حميد شوکت
 
علی شيرازی
 
     
 

با حرکت از چنین فرضی است که نویسنده به داوری در بارهٌ مصدق و جبههٌ ملی، با و بدون ارتباط با قوام، می پردازد و کار تقدس زدائی از مصدق را، آعاز می کند. او این کار را با شمارش یکایک تقصیرات آنها انجام می دهد. خود پیداست که گناه اصلی آنها از نظر نویسنده ممانعت از ثبات قوام در مقام نخست وزیری و در نتیجه اجرای طرح معجزه آسای او برای نجات ایران می باشد. انتظار تلویحی نویسنده از نامبردگان این است که آنها مقاومت نمی کردند و دست قوام را در اجرای پروژهٌ نجات باز می گذاشتند. ولی آیا نویسنده پیش از رسیدن به طرح این انتظار نباید از خود می پرسید که این واکنشِ از نظر او مطلوب بر اساس کدام سابقهٌ گفتگوی مسالمت آمیز سیاسی، کدام مفاهمه و مصالحه بین کنشگران حاضر در صحنه، کدام مذاکرات پیشینی بین جبههٌ ملی و قوام باید انجام می گرفت؟ در کدام جو مناسب با این اقدام؟ بر اساس توطئه هائی که شاه و دربار و سفارتین و قوام از مدت ها پیش علیه دولت مصدق راه می انداخته بودند، تا آن جا که او را مجبور به استعفا کردند؟ بر اساس امکان اطمینان به این که قوام می تواند مسئلهٌ نفت را با حفظ منافع ایران حل بکند؟ بر اساس اعلامیهٌ ستیز جویانهٌ ۲۷ تیر قوام که حتی اطرافیان او را هم به وحشت انداخت؟ آیا نویسنده انتطار دارد که مخالفان قوام در آن روزها، مانند نویسنده پنجاه و چند سال بعد، باور به نویدی می کردند که قوام چاشنی تهدیدات خود در آن اعلامیه کرده بود؟
گناه دیگر جبهه ملی، از نطر نویسنده، پیروی از کاشانی در قیام تیرماه و قبول «وحدت کلمه» با او و پذیرش رهبری قیام توسط اوست، گناهی که این جبهه را در مقام پیش َآهنگی «خستگی ناپذیر» ، پایدار و صاحب استقامت در خلع سلاح نیروهای عرفی (۲٨۵) قرار داده بود. پذیرش این نظر از چند جهت مشکل است. به نظر می رسد که نویسنده در بزرگ کردن نقش کاشانی در حوادث این روزها وسیلهٌ خوبی برای اثبات ادعای خود مبنی بر جفای جبههٌ ملی و مصدق نسبت به نیروهای عرفی دیده است. اولا” این که جبههٌ ملی نه یک سازمان منسجم سیاسی بود و نه برنامه ای فراگیرنده داشت تا عرفی گرائی بخشی از اصول مرامی آن باشد. جبههٌ ملی مجموعه ای از اشخاص و احزابی بود که با هدف «ایجاد حکومت ملی به وسیلهٌ آزادی انتخابات و آزادی افکار» گرد هم آمده بودند. ملی کردن نفت هم بعدا” به این دو هدف اضافه شد. این اشخاص، به علت محدودیت نظریات و منافع مشترک، همان طور که بعدا” معلوم شد، از ابتدا آمادگی ای وسیع برای پراکندن از هم و مبارزه با یکدیگر داشتند. آثار پراکندگی حتی از پیش از ماجرای استعفای مصدق قابل مشاهده بود. بنابر این قضاوت کلی در بارهٌ همهٌ اعضای این جبهه معقول به نظر نمی رسد. ثانیا” مصدق که آماج اصلی نویسنده در این ارزیابی است، نه در استعفایش در ۲۵ تیر و نه در روزهای پس از آن از کاشانی پیروی نکرد. او به تصد یق نویسنده به خانه رفت و در را بر روی خود بست. ثالثا” مخالفت با نخست وزیری قوام نه با اعلامیهٌ کاشانی شروع شد و نه با متابعت از هرچه او در این رابطه ابراز می کرد. قیام از همان روز ۲۶ تیر با وزن زیادی از خود انگیختگی و شعار «یا مرگ یا مصدق» شروع شد. فراکسیون نهضت ملی در همان روز اظهار تمایل مجلس به نخست وزیری قوام مقاومت خود در مقابل آن را طی یک اعلامیه و بدون هیچ اشاره به دین آشکار ساخت.
