علی اصغر حقدار

قوام السلطنه و مشروطیت در ایران/ در همراهی با انتشار کتاب:

«در تیررس حادثه – زندگی سیاسی قوام السلطنه» از حمید شوکت

در شرایطی که برای بدست آوردن کتابی محققانه باید چندین و چند کتابفروشی را زیر ذره بین بگذاری، تا کتابی بدون سانسور و ارزشمند را انتخاب کنی، تا عطش وجودی آموختن و فهمیدن را تا روزهایی نامعلوم تأمین کنی، ظهور کتاب «در تیررس حادثه – زندگی سیاسی قوام السلطنه» را باید قدر شناخت و انتشارش را پاس داشت؛ کتابی که بر زوایای پنهان نگهداشته شده ای از تاریخ سیاسی و فرهنگی معاصر کشورمان، پرتوی می افکند و خواننده را در تأملی اندیشه ساز فرو می برد؛ قوام السلطنه یکی از نادر نخبگان سیاسی ایران زمین است که نامش با رویدادهای حساس و سرنوشت ساز چندین دهه گذشته گره خورده است؛ پیش از هر رخدادی، تا امروز فرمان مشروطیت را به خط زیبای او در دست داریم، چونان میثاقی برای عزت و احترام ایرانی؛ از آن پس نقش دیپلماتیک و مدبرانه ای که از خود در ماجرای خانمان برانداز جنگلی ها را تاریخ به ثبت رسانده است و سپس در حادثه ای تجزیه طلبانه، قوام با هوشیاری سیاسی و روحیه وطن خواهانه بود که توانست آذربایجان این خطه حیاتی را برای کشورمان حفظ کند. در دوره ای دیگر، قوام السلطنه به دفاع از آرمانهای مشروطیت در جایگاه کنشگری متجدد نامه هایی را به پادشاه وقت می نویسد و او را از عواقب دست اندازی در اصول قانون اساسی هشدار می دهد. این همه و ناگفته هایی که بخشی از آنها را حمید شوکت در کتابش بازگو کرده، خواننده علاقه مند به تاریخ ایران زمین را به مسائلی آگاه می کند که چه بسا برخی از آنها همین امروز هم که کشور گرفتار مشکلات داخلی و معضلات خارجی است به کار می آیند. از این منظر، کتاب شوکت به واقع متنی به هنگام در فرهنگ و سیاست ایران بشمار می رود و شایسته تدقیق در متن آن و کاوش از محتوای آن است .

حمید شوکت با استفاده از روش تاریخ نگاری مدرن، در سبک تک نگاری و تاریخ سیاسی ایران، به بازخوانی نقش قوام السلطنه پرداخته و با آگاهی از دیگر نوشته هایی که راجع به قوام با بغض و جانبداری غیر عالمانه نوشته شده اند، تحقیقی عقلانی را عرضه می کند که به درستی در شناخت دهه هایی از تاریخ کشورمان، روشنایی دهنده است؛ شوکت کتاب را با اشاره ای به ضرورت پرسش از فراز و نشیب تحولات اجتماعی ایران و عوامل شکست و ناکامی آنها در ارتباط با نقش قوام السلطنه پیوند می زند و با استفاده از منابع دست اول، بیش از هر ایده ای آفات ایدئولوژیک و مرامی را که سیاست ایران را آلوده کرده و قوام با تکیه بر عملگرایی، فارغ از مبانی حزبی و دستوری آن بوده، برجسته می کند. به روایت شوکت، بنیان سیاست ورزی قوام السلطنه بر مصلحت ملی ایران استوار بود و این روحیه را شوکت با به کارگیری اسناد و کنشهای او در عملش نمایان می سازد. با حمید شوکت می توان از جوانی قوام به دوران بعدی گذار کرده و شیوه های او را در حکمرانی خراسان و مقابله هوشمندانه اش با اقدامات احساساتی پسیان و بعد از آن تدبیری که در نخست وزیری دوران پایانی و ضعف ساختاری قاجاریه به نظاره گذاشت. با شهریور بیست و دست اندازی روسیه شوروی به «انبار غله ایران – آذربایجان»، قوام السلطنه برای حراست از کیان ایران و ایرانی دست به کار می شود و با ذهن دیپلماتیکی که از دگرگونی جهان فراهم ساخته بود، چنان ماهرانه هم آذربایجان را نحات می دهد و هم ثروت ملی نفت شمال را از چنگال شوروی حامی خلقهای جهان رها می کند. شوکت با گزارشاتی واقعی از سیر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوران ملی شدن نفت و ماجرای بیست و هشت مرداد 1332 از قوام سخن می گوید و افسانه سی تیر 1331 را بر باد می کند که اسطوره سازان سیاسی و فرهنگیان ناآگاه و یا شاید هم غرض ورز، از آن قیام ملی ساخته اند؛ شوکت با مراجعه به اسناد آن دوران روشن می گرداند که آن حادثه معلول اتحاد نانوشته چپ وابسته و سنتگرایی رو به اضمحلال در ایران بود و قوام همچون رویدادهای دیگر، تنها مرد میدانی بود که بدنامی ساختگی آن را بر خود خرید، تا تاریخ با فاصله ای که لازم بود، پرده از حقیقت آن بردازد و بر پایمردی و تدبیر قوام ادای احترام کند. شوکت در بخشی اگرچه کوتاه به ماجرای تجدید نظر در موادی از قانون اساسی به سال 1328 خورشیدی اشاره می کند که اختیارات نالازمی را برای پادشاه تفویض می کرد و به جای سینه چاکان مشروطه طلب، قوام السلطنه بیمار در اروپا بود که از تخت بیمارستان، پادشاه را بر اصول انسانی قانون اساسی مشروطیت آگاه می ساخت و از کج راهه ای که بنیان می گذاشت، مطلع می ساخت. شم سیاسی قوام و اعتقاد راسخ او به وطن پرستی، چند دهه ای بعد حقانیت سخنان او را عیان ساخت و آنچه او پیش بینی کرده بود، در شکلی فاجعه بار و استحاله یافته به واقعیت پیوست .

