صدمین سال انقلاب مشروطیت
با فرصتی که در اختیار دارم، به مسایلی می‌پردازم که نشانه دو گرایش متفاوت در نگاه به آینده و آتیه انقلاب در نخستین سال‌های پس از شکست استبداد و پیروزی مشروطیت در ایران بودند بوده اند. با سقوط محمدعلی شاه و پیروزی انقلاب، محکومیت و مجازات عوامل رژیم سابق برقراری نظم و آرامش و رفع عقب‌ماندگی ایران، دشوار‌های اصلی حکومت‌های وقت را تشکیل می‌دادند. چگونگی پاسخ به این دشواری‌ها، ویژگی دو گرایش متضاد در انقلاب مشروطیت را آشکار می‌سازد. گرایشی که برابری حقوق شهروندان، رعایت قانون و بهره‌جویی از توانایی‌های غرب را مد نظر دارد و گرایشی که بر انحصارطلبی و ستیز با غرب تکیه می‌کند. در بررسی این دو جریان، می‌توان به جریان کمتر شناخته‌شده‌ای در انقلاب مشروطیت پی برد. دیدگاهی که در انقلاب اسلامی نیز به‌رغم تفاوت‌های میان این دو پدیده تاریخی، گاه شباهتی شگفت‌انگیز به یکدیگر داشتند.
درباره محکومیت عوامل ضدانقلاب در مشروطیت، گرایشی براین نظر بود که احکام صادره برضد محکومان باید بدون چون و چرا به اجرا درآید. این گرایش اهمیتی برای حقوق قانونی آنان قایل نبود، چرا که “برخلاف مصالح مملکت” عمل کرده و “معلوم‌الحال” بودن. گرایش دیگری به رعایت حقوق دمکراتیک متهمان، چون برخوداری از حق اعتراض به احکام صادره دفاع می‌کرد. گرایشی بر این نظر بود که انقلابی‌ها می‌بایست از امتیازهای ویژه‌ای چون حق حمل اسلحه برخودار باشند وگرایشی که هر امتیاز ویژه‌ای را برای گروهی خاص نادرست می‌دانست. گرایشی میان حقوق شهروندان مسلمان با ارامنه و یهودیان و زرتشتیان تفاوتی بنیادین قایل بودند و گرایش دیگر، شهروندان را فارغ از دینی که داشتند مساوی می‌دانستند. گرایشی هر رابطه‌ای را با “فرنگ” نشانه اسارت و وابستگی می‌خواند و استخدام مستشاران را باعث بروز”فساد و بی دینی در میان ملت مسلمان” می‌شمارد و گرایشی دیگر معتقد بود “ایرانی باید خودش را با زندگی سایر ممالک دنیا تطبیق دهد.” مدافعان این دو گرایش همواره صف یا فراکسیون واحدی را تشکیل نمی‌دادند. اما وجود این آرا و عقاید و تفاوت بنیادین میان آنها انکار ناپذیر است.
با پیروزی انقلاب مشروطه، مجمعی به‌نام “مجلس عالی” با تقریباً ٥٠٠ عضو كه از نمایندگان تجار و اصناف و رهبران ملی و اعیان و شاهزادگان بودند تشكیل شد تا پیش از تشكیل مجلس شورای ملی كابینه را تشكیل دهد و قدرت اجرایی آن را تضمین کند. این مجلس، كمیته‌ای به نام “هیئت مدیره” انتخاب كرد كه برخی از وزرا و شخصیت ها نیز عضو آن بودند و به عنوان جمعی كوچك قدرت زیادی داشت و مردم از چند و چون دستور کار و چگونگی فعالیت و ترکیب آن آگاهی چندانی نداشتند. هیئت مدیره با برخورداری از پشتیبانی “مجلس عالی” و شرایطی كه هرج و مرج از ویژگی‌های آن بود، مستقل از نظارت قانونی عمل می‌كرد. توجه به چگونگی عملکرد “هیئت مدیره” و نقش آن در تحولاتی که جامعه پس از سقوط محمدعلی‌شاه با آن روبه‌رو شد، از مسائل حساسی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری توسط همین هیئت، آن هم بدون رعایت حقوق قانونی او صادر شده باشد.
سید حسن تقی زاده می‌نویسد: “از آنجا که در هیئت عالی [مجلس عالی] و در کمیسیون فرعی آن (که به نام کمیسیون عالی نامیده می شد) عده زیادی عضویت داشتند، در آخر ماه رجب هیئتی کوچکتر مرکب از بیست نفر (شبیه دیرکتوار انقلاب فرانسه) که اختیارات اجرایی هم داشت انتخاب شد که در آن سپهدار تنکابنی، علی‌قلی خان سردار اسعد بختیاری، سپهدار رشتی، شاهزاده فرمانفرما، نیز سران مجاهدین، مرحوم مستشارالدوله صادق و وثوق‌الدوله و حسین‌قلی خان نواب و خود من (تقی زاده) عضویت داشتیم. این هیئت که هیئت مدیره موقتی نامیده می شد، قرار بود تا افتتاح مجلس جدید (مجلس دوم) زمام امور کشور را دست داشته باشد.
