صدمین سال انقلاب مشروطیت.
با فرصتی که در اختیار دارم، به مسایلی می پردازم که دولت های مشروطیت در نخستین سال های پس از شکست استبداد با آن روبرو بوده اند. مسایلی که در سال های آتی نیز جریان داشته و هر یک نشانه دو گرایش متفاوت در نگاه به آینده و آتیه انقلاب بوده اند. با سقوط محمدعلی شاه و پیروزی انقلاب، محکومیت و مجازات عوامل رژیم سابق، برقراری نظم و آرامش و رفع عقب ماندگی ایران، د شوار های اصلی دولت های وقت را تشکیل می دادند. چگونگی پاسخ به این دشواری ها، ویژگی دو گرایش متضاد در انقلاب مشروطیت را آشکار می سازد. گرایشی که برابری حقوق شهروندان، رعایت قانون و بهره جویی از توانایی های غرب را مد نظر دارد و گرایشی که بر انحصار طلبی و ستیز با غرب تکیه می کند. در بررسی این دو جریان، می توان به نقطه نظرهای ناشناخته ای در انقلاب مشروطیت پی برد. نقطه نظرهایی که در انقلاب بهمن نیز، با توجه به تمام تفاوت های میان این دو پدیده تاریخی، گاه با شباهتی شگفت انگیز شاهد آن بوده ایم
پیرامون محکومیت عوامل ضدانقلاب، گرایشی براین نظر بود که احکام صادره برضد محکومان، باید بدون چون و چرا به اجرا درآید و اهمیتی یرای حقوق قانونی آنان قایل نبود، چرا که “برخلاف مصالح مملکت” عمل کرده و “معلوم الحال” بودند. گرایش دیگری بر رعایت حقوق دمکراتیک متهمان، چون برخوداری از حق اعتراض به احکام صادره دفاع می کرد. گرایشی بر این نظر بود که انقلابیون می بایست از امتیازاتی ویژه، چون حق حمل اسلحه برخودار باشند وگرایشی که هر امتیاز ویژه ای را برای گروهی خاص نادرست می دانست. این نگاه در عرصه دیگری نیز رخ می نمود. شماری میان حقوق شهروندان مسلمان با ارامنه، یهودیان و زرتشتیان تفاوتی بنیادین قایل بودند و شماری دیگر، شهروندان را فارغ از دینی که داشتند مساوی می دانستند. گرایشی، هر رابطه ای با “فرنگ” را نشانه اسارت و وابستگی می خواند و استخدام مستشاران را باعث بروز”فساد و بی دینی در میان ملت مسلمان” می شمارد و گرایشی که معتقد بود “ایرانی باید خودش را با زندگی سایر ممالک دنیا تطبیق دهد”. روشن است که مدافعان این نظرات، همواره صف یا فراکسیون واحدی را تشکیل نمی دادند. اما وجود این آرا و عقاید و تفاوت بنیادین میان آنها انکار ناپذیر است. در این صحبت، می خواهم به بررسی نظریاتی که در این عرصه جریان داشته است بپردازم. بررسی مفصل تر مسایل این دوره را که از چگونگی پرماجرای به امضاء رسیدن فرمان مشروطه آغاز شده است، در کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه که در دست انتشار دارم انجام داده ام
با پیروزی انقلاب مشروطه، مجمعي بنام «مجلس عالي» با تقريباً ٥٠٠ عضو كه از نمايندگان تجار و اصناف و رهبران ملي و اعيان و شاهزادگان بودند تشكيل شد تا پيش از تشكيل مجلس شوراي ملي، كابينه را تشكيل و قدرت اجرايي آن را تضمين نمايد. اين مجلس، كميته‌اي به نام «هيئت مديره» انتخاب كرد كه برخی از وزراء و شخصیت ها نيز عضو آن بودند و به عنوان جمعي كوچك، قدرت زيادي داشت. جمعی که مردم از چند و چون دستور کار، نحوه فعالیت و ترکیب آن آگاهی چندانی نداشتند. هيئت مديره با برخورداری از حمایت «مجلس عالي» و شرايطي كه هرج و مرج از ويژگي‌هاي آن بود، درواقع مستقل از نظارتي قانوني عمل مي‌كرد. به گمان من، توجه به چگونگی عملکرد «هیئت مدیره» و نقش آن در تحولاتی که جامعه پس از سقوط محمدعلی شاه با آن روبرو گردید، یکی از مسائل حساسی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اهمیت نقش«هیئت مدیره» همین بس که، به نظر می رسد حکم اعدام شیخ فضل الله نوری توسط همین هیئت، آن هم بدون رعایت حقوق قانونی او صادر شده باشد. اقدامی که از چند و چون آن آگاهی چندانی در دست نیست
