صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت؛ شیکاگو

سخنرانی در کنفرانس صدمین سال انقلاب مشروطیت. دانشگاه نورث ایسترن ایلینویز. 5 تا 8 آوریل 2006

با فرصتی که در اختیار دارم، به مسایلی می پردازم که دولت های مشروطیت در نخستین سال های پس از شکست استبداد با آن روبرو بوده اند. مسایلی که در سال های آتی نیز جریان داشته و هر یک نشانه دو گرایش متفاوت در نگاه به آینده و آتیه انقلاب بوده اند. با سقوط محمدعلی شاه و پیروزی انقلاب، محکومیت و مجازات عوامل رژیم سابق، برقراری نظم و آرامش و رفع عقب ماندگی ایران، د شوار های اصلی دولت های وقت را تشکیل می دادند. چگونگی پاسخ به این دشواری ها، ویژگی دو گرایش متضاد در انقلاب مشروطیت را آشکار می سازد. گرایشی که برابری حقوق شهروندان، رعایت قانون و بهره جویی از توانایی های غرب را مد نظر دارد و گرایشی که بر انحصار طلبی و ستیز با غرب تکیه می کند. در بررسی این دو جریان، می توان به نقطه نظرهای ناشناخته ای در انقلاب مشروطیت پی برد. نقطه نظرهایی که در انقلاب بهمن نیز، با توجه به تمام تفاوت های میان این دو پدیده تاریخی، گاه با شباهتی شگفت انگیز شاهد آن بوده ایم.

پیرامون محکومیت عوامل ضدانقلاب، گرایشی براین نظر بود که احکام صادره برضد محکومان، باید بدون چون و چرا به اجرا درآید و اهمیتی یرای حقوق قانونی آنان قایل نبود، چرا که “برخلاف مصالح مملکت” عمل کرده و “معلوم الحال” بودند. گرایش دیگری بر رعایت حقوق دمکراتیک متهمان، چون برخوداری از حق اعتراض به احکام صادره دفاع می کرد. گرایشی بر این نظر بود که انقلابیون می بایست از امتیازاتی ویژه، چون حق حمل اسلحه برخودار باشند وگرایشی که هر امتیاز ویژه ای را برای گروهی خاص نادرست می دانست. این نگاه در عرصه دیگری نیز رخ می نمود. شماری میان حقوق شهروندان مسلمان با ارامنه، یهودیان و زرتشتیان تفاوتی بنیادین قایل بودند و شماری دیگر، شهروندان را فارغ از دینی که داشتند مساوی می دانستند. گرایشی، هر رابطه ای با “فرنگ” را نشانه اسارت و وابستگی می خواند و استخدام مستشاران را باعث بروز”فساد و بی دینی در میان ملت مسلمان” می شمارد و گرایشی که معتقد بود “ایرانی باید خودش را با زندگی سایر ممالک دنیا تطبیق دهد”. روشن است که مدافعان این نظرات، همواره صف یا فراکسیون واحدی را تشکیل نمی دادند. اما وجود این آرا و عقاید و تفاوت بنیادین میان آنها انکار ناپذیر است. در این صحبت، می خواهم به بررسی نظریاتی که در این عرصه جریان داشته است بپردازم. بررسی مفصل تر مسایل این دوره را که از چگونگی پرماجرای به امضاء رسیدن فرمان مشروطه آغاز شده است، در کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه که در دست انتشار دارم انجام داده ام.

با پیروزی انقلاب مشروطه، مجمعی‌ بنام «مجلس‌ عالی‌» با تقریباً ۵٠٠ عضو که‌ از نمایندگان‌ تجار و اصناف‌ و رهبران‌ ملی‌ و اعیان‌ و شاهزادگان بودند‌ تشکیل‌ شد تا پیش‌ از تشکیل‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌، کابینه‌ را تشکیل‌ و قدرت‌ اجرایی‌ آن‌ را تضمین‌ نماید. این‌ مجلس‌، کمیته‌ای‌ به‌ نام‌ «هیئت‌ مدیره‌» انتخاب‌ کرد که برخی ‌از وزراء و شخصیت ها نیز عضو آن‌ بودند و به‌ عنوان‌ جمعی‌ کوچک‌، قدرت‌ زیادی‌ داشت. جمعی که مردم از چند و چون دستور کار، نحوه فعالیت و ترکیب آن آگاهی چندانی نداشتند. هیئت‌ مدیره‌ با برخورداری از‌ حمایت «مجلس‌ عالی‌» و شرایطی‌ که‌ هرج‌ و مرج‌ از ویژگی‌های‌ آن‌ بود، درواقع‌ مستقل‌ از نظارتی‌ قانونی‌ عمل می‌کرد. به گمان من، توجه به چگونگی عملکرد «هیئت مدیره» و نقش آن در تحولاتی که جامعه پس از سقوط محمدعلی شاه با آن روبرو گردید، یکی از مسائل حساسی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اهمیت نقش«هیئت مدیره» همین بس که، به نظر می رسد حکم اعدام شیخ فضل الله نوری توسط همین هیئت، آن هم بدون رعایت حقوق قانونی او صادر شده باشد. اقدامی که از چند و چون آن آگاهی چندانی در دست نیست.