ولی از این نکته هم که بگذریم باز این سئوال باقی می ماند که منظور نویسنده از «نیروهای عرفی» در آن زمان کدامین هستند، با کدام معنی عرفی گرائی و با کدام وزن اجتماعی این حرکت در آن زمان؟ مثلا” حزب توده، که سرانش بیشترین فاصله را با دین گرفته بودند، ولی خود دل دربند ایدئولوژی شبه دینی استالینیسم داشتند، و در همان حال، به قول نویسنده، موتلف جبههٌ ملی اسلام گرا در مبارزه با قوام در آن روزها بودند؟ یا طبقهٌ حکومتی، که با صد ریسمان با روحانیت حکومتی و عیر حکومتی پیوند داشت، جانبش را حفظ می کرد و نمایندگانش در مجلس به لایحهٌ منع مشروبات الکلی رأی می دادند؟ (نه فقط نمایندگان جبههٌ ملی). مگر این خود قوام نبود که برای تصمیماتش به استخاره رجوع می کرد (۲۰۵) و ارگان حزب دموکراتش مبادی و اصول آن حرب را منطبق با احکام و سنن و شعائر اسلام می خواند (۲۴٨) و وزیر دادگستریش قاتلان کسروی را با مواقت او آزاد کرده بود؟
آیا در آن زمان هریک از نیروهای سیاسی متعارض روحانیت خود را نداشتند، با دادن امتیازاتی به امیال آنها، تا به هدفی و مقصودی برسند، حتی حزب توده؟!
انتقاد دیگری که نویسنده در این فصل به مصدق می کند مربوط به تمایل او به اخذ اختیارات از مجلس و اقدام او و نمایندگان موافق او مبنی بر انحلال مجلس و تمهید رفراندم است. اختیارات «در جوهر خود اقدامی غیر دموکراتیک بود» (٣۱۲). همه پرسی «به غایت ضد دموکراتیک» بود و «به نحوی غیر دموکراتیک انجام گرفت» (۲۹۹، ٣۱۵). آن چه در این مورد، صرف نظر از لزوم سنجش اعتبار این انتقاد، جلب نظر خواننده را می کند ترک این موضع انتقادی در مواردی است که قوام نیز، همان طور که پیش از این اشاره شد، به دنبال کسب اختیارت از مجلس می رفت و انحلال آن توسط شاه را شرط کنار نرقتن از مقام نخست وزیری می کرد(۲٨۶). نظیر همین سنجش جانبدارانه را می توان در اتهام عوامفریبی به مصدق و تطهیر قوام از این عیب مشاهده کرد، جائی که قوام در آن اعلامیهٌ معروفِ ۲۷ تیر قول تأمین «منافع مادی و معنوی ایران» به طور کامل و «استیفای حق کامل ایران» را می داد (۲۷۷) که هردو مغایر با قولی بودند که او به انگلیس و آمریکا داده بود. آیا تشکیل حزب دموکرات از موضع نخست وزیری با آن ترکیب متناقض، آن برنامهٌ نا همگون با آن ترکیب و آن تظاهرات مصنوعی خیابانی هیچ بهره از جوهر عوامفریبی نبرده بود؟ آیا آن در باغ سبزی که او به روی مردم آذربایجان، قبل از حملهٌ نظامی به آن خطه، گشوده بود خالی از عنصر فریب نبود؟
اتهام دیگری که نویسنده در جهت توجیه رفتار قوام متوجه مصدق می کند مسئولیت کشتار سی تیر است. او از یک طرف این ادعای قوام را که در روز ۲٨ مرداد استعفا داده با تائیدی تلویحانه نقل می کند تا او را از مسئولیت کشتار مبرا بسازد و از طرف دیگر قیام سی تیر را عملی بر ضد مسئول قانونی کشور می خواند. اومسئولیت کشتار را با این استدلال به گردن مصدق می اندازد، زیرا که اعلام حکومت نظامی کار او بوده است، گرچه به مناسبتی دیگر در فروردین ماه شال ۱٣٣۱. نکته دیگر نویسنده این است که مصدق با قانونی خواندن نخست وزیری قوام تا روز سی تیرغیر قانونی بودن قیام را ثابت کرده است. اما واقعیت این است که
۱- قوام در فاصلهٌ بین ۲۶ و ٣۰ تیر در ملاقات های حضوری با فرماندار نظامی و رئیس شهربانی و دیگر سران ارتش دستور مقابله با تظاهر کنندگان را داده بود هم او بود که با ارسال تلگراف های به قول امیرانی، سر دبیر مجلهٌ خواندنیها، شداد وغلاظ به استانداران و فرمانداران در روز ۲۹ تیر خواستار برخورد با مردم شده بود. اعلامیه هائی که مراجع مذکور از روز ۲۶ تیر به بعد به این مناسبت صادر کردند در کتاب «قیام ملی سی ام تیر به روایت اسناد و تصاویر» موجودند.

Pages: 1 2 3 4 5