تقی زاده می نویسد: «از آنجا که در هیئت عالی [مجلس عالی] و در کمیسیون فرعی آن (که به نام کمیسیون عالی نامیده می شد) عده زیادی عضویت داشتند، در آخر ماه رجب هیئتی کوچکتر مرکب از بیست نفر (شبیه دیرکتوار انقلاب فرانسه) که اختیارات اجرایی هم داشت انتخاب شد که در آن سپهدار تنکابنی، علی قلی خان سردار اسعد بختیاری، سپهدار رشتی، شاهزاده فرمانفرما، نیز سران مجاهدین، مرحوم مستشارالدوله صادق و وثوق الدوله و حسین قلی خان نواب و خود من (تقی زاده) عضویت داشتیم. این هیئت که هیئت مدیره موقتی نامیده می شد، قرار بود تا افتتاح مجلس جدید (مجلس دوم) زمام امور کشور را دست داشته باشد. ١
از همین دوره، كابينه‌هاي مشروطيت با مسايل بااهميتي روبه‌رو بودند كه چگونگي پاسخ به آنها سرنوشت انقلاب را رقم مي‌زد. پايان بخشيدن به اشغال ايران از جانب روسيه. برقراري امنيت و استحكام دولت و رفع بحران مالي در صدر اين مسايل قرار داشتند. خلع‌سلاح مجاهدان در خدمت ايجاد امنيت؛ استخدام مستشاران سوئدي در راه تشكيل ژاندارمري و استحكام دولت؛ و گماردن شوستر براي سروسامان دادن به ماليه كشور، در تحقق چيرگي بر دشواري‌هاي مالي بشمار مي‌آمدند
انقلاب با موقعيتي پرخطر روبرو بود. هراس از بازگشت ارتجاع، تضاد نيروهاي سياسي، آشفتگي ناشي از سقوط نظم كهن، مراكز مختلف اعمال قدرت و انتظارات سيراب نشده مردم، دست در دست دشواري‌هاي مالي، كه ايجاد امنيت، ثبات و آرامش را با مانع روبه‌رو مي‌ساخت، از شمار فزون بودند. آزادي شكننده و استبداد هنوز در تاريخ، وجدان و خاطره جامعه، نقشي ماندگار و پابرجا داشت. و اين نه‌تنها در رفتار عوام، كه در كردار خواص نيز پيامدهاي مهلك خود را آشكار مي‌ساخت. دولت برخاسته از انقلاب، در چنين فضايي آغاز به كار كرد
نخستين اقدام، چگونگي رويارويي با عناصر ضدانقلاب و عوامل رژيم سابق بود. مردم خواستار قضاوتي قاطع و صريح بودند و متهمان، اجراي عدالت و احترام به حقوق خود را كه دولت موظف به رعايت آن بود، به قضاوت مي‌كشيدند. اما سخن از اجراي كدام عدالت در ميان بود؟ عدالتي كه شمع‌آجين شده و روزگاري نه چندان دور، در باغشاه، لگدمال مفتشان و داروغگان استبداد محمدعلي شاهي بود؟ آنان كه رگ قهرمانان بريده و با زبان داغ و درفش سخن گفته بودند، به كدام اعتبار به ضرورت اجراي عدالت استناد كرده و وجدان‌شان را آسوده مي‌ساختند؟ انقلاب مختار بود با دشمنانش به اختيار رفتار نموده و خود را در چنبره‌ي لفاظي‌هايي از اين دست كه همه، حتي مجرمان نيز از حقي قانوني برخوردار هستند گرفتار نسازد. اين منطق تاريخي هر انقلابي بود و هر انقلابي، تا آن جا كه تاريخ به ياد داشت، با تكيه بر چنين منطقي، گاه جز لفاظي، چيزي بيش از خود به يادگار نگذاشته بود
در چنین عرصه ای،از همان آغاز پیروزی مشروطه خواهان، فعالیت های آشکار و پنهان عناصر ضدانقلاب نیز نگرانی هایی ببار آورده بود. دیگر همه جا صحبت از تشکیل «مجامع سری» و «کمیته سری» در میان بود. تا آنجا که یکی از نمایندگان مجلس، این وضعیت را به آتش زیر خاکستر تشبیه کرد. آتشی که اگر با آن مقابله نمی شد، شعله ور می گردید. قوام السلطنه، معاون وزیر داخله در پاسخ به این مطلب اعلام کرد که نظمیه، دستورات لازم پیرامون این گونه مجامع سری را به ماموران خود داده است و از نمایندگان مجلس خواست تا تعهدات وزارت داخله را در این خصوص کافی شمارند
تعهداتی که قوام السلطنه از آن سخن می گفت، برای تقی زاده، نماینده با نفوذ مجلس و سرآمد مشروطه خواهان کافی نبود و آن را به طعنه، نشان از «قناعت» جویی قوام السلطنه دانست. تقی زاده خواهان آن بود تا نظر به حساسیت امر، جلسه ای با شرکت هیئت وزرا برای مذاکره در خصوص فعالیت ضدانقلاب تشکیل شده و تعهدات لازم از جانب هیئت دولت، پیرامون دست زدن به اقدامات ضروری انجام گیرد. او از وزرا می خواست تا «در نهایت قوت و قدرت، باید در مقام جلوگیری از مفسدین برآیند و در مقابل به مجلس اطمینان کافی بدهند» و تاکید می کرد که این از «استیضاحات عادی نیست که اهمیت نداشته باشد، بلکه از اهم امور است.»
