر نبايد برای اثبات اين ادعا سندی ارائه داد؟ تنها سندی که آقای متين عسگری در اين‌باره ارائه می‌دهد کتاب اسناد به دست‌آمده از سفارت ايران در ژنو است که توسط کنفدراسيون تنظيم شده بود و نيز آن‌چه تايمز و واشنگتن پست در اين زمينه نوشتند. اما مطلب عنوان شده در تايمز و واشنگتن پست بر پايه‌ی اسنادی شکل گرفته بود که از طرف فعالان کنفدراسيون در اختيار روزنامه‌ها قرار گرفت و چندی بعد در مجموعه‌ای بنام اسناد ساواک انتشار يافت. اسناد و کتابی که بنا به گفته‌های تهرانی در موارد ياد شده جعلی بودند. در نتيجه حداقل کاری که می‌بايست انجام می‌گرفت اين بود که در کنار اشاره به آن اسناد و مطالب عنوان شده در تايمز و واشنگتن پست، به نظرات تهرانی نیز در اين زمينه اشاره می‌شد. شگفت‌انگيز اين که آقای متين عسگری در نوشتن مدخل مربوط به کنفدراسيون و جنبش دانشجويی خارج از کشور در ایرانیکا، بارها به کتاب گفت‌وگوهای من با تهرانی رجوع کرده و به آن استناد کرده‌اند. حال آن‌که درباره‌ی گفته‌های تهرانی در خصوص جعلی بودن آن اسناد که به تفصيل در آن کتاب مورد گفت‌وگو قرار گرفته است هيچ سخنی به ميان نياورده است
بنا بر آن‌چه گفته شده، نمی‌توان به اين مطالب پرداخت و مسئوليت نويسندگان اين دو مدخل را در اشاعه‌ی نادرستی‌هايی که از آن سخن رفت ناديده گرفت. اين مسئوليت، به ويژه با اعتباری که دانشنامه ايرانيکا در ميان علاقمندان به تاريخ و فرهنگ ايران کسب کرده است دو چندان است. به همين اعتبار بايد از مسئولان ايرانيکا خواست تا با توجه به اين موضوع، در چاپ‌های بعدی يا برگ‌های الحاقی در رفع و اصلاح آن همت گمارند.
بررسی کتاب: ویژه هنر و ادبیات، سال یازدهم، شماره ۳۷ و ۳۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۰