تقی زاده می نویسد: «از آنجا که در هیئت عالی [مجلس عالی] و در کمیسیون فرعی آن (که به نام کمیسیون عالی نامیده می شد) عده زیادی عضویت داشتند، در آخر ماه رجب هیئتی کوچکتر مرکب از بیست نفر (شبیه دیرکتوار انقلاب فرانسه) که اختیارات اجرایی هم داشت انتخاب شد که در آن سپهدار تنکابنی، علی قلی خان سردار اسعد بختیاری، سپهدار رشتی، شاهزاده فرمانفرما، نیز سران مجاهدین، مرحوم مستشارالدوله صادق و وثوق الدوله و حسین قلی خان نواب و خود من (تقی زاده) عضویت داشتیم. این هیئت که هیئت مدیره موقتی نامیده می شد، قرار بود تا افتتاح مجلس جدید (مجلس دوم) زمام امور کشور را دست داشته باشد. ١

از همین دوره، کابینه‌های‌ مشروطیت‌ با مسایل‌ بااهمیتی‌ روبه‌رو بودند که‌ چگونگی‌ پاسخ‌ به‌ آنها سرنوشت‌ انقلاب‌ را رقم‌ می‌زد. پایان‌ بخشیدن‌ به‌ اشغال‌ ایران‌ از جانب‌ روسیه‌. برقراری‌ امنیت‌ و استحکام‌ دولت‌ و رفع‌ بحران‌ مالی‌ در صدر این‌ مسایل‌ قرار داشتند. خلع‌سلاح‌ مجاهدان‌ در خدمت‌ ایجاد امنیت‌؛ استخدام‌ مستشاران‌ سوئدی‌ در راه‌ تشکیل‌ ژاندارمری‌ و استحکام‌ دولت‌؛ و گماردن‌ شوستر برای‌ سروسامان‌ دادن‌ به‌ مالیه‌ کشور، در تحقق‌ چیرگی‌ بر دشواری‌های‌ مالی‌ بشمار می‌آمدند.

انقلاب با موقعیتی‌ پرخطر روبرو بود. هراس از بازگشت‌ ارتجاع‌، تضاد نیروهای‌ سیاسی‌، آشفتگی‌ ناشی‌ از سقوط‌ نظم‌ کهن‌، مراکز مختلف‌ اعمال‌ قدرت‌ و انتظارات‌ سیراب‌ نشده‌ مردم‌، دست‌ در دست‌ دشواری‌های‌ مالی، که‌ ایجاد امنیت‌، ثبات‌ و آرامش‌ را با مانع‌ روبه‌رو می‌ساخت‌، از شمار فزون‌ بودند. آزادی‌ شکننده‌ و استبداد هنوز در تاریخ‌، وجدان‌ و خاطره‌ جامعه، نقشی‌ ماندگار و پابرجا داشت‌. و این‌ نه‌تنها در رفتار عوام‌، که‌ در کردار خواص نیز پیامدهای‌ مهلک‌ خود را آشکار می‌ساخت‌. دولت‌ برخاسته‌ از انقلاب، در چنین‌ فضایی‌ آغاز به‌ کار کرد.

نخستین‌ اقدام، چگونگی‌ رویارویی‌ با عناصر ضدانقلاب‌ و عوامل‌ رژیم‌ سابق‌ بود. مردم‌ خواستار قضاوتی‌ قاطع‌ و صریح‌ بودند و متهمان‌، اجرای‌ عدالت‌ و احترام‌ به‌ حقوق‌ خود را که‌ دولت‌ موظف‌ به‌ رعایت‌ آن‌ بود، به‌ قضاوت‌ می‌کشیدند. اما سخن از اجرای‌ کدام‌ عدالت‌ در میان‌ بود؟ عدالتی‌ که‌ شمع‌آجین‌ شده‌ و روزگاری‌ نه‌ چندان‌ دور، در باغشاه، لگدمال‌ مفتشان‌ و داروغگان‌ استبداد محمدعلی‌ شاهی‌ بود؟ آنان‌ که‌ رگ‌ قهرمانان‌ بریده‌ و با زبان‌ داغ‌ و درفش‌ سخن‌ گفته‌ بودند، به‌ کدام‌ اعتبار به ‌ضرورت‌ اجرای‌ عدالت‌ استناد کرده‌ و وجدان‌شان‌ را آسوده‌ می‌ساختند؟ انقلاب‌ مختار بود با دشمنانش‌ به‌ اختیار رفتار نموده و خود را در چنبره‌ی‌ لفاظی‌هایی‌ از این‌ دست‌ که‌ همه‌، حتی‌ مجرمان‌ نیز از حقی‌ قانونی‌ برخوردار هستند گرفتار نسازد. این‌ منطق‌ تاریخی‌ هر انقلابی‌ بود و هر انقلابی، تا آن‌ جا که‌ تاریخ‌ به‌ یاد داشت‌، با تکیه‌ بر چنین‌ منطقی‌، گاه جز لفاظی، چیزی‌ بیش‌ از خود به‌ یادگار نگذاشته‌ بود.

در چنین عرصه ای،از همان آغاز پیروزی مشروطه خواهان، فعالیت های آشکار و پنهان عناصر ضدانقلاب نیز نگرانی هایی ببار آورده بود. دیگر همه جا صحبت از تشکیل «مجامع سری» و «کمیته سری» در میان بود. تا آنجا که یکی از نمایندگان مجلس، این وضعیت را به آتش زیر خاکستر تشبیه کرد. آتشی که اگر با آن مقابله نمی شد، شعله ور می گردید. قوام السلطنه، معاون وزیر داخله در پاسخ به این مطلب اعلام کرد که نظمیه، دستورات لازم پیرامون این گونه مجامع سری را به ماموران خود داده است و از نمایندگان مجلس خواست تا تعهدات وزارت داخله را در این خصوص کافی شمارند.