در نخستین روزهای بهمن ماه ١٢٨٨، تقی زاده با توجه به اقدامات عناصر ضدانقلاب که در کمین بازستاندن قدرت از دست رفته بودند، پیرامون خطراتی که مشروطیت را تهدید می کرد در مجلس چنین گفت: «گفته می شود مجالس سری هست. شاید آنها را بنده ندانم، لکن صدها مجامع علنی هست که برخلاف و ضد مشروطیت حرف ها می زنند، اقدامات می کنند. در مجالس روضه خوانی و غیره می نشینند و حرف ها پیدا می کنند. باید جلوی این افسادات را گرفت. شب و روز مشغول کارند و در بازارها، در بین کسبه و تجار افتاده اند، مردم را اغوا می کنند و کاغذها به مُهر می رسانند و از راه قانونی داخل می شوند. مثلا می گویند چرا در عدلیه، محکمه تمیز[دیوان عالی کشور] نیست یا فلان طور است. این را که می گوید، یک آدم که هیچ به او مربوط نیست، یک چلوپز می گوید و روز به روز، افسادات این ها زیادتر می شود و در مقابل هیچ اقدامی از طرف وزرا نمی شود. این ها به تحریک اشخاصی است که سال ها مفت خورده اند و هر وقت بیکار شده اند، آن وقت بنای شیطنت را گذاشته اند…» ٢
تقی زاده بنام انقلاب سخن می گفت و آنجا که سخن از انقلاب، سخن از سخنوری در میان بود، نام و نشانی پرآوازه داشت. از قول محمدعلی شاه گفته بودند که کلام تقی زاده در گوش پادشاه مستبد قاجار، به شلیک توپ می مانست و به واقع نیز چنین بود. او در ادامه سخنانش، پیرامون یورش به ضدانقلاب که ظاهرا خواستار تشکیل مجلس سنا شده بود اعلام کرد: «این اشخاصی که هستند باید گرفت، مجازات کرد. به هیچ وجه ملاحظه نباید کرد و یک مملکت [را] نباید دچار این همه زحمت نمود… [این ها] بنای افساد را می گذارند، آن وقت درد مجلس سنا پیدا می کنند که چرا سنا تشکیل نمی شود، تشکیل مجلس سنا را می خواهند… جلوی این اشخاص را باید گرفت و برخلاف سابق، مفسد را تنبیه و مجازات نمود.» 3
بی هیچ شبهه ای، آنچه تقی زاده طلب می کرد، به استبداد آلوده بود. درکلام او، سخنی از محاکمه مخالفان درمیان نبود، بلکه تنبیه و مجازات آنان طلب می شد. تقی زاده اگر چه به درستی، مقابله با «مجامع سری» را که ضرورتی غیر قابل انکار داشت، توصیه می نمود، اما حق تشکیل «مجامع علنی» را نیز محلی از اعتنا نمی دانست و در تخطئه مخالفان می گفت «از راه قانونی داخل می شوند.» با چنین استدلالی، دیگر مشروطیت به چه کاری می آمد؟ اگر دموکراسی و آزادی، اگر حقوق شهروندی وجود داشت، طبعا هر نوع فعالیت سری برضد دولت، توجیه ناپذیر بود. این اصل، ریشه در همان تجددی داشت که تقی زاده خود را منجی آن می شمارد. همه فرنگستان نیز اعتبار خود را مدیون آن بود که در حکومت قانون، در پناه «دولت دمکراتیک»، جهت مخالفت با دولت، جایی خارج از این حوزه، جایی خارج از امکانات و مناسباتی که قانون معین کرده است، وجود ندارد. شهروندان نیز در پناه قانون و رعایت و احترام بدان، صاحب آرا و عقیده اند. این حق مسلم آنان است تا «از راه قانونی» به مخالفت با دولت برخیزند. اما اگر قرار بود فعالیت مخالفان در مجامع علنی و در نظام متکی به قانون و در پرتو آن نیز با مانع روبرو گردد، دیگر تفاوتی میان انقلاب و استبداد باقی نمی ماند؛ جز آنکه، انقلاب با لفاظی، حق مسلم خود می شمارد تا هر مخالفتی را به ضدانقلاب منتسب ساخته و وجدان مستاصل خود را آسوده سازد