كابینه‌های مشروطیت در این دوره با مسایل بااهمیتی روبه‌رو بودند كه چگونگی پاسخ به آنها سرنوشت انقلاب را رقم می‌زد. پایان بخشیدن به اشغال ایران از جانب روسیه و برقراری امنیت و استحكام دولت و رفع بحران مالی در صدر این مسایل قرار داشتند. خلع‌سلاح مجاهدان در خدمت ایجاد امنیت؛ استخدام مستشاران سوئدی در راه تشكیل ژاندارمری و استحكام دولت؛ و گماردن مورگان شوستر برای سروسامان دادن به مالیه كشور راه چیرگی بر دشواری‌های مالی کشور بودند.
انقلاب با موقعیت دشواری روبه‌رو بود. هراس از بازگشت ارتجاع، تضاد نیروهای سیاسی، آشفتگی ناشی از سقوط نظم كهن، مراكز مختلف اعمال قدرت و خواسته‌های مردم، دست در دست دشواری‌های مالی كه ایجاد امنیت و ثبات و آرامش را با مانع روبه‌رو می‌ساخت بسیار بود. آزادی شكننده و استبداد هنوز در تاریخ و وجدان و خاطره جامعه نقشی ماندگار و پابرجا داشت. این نه تنها در رفتار عوام، كه در كردار خواص نیز پیامدهای خود را آشكار می‌ساخت. حکومت برخاسته از انقلاب مشروطه در چنین فضایی آغاز به كار كرد.
نخستین اقدام چگونگی رویارویی با عناصر ضدانقلاب و عوامل رژیم پیشین بود. مردم خواستار قضاوتی قاطع و صریح بودند و متهمان، اجرای عدالت و احترام به حقوق خود را كه دولت موظف به رعایت آن بود می‌خواستند. اما كدام عدالت؟ عدالتی كه شمع‌آجین شده و در باغشاه، لگدمال مفتشان و داروغگان استبداد محمدعلی شاهی بود؟ آنان كه رگ قهرمانان بریده و با زبان داغ و درفش سخن گفته بودند، به كدام اعتبار خواستار اجرای عدالت بودند؟ انقلاب مختار بود با دشمنانش به اختیار رفتار کند و خود را در چنبره لفاظی‌هایی از این دست كه همه، حتی مجرمان نیز از حقوق قانونی برخوردار بودند گرفتار نسازد. این منطق تاریخی هر انقلابی بود و هر انقلابی، تا آن جا كه تاریخ به یاد داشت، گاه با چنین منطقی، چیزی بیش از خود به یادگار نگذاشته بود.
در چنین عرصه ای، از همان آغاز پیروزی مشروطه‌خواهان، فعالیت‌های آشکار و پنهان عناصر ضدانقلاب نیز نگرانی‌هایی ببار آورده بود. دیگر همه جا سخن از تشکیل “مجامع سری” و “کمیته‌های سری” در میان بود. تا آنجا که یکی از نمایندگان مجلس، آن وضعیت را به آتش زیر خاکستر تشبیه کرد که اگر با آن مقابله نمی‌شد، شعله‌ور می‌شد. قوام السلطنه، معاون وزیر داخله در پاسخ به این نظر در مجلس گفت، نظمیه دستورهای لازم را درباره این گونه مجامع سری را به ماموران خود داده است و از نمایندگان مجلس خواست تا تعهدات وزارت داخله را در این خصوص کافی شمارند.