تعهداتی که قوام السلطنه از آن سخن می گفت، برای تقی زاده، نماینده با نفوذ مجلس و سرآمد مشروطه خواهان کافی نبود و آن را به طعنه، نشان از «قناعت» جویی قوام السلطنه دانست. تقی زاده خواهان آن بود تا نظر به حساسیت امر، جلسه ای با شرکت هیئت وزرا برای مذاکره در خصوص فعالیت ضدانقلاب تشکیل شده و تعهدات لازم از جانب هیئت دولت، پیرامون دست زدن به اقدامات ضروری انجام گیرد. او از وزرا می خواست تا «در نهایت قوت و قدرت، باید در مقام جلوگیری از مفسدین برآیند و در مقابل به مجلس اطمینان کافی بدهند» و تاکید می کرد که این از «استیضاحات عادی نیست که اهمیت نداشته باشد، بلکه از اهم امور است.»

در نخستین روزهای بهمن ماه ١٢٨٨، تقی زاده با توجه به اقدامات عناصر ضدانقلاب که در کمین بازستاندن قدرت از دست رفته بودند، پیرامون خطراتی که مشروطیت را تهدید می کرد در مجلس چنین گفت: «گفته می شود مجالس سری هست. شاید آنها را بنده ندانم، لکن صدها مجامع علنی هست که برخلاف و ضد مشروطیت حرف ها می زنند، اقدامات می کنند. در مجالس روضه خوانی و غیره می نشینند و حرف ها پیدا می کنند. باید جلوی این افسادات را گرفت. شب و روز مشغول کارند و در بازارها، در بین کسبه و تجار افتاده اند، مردم را اغوا می کنند و کاغذها به مُهر می رسانند و از راه قانونی داخل می شوند. مثلا می گویند چرا در عدلیه، محکمه تمیز[دیوان عالی کشور] نیست یا فلان طور است. این را که می گوید، یک آدم که هیچ به او مربوط نیست، یک چلوپز می گوید و روز به روز، افسادات این ها زیادتر می شود و در مقابل هیچ اقدامی از طرف وزرا نمی شود. این ها به تحریک اشخاصی است که سال ها مفت خورده اند و هر وقت بیکار شده اند، آن وقت بنای شیطنت را گذاشته اند…» ٢

تقی زاده بنام انقلاب سخن می گفت و آنجا که سخن از انقلاب، سخن از سخنوری در میان بود، نام و نشانی پرآوازه داشت. از قول محمدعلی شاه گفته بودند که کلام تقی زاده در گوش پادشاه مستبد قاجار، به شلیک توپ می مانست و به واقع نیز چنین بود. او در ادامه سخنانش، پیرامون یورش به ضدانقلاب که ظاهرا خواستار تشکیل مجلس سنا شده بود اعلام کرد: «این اشخاصی که هستند باید گرفت، مجازات کرد. به هیچ وجه ملاحظه نباید کرد و یک مملکت [را] نباید دچار این همه زحمت نمود… [این ها] بنای افساد را می گذارند، آن وقت درد مجلس سنا پیدا می کنند که چرا سنا تشکیل نمی شود، تشکیل مجلس سنا را می خواهند… جلوی این اشخاص را باید گرفت و برخلاف سابق، مفسد را تنبیه و مجازات نمود.» 3

pastedGraphic.png

بی هیچ شبهه ای، آنچه تقی زاده طلب می کرد، به استبداد آلوده بود. درکلام او، سخنی از محاکمه مخالفان درمیان نبود، بلکه تنبیه و مجازات آنان طلب می شد. تقی زاده اگر چه به درستی، مقابله با «مجامع سری» را که ضرورتی غیر قابل انکار داشت، توصیه می نمود، اما حق تشکیل «مجامع علنی» را نیز محلی از اعتنا نمی دانست و در تخطئه مخالفان می گفت «از راه قانونی داخل می شوند.» با چنین استدلالی، دیگر مشروطیت به چه کاری می آمد؟ اگر دموکراسی و آزادی، اگر حقوق شهروندی وجود داشت، طبعا هر نوع فعالیت سری برضد دولت، توجیه ناپذیر بود. این اصل، ریشه در همان تجددی داشت که تقی زاده خود را منجی آن می شمارد. همه فرنگستان نیز اعتبار خود را مدیون آن بود که در حکومت قانون، در پناه «دولت دمکراتیک»، جهت مخالفت با دولت، جایی خارج از این حوزه، جایی خارج از امکانات و مناسباتی که قانون معین کرده است، وجود ندارد. شهروندان نیز در پناه قانون و رعایت و احترام بدان، صاحب آرا و عقیده اند. این حق مسلم آنان است تا «از راه قانونی» به مخالفت با دولت برخیزند. اما اگر قرار بود فعالیت مخالفان در مجامع علنی و در نظام متکی به قانون و در پرتو آن نیز با مانع روبرو گردد، دیگر تفاوتی میان انقلاب و استبداد باقی نمی ماند؛ جز آنکه، انقلاب با لفاظی، حق مسلم خود می شمارد تا هر مخالفتی را به ضدانقلاب منتسب ساخته و وجدان مستاصل خود را آسوده سازد.

این دیگر جوهر استبداد بود که با ممنوع ساختن مجامع علنی و سلب آزادی برای «داخل شدن از راه قانونی»، راهی جز سوق دادن مخالفان به فعالیت زیرزمینی، تشکیل مجامع سری و انجمن های مخفی باقی نگذارد. راهی دشوار که تقی زاده و یارانش، خود با پیمودن آن، مشروطیتی را که ایران تشنه ی آن بود، میسر ساخته بودند. شگفت آنکه، سرآمد مشروطه خواهان که می خواست ایران «ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگی مآب شود»، محصور در چنبره ی استبداد شرقی، با استدلالاتی از این دست، به رویارویی با ضدانقلاب یا آنچه ضدانقلاب شمارده می شد می رفت. دریغ آنکه، تقی زاده ای که در راه آزادی جانفشانی ها نموده و این چنین به ضدانقلاب می تاخت و مجلس سنایی را که خواستار آن بودند به سخره می گرفت، روزگاری دیگر، بر کرسی ریاست چنین مجلسی تکیه می زد. روزگاری که مشروطه خواهانی چون او و حکیمی، در مقام ریاست مجلس سنا و وزارت دربار، در برابر خودکامگی محمد رضا شاه سر فرود آورده و دستیار استبداد می شدند. در چنین روزگاری، از میان مشروطه خواهان، این قوام بود که با نامه مشهور خود به شاه، او را از عواقب تغییر قانون اساسی بر حذر داشت و بر سنت مشروطیت پای فشرد. قوامی که در خطابه تقی زاده در مجلس، به سستی و «قناعت» جویی در رویارویی با ضدانقلاب متهم شده بود.