این دیگر جوهر استبداد بود که با ممنوع ساختن مجامع علنی و سلب آزادی برای «داخل شدن از راه قانونی»، راهی جز سوق دادن مخالفان به فعالیت زیرزمینی، تشکیل مجامع سری و انجمن های مخفی باقی نگذارد. راهی دشوار که تقی زاده و یارانش، خود با پیمودن آن، مشروطیتی را که ایران تشنه ی آن بود، میسر ساخته بودند. شگفت آنکه، سرآمد مشروطه خواهان که می خواست ایران «ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگی مآب شود»، محصور در چنبره ی استبداد شرقی، با استدلالاتی از این دست، به رویارویی با ضدانقلاب یا آنچه ضدانقلاب شمارده می شد می رفت. دریغ آنکه، تقی زاده ای که در راه آزادی جانفشانی ها نموده و این چنین به ضدانقلاب می تاخت و مجلس سنایی را که خواستار آن بودند به سخره می گرفت، روزگاری دیگر، بر کرسی ریاست چنین مجلسی تکیه می زد. روزگاری که مشروطه خواهانی چون او و حکیمی، در مقام ریاست مجلس سنا و وزارت دربار، در برابر خودکامگی محمد رضا شاه سر فرود آورده و دستیار استبداد می شدند. در چنین روزگاری، از میان مشروطه خواهان، این قوام بود که با نامه مشهور خود به شاه، او را از عواقب تغییر قانون اساسی بر حذر داشت و بر سنت مشروطیت پای فشرد. قوامی که در خطابه تقی زاده در مجلس، به سستی و «قناعت» جویی در رویارویی با ضدانقلاب متهم شده بود
تقی زاده در فرصتی دیگر، هنگامی که در نزاع میان شماری قزاق و پلیس، ظاهرا مجازات قزاقان ضروری تشخیص داده شده بود، در این باره چنین گفت: گرچه بنده می دانم که هیچ فرقی بین آنها و سرباز نیست، ولی «…بنده می خواستم از برای رفع شبهه عوام، مجازاتی که داده می شود و آن اشرار تنبیه می شوند، در میدان توپخانه یا میدان مشق، علنی باشد. لازم دانستم که مجازات آنها هم علنی باشد تا رفع شبهه هم برای عوام بشود. نمی دانم حالا چه اقدام شده است و قرار بود رجوع به محاکمات عسکریه بشود. هر حکمی که محاکمات عسکریه کرد، در یک محل عمومی اجرا نمایند.» ٤
چگونگی مقابله تقی زاده با «افسادات» یا آنچه برای رفع «شبهه عوام» پیش می کشید، بیش از آن که نشان مشروطیتی نوخاسته باشد، حکایت از «عدالت» داروغگان، حکایت از روزگاراستبداد شاهی داشت. حکایت از نوعی «مشروطه ی ایرانی» ٥ که او در زندگانی پر فراز و نشیب خود، سرآمد و غایت غمبار آن بشمار می آمد
در چنین فضایی، نیمه اسفند ماه ١٢٨٨، مجلس شوراي ملي پيرامون وضعيت متهمان رژيم سابق وارد بحث شد. از همان آغاز، برخي از نمايندگان، چون وکیل التجار بر اين اعتقاد بودند كه بنا بر اصل تفكيك قوا، رسيدگي به اين موضوع در حوزه اختيارات مجلس نيست و متهماني كه نسبت به احكام صادره اعتراض دارند و خواهان استيناف هستند، مي‌بايست به وزارت عدليه رجوع كنند وکیل التجار بر نکته ای اساسی پای می فشرد. اما نكته بااهميت تر آن كه، آن احكام نه از سوي وزارت عدليه، بلكه از طرف «هيئت مديره» كه به نوعي چون شوراي انقلاب عمل مي‌كرد صادر شده بود. شورايي كه مخفي بود و نه در مقابل دولت، كه در مقابل مجلس نيز خود را پاسخگو نمي‌دانست و به گفته تقی زاده، تنها با بیست عضو «اختیارات اجرایی هم داشت» و «زمام امور کشور را دردست » گرفته بود