آن دو نامه قوام السلطنه جزو مدارک و اسنادی است که برای شناخت واقعیات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر کمتر خوانده شده و کمتر متنی را می توان یافت که به اصل نامه ها پرداخته و آنها را در معرض آزمون و تجربه و تحقیق قرار دهند؛ حمید شوکت فقط به یک منبع برای آن نامه ها اشاره می کند (قلم و سیاست، محمد علی سفری) و با سبکی که در نگارش کتابش ارائه داده، از تحلیل آنها با اشاره ای می گذرد؛ به مناسبت انتشار کتاب «در تیررس حادثه – زندگی سیاسی قوام السلطنه»، متن آن نامه ها را که دکتر فریدون آدمیت چندی پیش در اختیار من گذاشتند در این جا به همراه دستخط قوام السلطنه منتشر می کنم، تا محققانی را که در تاریخ اندیشه سیاسی و مشروطیت ایران به تحقیق مشغولند، به کار آید. این نامه ها را دکتر آدمیت از کتاب «تفنن و تاریخ» علی وثوق تهیه کرده اند که در سال 1361 خورشیدی در تهران منتشر شده است و وثوق در آخر نامه ها، خوانندگان خود را برای مطالعه جواب حکیم الملک (ابراهیم حکیمی) به کتاب «وقایع 31 تیر» تألیف حسین مکی منتشره 1360 خورشیدی در تهران ارجاع داده است .

نامه اول :

با کمال تأسف فدوی مجبور است به عرض حضور مبارک برساند که جریان فعلی امور مملکت و تزلزلی که که اخیرا به علت عدم اعتنای به عواقب امور در قانون اساسی پدیدار گشته، خطرات عظیمی را فراهم ساخته است که نه تنها بر ارکان کشور، بلکه بر اساس سلطنت ملی نیز لطمه کلی وارد نموده است .

فدوی بواسطه عارضه کسالت و لزوم معالجه در اروپا بودم که اطلاع حاصل کردم تصمیم به انعقاد مجلس مؤسسان گرفته شده است. حاجت به توضیح نیست که در حاضر کردن اشخاص به نام مؤسسان و تحصیل آرائی از ایشان به هیچ وجه رعایت لازمه حقوق ملت ایران و پایه و اساس حکومت ملی منظور نشده و حز متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که ضامن بقای حکومت ملی و مشروطیت است و فرد فرد وزرای دولت ذمه دار و مسوؤل حفظ و وقایه آن بوده و هستند و بخصوص مراعات کامل آن از نظر جغرافیایی و سیاسی، برای ملت ایران از اهم امور است، نتیجه دیگری حاصل نگردیده و حیرت بر حیرت افزوده شده است که در افتتاح مجلسین، اعلیحضرت همایونی تاکید فرموده اند در پاره ای از اصول قانون اساسی نیز تجدید نظر شود و مخصوصا اصل 49 قانون اساسی را تغییر دهند .