تقی زاده در فرصتی دیگر، هنگامی که در نزاع میان شماری قزاق و پلیس، ظاهرا مجازات قزاقان ضروری تشخیص داده شده بود، در این باره چنین گفت: گرچه بنده می دانم که هیچ فرقی بین آنها و سرباز نیست، ولی «…بنده می خواستم از برای رفع شبهه عوام، مجازاتی که داده می شود و آن اشرار تنبیه می شوند، در میدان توپخانه یا میدان مشق، علنی باشد. لازم دانستم که مجازات آنها هم علنی باشد تا رفع شبهه هم برای عوام بشود. نمی دانم حالا چه اقدام شده است و قرار بود رجوع به محاکمات عسکریه بشود. هر حکمی که محاکمات عسکریه کرد، در یک محل عمومی اجرا نمایند.» ۴

چگونگی مقابله تقی زاده با «افسادات» یا آنچه برای رفع «شبهه عوام» پیش می کشید، بیش از آن که نشان مشروطیتی نوخاسته باشد، حکایت از «عدالت» داروغگان، حکایت از روزگاراستبداد شاهی داشت. حکایت از نوعی «مشروطه ی ایرانی» ۵ که او در زندگانی پر فراز و نشیب خود، سرآمد و غایت غمبار آن بشمار می آمد.

در چنین فضایی، نیمه اسفند ماه ١٢٨٨، مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیرامون‌ وضعیت‌ متهمان‌ رژیم‌ سابق‌ وارد بحث‌ شد. از همان‌ آغاز، برخی‌ از نمایندگان، چون وکیل التجار ‌بر این‌ اعتقاد بودند که‌ بنا بر اصل‌ تفکیک‌ قوا، رسیدگی‌ به‌ این‌ موضوع‌ در حوزه‌ اختیارات‌ مجلس‌ نیست‌ و متهمانی ‌که‌ نسبت‌ به‌ احکام‌ صادره‌ اعتراض‌ دارند و خواهان‌ استیناف‌ هستند، می‌بایست‌ به‌ وزارت‌ عدلیه‌ رجوع‌ کنند وکیل التجار بر نکته ای اساسی پای می فشرد. اما نکته‌ بااهمیت تر‌ آن‌ که‌، آن‌ احکام‌ نه‌ از سوی‌ وزارت‌ عدلیه‌، بلکه‌ از طرف‌ «هیئت‌ مدیره‌» که‌ به‌ نوعی‌ چون‌ شورای‌ انقلاب‌ عمل‌ می‌کرد صادر شده‌ بود. شورایی‌ که‌ مخفی‌ بود و نه‌ در مقابل‌ دولت‌، که‌ در مقابل‌ مجلس‌ نیز خود را پاسخگو نمی‌دانست و به گفته تقی زاده، تنها با بیست عضو «اختیارات اجرایی هم داشت» و «زمام امور کشور را دردست » گرفته بود.