در جریان مباحثات نماینگان مجلس پیرامون این امر، متين‌السلطنه چنین گفت: «از محبوسين چند عريضه به مجلس رسيده كه طي آن اعلام كرده‌اند نمي‌دانند چه حكمي درباره‌شان صادر شده است؟ كميسيون [مجلس] نيز تحقيقاً از تقصيرات آنها بي‌اطلاع بوده و حق رسيدگي به آن را ندارد. حكمي از طرف هيئت مديره صادر شده و چنين حكمي نه استيناف، نه رسيدگي دارد. كميسيون فقط به عريضجات يك نظري كرد و معلوم است، اگر فرضاً ورثه صنيع حضرت عارض مي‌شدند كه چرا صنيع حضرت را كشتند يا ظل‌السلطان عارض مي‌شد كه چرا فلان مبلغ از من گرفتند، ممكن است در اين خصوص رسيدگي شود. همين حال را دارد حكمي كه در حق آنها از هيئت مديره صادر شد. پس كميسيون فقط در اين كه چند نفر از محبوسين محكوم به اين حكم مي‌باشند مذاكره نمود. والا در اين كه اين حکم قطعي است يا نه، يك امر بديهي است، محتاج مذاكره نيست… البته هركس حق دارد مادامي كه حكم به محكوميت او داده نشده است، هر قسم اقدامي بنمايد كه محكوم نشود. ولي پس از آن كه محكوم شد، ديگر بنده نمي‌دانم چرا بايد به آنها حق داد كه دفاع بكنند؟» آنها «برخلاف منافع مملكت» اقدام كرده و «معلوم‌الحال» هستند… حکم هیئت مدیره را نه بنده در حق این ها سخت نمی دانم، بلکه خیلی خیلی کم می دانم. تنها نكته اين است كه برخي به جاي كلات به خندق تبعيد شده‌اند يا بالعكس.» و به طعنه اضافه كرد: «از حيث آب و هوا، هردو يكي است، چندان تفاوتي ندارد.» پس حکم‌شان را تغيير نداديم، چرا كه احكام صادره از جانب هيئت مديره، چندان «سخت» هم صادر نشده و اگر «بنا شود مجدداً رسيدگي كنند، شايد حکم به اعدام آنها بدهند.» متين‌السلطنه در توجيه ضرورت برخورد قاطع دولت با محكومان، به اعتراضات كتبي آنان اشاره كرد و گفت:آقاي قوام‌السلطنه گمان مي‌كنند هيئت مديره براي احكام خود مي‌بايست «حكم بزرگي نوشته باشد و آن بالا هم مُهر بسيار بزرگي زده باشد.» حال آن كه چنين ضرورتي وجود ندارد. پس «اين كه مي‌فرمايند وزارت داخله نمي‌داند تكليف چيست؟ اين‌طور نيست، براي آن كه حکم به خط وثوق‌الدوله، رئيس هيئت مديره است.» و اين اشاره ای پرمعنا بر موقعيت و نقش برادر بزرگ‌تر قوام در هيئت مديره بشمار مي‌آمد. برخي از نمايندگان از اين نيز فراتر رفتند و با تكيه بر اين كه «حکم هيئت مديره ابداً استيناف ندارد» و هيچ مذاكره‌اي «در اين باب صلاح نيست»، به‌تأخير در اجراي برخي از احكام اعتراض كردند و احتمال استيضاح دولت را پيش كشيدند. 6
موقعیت ناهنجار رسیدگی به جرائم زندانیان سیاسی چنان بود که حاج نصرالله، یکی از نمایندگان، ضمن تاکید بر آنکه «حکم هیئت مدیره، حکم قطعی است و بنده حکمی را قطعی تر نمی دانم»، ایراداتی را نیز ضروری می دانست. او در خصوص احکام صادره از جانب هیئت مدیره چنین گفت: این احکام «اگر یک صورت و ارکان صحیحی داشت، در دو سه جلسه، من با یکی از وزرا در تخفیف این حکم مذاکره نمی کردم… بنده اعتقادم این است که این مساله را ارجاع به هیئت وزرا بکنید. اگر حکم قاطع تام الارکانی از هیئت مدیره در دست دارند، اجرا بکنند… والا چاره دیگر ندارد، از نو باید یک فکری برای این کار بکنند.» ٧ وضعیت زندانیان سیاسی و آنچه پیرامون سرنوشت آنان در جریان بود، نشان از آن داشت که نحوه قضاوت در این عرصه، با چه نارسایی هایی روبرو بوده و چگونه اصل تفکیک قوا، به عنوان اساس مشروطیت زیر پا گذاشته می شده است. تا آنجا که نماینده مجلس، با وزیری پیرامون تخفیف حکم مجازات محکومی به گفتگو می پرداخت. حکمی که از جانب مجمعی بنام هیئت مدیره صادر شده بود که خود را به هیچ مرجعی پاسخگو نمی دانست. در چنین نحوه قضاوتی، حقوق