تعهداتی که قوام السلطنه از آن سخن می گفت، برای تقی زاده، نماینده با نفوذ مجلس و سرآمد مشروطه خواهان کافی نبود و آن را به طعنه، نشان از “قناعت”جویی قوام السلطنه دانست. تقی زاده خواهان آن بود تا نظر به حساسیت امر، جلسه ای با شرکت هیئت وزرا برای مذاکره درباره فعالیت ضدانقلاب تشکیل شود و تعهد لازم از جانب هیئت دولت درباره اقدامات ضروری انجام گیرد. او از وزرا می‌خواست تا “در نهایت قوت و قدرت باید در مقام جلوگیری از مفسدین برآیند و در مقابل به مجلس اطمینان کافی بدهند. او افزود: “این از استیضاحات عادی نیست که اهمیت نداشته باشد، بلکه از اهم امور است.” ١
در نخستین روزهای بهمن ماه ١٢٨٨، تقی‌زاده با توجه به اقدامات عناصر ضدانقلاب که در کمین بازستاندن قدرت از دست رفته بودند، درباره خطری که مشروطه را تهدید می‌کرد در مجلس گفت: “گفته می‌شود مجالس سری هست. شاید آنها را بنده ندانم، لکن صدها مجامع علنی هست که برخلاف و ضد مشروطیت حرف ها می زنند، اقدامات می کنند. در مجالس روضه‌خوانی غیره می‌نشینند و حرف‌ها پیدا می کنند. باید جلوی این افسادات را گرفت. شب و روز مشغول کارند و در بازارها، در بین کسبه و تجار افتاده اند، مردم را اغوا می‌کنند و کاغذها به مُهر می رسانند و از راه قانونی داخل می شوند. مثلا می‌گویند چرا در عدلیه، محکمه تمیز[دیوان عالی کشور] نیست یا فلان طور است. این را که می‌گوید، یک آدم که هیچ به او مربوط نیست، یک چلوپز می‌گوید و روز به روز، افسادات این‌ها زیادتر می شود و در مقابل هیچ اقدامی از طرف وزرا نمی‌شود. این‌ها به تحریک اشخاصی است که سال‌ها مفت خورده اند و هر وقت بیکار شده‌اند، آن وقت بنای شیطنت را گذاشته اند…”٢
تقی‌زاده بنام انقلاب سخن می گفت و آنجا که سخن از انقلاب، سخن از سخنوری در میان بود، نام و نشانی پرآوازه داشت. از قول محمدعلی شاه گفته بودند که کلام تقی‌زاده در گوش پادشاه مستبد قاجار به شلیک توپ می‌مانست. او در ادامه سخنانش درباره یورش به ضدانقلاب که خواستار تشکیل مجلس سنا شده بود گفت ”این اشخاصی که هستند باید گرفت، مجازات کرد. به هیچ وجه ملاحظه نباید کرد و یک مملکت [را] نباید دچار این همه زحمت نمود… [این‌ها] بنای افساد را می‌گذارند، آن وقت درد مجلس سنا پیدا می‌کنند که چرا سنا تشکیل نمی‌شود، تشکیل مجلس سنا را می‌خواهند… جلوی این اشخاص را باید گرفت و برخلاف سابق، مفسد را تنبیه و مجازات نمود.”٣
آنچه تقی‌زاده می‌گفت به استبداد آلوده بود. در کلام او، سخنی از محاکمه مخالفان در میان نبود، بلکه تنبیه و مجازات آنان بود. تقی‌زاده زاده به درستی خواستار رویارویی با “مجامع سری” بود. اما حق تشکیل “مجامع علنی” را نیز محلی از اعتنا نمی‌دانست دانست و در تخطئه مخالفان می‌گفت: “از راه قانونی داخل می‌شوند.” با چنین استدلالی، دیگر مشروطهبه چه کاری می‌آمد؟ اگر دموکراسی و آزادی، اگر حقوق شهروندی وجود داشت، طبعا هر نوع فعالیت سرّی برضد حکومت توجیه ناپذیر بود. این اصل، ریشه در همان تجددی داشت که تقی زاده خود را منجی آن می‌شمارد. فرنگستان نیز اعتبار خود را مدیون آن بود که در حکومت قانون، در پناه “دولت دمکراتیک”، برای مخالفت با حکومت جایی خارج از این حوزه، جایی خارج از مناسباتی که قانون معین کرده بود وجود ندارد. شهروندان نیز در پناه قانون و رعایت و احترام بدان، صاحب آرا و عقیده هستند. این حق مسلم آنان است تا “از راه قانونی” به مخالفت با حکومت برخیزند. اما اگر قرار بود فعالیت مخالفان در مجامع علنی و در نظام متکی به قانون نیز با مانع روبه‌رو شود، دیگر تفاوتی میان انقلاب و استبداد باقی نمی ماند؛ جز آنکه انقلاب با لفاظی، حق مسلم خود می شمارد تا هر مخالفتی را به ضدانقلاب منتسب ساخته و وجدان خود را آسوده سازد. این دیگر جوهر استبداد بود که با ممنوع ساختن مجامع علنی و سلب آزادی برای “داخل شدن از راه قانونی”، راهی جز سوق دادن مخالفان به فعالیت زیرزمینی، تشکیل مجامع سرّی و انجمن های مخفی باقی نگذارد. راهی دشوار که تقی زاده و یارانش، خود با پیمودن آن، مشروطیتی را که ایران تشنه آن بود به دست آورده بودند. شگفت آنکه، سرآمد مشروطه خواهان که می‌خواست ایران “ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگی مآب شود”، محصور در چنبره استبداد شرقی، با چنین استدلالی به رویارویی با ضدانقلاب یا آنچه ضدانقلاب شمارده می شد برخاسته بود. دریغ آنکه تقی‌زاده‌ای که در راه آزادی جانفشانی‌ها کرده بود این چنین به ضدانقلاب می‌تاخت و مجلس سنایی را که خواستار آن بودند به سخره می‌گرفت. تقی‌زاده‌ای که خود روزگاری دیگر بر کرسی ریاست چنان مجلسی تکیه می زد. روزگاری که مشروطه‌خواهانی چون او و ابراهیم حکیمی، در مقام ریاست مجلس سنا و وزارت دربار، در برابر خودکامگی محمدرضا شاه سر فرود آوردند و دستیار استبداد شدند. در چنان روزگاری، از میان مشروطه خواهان، این قوام بود که با دو نامه مشهور خود به شاه، او را از پیامدهای تغییر قانون اساسی بر حذر داشت و بر سنت مشروطیت پای فشرد. قوامی که در خطابه تقی‌زاده در مجلس، به سستی و “قناعت” جویی در رویارویی با ضدانقلاب متهم شده بود.