در جریان مباحثات نماینگان مجلس پیرامون این امر، متین‌السلطنه ‌چنین گفت‌: «از محبوسین‌ چند عریضه‌ به‌ مجلس‌ رسیده‌ که‌ طی‌ آن‌ اعلام‌ کرده‌اند نمی‌دانند چه‌ حکمی‌ درباره‌شان‌ صادر شده‌ است‌؟ کمیسیون‌ [مجلس‌] نیز تحقیقاً از تقصیرات‌ آنها بی‌اطلاع‌ بوده‌ و حق‌ رسیدگی‌ به‌ آن‌ را ندارد. حکمی‌ از طرف‌ هیئت‌ مدیره‌ صادر شده‌ و چنین‌ حکمی‌ نه‌ استیناف‌، نه‌ رسیدگی‌ دارد. کمیسیون‌ فقط‌ به‌ عریضجات‌ یک‌ نظری‌ کرد و معلوم‌ است، اگر فرضاً ورثه‌ صنیع‌ حضرت‌ عارض می‌شدند که‌ چرا صنیع‌ حضرت‌ را کشتند یا ظل‌السلطان‌ عارض‌ می‌شد که‌ چرا فلان‌ مبلغ‌ از من‌ گرفتند، ممکن‌ است‌ در این‌ خصوص‌ رسیدگی‌ شود. همین‌ حال‌ را دارد حکمی‌ که‌ در حق‌ آنها از هیئت‌ مدیره‌ صادر شد. پس‌ کمیسیون‌ فقط‌ در این‌ که‌ چند نفر از محبوسین‌ محکوم‌ به‌ این‌ حکم‌ می‌باشند مذاکره‌ نمود. والا در این‌ که‌ این‌ حکم‌ قطعی‌ است‌ یا نه، یک‌ امر بدیهی‌ است‌، محتاج‌ مذاکره‌ نیست‌… البته‌ هرکس‌ حق‌ دارد مادامی‌ که‌ حکم‌ به‌ محکومیت‌ او داده‌ نشده‌ است‌، هر قسم‌ اقدامی‌ بنماید که‌ محکوم‌ نشود. ولی‌ پس‌ از آن‌ که‌ محکوم‌ شد، دیگر بنده‌ نمی‌دانم‌ چرا باید به‌ آنها حق‌ داد که‌ دفاع‌ بکنند؟» آنها «برخلاف‌ منافع‌ مملکت‌» اقدام‌ کرده‌ و «معلوم‌الحال‌» هستند… حکم هیئت مدیره را نه بنده در حق این ها سخت نمی دانم، بلکه خیلی خیلی کم می دانم. تنها نکته‌ این‌ است‌ که‌ برخی‌ به‌ جای‌ کلات‌ به ‌خندق‌ تبعید شده‌اند یا بالعکس.» و به‌ طعنه‌ اضافه‌ کرد: «از حیث‌ آب‌ و هوا، هردو یکی‌ است‌، چندان‌ تفاوتی‌ ندارد.» پس‌ حکم‌شان‌ را تغییر ندادیم‌، چرا که‌ احکام‌ صادره‌ از جانب‌ هیئت‌ مدیره، چندان‌ «سخت‌» هم‌ صادر نشده‌ و اگر «بنا شود مجدداً رسیدگی‌ کنند، شاید حکم‌ به‌ اعدام‌ آنها بدهند.» متین‌السلطنه‌ در توجیه‌ ضرورت‌ برخورد قاطع‌ دولت‌ با محکومان، به‌ اعتراضات‌ کتبی‌ آنان‌ اشاره‌ کرد و گفت‌:آقای‌ قوام‌السلطنه‌ گمان‌ می‌کنند هیئت‌ مدیره‌ برای‌ احکام‌ خود می‌بایست‌ «حکم‌ بزرگی‌ نوشته‌ باشد و آن‌ بالا هم‌ مُهر بسیار بزرگی‌ زده‌ باشد.» حال‌ آن‌ که‌ چنین‌ ضرورتی‌ وجود ندارد. پس‌ «این‌ که‌ می‌فرمایند وزارت‌ داخله‌ نمی‌داند تکلیف‌ چیست‌؟ این‌طور نیست‌، برای‌ آن‌ که‌ حکم‌ به‌ خط‌ وثوق‌الدوله‌، رئیس‌ هیئت‌ مدیره‌ است‌.» و این‌ اشاره ای پرمعنا بر موقعیت‌ و نقش‌ برادر بزرگ‌تر قوام‌ در هیئت‌ مدیره‌ بشمار می‌آمد. برخی‌ از نمایندگان‌ از این‌ نیز فراتر رفتند و با تکیه‌ بر این‌ که‌ «حکم‌ هیئت‌ مدیره‌ ابداً استیناف‌ ندارد» و هیچ‌ مذاکره‌ای‌ «در این‌ باب‌ صلاح‌ نیست‌»، به‌تأخیر در اجرای‌ برخی‌ از احکام‌ اعتراض‌ کردند و احتمال‌ استیضاح‌ دولت‌ را پیش‌ کشیدند. 6

pastedGraphic.png

موقعیت ناهنجار رسیدگی به جرائم زندانیان سیاسی چنان بود که حاج نصرالله، یکی از نمایندگان، ضمن تاکید بر آنکه «حکم هیئت مدیره، حکم قطعی است و بنده حکمی را قطعی تر نمی دانم»، ایراداتی را نیز ضروری می دانست. او در خصوص احکام صادره از جانب هیئت مدیره چنین گفت: این احکام «اگر یک صورت و ارکان صحیحی داشت، در دو سه جلسه، من با یکی از وزرا در تخفیف این حکم مذاکره نمی کردم… بنده اعتقادم این است که این مساله را ارجاع به هیئت وزرا بکنید. اگر حکم قاطع تام الارکانی از هیئت مدیره در دست دارند، اجرا بکنند… والا چاره دیگر ندارد، از نو باید یک فکری برای این کار بکنند.» ٧ وضعیت زندانیان سیاسی و آنچه پیرامون سرنوشت آنان در جریان بود، نشان از آن داشت که نحوه قضاوت در این عرصه، با چه نارسایی هایی روبرو بوده و چگونه اصل تفکیک قوا، به عنوان اساس مشروطیت زیر پا گذاشته می شده است. تا آنجا که نماینده مجلس، با وزیری پیرامون تخفیف حکم مجازات محکومی به گفتگو می پرداخت. حکمی که از جانب مجمعی بنام هیئت مدیره صادر شده بود که خود را به هیچ مرجعی پاسخگو نمی دانست. در چنین نحوه قضاوتی، حقوق دمکراتیک زندانیان سیاسی، علی رغم جرمی که مرتکب شده بودند، زیر پا گذاشته شده و دستخوش قساوتی خشونت بار یا در نهایت رئوفتی ورای قانون قرار می گرفت. قوام السلطنه با توجه به آنچه جریان داشت، در مقام‌ پاسخگویی‌ برآمد و اعلام‌ کرد: «بنده‌ در این‌ که‌ محبوسین‌ پلُتیکی‌ [سیاسی] مقصر هستند یا مقصر نیستند حرف‌ ندارم‌. ولی‌ در حکم‌ حرف‌ دارم‌. می‌فرمایید حکم‌ قطعی‌ از طرف‌ هیئت‌ مدیره‌ صادر شده‌ و اشخاصی‌ که‌ متصدی‌ اجرا بوده‌اند، چرا تاکنون‌ مسامحه‌ کرده‌اند. بنده‌… سئوال‌ می‌کنم‌ که‌ یک‌ حکمی‌ که‌ از یک‌ محکمه‌ بیرون‌ می‌آید به‌ چه‌ قسم‌ است‌؟ آیا به‌ گفتن‌ است‌ که‌ اگر یک‌ جماعتی‌، یک‌ چیزی‌ را شفاهاً بگویند، آن‌ را می‌توان‌ حکم‌ گفت‌ یا این‌ که‌ باید یک‌ چیزی‌ بنویسند که‌ رئیس‌ محکمه‌ بگوید باید فلان‌ مجازات‌ را بکنند و یک‌یک‌ را شرح‌ بدهد و بگوید به‌ فلان‌ دلیل‌ و فلان‌ دلیل‌ باید حکم‌ مجری‌ شود. آن‌وقت‌ مأمورین‌ اجرا او را به‌ موقع‌ اجرا بگذارند… حکم‌ باید کتبی‌ باشد. بنویسند فلان‌ و فلان‌، به‌ فلان‌ تقصیر، محکوم‌ به‌ فلان‌ مجازات‌ می‌باشند. نه‌ این‌ که‌ یک‌ مذاکره‌ بنمایند و اجرای‌ آن‌ را بخواهند.» ٨

