حميد شوکت
 
علی شيرازی
 
     
 

کتاب در تیررس حادثه. زندگی سیاسی قوام السلطنه. تألیف حمید شوکت، نشر اختران، تهران ۱٣٨۵

کتاب با تأکید بر لزوم بازشناسی «زندگی و زمانه ی سپری شده»ی هرنسل شروع می شود و تذکر این نکته که این مهم بایستی «در پرتو وسواسی نقادانه» انجام بگیرد، با قضاوتی فارع از ارزیابی های شتابزده و پیشداوری های معمول و یک سویه. بنابراین نویسنده درجائی از قضاوت ها در بارهٌ زندگی گذشته با ارزیابی های شتابزده و پیشداوری های معمولی رو به رو شده است، که او را به نوشتن کتابی در زدودن این نقائص برانگیخته اند. این جا همان جائی است که سخن از «شخصیت های تاریخی» می رود، با تصویری دوانگارانه، از دو نوع سیاستمدار: یکی عاری از خطا و مقدس و معصوم و دیگری «آلوده به گناه، یا ذات و غریزه ای شیطانی». یکی از این دو سیاستمدار احمد قوام است که نویسنده در سرتاسر کتاب سعی در زدودن ساحت او از تصاویر شیطانی دارد، تصاویری که او در پیشداوری های دیگران در بارهٌ قوام مشاهده کرده است، و دیگری محمد مصدق، که تقدس زدائی از او یکی از دو موضوع اصلی فصل آخر کتاب است.
داعیه کتاب ولی محدود به این دو هدف نیست. او می خواهد «از منظر بر رسیدن کارنامه ی قوام السلطنه و باز بینی زندگی سیاسی او» زمینه ای «برای درک همه جانبه ی» تاریخ معاصرمان فراهم سازد (۱۰.(
با این مقدمه انتظار آن می رفت که نویسنده بازنگری خود را با شرحی از تصاویر به زعم او آلوده به پیشداوری در بارهٌ قوام شروع می کرد تا معلوم می شد که بازشناسی برچه مبنائی و به قصد پالودن چه شبهاتی صورت گرفته است. اما در کتاب جز چند اشارهٌ پراکنده و کوتاه به داوری چند تن از رقبای قوام در میدان مبارزه و یا چند خبر به زعم نویسنده نادرست در بارهٌ برخی از وقایع مربوط به او از قول شاهدان عینی چیز دیگری یافت نمی شود. بقیه نگاهی عمومی در چند جمله به «پیشداوری» های نامشحص است. به این صورت: «شماری او را به عنوان سیاستمداری که در دستیابی به هدف از هیچ وسیله ای روی گردان نبود، به عنوان سیاستمداری که خمیر مایه ی درونی اش بر دو رویی و تزویر استوار بود می شناسند. شمار دیگر از استقامت و شجاعتش یاد کرده و درایت و تدبیرش را ستوده اند. سیاستمداری که آگاهی طبفاتی اش خدشه ناپذیر، میهن پرستی اش نمونه وار و شگرد دیپلماتیکش چون گوهری ناب بی همانند تلقی شده است، گوهری که دستمایه ی پیزوزی ملتی ضعیف و تخقیر شده در نبردی نابرابر با خصمی دیرین گردید» (۱۵.(
با این که نویسنده هیچ اشاره ای به نامی از هیچ یک از این دو گروه نمی کند خواننده هرچه در مطالعه کتاب پیشتر می رود بیشتر متوجه می شود که نویسنده خود یکی از متعلقان به گروه دوم است. او آن ناظر بی طرفی نیست که در مقدمهٌ کتاب قولش را می دهد، زیرا که او از موضع داوری منصفانه در غالب موارد دور می شود و در زمرهٌ شیفتگان قرار می گیرد. گفتم در غالب موارد، زیرا مواردی هم هست که نویسنده موضع نقد اتخاد می کند، اما نقدی که به قلم لطف جاری شده است . یک نمونهٌ آن داوری او در بارهٌ علاقهٌ قوام به استفاده از مقام حکومتی در جهت ثروت اندوزی است. او یک جا می پذیرد که قوام «هنگام والی گری در خراسان ثروت زیادی اندوخت» و «در این راه از قدرت و نفوذ خود استفاده کرده بود» و اضافه می کند که قوام «خود را در بند ملاحظاتی اخلاقی که مانع چنین اقدامی باشد نمی دید»، ولی در جای دیگر می کوشد قبح سوء استفاده را تعدیل کند، از یک طرف با نقل این گفتهٌ امیر تیمور کلالی که قوام برای املاکی که در خراسان به نام خود در آورده بود «پول داده بود» و از طرف دیگر با استناد به ابراهیم صفائی که از املاک مزروعی و مستغلات آستان قدس صحبت می کند، املاکی که قوام با سالی شصت هزار تومان اضافه اجاره بها (به سود آستان قدس) برای مدت دوازده سال اجاره کرده بود. این دو قول را در عین حال نویسنده چون دو شاهد در برابر یک قول سوم نقل می کند: قول مهدی فرخ که «سیاهه ای از اموال و دارائی قوام و مقایسه ی ثروت او در سال های پیش و پس از والی گری در خراسان» را فراهم کرده بود) ٨٣(، تا اشاره ای به سوء استفاده های او ارائه کرده باشد.