دمکراتیک زندانیان سیاسی، علی رغم جرمی که مرتکب شده بودند، زیر پا گذاشته شده و دستخوش قساوتی خشونت بار یا در نهایت رئوفتی ورای قانون قرار می گرفت. قوام السلطنه با توجه به آنچه جریان داشت، در مقام پاسخگويي برآمد و اعلام كرد: «بنده در اين كه محبوسين پلُتيكي [سیاسی] مقصر هستند يا مقصر نيستند حرف ندارم. ولي در حكم حرف دارم. مي‌فرماييد حكم قطعي از طرف هيئت مديره صادر شده و اشخاصي كه متصدي اجرا بوده‌اند، چرا تاكنون مسامحه كرده‌اند. بنده… سئوال مي‌كنم كه يك حكمي كه از يك محكمه بيرون مي‌آيد به چه قسم است؟ آيا به گفتن است كه اگر يك جماعتي، يك چيزي را شفاهاً بگويند، آن را مي‌توان حكم گفت يا اين كه بايد يك چيزي بنويسند كه رئيس محكمه بگويد بايد فلان مجازات را بكنند و يك‌يك را شرح بدهد و بگويد به فلان دليل و فلان دليل بايد حكم مجري شود. آن‌وقت مأمورين اجرا او را به موقع اجرا بگذارند… حكم بايد كتبي باشد. بنويسند فلان و فلان، به فلان تقصير، محكوم به فلان مجازات مي‌باشند. نه اين كه يك مذاكره بنمايند و اجراي آن را بخواهند.» ٨
آنچه به تفاوت میان دو گرایش دیگر که از آن سخن رفت مربوط می شد، چگونگی نگاه به حقوق شهروندان بود. آیا مشروطیت، چنانچه بر پرچم خود نوشته بود، شهروندان را فارغ از نظرات سیاسی و موقعیت اجتماعی، تفاوت های قومی و دینی برابر می شمارد و یا بنا بر زیر پا نهادن چنین اصلی، پرچم آزادی نیمه افراشته می ماند؟
یکی از دشواری های اساسی دولت پس از سقوط محمدعلی شاه، مقابله با ناامنی و ناآرامی هایی جاری کشور بود. نظم و آرامش، دستخوش بحران و اقتدار حکومت موقعیتی شکننده داشت. شماری از حکام و صاحبمنصبان جدید، به راه و رسم و شیوه و مسلک قدیم، بر فرمانروایی ادامه می دادند. در برخی از ایالات و ولایات، هنوز شرایطی حاکم بود که به گفته سلیمان میرزا اسکندری در مجلس، «مایه تنفر روح انسان» و «اسباب وحشت قلوب» بود. تا آنجا که سر جوانی را به «جرم سه شاهی» می بریدند و به آزار یهودیان و زرتشتیان می پرداختند. «بازار و دهات» طعمه غارت بود و «به شیوه دوره استبداد، کارهای خلاف قانون را پیش می گرفتند.» ٩
قوام السلطنه در پاسخ به نگرانی های نمایندگان مجلس، با بر شماردن کوشش های دولت در برقراری نظم و مقابله با مواردی که قانون نقض شده بود، توجه آنان را به این نکته جلب نمود که دولت اقداتی را جهت سامان بخشیدن به اوضاع در دستور کار قرار داده است. به گفته قوام، به این منظور «مفتش مخفی» برای بررسی اوضاع و رسیدگی به شکایات مردم به نقاط مختلف اعزام شده بود. او در فرصتی دیگر، ضمن تکذیب وجود مواردی چون بريدن دست زن یا بچه شش ساله و نعل كردن پا به عنوان مجازات، پيرامون رسيدگي به وضعيت مأموري كه دچار خلاف شده بود گفت: باید «با دوسيه كار و اعمالش به وزارت عدليه فرستاده شود تا توسط مدعي‌العموم در محكمه جزا محاكمه و «بعد از ثبوت و صدور حكم، البته مجازات شود.» او همچنین نگرانی خود را از تبعیضات و ستمی که شماری از زرتشتیان با آن روبرو شده بودند اعلام داشت. ١٠
این نگرانی ها بی اساس نبود. وزیرزاده، نماینده مجلس با ابراز تاثر از گزارشاتی که پیرامون «بی عدالتی ها در حق برادران زرتشتی» در کرمان جریان داشت، از قوام خواست در مقام پاسخ گویی برآید و اضافه کرد چنانکه پاسخ او قانع اش نسازد، دولت را استیضاح خواهد کرد.