آنچه به تفاوت میان دو گرایش دیگر که از آن سخن رفت مربوط می شد، چگونگی نگاه به حقوق شهروندان بود. آیا مشروطیت، چنانچه بر پرچم خود نوشته بود، شهروندان را فارغ از نظرات سیاسی و موقعیت اجتماعی، تفاوت های قومی و دینی برابر می شمارد و یا بنا بر زیر پا نهادن چنین اصلی، پرچم آزادی نیمه افراشته می ماند؟

یکی از دشواری های اساسی دولت پس از سقوط محمدعلی شاه، مقابله با ناامنی و ناآرامی هایی جاری کشور بود. نظم و آرامش، دستخوش بحران و اقتدار حکومت موقعیتی شکننده داشت. شماری از حکام و صاحبمنصبان جدید، به راه و رسم و شیوه و مسلک قدیم، بر فرمانروایی ادامه می دادند. در برخی از ایالات و ولایات، هنوز شرایطی حاکم بود که به گفته سلیمان میرزا اسکندری در مجلس، «مایه تنفر روح انسان» و «اسباب وحشت قلوب» بود. تا آنجا که سر جوانی را به «جرم سه شاهی» می بریدند و به آزار یهودیان و زرتشتیان می پرداختند. «بازار و دهات» طعمه غارت بود و «به شیوه دوره استبداد، کارهای خلاف قانون را پیش می گرفتند.» ٩

قوام السلطنه در پاسخ به نگرانی های نمایندگان مجلس، با بر شماردن کوشش های دولت در برقراری نظم و مقابله با مواردی که قانون نقض شده بود، توجه آنان را به این نکته جلب نمود که دولت اقداتی را جهت سامان بخشیدن به اوضاع در دستور کار قرار داده است. به گفته قوام، به این منظور «مفتش مخفی» برای بررسی اوضاع و رسیدگی به شکایات مردم به نقاط مختلف اعزام شده بود. او در فرصتی دیگر، ضمن تکذیب وجود مواردی چون بریدن‌ دست‌ زن یا بچه‌ شش‌ ساله‌ و نعل‌ کردن‌ پا به‌ عنوان‌ مجازات‌، پیرامون‌ رسیدگی‌ به‌ وضعیت‌ مأموری‌ که‌ دچار خلاف‌ شده‌ بود گفت‌: باید «با دوسیه‌ کار و اعمالش‌ به‌ وزارت‌ عدلیه‌ فرستاده‌ شود تا توسط‌ مدعی‌العموم‌ در محکمه‌ جزا محاکمه‌ و «بعد از ثبوت‌ و صدور حکم، البته‌ مجازات‌ شود.» او همچنین نگرانی خود را از تبعیضات و ستمی که شماری از زرتشتیان با آن روبرو شده بودند اعلام داشت. ١٠

این نگرانی ها بی اساس نبود. وزیرزاده، نماینده مجلس با ابراز تاثر از گزارشاتی که پیرامون «بی عدالتی ها در حق برادران زرتشتی» در کرمان جریان داشت، از قوام خواست در مقام پاسخ گویی برآید و اضافه کرد چنانکه پاسخ او قانع اش نسازد، دولت را استیضاح خواهد کرد.

مشروطیت هنوز به معنای رفع تبعیض از اقلیت های مذهبی نبود. شماری از مشروطه خواهان، با توجه به ایراد شرعی علماء در نجف و اصفهان، از یهودیان، ارامنه و زرتشتیان خواسته بودند تا از انتخاب نماینده برای مجلس خودداری کنند. تا آنجا که یهودیان و ارامنه، حق شان را در این زمینه به آیات اعظام، طباطبایی و بهبهانی سپردند. اقدامی که در ظاهر نشان از «نجابت و معقولیت» آنان داشت و در باطن به اجبار حاصل شده بود. ارباب جمشید زرتشتی فاقد چنین «عقل و نجابتی» بود و از حق خود بازنایستاد. تا سرانجام با وساطت آیت الله بهبهانی، راه خود را به عنوان تنها نماینده اقلیت مذهبی به مجلس باز کرد. ١١