نمونهٌ دیگر اشاراتی است که نویسنده در فصول محتلف کتاب به بی اعتنائی قوام به ضروریات دموکراسی می کند. مثلا” آن جا که می نویسد قوام «به حمایت از مطبوعات شهره نبود و در برابر انتقادات یا اتهامات بردباری چندانی از خود نشان نمی داد» (۱٨۹). یا آن جا که عدم توجه قوام به مردم را در ماجرای آخرین دور صدارتش خطا می داند (۲٨۰). نویسنده در این نوع موارد نه تنها به سرعت از سر مسئله می گذرد، بلکه با تأکیدات متعددی که در جاهای دیگر کتاب بر مشروطه طلبی قوام می ورزد تذکر خود را از معنی خالی می کند. نمونه سوم که شاید تندترین نقد نویسنده نسبت به رفتار قوام باشد مربوط به موضع او در قبال جنایات ارتش در آذربایجان است. او ۱- مسئولیت قوام به عنوان رئیس دولت در این عرصه را منتفی نمی داند، و ۲- سکوت او در برابر این رفتار ارتش را ناصواب می شمرد، ٣- ترجیح می دهد که قوام «این نکنه را به موقع با مردم در میان» می نهاد، ۴- و حتی تا آن جا پیش می رود که قوام «بنابر مسئولیت اخلاقیش به عنوان رئیس دولت از مقام نخست وزیری استعفا می داد.» ولی در عین حال حال فراموش نمی کند که قوام را «تا آن جا که به خشونت های ارتش در آذربایجان مربوط می شد از هر مسنولیتی مبرا» بسازد. دلیل او نبودن ارتش در فرمان قوام است. (۲۷۱ص). نویسنده با این جمله علاوه بر این که خود را دستخوش تضاد می سازد از سر همهٌ آن تمهیدااتی می گذرد که قوام برای حملهٌ ارتش به آذربایجان فراهم کرده بود، ارتشی که او می دانست از چه قماشی است، فرمانش دست کیست و رفتارش با مردم از چه نوع می توانست باشد.
نقدهای نرمین نویسنده به رفتار قوام نه تنها خدشه ای به داوری جانبدارانهٌ او نمی زنند، بلکه در برابرستایش او در سرتاسر کتاب کم رنگ تر نیزمی شوند. ستایش ها را می توان در زیر چند عنوان جمع کرد:
اول قوام و مشروطه طلبی و دموکراسی خواهی: شواهد آن را می توان در جای جای کتاب سراغ کرد. از جمله در فصل دوم و در ارتباط با انقلاب مشروطیت، آن زمان که قوام از موضع دبیر حضوری شاه و منشی گری عین الدوله مشروطه خواهان را از تحولاتی که در دربار جریان داشت و خطراتی که آنها را تهدید می کرد با خبر می ساخت (۴٨)، کاری که به زعم نویسنده «به رفتار عنصری انقلابی می مانست». یا آن جا که سخن از نوشتن فرمان مشروطیت به «خط خوش» قوام است و از «نشاط و وجد وصف نا شدنی» او از امضای دست خط توسط شاه (۵۲)، نکته ای که در جای دیگر کتاب به مثابه تذکر مجدد بر مشروطه طلبی قوام تکرار می شود (۲۹۶). یا آن جا که اشاره به مخالفت قوام با تغییر قانون اساسی در سال ۱٣۲۷ است که با پافشاری بر «سنت مشروطیت» انجام شده (۵۹، ۲۶۹) ویا تشکیل کابینه ائتلافی با حزب توده و حزب ایران که در نظر نویسنده نشان از رسمیت بخشیدن به آن درکی از دموکراسی دارد که استوار بر پذیرش وجود احزاب، رعایت حقوق متقابل و تفاهم و تساهل می باشد (۲۵۱). شاهد دیگر از نظر نویسنده نامه ای است که قوام قبل از ٣۰ تیر ۱٣٣۱ به «سیاستمداران انگلیس» نوشته و تمرکز قدرت در دربار را دلیل نقض سنن دموکراسی و مقدمات قانون اساسی دانسته بود (٣۱٨).