تقی‌زاده در فرصتی دیگر، هنگامی که در نزاع میان شماری قزاق و پلیس، مجازات قزاقان ضروری تشخیص داده شده بود، در این باره گفت، گرچه بنده می‌دانم که هیچ فرقی بین آنها و سرباز نیست، اما “…بنده می‌خواستم از برای رفع شبهه عوام، مجازاتی که داده می‌شود و آن اشرار تنبیه می‌شوند، در میدان توپخانه یا میدان مشق، علنی باشد. لازم دانستم که مجازات آنها هم علنی باشد تا رفع شبهه هم برای عوام بشود. نمی دانم حالا چه اقدام شده است و قرار بود رجوع به محاکمات عسکریه بشود. هر حکمی که محاکمات عسکریه کرد، در یک محل عمومی اجرا نمایند.” ٤
چگونگی رویارویی تقی‌زاده با “افسادات” یا آنچه برای رفع “شبهه عوام” پیش می‌کشید، بیش از آن که نشان مشروطیتی نوخاسته باشد، نشان از “عدالت” داروغگان، نشان از روزگاراستبداد محمدعلی‌شاهی داشت. نشان از نوعی “مشروطه‌ی ایرانی” که او زندگی پر فراز و نشیب خود، سرآمد و غایت غمبار آن بشمار می‌آمد.٥
در چنین فضایی، نیمه اسفند ماه ١٢٨٨، مجلس شورای ملی درباره وضعیت متهمان رژیم پیشین به بحث پرداخت. از همان آغاز، برخی از نمایندگان، چون وکیل التجار بر این اعتقاد بودند كه بنا بر اصل تفكیك قوا، رسیدگی به این موضوع در حوزه اختیارات مجلس نیست و متهمانی كه نسبت به احكام صادره اعتراض دارند و خواهان استیناف هستند، می‌بایست به وزارت عدلیه رجوع كنند. وکیل التجار بر نکته‌ای اساسی پای می فشرد. اما نكته بااهمیت تر آن كه، آن احكام نه از سوی وزارت عدلیه، بلكه از طرف “هیئت مدیره” كه به نوعی چون شورای انقلاب عمل می‌كرد صادر شده بود. شورایی كه مخفی بود و نه در مقابل دولت، كه در مقابل مجلس نیز خود را پاسخگو نمی‌دانست و به گفته تقی‌زاده، تنها با بیست عضو “اختیارات اجرایی هم داشت” و “زمام امور کشور را در دست” گرفته بود.