برابری شهروندان در عرصه دیگری نیز خود را با مانع روبرو می دید. گرایشی مدافع آن بود که مجاهدان بنا بر خدماتی که به انقلاب کرده اند، می بایست همچنان از حق حمل اسلحه برخودار باشند و گرایشی دیگر این را حقی ممتاز می دانست که علی رغم دلایلی که در ضرورت آن عنوان می شد، بر عدم برابری در مقابل قانون تکیه داشته و توجیه ناپذیر بود. تفاوتی که سرانجام در ماجرای پارک اتابک، به تیر خوردن ستارخان، سردار ملی و خلع سلاح مجاهدان انجامید

pastedGraphic.png

در ارتباط با رفع عقب ماندگی های ایران نیز گرایشی، موفقیت‌ برنامه‌های‌ دولت را منوط به‌ گسترش‌ روابط‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و استخدام‌ کارشناسان‌ خارجی‌ در تحقق برنامه های عمرانی می دید و گرایشی دیگر چنین اقدامی را یکسره رد می کرد. قراردادهای‌ اسارت‌بار گذشته‌ و قدرت‌ کارگزاران‌ دولت‌های‌ بیگانه‌ در سرنوشت‌ ایران‌، فضایی‌ را ایجاد ساخته‌ بود که‌ هر اقدامی‌ برای‌ رابطه‌ با کشورهای‌ دیگر، با تردید تلقی‌ شده‌ و گاه‌ در خصومتی‌ نابخردانه‌، معنا و مفهوم‌ خود را در ستیز با بیگانگان‌ باز می یافت. سخنان‌ شیخ‌الاسلام‌، نماینده‌ اصفهان‌ در مجلس‌ بیان‌ آشکار چنین‌ ستیزی‌ بود: «… در تمام کلّه ها فرو برده بودند که ایرانی وحشی و سایرین متمدن هستند. ایرانی جاهل و سایرین عالم هستند. ایرانی غیر امین و سایرین امین هستند. این حرف ها را می زدند و شاید بسیاری از ایرانی های منورالفکر هم خیال صحت می کردند… مستشاران‌ خارجی‌ یعنی‌ مالک‌الرقابانی‌ مطلق‌. یعنی‌ فعالان‌ مایشاء، یعنی‌ دست‌های‌ خارجی‌، یعنی‌ آشوب‌طلبان‌ برضد مملکت‌. بالاخره‌ یعنی‌ کسانی‌ که‌ ریشه‌ استقلال‌ ما را کنده، دم‌ آب‌ می‌دهند و اسم‌ ما را از صفحه‌ روزگار برمی‌اندازند… امروز روح‌ ایرانیت‌ از جلب‌ مستخدمین‌ خارجه‌ بیزار است‌. باید هم‌ بیزار باشد. ایرانی‌ مسلمان‌ است‌. در زمان‌ خلافت‌ عمر بن‌ خطاب‌، رضی‌الله‌ عند ابوموسی‌ اشعری، والی‌ مصر بود. یک‌ نفر نصرانی‌ را در مالیه‌ استخدام‌ نمود، جزیه‌ خارجه رسید‌ در آن‌ زمان‌ پیش‌ خلیفه‌ و والی‌… عاقبت خلیفه نوشت: مات النصرانی، ای ابو موسی، دست از جانم بردار، من نمی گذارم نصرانی در مالیه مسلمین مستخدم باشد. فرض کن امشب نصرانی مرد، فردا چه خواهی کرد؟ آن کار را امروز بکن.» به گفته شیخ الاسلام، مستشار نه علاج درد، که خود درد بود و با توصیفی از این دست که از قدیم گفته اند «دایه که از مادر بیشتر دلسوزی کند، باید پستان او را برید»، به مقابله ی با دولت می رفت. او مستشاران را که در نظرش هرج و مرج و فتنه بر پا ساخته و «جوانان ایرانی را فاسدالاخلاق» کرده بودند، «سم‌ مهلک‌» خواند و در میان‌ ناباوری‌ شماری‌ از وکلا اضافه‌ کرد: «… ما در مملکت‌ یک‌ فوج‌ نیم‌خارجه‌ بدتر از خارجه‌ هم‌ داریم‌ که‌ ارامنه‌ هستند.» ١٢ نماینده‌ اصفهان در فرصتی دیگر، هنگام طرح لایحه دولت پیرامون تقاضای اعتبار برای تحصیل شصت محصل نظامی در فرانسه، مساله دیانت و سیاست را پیش کشید و گفت: «… سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست است و این عقیده هم با قانون اسلام تطبیق می شود… یک نفر محاسب که هیچ کاری سوای حساب کردن ندارد، هر قسم حسابی را که بیاورند، چرتکه می اندازد و آن حساب را حل می کند. حساب قند بلژیک بیاورند، با چرتکه حل می کند. حساب قماش منچستر را می آورند، با چرتکه حل می کند… همین قسم ماها باید هر مطلبی که عنوان می شود، دین را در نظر بگیریم و آن قضییه را در سایه دیانت حل کنیم و این مطلب در همین مجلس شورای ملی هم سابقه دارد. در دولت مشروطه، موسسه بالاتر از مجلس شورای ملی نیست. وقتی می خواستند مجلس را مفتوح کنند، قرآن را گذارده اند و دو آیه را که دلالت می کرده است بر صحت شورا…» شیخ الاسلام، تکیه بر دیانت را، نه «حربه ای» در توجیه بیاناتش، بلکه نشان آزادی عقیده که آن را البته از «اصول مسلمه» می خواند، بشمار می آورد. اصولی که خود نشان از گوناگونی آراء و عقاید داشت و در سرآغاز کلام نماینده ی دیندار مجلس، بر چنین استدلالی استوار بود: «این سیاست مدار عالی قدار، بیسمارک می گوید ایران اداره نمی شود، مگر در سایه اقتدار مذهبی.» ١٣