بنده از نظر پنجاه سال تجربه و سابقه خدمتگزاری، صریحا به عرض می رسانم که برای مملکت هیچ خطری بزرگتر و لطمه ای عظیم تر از این نیست که تنها وثیقه بقای ایران یعنی قانون اساسی، وسیله بازیچه و دستخوش تغییر و تبدیل گردد و متأسفم که در طی عرایض مکرر، چه بواسطه و چه بلاواسطه نتوانسته ام توجه اعلیحضرت را به طرف خود معطوف نمایم، تا بتوانم حقایقی را در خیر مملکت و صلاح شخص اعلیحضرت به عرض برسانم .

باید اعلیحضرت قبول فرمایند که ماحصل قانون اساسی که حاوی حقوق ملت ایران است، در این اصل 49 مندرج شده و در زمانی که سلاطین استبداد و حکومت مطلقه مملکت را تحت استیلای قادرانه خود داشتند و هیچگونه حقی برای مردم نمی شناختند و خود را بالوراثه دارای هر نوع حقی می دانستند، بالاخره حق خداداد مردم را طبق این قانون اساسی تصدیق نموده و خود را نماینده ملت ایران و سلطنت را ودیعه ای از طرف ملت برای خود تشخیص دادند و اعلیحضرت پادشاه فقید نیز در طی بیست سال سلطنت با قدرت مطلقه، به هیچ وجه تغییر مواد مربوط به حقوق ملت ایران را در مجله خود راه ندادند .

اینک با صدور منشور ملل متفق و اعلامیه عمومی حقوق بشر، که از طرف ممالک معظمه منتشر گردیده و دنیا حقوق بیشتری برای مردم گیتی شناخته است، اعلیحضرت همایونی که حفظ و صیانت قانون اساسی را برعهده گرفته و سوگند یاد فرموده اند، چگونه امر می فرمایند این وثیقه محکم را که در دست مردم ایران است، از ریشه و بنیان برهم زنند و قوانین مصوبه مجلس شورای ملی را که از دربند مجلس سنا هم با اشکالات متصوره بگذرد، قابل تعویق یا تعلیق یا توقیف گردانند و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکر در جکم تعطیل قوانین و محو و الغای مشروطیت است و بالفرض اگر امروز به سکوت بگذرد و معدودی برای خوش آیند اعلیحضرت یا در نتیجه تهدید و تطمیع، در پیشرفت آن موافقت نمایند، وای بر حال امروز و آتیه آنها که سکوت و موافقت کرده و اعلیحضرت را به مخاطرات عظیم آن متوجه ننموده اند .

باید بی پرده عرض شود که اگر می گویند در تمام مدت مشروطیت ایران قوانینی بر خلاف مطالح کشور از مجلس گذشته است که اکنون تغییر اصل 49 را ایجاب نموده، توضیح دهند کدام قانون که به حریان طبیعی گذشته و فشار حکومت در آن راه نداشته، مخالف مصلحت بوده است تا در آن قانون تجدیدنظر شود. نه اینکه به بهاه موهوم حق مسلم و معلوم ملت را طوری از پایه و ریشه قطع کنند که از حکومت ملی و مشروطیت، نام و نشانی نماند و در موارد معلوم که حاجت به توضیح نیست، جز ندامت و افسوس اثری باقی نگذارد .

پر واضح است که با بودن همین قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست که متصدیان امور از قدرت خود سوء استفاده نموده و مقامات نظامی و شهربانی ها در موارد مختلف، مردم را در تنگنا و زحمت گذارده و بر بدبختی و بیچارگی مردم افزوده اند، چه رسد به آنکه در مملکت قانونی عرض وجود ننماید، یا دستخوش هوا و هوس جمعی مغرض و متملق واقع شود .