در جریان بحث‌های نماینگان مجلس در این زمینه، متین‌السلطنه گفت: “از محبوسین چند عریضه به مجلس رسیده كه طی آن اعلام كرده‌اند نمی‌دانند چه حكمی درباره‌شان صادر شده است؟ كمیسیون [مجلس] نیز تحقیقاً از تقصیرات آنها بی‌اطلاع بوده و حق رسیدگی به آن را ندارد. حكمی از طرف هیئت مدیره صادر شده و چنین حكمی نه استیناف، نه رسیدگی دارد. كمیسیون فقط به عریضجات یك نظری كرد و معلوم است، اگر فرضاً ورثه صنیع حضرت عارض می‌شدند كه چرا صنیع حضرت را كشتند یا ظل‌السلطان عارض می‌شد كه چرا فلان مبلغ از من گرفتند، ممكن است در این خصوص رسیدگی شود. همین حال را دارد حكمی كه در حق آنها از هیئت مدیره صادر شد. پس كمیسیون فقط در این كه چند نفر از محبوسین محكوم به این حكم می‌باشند مذاكره نمود. والا در این كه این حکم قطعی است یا نه، یك امر بدیهی است، محتاج مذاكره نیست… البته هركس حق دارد مادامی كه حكم به محكومیت او داده نشده است، هر قسم اقدامی بنماید كه محكوم نشود. ولی پس از آن كه محكوم شد، دیگر بنده نمی‌دانم چرا باید به آنها حق داد كه دفاع بكنند؟ آنها «برخلاف منافع مملكت» اقدام كرده و «معلوم‌الحال» هستند… حکم هیئت مدیره را نه بنده در حق این ها سخت نمی‌دانم، بلکه خیلی خیلی کم می‌دانم. تنها نكته این است كه برخی به جای كلات به خندق تبعید شده‌اند یا بالعكس.” و به طعنه افزود: “از حیث آب و هوا، هردو یكی است، چندان تفاوتی ندارد.» پس حکم‌شان را تغییر ندادیم، چرا كه احكام صادره از جانب هیئت مدیره، چندان «سخت» هم صادر نشده و اگر “بنا شود مجدداً رسیدگی كنند، شاید حکم به اعدام آنها بدهند.” متین‌السلطنه در توجیه ضرورت برخورد قاطع دولت با محكومان، به اعتراض كتبی آنان اشاره كرد و گفت. آقای قوام‌السلطنه گمان می‌كنند هیئت مدیره برای احكام خود می‌بایست “حكم بزرگی نوشته باشد و آن بالا هم مُهر بسیار بزرگی زده باشد.” حال آن كه چنین ضرورتی وجود ندارد. پس “این كه می‌فرمایند وزارت داخله نمی‌داند تكلیف چیست؟ این‌طور نیست، برای آن كه حکم به خط وثوق‌الدوله، رئیس هیئت مدیره است.” و این اشاره ای پرمعنی به موقعیت و نقش برادر بزرگ‌تر قوام در هیئت مدیره بود. برخی از نمایندگان از این نیز فراتر رفتند و گفتند “حکم هیئت مدیره ابداً استیناف ندارد” و هیچ مذاكره‌ای “در این باب صلاح نیست.” آنها به‌تأخیر در اجرای برخی از احكام اعتراض كردند و احتمال استیضاح دولت را پیش كشیدند. ٦
موقعیت ناهنجار رسیدگی به جرایم زندانیان سیاسی چنان بود که حاج نصرالله، یکی از نمایندگان، با تاکید بر آنکه “حکم هیئت مدیره، حکم قطعی است و بنده حکمی را قطعی‌تر نمی‌دانم”، او درباره احکام صادره “هیئت مدیره” گفت. این احکام “اگر یک صورت و ارکان صحیحی داشت، در دو سه جلسه، من با یکی از وزرا در تخفیف این حکم مذاکره نمی‌کردم… بنده اعتقادم این است که این مساله را ارجاع به هیئت وزرا بکنید. اگر حکم قاطع تام‌الارکانی از هیئت مدیره در دست دارند، اجرا بکنند… والا چاره دیگر ندارد، از نو باید یک فکری برای این کار بکنند.”٧
سخنان نمایندگاه مجلس درباره زندانیان سیاسی نشان می‌داد رسیدگی به آنان با چه نارسایی‌هایی روبه‌رو بوده است و چگونه اصل تفکیک قوا به عنوان اساس مشروطیت زیر پا گذاشته می‌شد. تا آنجا که نماینده‌ای مجلس، با وزیری درباره تخفیف حکم مجازات محکومی گفتگو می‌کرد. حکمی که مجمعی بنام هیئت مدیره صادر کرده و خود را به هیچ مرجعی پاسخگو نمی‌دانست. در واقع حقوق دمکراتیک زندانیان سیاسی به‌رغم جرمی که مرتکب شده بودند زیر پا گذاشته شده و دستخوش قساوتی خشونت بار یا در نهایت رئوفتی ورای قانون قرار می گرفت. قوام‌السلطنه با توجه به آنچه جریان داشت گفت: “بنده در این كه محبوسین پلُتیكی [سیاسی] مقصر هستند یا مقصر نیستند حرف ندارم. ولی در حكم حرف دارم. می‌فرمایید حكم قطعی از طرف هیئت مدیره صادر شده و اشخاصی كه متصدی اجرا بوده‌اند، چرا تاكنون مسامحه كرده‌اند. بنده… سئوال می‌كنم كه یك حكمی كه از یك محكمه بیرون می‌آید به چه قسم است؟ آیا به گفتن است كه اگر یك جماعتی، یك چیزی را شفاهاً بگویند، آن را می‌توان حكم گفت یا این كه باید یك چیزی بنویسند كه رئیس محكمه بگوید باید فلان مجازات را بكنند و یك‌یك را شرح بدهد و بگوید به فلان دلیل و فلان دلیل باید حكم مجری شود. آن وقت مأمورین اجرا او را به موقع اجرا بگذارند… حكم باید كتبی باشد. بنویسند فلان و فلان، به فلان تقصیر، محكوم به فلان مجازات می‌باشند. نه این كه یك مذاكره بنمایند و اجرای آن را بخواهند.”٨
آنچه به تفاوت میان دو گرایشی که از آن سخن رفت مربوط می‌شد، چگونگی نگاه به حقوق شهروندان بود. آیا مشروطیت حقوق شهروندان را فارغ از دیدگاه سیاسی و موقعیت اجتماعی، تفاوت‌های قومی و مذهبی برابر می‌شمارد و یا بنا بر زیر پا نهادن چنین اصلی جز این می‌کرد؟
یکی از دشواری های اساسی حکومت پس از سقوط محمدعلی‌شاه، رویارویی با ناامنی و ناآرامی‌هایی کشور بود. نظم و آرامش دستخوش بحران بود و حکومت اقتداری شکننده داشت و شماری از حکام و صاحبمنصبان جدید، به راه و رسم و شیوه و قدیم به فرمانروایی ادامه می‌دادند. در برخی از ایالات و ولایات، هنوز شرایطی حاکم بود که به گفته سلیمان میرزا اسکندری در مجلس، “مایه تنفر روح انسان” و “اسباب وحشت قلوب” بود.به گفته او سر جوانی را به “جرم سه شاهی» می بریدند و به آزار یهودیان و زرتشتیان می پرداختند. “بازار و دهات” طعمه غارت بود و «به شیوه دوره استبداد، کارهای خلاف قانون را پیش میگرفتنند.”٩
قوام‌السلطنه در پاسخ به نگرانی‌های نمایندگان مجلس، با بر شماردن کوشش‌های دولت در برقراری نظم، توجه آنان را به این موضوع جلب کرد که دولت اقداماتی را جهت سامان بخشیدن به اوضاع کشور در دستور کار قرار داده است. به گفته او برای بررسی اوضاع و رسیدگی به شکایت‌های مردم “مفتش مخفی” به نقاط مختلف اعزام شده بود. او در فرصتی دیگر، ضمن تکذیب وجود مواردی چون بریدن دست زن و بچه شش ساله و نعل كردن پا، درباره رسیدگی به رفتار مأموری كه خلاف کرده بود گفت. باید “با دوسیه كار و اعمالش به وزارت عدلیه فرستاده شود تا توسط مدعی‌العموم در محكمه جزا محاكمه و بعد از ثبوت و صدور حكم، البته مجازات شود.” او همچنین نگرانی خود را از تبعیض و ستمی که شماری از زرتشتیان با آن روبه‌رو شده بودند اعلام کرد. ١٠ این نگرانی‌ها بی‌اساس نبود. وزیرزاده، نماینده مجلس با ابراز تاسف از گزارش‌هایی که درباره “بی‌عدالتی ها در حق برادران زرتشتی” در کرمان جریان داشت، از قوام خواست در مقام پاسخ گویی برآید و افزود چنانکه پاسخ او قانع‌اش نسازد دولت را استیضاح خواهد کرد.
مشروطیت هنوز به معنای رفع تبعیض از اقلیت‌های مذهبی نبود. شماری از مشروطه خواهان، با توجه به ایراد شرعی علماء در نجف و اصفهان، از یهودیان و ارامنه و زرتشتیان خواسته بودند از انتخاب نماینده برای مجلس خودداری کنند. پس یهودیان و ارامنه، حق شان را به آیات اعظام، طباطبایی و بهبهانی سپردند. اقدامی که در ظاهر نشان از “نجابت و معقولیت” آنان داشت و در باطن به اجبار حاصل شده بود. ارباب جمشید زرتشتی فاقد چنین “عقل و نجابتی” بود و از حق خود بازنایستاد. تا سرانجام با پادرمیانی آیت الله بهبهانی، راه خود را به عنوان تنها نماینده اقلیت مذهبی به مجلس گشود.١١
برابری شهروندان در عرصه دیگری نیز با مانع روبه‌رو بود. گرایشی مدافع آن بود که مجاهدان بنا بر خدمتی که به انقلاب کرده بودند، همچنان از حق حمل اسلحه داشته باشند و گرایشی دیگر این را حقی ممتاز می‌دانست که نشانه نابرابری در برابر قانون بود. تفاوتی که سرانجام در ماجرای پارک اتابک، به تیر خوردن ستارخان، سردار ملی و خلع سلاح مجاهدان انجامید.