مشروطیت هنوز به معنای رفع تبعیض از اقلیت های مذهبی نبود. شماری از مشروطه خواهان، با توجه به ایراد شرعی علماء در نجف و اصفهان، از یهودیان، ارامنه و زرتشتیان خواسته بودند تا از انتخاب نماینده برای مجلس خودداری کنند. تا آنجا که یهودیان و ارامنه، حق شان را در این زمینه به آیات اعظام، طباطبایی و بهبهانی سپردند. اقدامی که در ظاهر نشان از «نجابت و معقولیت» آنان داشت و در باطن به اجبار حاصل شده بود. ارباب جمشید زرتشتی فاقد چنین «عقل و نجابتی» بود و از حق خود بازنایستاد. تا سرانجام با وساطت آیت الله بهبهانی، راه خود را به عنوان تنها نماینده اقلیت مذهبی به مجلس باز کرد. ١١
برابری شهروندان در عرصه دیگری نیز خود را با مانع روبرو می دید. گرایشی مدافع آن بود که مجاهدان بنا بر خدماتی که به انقلاب کرده اند، می بایست همچنان از حق حمل اسلحه برخودار باشند و گرایشی دیگر این را حقی ممتاز می دانست که علی رغم دلایلی که در ضرورت آن عنوان می شد، بر عدم برابری در مقابل قانون تکیه داشته و توجیه ناپذیر بود. تفاوتی که سرانجام در ماجرای پارک اتابک، به تیر خوردن ستارخان، سردار ملی و خلع سلاح مجاهدان انجامید
در ارتباط با رفع عقب ماندگی های ایران نیز گرایشی، موفقيت برنامه‌هاي دولت را منوط به گسترش روابط سياسي و اقتصادي و استخدام کارشناسان خارجي در تحقق برنامه های عمرانی می دید و گرایشی دیگر چنین اقدامی را یکسره رد می کرد. قراردادهاي اسارت‌بار گذشته و قدرت كارگزاران دولت‌هاي بيگانه در سرنوشت ايران، فضايي را ايجاد ساخته بود كه هر اقدامي براي رابطه با كشورهاي ديگر، با ترديد تلقي شده و گاه در خصومتي نابخردانه، معنا و مفهوم خود را در ستيز با بيگانگان باز می یافت. سخنان شيخ‌الاسلام، نماينده اصفهان در مجلس بيان آشكار چنين ستيزي بود: «… در تمام کلّه ها فرو برده بودند که ایرانی وحشی و سایرین متمدن هستند. ایرانی جاهل و سایرین عالم هستند. ایرانی غیر امین و سایرین امین هستند. این حرف ها را می زدند و شاید بسیاری از ایرانی های منورالفکر هم خیال صحت می کردند… مستشاران خارجي يعني مالك‌الرقاباني مطلق. يعني فعالان مايشاء، يعني دست‌هاي خارجي، يعني آشوب‌طلبان برضد مملكت. بالاخره يعني كساني كه ريشه استقلال ما را كنده، دم آب مي‌دهند و اسم ما را از صفحه روزگار برمي‌اندازند… امروز روح ايرانيت از جلب مستخدمين خارجه بيزار است. بايد هم بيزار باشد. ايراني مسلمان است. در زمان خلافت عمر بن خطاب، رضي‌الله عند ابوموسي اشعري، والي مصر بود. يك نفر نصراني را در ماليه استخدام نمود، جزیه خارجه رسيد در آن زمان پيش خليفه و والي… عاقبت خلیفه نوشت: مات النصرانی، ای ابو موسی، دست از جانم بردار، من نمی گذارم نصرانی در مالیه مسلمین مستخدم باشد. فرض کن امشب نصرانی مرد، فردا چه خواهی کرد؟ آن کار را امروز بکن.» به گفته شیخ الاسلام، مستشار نه علاج درد، که خود درد بود و با توصیفی از این دست که از قدیم گفته اند «دایه که از مادر بیشتر دلسوزی کند، باید پستان او را برید»، به مقابله ی با دولت می رفت. او مستشاران را که در نظرش هرج و مرج و فتنه بر پا ساخته و «جوانان ایرانی را فاسدالاخلاق» کرده بودند، «سم مهلك» خواند و در ميان ناباوري شماري از وكلا اضافه كرد: «… ما در مملكت يك فوج نيم‌خارجه بدتر از خارجه هم داريم كه ارامنه هستند.» ١٢ نماينده اصفهان در فرصتی دیگر، هنگام طرح لایحه دولت پیرامون تقاضای اعتبار برای تحصیل شصت محصل نظامی در فرانسه، مساله دیانت و سیاست را پیش کشید و گفت: «… سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست است و این عقیده هم با قانون اسلام تطبیق می شود… یک نفر محاسب که هیچ کاری سوای حساب کردن ندارد، هر قسم حسابی را که بیاورند، چرتکه می اندازد و آن حساب را حل می کند. حساب قند بلژیک بیاورند، با چرتکه حل می کند. حساب قماش منچستر را می آورند، با چرتکه حل می کند… همین قسم ماها باید هر مطلبی که عنوان می شود، دین را در نظر بگیریم و آن قضییه را در سایه دیانت حل کنیم و این مطلب در همین مجلس شورای ملی هم سابقه دارد. در دولت مشروطه، موسسه بالاتر از مجلس شورای ملی نیست. وقتی می خواستند مجلس را مفتوح کنند، قرآن را گذارده اند و دو آیه را که دلالت می کرده است بر صحت شورا…» شیخ الاسلام، تکیه بر دیانت را، نه «حربه ای» در توجیه بیاناتش، بلکه نشان آزادی عقیده که آن را البته از «اصول مسلمه» می خواند، بشمار می آورد. اصولی که خود نشان از گوناگونی آراء و عقاید داشت و در سرآغاز کلام نماینده ی دیندار مجلس، بر چنین استدلالی استوار بود: «این سیاست مدار عالی قدار، بیسمارک می گوید ایران اداره نمی شود، مگر در سایه اقتدار مذهبی.» ١٣