حال وقتی که نشانه های غیر دموکراتیک موجود در مبانی ارزشی و رفتار قوام را، به نحوی که نویسنده خود سراغ می دهد، در نظر بگیریم تصویر دیگری از نسبت قوام و دموکراسی پیدا می کنیم. با مبانی ارزشی شروع کنیم: از آن جائی که نویسنده قوام را از «مرام و آرزو» مبرا می داند، او را «استاد مسلم سیاست فارغ از مبانی و قراردادهای از پیش ساخته و پرداخته» و هرگونه ایدئولوژی قلمداد می کند (۱۵، ٣۱۷،۱۱٣). آیا سئوالی که این توصیفات در ذهن خواننده ایجاد می کند می تواند جز این باشد که چگونه می توان هم دموکرات و مشروطه طلب بود و هم سیاستی قارغ از مبانی و قراردادها و عاری از از مرام ها و آرزوها را شعار خود ساخت؟ مگر دموکراسی و مشروطه طلبی چیزی مرام و آرزو نیسند، مگر این ها مبتنی بر ارزش ها و قراردادهائی نیستند که از پیش ساختگی شان نیز حاصل قرن ها مبارزه و اندیشه بوده است؟ حال اگر فرض را بر این تصور بگذاریم که منظور نویسنده از مبانی و مرام و آرزو و نظایر آن دموکراسی و مشروطیت نیست باز باید سئوال کنیم که منظور او پس چیست؟ پاسخ را شاید در آن جا بیابیم که نویسنده به تفاوت بین دو رویکرد متفاوت مصدق و قوام به مسئلهٌ نفت می پردازد. یکی به این مسئله از دیدگاه استقلال و آزادی می نگریست و حل آن را مادام که به این دو نتیجه منجر نمی شد بی فلیده می دانست و دیگری برای آزادی و استقلالی که «بر فقر، بر خاک و خاکستر بناشده باشد اعتباری قائل نبود و چه بسا آن را غایت بردگی می شمارد» (٣۱۷ص). می بینیم که حتی در این فرض هم قوام اولا” صاحب یک مرام است و ثانیا” مرامی دارد که ناظر بر پسینی بودن اعتبار دموکراسی است. او در این مورد، در بهترین حالت، شبیه همهٌ آن مشروطه طلبانی می اندیشد که پس از مشاهدهٌ مشکلات تحقق دموکراسی در ایران روی به استبداد اصلاح طلبانه آوردند و تخقق دموکراسی را به روز نامعین انجام اصلاحات حواله دادند. تازه اگر نویسنده ما را نسبت به مشروطه طلبی و دموکراسی خواهی ارزشی قوام قانع می کرد، هنوز دلایل کافی لازم می بود تا ما را نسبت به رفتار و عمل او به این معنی نیز قانع بسازد. ولی نویسنده خود موارد زیادی را ذکر می کند که دلالت بر رویگردانی قوام از این مرام و مبانی آن دارند.