در ارتباط با رفع عقب ماندگی‌های ایران نیز گرایشی موفقیت برنامه‌های دولت را منوط به گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و استخدام کارشناسان خارجی در تحقق برنامه‌های عمرانی می‌دید و گرایشی دیگر چنین اقدامی را یکسره رد می‌کرد. قراردادهای اسارت‌بار گذشته و قدرت كارگزاران دولت‌های بیگانه در سرنوشت ایران فضایی ایجاد کرده بود كه هر اقدامی برای رابطه با كشورهای دیگر با تردید تلقی می‌شد و نابخردانه، معنی و مفهوم خود را در ستیز با بیگانگان باز می‌یافت. سخنان شیخ‌الاسلام، نماینده اصفهان در مجلس بیان آشكار چنین ستیزی بود: “… در تمام کلّه‌ها فرو برده بودند که ایرانی وحشی و سایرین متمدن هستند. ایرانی جاهل و سایرین عالم هستند. ایرانی غیرامین و سایرین امین هستند. این حرف‌ها را می‌زدند و شاید بسیاری از ایرانی‌های منورالفکر هم خیال صحت می‌کردند… مستشاران خارجی یعنی مالك‌الرقابانی مطلق. یعنی فعالان مایشاء، یعنی دست‌های خارجی، یعنی آشوب‌طلبان برضد مملكت. بالاخره یعنی كسانی كه ریشه استقلال ما را كنده، دم آب می‌دهند و اسم ما را از صفحه روزگار برمی‌اندازند… امروز روح ایرانیت از جلب مستخدمین خارجه بیزار است. باید هم بیزار باشد. ایرانی مسلمان است. در زمان خلافت عمر بن خطاب، رضی‌الله عند ابوموسی اشعری، والی مصر بود. یك نفر نصرانی را در مالیه استخدام نمود، جزیه خارجه رسید در آن زمان پیش خلیفه و والی… عاقبت خلیفه نوشت: مات النصرانی، ای ابو موسی، دست از جانم بردار، من نمی‌گذارم نصرانی در مالیه مسلمین مستخدم باشد. فرض کن امشب نصرانی مرد، فردا چه خواهی کرد؟ آن کار را امروز بکن.” به گفته شیخ الاسلام، مستشار نه علاج درد، که خود درد بود و افزود از قدیم گفته اند “دایه که از مادر بیشتر دلسوزی کند، باید پستان او را برید” او مستشاران را که در نظرش هرج و مرج و فتنه بر پا ساخته و “جوانان ایرانی را فاسدالاخلاق” کرده بودند، “سم مهلك” خواند و در میان ناباوری شماری از وكلا افزود: “… ما در مملكت یك فوج نیم‌خارجه بدتر از خارجه هم داریم كه ارامنه هستند.”١٢
نماینده اصفهان در فرصتی دیگر، هنگام طرح لایحه دولت درباره تقاضای اعتبار برای تحصیل شصت محصل نظامی در فرانسه، مساله دیانت و سیاست را پیش کشید و گفت: “… سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست است و این عقیده هم با قانون اسلام تطبیق می شود… یک نفر محاسب که هیچ کاری سوای حساب کردن ندارد، هر قسم حسابی را که بیاورند، چرتکه می‌اندازد و آن حساب را حل می‌کند. حساب قند بلژیک بیاورند، با چرتکه حل می‌کند. حساب قماش منچستر را می آورند، با چرتکه حل می‌کند… همین قسم ماها باید هر مطلبی که عنوان می‌شود، دین را در نظر بگیریم و آن قضیه را در سایه دیانت حل کنیم و این مطلب در همین مجلس شورای ملی هم سابقه دارد. در دولت مشروطه، موسسه بالاتر از مجلس شورای ملی نیست. وقتی می‌خواستند مجلس را مفتوح کنند، قرآن را گذارده‌اند و دو آیه را که دلالت می‌کرده است بر صحت شورا…” شیخ الاسلام تکیه بر دیانت را نه “حربه ای” در توجیه سنخانش، بلکه نشان آزادی عقیده که البته آن را از “اصول مسلمه” می‌خواند دانست. اصولی که در سرآغاز کلام نماینده دیندار مجلس بر چنین استدلالی استوار بود: “این سیاست‌مدار عالی‌قدر، بیسمارک می گوید ایران اداره نمی شود، مگر در سایه اقتدار مذهبی.” ١٣