اظهارات نماينده اصفهان پیرامون ارامنه، واکنش تند قوام السلطنه و شماری از نمایندگان را برانگیخت. او مخالفت کامل خود را با آنچه ابراز شده بود اعلام نمود و تاکید کرد آنچه عنوان شده است، «عقیده وکلای محترم مجلس شورای ملی نیست.» سردار معظم (تیمورتاش) نیز که بعدها، در روزگار پادشاهی رضا شاه، قدر و منزلتی ویژه یافت، ضمن محكوم ساختن نظر شيخ‌الاسلام درباره ارامنه به‌عنوان «نظريه‌اي نژادي»، آنان را به عنوان «اتباع ايران» با سايرين مساوي خواند و اعلام كرد: «… مكلف هستيم هرقدر نسبت به ايراني‌هاي خدمتگزار قدرداني مي‌كنيم، نسبت به ارامنه حق‌شناسي و حق‌گذاري كنيم.» او آن‌گاه ضمن انتقاد به رفتار مستشاران خارجي درگذشته، بر اين نكته تكيه كرد كه: «… تصديق بفرماييد كه بدي اشخاص وظيفه ناشناس نمي‌تواند يك اصل ثابتي را متزلزل كند كه ما امروز بايد به اين حقيقت معترف باشيم و اين حقيقت را بيشتر از سايرين بگوييم كه ايراني بايد زندگاني خودش را با زندگاني ساير ممالك دنيا تطبيق كند. ايراني از همان اصلاحاتي كه در تمام دنيا معمول است بايد استفاده كرده و بهره‌مند بشود. ما اگر اعتراف كنيم كه از نقطه‌نظر فني و ادارات، اطلاعات ما به‌درجه خارجي‌ها نرسيده است، نقضي بر ما وارد نيست. زيرا يك وقتي هم بوده است كه اطلاعات آنها نسبت به ما ناقص بوده و همان‌طور كه آنها آن وقت كسب اطلاعات از ما مي‌نمودند، ما هم بايد مستخدمين خارجي را جلب نماييم، منتهي با شرايط معینه… كليه مستخدميني كه ما استخدام مي‌كنيم بايد از دول غيرهمجوار باشد، زيرا اگر از دول غيرهمجوار نباشد، ممكن است اطلاعات فني آنها با نظرات سياسي مخلوط شود و مستخدمين وسيله اعمال نفوذ سياسي بشوند و آن مقصودي كه ما در نظر داريم فوت بشود.» ١٤
چنین به نظر می رسد که صد سال پس از مشروطیت که سرآغاز بیداری ما از خواب قرون و رهایی از اوهام و خرافات قاجار بشمار می آید، ایران همچنان با مسایلی روبروست که عوام وخواص، که تقی زادها و تیمورتاش ها ، که قوام السلطنه ها و شیخ الاسلام ها با آن روبرو بوده اند. مسایلی که سرنوشت ما را در گذرگاه انقلاب، در گذار از استبداد به آزادی رقم خواهند زد
متن سخنرانی حمید شوکت در کنفرانس دانشگاه نورث ایسترن ایلینویز به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت.
5 تا 8 آوریل 2006
1- برای آگاهی بيشتر از اين امر و مسايل اين دوره بنگرید به منصوره اتحاديه (نظام مافی)، پيدايش و تحول احزاب سياسی مشروطيت، تهران: نشر گستره، 1361؛ سیدحسن تقی زاده، تاریخ اوایل انقلاب مشروطه ایران، ص 87
2- مذاکرات مجلس. سه شنبه سیزده محرم الحرام 1328، ص 60. چنین به نظر می‌رسد که خواست تشکیل محکمه تمیز [دیوان عالی کشور] از این رو بوده باشد که محکومان می‌خواستند بتوانند در اعتراض به احکام صادره به مرجع عالی تری شکایت و درخواست رسیدگی کنند
3- همان، ص 60
4- همان، ص 60
5- برای آشنایی با پیش زمینه‌ها و ضعف‌های جنبش مشروطه بنگرید به ماشاءالله آجودانی، مشروطه‌ی ایرانی، تهران: نشر اختران، 1382
6- مذاكرات مجلس، سه‌شنبه 25 صفر 1328. صص 137ـ136
7- همان، ص 137-136
8- همان، ص 137
9- مذاكرات مجلس. سه‌شنبه غره ربیع الثانی 1328، صص 182-181
10- مذاكرات مجلس. سه‌شنبه غره ربیع الثانی 1328، صص 182/180؛ همان، سه شنبه سیزده محرم الحرام 1328، ص 59
11- آجودانی، مشروطه‌ی ایرانی، ص 199
12- مذاكرات مجلس. پنج شنبه یازدهم صفر 1340. صص 154-153؛ پنج شنبه دوم ذیحجه 1340. ص 434
13- همان، پنج شنبه یازدهم شوال 1340. ص 308
14- همان، پنج شنبه یازدهم صفر 1340. ص 154