بر این بنده فرض است به حکم تجربیات گذشته و خدمتگزاری طولانی، در این موقع که چنین اراده ای فرموده اند، علنا و بالصراحه به عرض برساند که این تصمیم از هر جهت مضر و خطرناک و برخلاف مصالح عالیه کشور است و اشکالات بسیار و عواقب ناگواری را نه فقط برای ملک و ملت، بلکه برای شخص اول مملکت ایجاد خواهد کرد و از نظر سیاست بین الملل نیز برای کشوری ضعیف مانند ایران، در حکم سمی مهلک است و به همین نظر بوده است که در قانون اساسی ایران طبق اصل 44 شخص پادشاه را از مسوؤلیت مبری دانسته اند و در نتیجه همین عدم مسوؤلیت است که تمام موادی که مربوط به فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وزراء و سفرا و اعلان جنگ و صحه و امضای فرامین و آنچه از این قبیل است، عموما دارای جنبه تشریفاتی می گردد و این حقوق فقط و فقط ناشی از ملت ایران است که بودجه عمومی مملکت را از نظام و غیر نظام، از دست رنج محرومت های خود پرداخته و تمامی این حقوق را در حیطه اختیار و اقتدار نمایندگان خود گذارده است، که از طرف نمایندگان ملت یعنی مجلس شورای ملی و سنا به وسیله رأی تمایل و اعتماد به وزراء تفویض می شود و بدیهی است در غیر این صورت، مشروطیت یعنی حکومت ملی و مسوؤلیت وزراء مفهوم خارجی نخواهد داشت. چخ اگر شخص پادشاه مداخله در امور مملکت و حکومت فرمایند، طبعا مورد مسوؤلیت واقع می شود و طرف بغض و عناد عامه واقع می گردد و چنین نتیجه ای نقض منظور قانون گذار را می نماید و سنجش اختیارات رئیس جمهور امریکا یا سوئیس با پادشاه ایران غیر وارد است. زیرا آنها اگر از حدود خود تجاوز کنند، در آینده از انتخاب مجدد محروم و محاکمه می شوند، در صورتی که طبق قانون اساسی سلطنت ایران مقامی ثابت و از تغییر و تبدیل مصون و محفوظ است؛ چنانکه در کشور بزرگ انگلستان و سوئد و بلژیک که نمونه بارز این نوع سلطنت هستند، هیچ گونه حقی از این قبیل برای شخص پادشاه منظور نشده است .

با توضیحات معروضه استدعا دارد به گفته های مغرضین و متملقین توجه نشود و از چنین تصمیم خطرناک تا زود است، انصراف فوری حاصل فرمایند. زیرا قوانینی که از مجلس شورای ملی بگذرد، به مجلس سنا خواهد رفت و در سنا هم که اعضای آن از اشخاص مجرب و بصیر و به وظایف ملی و مصالح حال و مآل کشور آشنا و آگاه هستند و نیمی از اعضای آن از طرف اعلیحضرت تعیین می شود، مراقبت لازم را نسبت به حدود مسوؤلیت خود خواهند نمود. فدوی ملکف ست به عرض برساند و خاطر مبارک را متوجه کند که تغییر اصل 49 قانون اساسی که عملا انشاء قانونگذاری را موقوف و به دست قوه مجریه می سپارد، کار ساده و آسانی نیست و یک چنین خطای ملی و گناه سیاسی را منتخبین سنا و نمایندگان مجلس شورای ملی مرتکب نخواهند شد. زیرا این فکر در حکم بازگشت حکومت مطلقه در ایران است که در زمان محمد علی میرزا نیز جرأت پیشنهاد و تفوه آن را نداشته و این تعطیل مشروطیت هنگام بسط و توسعه آزادی دنیا، نتایجی در برخواهد داشت که از مشاهده دورنمای وحستزای آن، لرزه بر اندام دوستداران مقام سلطنت می افتد .

در موقع تشکیل مجلس مؤسسان بنده در ایران نبودم، والا در توضیح کامل و اقدام به انصراف کامل اعلیحضرت همت می گماشتم و در ایام اخیر هم به نیت اینکه توضیحات لازمی را به عرض برسانم، با شدت مرض به طهران آمدم. ولی مسافرت اعلیحضرت مانع انجام وظیفه شد. از طرف دیگر ناخوشی به بنده مجال نداد در طهران توقف نمایم. ناچار اکنون وظیفه خود را نسبت به ملک و ملت و شخص اعلیحضرت بدین وسیله انجام می دهم و در صورتی که به عرایض صادقانه فدوی ترتیب اثر ندهند و باز مجد و مصر بر چنین اقدام باشند، دیری نخواهد گذشت که ملاحظه خواهند فرمود این عمل موقتی و زودگذر و نتایج آن بسیار وخیم و بی شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عامه منتهی خواهد گردید و آن روز است که زور سرنیزه و حبس و زجر مدافعین حقوق ملت علاج پریشانی ها و پشیمانی ها را نخواهد نمود .

معروضه 26 اسفند 1328، احمد قوام

نامه دوم

در جواب عریضه سرگشاده که چندی قبل به حضور همایونی عرض کرده بودم، نامه ای به امضای جناب آقای حکیم الملک به این جانب رسید که تاریخ آن 19 فروردین بود و در روزهای آخر فروردین که به دستور طبیب در جنوب فرانسه بودم، به این جانب ابلاغ گردید. در آن موقع به شهادت جمعی از آقایان قریب بیست روز بیمار و بستری بودم و بعد هم بر حسب وقتی که از جراح متخصص لندن گرفته بودم، بایستی روز 27 مه ( 16 اردیبهشت) برای عمل جراحی به لندن می رفتم. این بود که پس از رفع کسالت برای ویزای گذرنامه به پاریس آمدم و روز 16 اردیبهشت وارد لندن شدم. بدیهی است در جریان عمل جراحی امکان خواندن و نوشتن و فرصت ایراد جواب غیر مقدور بود .