اظهارات نماینده‌ اصفهان پیرامون ارامنه، واکنش تند قوام السلطنه و شماری از نمایندگان را برانگیخت. او مخالفت کامل خود را با آنچه ابراز شده بود اعلام نمود و تاکید کرد آنچه عنوان شده است، «عقیده وکلای محترم مجلس شورای ملی نیست.» سردار معظم (تیمورتاش) نیز که بعدها، در روزگار پادشاهی رضا شاه، قدر و منزلتی ویژه یافت، ضمن‌ محکوم‌ ساختن‌ نظر شیخ‌الاسلام‌ درباره‌ ارامنه‌ به‌عنوان‌ «نظریه‌ای‌ نژادی‌»، آنان را به‌ عنوان‌ «اتباع‌ ایران‌» با سایرین‌ مساوی‌ خواند و اعلام‌ کرد: «… مکلف‌ هستیم‌ هرقدر نسبت‌ به‌ ایرانی‌های‌ خدمتگزار قدردانی‌ می‌کنیم‌، نسبت‌ به‌ ارامنه‌ حق‌شناسی‌ و حق‌گذاری‌ کنیم‌.» او آن‌گاه‌ ضمن‌ انتقاد به‌ رفتار مستشاران‌ خارجی‌ درگذشته، بر این‌ نکته‌ تکیه‌ کرد که: «… تصدیق‌ بفرمایید که‌ بدی‌ اشخاص‌ وظیفه‌ ناشناس‌ نمی‌تواند یک‌ اصل‌ ثابتی‌ را متزلزل‌ کند که‌ ما امروز باید به‌ این‌ حقیقت‌ معترف‌ باشیم‌ و این‌ حقیقت‌ را بیشتر از سایرین‌ بگوییم‌ که‌ ایرانی‌ باید زندگانی‌ خودش‌ را با زندگانی‌ سایر ممالک‌ دنیا تطبیق‌ کند. ایرانی‌ از همان‌ اصلاحاتی‌ که‌ در تمام‌ دنیا معمول‌ است‌ باید استفاده‌ کرده‌ و بهره‌مند بشود. ما اگر اعتراف‌ کنیم‌ که‌ از نقطه‌نظر فنی‌ و ادارات‌، اطلاعات‌ ما به‌درجه‌ خارجی‌ها نرسیده‌ است‌، نقضی‌ بر ما وارد نیست‌. زیرا یک‌ وقتی‌ هم‌ بوده‌ است‌ که‌ اطلاعات‌ آنها نسبت‌ به‌ ما ناقص‌ بوده‌ و همان‌طور که‌ آنها آن‌ وقت‌ کسب‌ اطلاعات‌ از ما می‌نمودند، ما هم‌ باید مستخدمین‌ خارجی‌ را جلب‌ نماییم‌، منتهی‌ با شرایط‌ معینه… کلیه‌ مستخدمینی‌ که‌ ما استخدام‌ می‌کنیم‌ باید از دول‌ غیرهمجوار باشد، زیرا اگر از دول‌ غیرهمجوار نباشد، ممکن‌ است‌ اطلاعات‌ فنی‌ آنها با نظرات‌ سیاسی‌ مخلوط‌ شود و مستخدمین‌ وسیله‌ اعمال‌ نفوذ سیاسی‌ بشوند و آن‌ مقصودی‌ که‌ ما در نظر داریم‌ فوت‌ بشود.» ١۴

چنین به نظر می رسد که صد سال پس از مشروطیت که سرآغاز بیداری ما از خواب قرون و رهایی از اوهام و خرافات قاجار بشمار می آید، ایران همچنان با مسایلی روبروست که عوام وخواص، که تقی زادها و تیمورتاش ها ، که قوام السلطنه ها و شیخ الاسلام ها با آن روبرو بوده اند. مسایلی که سرنوشت ما را در گذرگاه انقلاب، در گذار از استبداد به آزادی رقم خواهند زد.

حمید شوکت

1 ـ برای‌ آگاهی‌ بیشتر از این‌ امر و مسایل‌ این‌ دوره‌ نگاه‌ کنید به‌ منصوره‌ اتحادیه‌ (نظام‌ مافی‌) پیدایش‌ و تحول‌ احزاب‌ سیاسی‌ مشروطیت‌. نشر گستره‌. تهران‌ 1361. سیدحسن تقی زاده. تاریخ اوایل انقلاب مشروطه ایران. ص 87

2 ـ مذاکرات مجلس. سه شنبه سیزده محرم الحرام 1328، ص 60. چنین به نظر می رسد که خواست تشکیل محکمه تمیز [دیوان عالی کشور] از این رو بوده باشد که محکومان می خواستند بتوانند در اعتراض به احکام صادره به مرجع عالی تری شکایت و درخواست رسیدگی نمایند.

3 ـ همان، ص 60

4 ـ همان، ص 60

5 ـ برای آشنایی با پیش زمینه ها و ضعف های جنبش مشروطه نگاه کنید به اثر مهم ماشاءالله آجودانی. مشروطه ی ایرانی. نشر اختران، تهران 1382

6 ـ مذاکرات‌ مجلس‌. سه‌شنبه‌ 25 صفر 1328. صص‌ 137ـ136

7 ـ همان، ص 137-136

8 ـ همان، ص‌ 137 ‌

9 ـ مذاکرات‌ مجلس‌. سه‌شنبه‌ غره ربیع الثانی 1328، صص‌ 182-181

10 ـ مذاکرات‌ مجلس‌. سه‌شنبه‌ غره ربیع الثانی 1328، صص‌ 182/180 و همان، سه شنبه سیزده محرم الحرام 1328، ص 59

11 ـ ماشاءالله آجودانی. مشروطه ی ایرانی. ص 199

12 ـ مذاکرات‌ مجلس‌. پنج شنبه یازدهم صفر 1340. صص 154-153. پنج شنبه دوم ذیحجه 1340. ص 434

13 ـ همان. پنج شنبه یازدهم شوال 1340. ص 308

14 ـ همان. پنج شنبه یازدهم صفر 1340. ص 154