سخنان نماینده اصفهان درباره ارامنه، واکنش تند قوام‌السلطنه و شماری از نمایندگان مجلس را برانگیخت. او مخالفت کامل خود را با آنچه گفته شده بود اعلام کرد و افزود این سخنانذ”عقیده وکلای محترم مجلس شورای ملی نیست.” سردار معظم (تیمورتاش) نیز با محكوم ساختن نظر شیخ‌الاسلام درباره ارامنه، آن را “نظریه‌ای نژادی” دانست و ارامنه را به عنوان “اتباع ایران” با سایرین مساوی خواند. تیمورتاش افزود: “… مكلف هستیم هرقدر نسبت به ایرانی‌های خدمتگزار قدردانی می‌كنیم، نسبت به ارامنه حق‌شناسی و حق‌گذاری كنیم.” او با انتقاد از رفتار مستشاران خارجی درگذشته گفت: “… تصدیق بفرمایید كه بدی اشخاص وظیفه ناشناس نمی‌تواند یك اصل ثابتی را متزلزل كند كه ما امروز باید به این حقیقت معترف باشیم و این حقیقت را بیشتر از سایرین بگوییم كه ایرانی باید زندگانی خودش را با زندگانی سایر ممالك دنیا تطبیق كند. ایرانی از همان اصلاحاتی كه در تمام دنیا معمول است باید استفاده كرده و بهره‌مند بشود. ما اگر اعتراف كنیم كه از نقطه‌نظر فنی و ادارات، اطلاعات ما به درجه خارجی‌ها نرسیده است، نقضی بر ما وارد نیست. زیرا یك وقتی هم بوده است كه اطلاعات آنها نسبت به ما ناقص بوده و همان طور كه آنها آن وقت كسب اطلاعات از ما می‌نمودند، ما هم باید مستخدمین خارجی را جلب نماییم، منتهی با شرایط معینه… كلیه مستخدمینی كه ما استخدام می‌كنیم باید از دول غیرهمجوار باشد، زیرا اگر از دول غیرهمجوار نباشد، ممكن است اطلاعات فنی آنها با نظرات سیاسی مخلوط شود و مستخدمین وسیله اعمال نفوذ سیاسی بشوند و آن مقصودی كه ما در نظر داریم فوت بشود.”١٤
چنین به نظر می‌رسد که صد سال پس از مشروطیت که سرآغاز بیداری ما از خواب قرون و رهایی از اوهام و خرافات روزگار قاجار شمرده می‌شود، ایران همچنان با مسایلی روبه‌رو است که عوام وخواص، که تقی‌زادها و تیمورتاش‌ها، که قوام‌السلطنه‌ها و شیخ الاسلام ها با آن روبه‌رو بوده اند. مسایلی که سرنوشت ما را در گذرگاه انقلاب و در گذار از استبداد به آزادی رقم خواهند زد.
متن سخنرانی حمید شوکت در کنفرانس دانشگاه نورث ایسترن ایلینویز به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت.
5 تا 8 آوریل 2006
1-برای آگاهی بيشتر از اين امر و مسايل اين دوره بنگرید به منصوره اتحاديه (نظام مافی)، پيدايش و تحول احزاب سياسی مشروطيت، تهران: نشر گستره، 1361؛ سیدحسن تقی زاده، تاریخ اوایل انقلاب مشروطه ایران، ص 87
2- مذاکرات مجلس. سه شنبه سیزده محرم الحرام 1328، ص 60. چنین به نظر می‌رسد که خواست تشکیل محکمه تمیز [دیوان عالی کشور] از این رو بوده باشد که محکومان می‌خواستند بتوانند در اعتراض به احکام صادره به مرجع عالی تری شکایت و درخواست رسیدگی کنند
3-همان، ص 60
4- همان، ص 60
5-برای آشنایی با پیش زمینه‌ها و ضعف‌های جنبش مشروطه بنگرید به ماشاءالله آجودانی، مشروطه‌ی ایرانی، تهران: نشر اختران، 1382
6-مذاكرات مجلس، سه‌شنبه 25 صفر 1328. صص 137ـ136
7-همان، ص 137-136
8-همان، ص 137
9-مذاكرات مجلس. سه‌شنبه غره ربیع الثانی 1328، صص 182-181
10-مذاكرات مجلس. سه‌شنبه غره ربیع الثانی 1328، صص 182/180؛ همان، سه شنبه سیزده محرم الحرام 1328، ص 59
11- آجودانی، مشروطه‌ی ایرانی، ص 199
12-مذاكرات مجلس. پنج شنبه یازدهم صفر 1340. صص 154-153؛ پنج شنبه دوم ذیحجه 1340. ص 434
13-همان، پنج شنبه یازدهم شوال 1340. ص 308
14-همان، پنج شنبه یازدهم صفر 1340. ص 154