به دو مورد آن پیش از این اشاره شد: یکی ناظر بر نابردباری قوام در مقابل مطبوعات بود، که با تعطیل آنها و بازداشت روزنامه نگاران مثلا” در سال ۱٣۲۱ (189) یا در سال ۱٣۲۶ (۲۶۶) منجر شد، و دیگری به بی اعتنائی او به مردم در روزهای منتهی به ٣۰ تیر ۱٣٣۱. مورد سوم را می توان از ماجرای تشکیل حزب دولتی دموکرات در آستانهٌ انتخابات مجلس پانزدهم آورد، حزبی که «به سرعت با شکست مواجه شد» و علت شکست، به تصدیق نویسنده، عدم استواری «این اقدام» «بر «اصولیت و دورنمای روشن و درک و باور به مبانی دموکراسی بود» (۲۴۷). مورد دیگر مربوط به رابطهٌ قوام و مجلس چهارم است. به قول نویسنده از نظر قوام هم همکاری بین دولت و مجلس شرط تحقق اصول مشروطیت بود (113). ولی او در همین جا اضافه می کند که در کارنامهٌ سیاسی قوام «چنانچه در سال های آتی نیز نشان داد این سر انجام مجلس بود که می بایستی در خدمت تحقق برنامه های دولت عمل می کرد. قوام ترجیح می داد هرگاه دولت و مجلس در مقابل یکدیگر قرار گیرند دولت به اختیار حکومت کند». یکی از را ه های رسیدن به این مقصود انحلال مجلس بود، و دیگری گرفتن اختیارات از آن. فوام هر دو را آزمایش کرد. هم در کابینه، مستوفی الممالک به عنوان وزیر جنگ و برای خلع سلاح مجاهدین انقلاب مشروطیت (۶٨). و هم در ارتباط با مجلس سیزدهم که قوام انحلالش را تنها «راه چاره» یافت، ولی چون با مقاومت مجلس روبه رو شد به گرفتن اختیارت از آن اکتفا کرد (۱۷٨). او یک بار دیگر هم به دنبال انحلال مجلس رفت، ولی فرصت اجرایش را نیافت. منظور مجلس هفدهم است که اکثریت آن به او در روز ۲۶ تیر ۱٣٣۱ رأی اعتماد هم داده بود (۲٨۶). بی شک میل به انحلال مجلس یا گرفتن اختیارات نا ملحوظ در قانون اساسی بی علت نبود. نویسنده در سه مورد با لحن موافقت به علت ها اشاره می کند. اول در صفحه ۱۱٣، آن جا که می نویسد مجلس و نمایندگانش « نه در خدمت مصالح عمومی، که بر پایه ی منافع شخصی و گروهی عمل می کردند». دوم در مورد مجلس سیزدهم که نویسنده علت بی تابی قوام در مقابل آن را در اشغال کرسی های آن توسط وکلای فرمانبردار پادشاهی مشاهده می کند (۱۷٨) سوم در ارتباط با مجلس هفدهم که علت میل به انحلالش، از قول خود قوام، امید به خوابیدن سرو صداهائی بود که توسط اقلیت اعضای آن علیه او راه افتاده بود. «اگر قرار باشد که این عده ی مخالف مصونیت سیاسی داشته باشند، هر روز مردم را تحریک کنند و دولت در مقابل آنها هیچ کاری نتواند انجام دهد کاری پیش نخواهد رفت» (۲٨۶). این که نویسنده انحلال مجلس و گرفتن اختیارات از آن توسط دولت را با دموکراسی سازگار نمی داند در اشاراتی آشکار می شود که او علت توسل قوام به این اقدامات را از جمله در آغشتگی او «در سنت و تربیت قاجاریه»، (113)، نگاه نخبه گرایانهٌ او به سیاست، پای بندی او در «راه و روش سنتی» (5) سراغ می دهد، یعنی در خوی غیر دموکراتیکی که او از دوران پیش از انقلاب مشروطیت به ارث آورده بود. با این همه معلوم نمی شود که چرا نویسنده هنوز با نظری خطاپوشانه به این ماجرا می نگرد و به رغم همهٌ این شواهد قوام را مشروطه طلب و دموکرات می خواند. جالب است که او وقتی نوبت مصدق می رسد و کوششی که او برای گرفتن اختیارات از مجلس می کرد و قدمی که او برای انحلال آن برداشت – همان مجلسی که قوام هم سعی در انحلال آن داشت – دیگر محلی برای اغماض نمی بیند. کسب اختیارات مصدق «در جوهر خود غیر دموکراتیک بود»، «اعمال حکومت بدون نظارت قانونی بود»، اقدامی بود که «سر انجام در ۱۲ مرداد ۱٣٣۲ به همه پرسی و تعطیل مجلس شورا کشید»، کاری بود که «به نحوی غیر دموکراتیک انجام گرفت» و «دموکراسی پارلمانی را در مسلخ محاسبات سیاسی قربانی» کرد و مجلس را بی اعتبار ساخت (312).

Pages: 1 2 3 4 5