اکنون که از بیمارستان بیرون آمده، با حال ضعف و نقاهت تحت نظر طبیب و جراح در لندن اقامت دارم و فرصت محدودی برای مطالعه جراید طهران حاصل است؛ با کمال تعجب ضمن شایعات جراید در روزنامه اطلاعات ملاحظه شد که این جانب نامه ای به علیاحضرت ملکه مادر به طهران فرستاده و تقاضا کرده ام اجازه داده شود به طهران مراجعت نمایم و نیز به وسیله مقربین بارگاه همایونی خواسته ام تقاضای عفو اغماض کرده باشم. این نوع انتشارات سبب شد که با حال کسالت، اولا شایعات مزبور را تکذیب کنم. زیرا در خود گناه و خطایی نمی بینم که مورد عفو و اغماض ملوکانه واقع گردم و بنابرین هر وقت طبیب اجازه دهد، به وطن عزیز مراجعت خواهم کرد. ثانیا چنانکه نامه جناب آقای ابراهیم حکیمی را بی جواب می گذاشتم، مثل این بود که مندرجات آن را تصدیق کرده باشم و از مدلول جواب واضح بود که آنچه را شرح داده اند، بر حسب ابتکار شخص ایشان نبوده. چه عمری است با ایشان رفاقت و خصوصیت داشته ام و در تمام این مدت کلمه ای بر خلاف نزاکت و احترام از ایشان نسبت به خود نشنیده ام. پس مسلم است که آنچه را ایشان امضا نموده اند ابلاغ فرمایشات همایونی بوده و بنابراین روی سخن و عرض جواب به پیشگاه ملوکانه است، نه جناب آقای ابراهیم حکیمی و چون در خاتمه نامه ابلاغ نموده اند که حسب الامر در آتیه از عرض عرایض به حضور همایونی خودداری شود، ناچار جواب مقررات را به وسیله رجال خیرخواه و جراید به عرض می رسانم تا بر خلاف اراده مبارک عمل و اقدامی نکرده باشم .

آنچه را در عریضه سرگشاده به عرض رسانده ام، تنها عقیده فدوی نبوده، بلکه نظر علمای اعلام و متفکرین عالی مقام و وطن پرستان ایران بوده است که جز خیر و سعادت مملکت و صلاح شخص شخیص سلطنت، نظری نداشته اند و جای بسی تأسف است که عرایض خیرخواهانه به جای حسن قبول تولید ملال و کدورت نمود، تا حدی که قسمت اعظم مشکلات موجود را نتیجه دوران زمامداری فدوی دانسته اند. اعلیحضرت همایونی اگر اندکی صرف وقت فرموده به تاریخ قرن اخیر ایران مراجعه فرمایند، توجه خواهند فرمود که دورن زمامداری فدی از جهاتی مشکل ترین و هولناکترین ازمنه تاریخ ایران بوده و اگر فدوی به وظیفه وطن پرستی جرأت نموده قبول مسئولیت کرده ام و مصدر خدمت بوده یا مرتکب خیانت گردیده ام، تاریخ ایران و بلکه تاریخ دنیا قضاوت آن را کرده و خواهد کرد و جای تعجب و تأسف است که اعلیحضرت که حامی و نگهبان مقام و احترام خدمتگزاران کشور هستند، به جای تشویق و تقدیر می فرمایند بقیه زندگانی پلید خود را باید در گوشه زندان سپری نمایم، در صورتی که اگر جسارتی کرده ام، از این نظر بوده است که چون مملکت را مشروطه و اعلیحضرت را متجدد و شاهنشاه دموکرات می دانستم، لازم دیدم نظریات عموم را در کمال سادگی و صراحت بری خیر مملکت و صلاح شخص اعلیحضرت به عرض برسانم. لکن از جوابی که امر به صدور فرموده اند جا دارد تصور شود که اوضاع امروز ایران با هفتصد سال قبل فرقی نکرده است؛ چنانکه شیخ سعدی می گوید:«از تلون طبع پادشاهان برحذر باید بود که وقتی به سلامی برنجند و دیگر وقت به دشنامی خلعت دهند .»

می فرمایند اگر فدوی فراموش کرده یا تظاهر به فراموش می نمایم، عواقب سوء سیاست و خیانت ورزی قدی به این کیفیت تجلی نمود که اگر تفضل خداوند و غیرت ملی افراد آذربایجانی همراهی نمی کرد و فداکاریهای ارتش دلیر این کشور تحت فرماندهی مستقیم اعلیحضرت نبود، حال نام آذربایجان از تاریخ کشور زدوده شده بود .

اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است

زبان خموش و لیکن دهان پر از عربیست

پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن

بسوخت عقل زحیرت که این چه بلعجبیست

هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه

کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبیست

افسوس و هزار افسوس که نتیجه جانبازیها و فداکاریهای فدوی را با کمال بی رحمی و بی انصافی تلقی فرموده اند. پس ناچارم بر خلاف مسلک و رویه خود که هیچوقت دعوی حسن خدمت نکرده ام و هر خدمتی را وظیفه ملی و وطن پرستی خود دانسته ام، در این مورد با کمال جسارت و با رقت قلب و سوز دل به عرض برسانم که به خدای لایزال قسم، روزی که تقدیرنامه اعلیحضرت به خط مبارک به افتخار فدوی رسید که ضمن تحسین و ستایش فرموده افتخار ضبط و قبول آن را حایز شوم، زیرا غیر از خود برای احدی در انجام امور آذربایجان سهم و حقی قائل نبودم و فقط نتیجه تدبیر و سیاست این فدوی بود که بحمدالله مشکل آذربایجان حل شد و اهالی رشید و غیرتمند آذربایجان با سیاست فدوی یاری و همکاری نمودند و بعد که بحمدالله اعلیحضرت با جاه و جلال تشریف فرمای آذربایجان شدند و بر خلاف انتظار اعلیحضرت در بعضی نقاط استفاده جویی و غارتگری شروع شد، با تلگراف رمز عرض کردم اگر نتیجه زحمات و اقدامات این است، از این تاریخ فدوی مسئول امور آذربایجان نیستم و ای کاش به جای این تهمتها و بی انصافی ها که بر خود اهالی آذربایجان معلوم است، در آبادی و عمران و رفع خرابیها و خسارتها توجه بیشتری مبذول شده بود که اهالی رنجدیده و فلک زده آنجا به اطراف و اکناف پراکنده نمی شدند و مال و حشم خود را برای معاش یومیه به ثمن بخس نمی فروختند و امروز بعد از چهار سال، آذربایجان به صورت بهتر و آبرومندتری عرض اندام می نمود .

جناب آقای ابراهیم حکیمی به اطاعت امر مطاع ملوکانه انواع تهمت و افترا را نسبت به این فدایی ملت و مملکت ابلاغ نموده اند، پس چرا تکمیل و تصریح ننموده اند که تعهدات شوم این جانب در مسافرت مسکو چه بوده و با اینکه گزارش مسافرت خود را به تفصیل در مجلس شورای ملی قرائت کردم، نقشه تجزیه آذربایجان چگونه طرح شده و کی و چه وقت در مجلس شورای ملی لزوم تغییر قانون اساسی را پیشنهاد کرده ام. و اگر هم وقتی اشارتی کرده باشم راجع به تفسیر بعضی از مواد قانون اساسی بوده است نه تغییر آن. آن هم به این نظر بوده است که حدود مسئولیت وزراء دستخوش پاره ای مداخلات غیر قانونی نشود و امور حکومت من جمیع الجهات به وسیله وزراء و تحت نظارت دقیق مجلس اداره شود و اینکه می فرمایند دو نفر از وزرای کابینه را برای تغییر قانون اساسی مأمور نموده ام، بر حسب امر و فرمایش همایونی بوده است که خواستم به عرض برسانند راهی برای تغییر قانون اساسی پیش بینی نشده است. آیا تمام این مقدمات دلیل می شود که به ترتیبی که بر همه معلوم است، جمعی را به نام مجلس مؤسسان دعوت نموده قانون اساسی را تغییر دهند، یعنی همان قانون اساسی که اعلیحضرت موقع قبول سلطنت حفظ و حمایت آن را تعهد نموده و سوگند یاد فرموده و کلام الله مجید را شاهد و ناظر قرار داده اند و مرحوم فروغی رئیس دولت وقت تصریح نموده که اعلیحضرت همایونی طبق قانون اساسی موجود سلطنت خواهند فرمود. و اما اینکه می فرمایند در کابینه اول خود از مقام سلطنت انحلال مجلس را درخواست نموده ام، اولا در آن موقع اکثریت مجلس طرفدار فدوی بوده است. ثانیا البته در نظر مبارک هست که یک روز فرمودند فلان نماینده خارجی عرض کرده است فدوی دعوی انحلال مجلس را کرده ام و فرمودند اگر اینطور باشد، پس من چه کاره هستم. فدوی عرض آن شخص را تکذیب کردم و به عرض رساندم نه اعلیحضرت همایونی و نه رئیس دولت، هیچکدام حق انحلال مجلس را ندارند و با اصرار تمام استدعا نمودم آن شخص را بخواهند و با حضور فدوی مواجهه فرمایند تا صحت و سقم مطلب معلوم شود و با اینکه دو مرتبه عرض خود را تجدید کردم، اقدامی نفرمودند و استدعای فدوی به دفع الوقت گذشت .

