حميد شوکت
 
صدمين سالگرد انقلاب مشروطیت؛ شیکاگو
 
     
 

سخنرانی در کنفرانس صدمین سال انقلاب مشروطیت. دانشگاه نورث ایسترن ایلینویز. 5 تا 8 آوریل 2006

با فرصتی که در اختیار دارم، به مسایلی می پردازم که دولت های مشروطیت در نخستین سال های پس از شکست استبداد با آن روبرو بوده اند. مسایلی که در سال های آتی نیز جریان داشته و هر یک نشانه دو گرایش متفاوت در نگاه به آینده و آتیه انقلاب بوده اند. با سقوط محمدعلی شاه و پیروزی انقلاب، محکومیت و مجازات عوامل رژیم سابق، برقراری نظم و آرامش و رفع عقب ماندگی ایران، د شوار های اصلی دولت های وقت را تشکیل می دادند. چگونگی پاسخ به این دشواری ها، ویژگی دو گرایش متضاد در انقلاب مشروطیت را آشکار می سازد. گرایشی که برابری حقوق شهروندان، رعایت قانون و بهره جویی از توانایی های غرب را مد نظر دارد و گرایشی که بر انحصار طلبی و ستیز با غرب تکیه می کند. در بررسی این دو جریان، می توان به نقطه نظرهای ناشناخته ای در انقلاب مشروطیت پی برد. نقطه نظرهایی که در انقلاب بهمن نیز، با توجه به تمام تفاوت های میان این دو پدیده تاریخی، گاه با شباهتی شگفت انگیز شاهد آن بوده ایم.
پیرامون محکومیت عوامل ضدانقلاب، گرایشی براین نظر بود که احکام صادره برضد محکومان، باید بدون چون و چرا به اجرا درآید و اهمیتی یرای حقوق قانونی آنان قایل نبود، چرا که “برخلاف مصالح مملکت” عمل کرده و “معلوم الحال” بودند. گرایش دیگری بر رعایت حقوق دمکراتیک متهمان، چون برخوداری از حق اعتراض به احکام صادره دفاع می کرد. گرایشی بر این نظر بود که انقلابیون می بایست از امتیازاتی ویژه، چون حق حمل اسلحه برخودار باشند وگرایشی که هر امتیاز ویژه ای را برای گروهی خاص نادرست می دانست. این نگاه در عرصه دیگری نیز رخ می نمود. شماری میان حقوق شهروندان مسلمان با ارامنه، یهودیان و زرتشتیان تفاوتی بنیادین قایل بودند و شماری دیگر، شهروندان را فارغ از دینی که داشتند مساوی می دانستند. گرایشی، هر رابطه ای با “فرنگ” را نشانه اسارت و وابستگی می خواند و استخدام مستشاران را باعث بروز”فساد و بی دینی در میان ملت مسلمان” می شمارد و گرایشی که معتقد بود “ایرانی باید خودش را با زندگی سایر ممالک دنیا تطبیق دهد”. روشن است که مدافعان این نظرات، همواره صف یا فراکسیون واحدی را تشکیل نمی دادند. اما وجود این آرا و عقاید و تفاوت بنیادین میان آنها انکار ناپذیر است. در این صحبت، می خواهم به بررسی نظریاتی که در این عرصه جریان داشته است بپردازم. بررسی مفصل تر مسایل این دوره را که از چگونگی پرماجرای به امضاء رسیدن فرمان مشروطه آغاز شده است، در کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه که در دست انتشار دارم انجام داده ام.
با پیروزی انقلاب مشروطه، مجمعي‌ بنام «مجلس‌ عالي‌» با تقريباً ٥٠٠ عضو كه‌ از نمايندگان‌ تجار و اصناف‌ و رهبران‌ ملي‌ و اعيان‌ و شاهزادگان بودند‌ تشكيل‌ شد تا پيش‌ از تشكيل‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌، كابينه‌ را تشكيل‌ و قدرت‌ اجرايي‌ آن‌ را تضمين‌ نمايد. اين‌ مجلس‌، كميته‌اي‌ به‌ نام‌ «هيئت‌ مديره‌» انتخاب‌ كرد كه برخی ‌از وزراء و شخصیت ها نيز عضو آن‌ بودند و به‌ عنوان‌ جمعي‌ كوچك‌، قدرت‌ زيادي‌ داشت. جمعی که مردم از چند و چون دستور کار، نحوه فعالیت و ترکیب آن آگاهی چندانی نداشتند. هيئت‌ مديره‌ با برخورداری از‌ حمایت «مجلس‌ عالي‌» و شرايطي‌ كه‌ هرج‌ و مرج‌ از ويژگي‌هاي‌ آن‌ بود، درواقع‌ مستقل‌ از نظارتي‌ قانوني‌ عمل مي‌كرد. به گمان من، توجه به چگونگی عملکرد «هیئت مدیره» و نقش آن در تحولاتی که جامعه پس از سقوط محمدعلی شاه با آن روبرو گردید، یکی از مسائل حساسی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اهمیت نقش«هیئت مدیره» همین بس که، به نظر می رسد حکم اعدام شیخ فضل الله نوری توسط همین هیئت، آن هم بدون رعایت حقوق قانونی او صادر شده باشد. اقدامی که از چند و چون آن آگاهی چندانی در دست نیست.