در نامه مزبور نوشته شده است، اصلاح و تکمیل قانون اساسی با توجه به سنت طبیعی یعنی اصل تکامل و ارتقا صورت گرفته. فدوی با هوش و ذکاوت فوق العاده اعلیحضرت چطور قبول کنم که اعلیحضرت همایونی چنین فرمایشی را فرموده باشند. زیرا قانون تکامل و ارتقا را نمی توان به این طریق تاویل نمود که حقوقی را که بیش از چهل سال قبل ملت ایران دارا بوده، اکنون که افکار عموم ملل روشنتر و مبانی آزادی در همه جا محکمتر و کاملتر شده و برای مردم دنیا در تمام ممالک جقوق بیشتری شناخته شده است، حقوق مردم ایران را به عنوان اصل تکامل و ارتقا یعنی بطور معکوس لغو کرد و قانون اساسی کشور را به نفع قوه مجریه تغییر داد و ملت ایران را از حق مشروع و مسلم خود محروم نمود .

امر فرموده اند در عریضه سرگشاده حقوق و حدود سلطنت را بی پایه و مایه و بی ادبانه و جسورانه تلقی نموده و اگر این حقوق تشریفاتی می بود، اکنون بنیان نظام کشور از بیخ و بن برکنده شده بود. فدوی آنچه را به عرض رسانده ام، معمول ممالک مشروطه دنیا و مدلول قانون اساسی ایران بوده است و چنانچه عده ای از قضات محترم و عالی مقام کشور و متخصصین خارجی را مأمور می فرمودند که عرایض فدوی را با قانون اساسی موجود تطبیق نمایند، صحت و سقم عرایض فدوی معلوم می شد و نظری جز این نداشته ام که اعلیحضرت سالهای فراوان با کمال محبوبیت بر اریکه سلطنت برقرار باشند و مقام شامخ سلطنت را آلوده امور حکومت نفرمایند و به معمول سلاطین مشروطه و قانون اساسی ایران از مسئولیت و طرفیت با مردم مصون و محفوظ مانند .

می فرمایند ضرورت پاره ای اصلاحات از قبیل تمدید مدت مجلس برای جلوگیری از تشنجات انتخاباتی که هر دو سال گریبانگیر کشور می شود و با افزایش عده نمانیدگان مجلس برای تقویت بنیان حکومت ملی به حدی روشن است که محتاج به توضیح نیست. خاطر مبارک مستحضر است که در قانون اساسی موجود عده نمایندگان تا دویست نفر پیش بینی شده است و برای تمدید مدت مجلس نیز هر وقت از طرف ملت تقاضای تمدید شد و آزادیخواهان و صلحای قوم تقاضای مجلس مؤسسان نمودند و مجلس مؤسسان در کمال آزادی و بی مداخله مأمورین دولت تشکیل یافت، راجع به تمدید مجلس نیز تصمیم ملت معلوم خواهد شد .

می فرمایند که در دوره زمامداری فدوی، حبس و زجر عناصر آزادیخواه به حدی بود که عده ای از آنان در توقیفگاه درگذشتند و پاره ای دیگر نزدیک به این خطر گردیده بودند. خوب بود یکی از آنان را که در توقیفگاه درگذشته بودند، معلوم فرموده بودند. بعلاوه ایام زمامداری فدوی به حدی با پیشامدهای هولناک مصادف بود که ناچار از بعضی از دوستان عزیز و حتی از منسوبین خود با کمال احترام در عمارت شهربانی پذیرایی نمودم. لکن بر خاطر مبارک پوشیده نیست که بعد از فدوی هر امری واقع شد، اشخاص محترم و آزادیخواه را به حبس و زجر محکوم و در محبس شهربانی زندانی نمودند و روحانی بزرگواری را مانند آیت الله کاشانی که چندی در قزوین با کمال احترام و آزادی مهمان فدوی بودند و با اینکه خودشان میل به توقف فرمودند تا زنده ام از وجود محترمشان خجل و شرمنده ام، شبانه به آن طرز فجیع گرفتار و از هیچ نوع بی احترامی و اسائه ادب به شخص ایشان و مقام روحانیت فروگذار نکردند و ایشان را بدون هیچ دلیل و مدرک، گرفتار و تبعید و در قلعه فلک الافلاک زندانی نمودند و بطرزی شرم آور از وطن مألوف اخراج و تبعید کردند و چنین فاجعه بی سابقه ای را به جامعه روحانیت وارد ساختند. فدوی عرض نمی کنم این جنایت به امر و دستور اعلیحضرت همایونی واقع شده، بلکه یقین دارم خاطر مبارک از وقوع آن مکدر و متأثر است، لکن عرض می کنم بعد از اطلاع چرا مجرم و مسبب را تنبیه و تعزیر نفرموده و از خدمت اخراج ننموده اند .

می فرمایند مردم به خوبی واقف هستند چه کسانی در مدت حکومت خود میلیونها اندوخته و ذخیره کرده و چه اشخاصی نیز میلیونها در راه رفاه عموم صرف نموده اند و در جای دیگر نیز اشاره به جواز فروشی و رشوه خواری فرموده اند. اولا اگر اعلیحضرت در تمام اوقات حکومت فدوی چه قبل از سلطنت اعلیحضرت و جه بعد معلوم فرمودند که فدوی اهل رشوه و استفاده بوده ام یا اندوخته و ذخیره ای در بانکهای داخله یا خارجه دارم، تمام دارایی خود را به دولت تقدیم می کنم. ثانیا راجع به موضوع جواز، چنانکه مکرر به عرض رسانده ام و در محافل عمومی اظهار داشته و در مجلس شورای ملی به دفعات تصریح کرده ام، فدوی چیزی از کسی نخواسته ام. مقداری برنج و غیره اضافه بر احتیاجات کشور بود که اگر خارج نمی شد می پوسید و ضرر آن بر رعیت و ملاک می رسید و از طرفی برای آسایش مردم رفع نگرانیها حزب دموکرات ایران تشکیل شده بود و لازم بود با عجله و شتاب پیشرفت کند، این بود که خود مردم برای سرعت جریان و پیشرفت حزب دموکرات ایران و هم برای صرفه دولت و صرفه رعیت و ملاک و پیشرفت امور آذربایجان برای مقداری برنج و جو با تصویب هیئت وزراء اجازه صدور گرفتند و ارز آن را به دولت پرداختند و هدایایی نیز به حزب دموکرات ایران دادند و اینکه می فرمایند چه اشخاصی میلیونها در راه رفاه عمومی صرف نموده اند، این قسمت را هم مردم خود می دانند که این میلیونها را خود دارا بوده اند یا از اموال و املاک مردم فقیر و غنی این مملکت اندوخته و بعد که حفظ آن اموال غیرمقدور شد، مقداری از آن را به چه مصارفی رسانده اند .

در خاتمه عرض می کنم که اعلیحضرت همایونی البته عرایض مکرر فدوی را فراموش نفرموده اند که فدوی با وضع حاضر داوطلب هیچ نوع منصب و مقامی نبوده ام و آنچه را با کمال وضوح و خلوص به عرض رسانده ام، در راه خیر مملکت و صلاح شخص اعلیحضرت بوده و باز هم عرض می کنم که دوام و بقای سلطنت ها و موفقیت ها در حفظ و حراست حقوق ملت و احترام به افکار عامه است و در این موقع انتظار عموم از پیشگاه مبارک این است که حقوق ملت ایران طبق قانون اساسی موجود، محفوظ بماند و امور کشور به مبعوثین ملت و وزرای مسئول واگذار شود و دولتها مانند همیشه با رأی تمایل مجلس انتخاب شوند و اعلیحضرت همایونی طبق روح قانون اساسی سلطنت فرمایند و آنچه بر خلاف این منظور در بیست سال سلطنت شاهنشاه فقید معمول بوده، از جزیی و کلی منسوخ و متروک گردد و از آنچه موهم خلف وعده و نقض عهد است اجتناب شود .

بدیهی است با پیروی مراتب فوق، عموم افراد ملت را به وفاداری و فداکاری تشویق و ترغیب فرموده و قلوب مردم را به مهر و محبت وجود مبارک تسخیر خواهند فرمود. برعکس چنانچه حقوق مردم گرفته شود و دلها شکسته و مجروح گردد، جز یأس کلی و ناامیدی عمومی که موجب بغض و عناد و مقدمه مقاومت و طغیان است، نتیجه ای نمی توان انتظار داشت .

ما نصیحت به جای خود کردی

چند وقتی در این بسر بردیم

گر نیاید به گوش رغبت کس

بر رسولان پیام باشد و بس

25خرداد از لندن، احمد قوام