تقی زاده می نویسد: «از آنجا که در هیئت عالی [مجلس عالی] و در کمیسیون فرعی آن (که به نام کمیسیون عالی نامیده می شد) عده زیادی عضویت داشتند، در آخر ماه رجب هیئتی کوچکتر مرکب از بیست نفر (شبیه دیرکتوار انقلاب فرانسه) که اختیارات اجرایی هم داشت انتخاب شد که در آن سپهدار تنکابنی، علی قلی خان سردار اسعد بختیاری، سپهدار رشتی، شاهزاده فرمانفرما، نیز سران مجاهدین، مرحوم مستشارالدوله صادق و وثوق الدوله و حسین قلی خان نواب و خود من (تقی زاده) عضویت داشتیم. این هیئت که هیئت مدیره موقتی نامیده می شد، قرار بود تا افتتاح مجلس جدید (مجلس دوم) زمام امور کشور را دست داشته باشد. ١
از همین دوره، كابينه‌هاي‌ مشروطيت‌ با مسايل‌ بااهميتي‌ روبه‌رو بودند كه‌ چگونگي‌ پاسخ‌ به‌ آنها سرنوشت‌ انقلاب‌ را رقم‌ مي‌زد. پايان‌ بخشيدن‌ به‌ اشغال‌ ايران‌ از جانب‌ روسيه‌. برقراري‌ امنيت‌ و استحكام‌ دولت‌ و رفع‌ بحران‌ مالي‌ در صدر اين‌ مسايل‌ قرار داشتند. خلع‌سلاح‌ مجاهدان‌ در خدمت‌ ايجاد امنيت‌؛ استخدام‌ مستشاران‌ سوئدي‌ در راه‌ تشكيل‌ ژاندارمري‌ و استحكام‌ دولت‌؛ و گماردن‌ شوستر براي‌ سروسامان‌ دادن‌ به‌ ماليه‌ كشور، در تحقق‌ چيرگي‌ بر دشواري‌هاي‌ مالي‌ بشمار مي‌آمدند.
انقلاب با موقعيتي‌ پرخطر روبرو بود. هراس از بازگشت‌ ارتجاع‌، تضاد نيروهاي‌ سياسي‌، آشفتگي‌ ناشي‌ از سقوط‌ نظم‌ كهن‌، مراكز مختلف‌ اعمال‌ قدرت‌ و انتظارات‌ سيراب‌ نشده‌ مردم‌، دست‌ در دست‌ دشواري‌هاي‌ مالي، كه‌ ايجاد امنيت‌، ثبات‌ و آرامش‌ را با مانع‌ روبه‌رو مي‌ساخت‌، از شمار فزون‌ بودند. آزادي‌ شكننده‌ و استبداد هنوز در تاريخ‌، وجدان‌ و خاطره‌ جامعه، نقشي‌ ماندگار و پابرجا داشت‌. و اين‌ نه‌تنها در رفتار عوام‌، كه‌ در كردار خواص نيز پيامدهاي‌ مهلك‌ خود را آشكار مي‌ساخت‌. دولت‌ برخاسته‌ از انقلاب، در چنين‌ فضايي‌ آغاز به‌ كار كرد.
نخستين‌ اقدام، چگونگي‌ رويارويي‌ با عناصر ضدانقلاب‌ و عوامل‌ رژيم‌ سابق‌ بود. مردم‌ خواستار قضاوتي‌ قاطع‌ و صريح‌ بودند و متهمان‌، اجراي‌ عدالت‌ و احترام‌ به‌ حقوق‌ خود را كه‌ دولت‌ موظف‌ به‌ رعايت‌ آن‌ بود، به‌ قضاوت‌ مي‌كشيدند. اما سخن از اجراي‌ كدام‌ عدالت‌ در ميان‌ بود؟ عدالتي‌ كه‌ شمع‌آجين‌ شده‌ و روزگاري‌ نه‌ چندان‌ دور، در باغشاه، لگدمال‌ مفتشان‌ و داروغگان‌ استبداد محمدعلي‌ شاهي‌ بود؟ آنان‌ كه‌ رگ‌ قهرمانان‌ بريده‌ و با زبان‌ داغ‌ و درفش‌ سخن‌ گفته‌ بودند، به‌ كدام‌ اعتبار به ‌ضرورت‌ اجراي‌ عدالت‌ استناد كرده‌ و وجدان‌شان‌ را آسوده‌ مي‌ساختند؟ انقلاب‌ مختار بود با دشمنانش‌ به‌ اختيار رفتار نموده و خود را در چنبره‌ي‌ لفاظي‌هايي‌ از اين‌ دست‌ كه‌ همه‌، حتي‌ مجرمان‌ نيز از حقي‌ قانوني‌ برخوردار هستند گرفتار نسازد. اين‌ منطق‌ تاريخي‌ هر انقلابي‌ بود و هر انقلابي، تا آن‌ جا كه‌ تاريخ‌ به‌ ياد داشت‌، با تكيه‌ بر چنين‌ منطقي‌، گاه جز لفاظي، چيزي‌ بيش‌ از خود به‌ يادگار نگذاشته‌ بود.
در چنین عرصه ای،از همان آغاز پیروزی مشروطه خواهان، فعالیت های آشکار و پنهان عناصر ضدانقلاب نیز نگرانی هایی ببار آورده بود. دیگر همه جا صحبت از تشکیل «مجامع سری» و «کمیته سری» در میان بود. تا آنجا که یکی از نمایندگان مجلس، این وضعیت را به آتش زیر خاکستر تشبیه کرد. آتشی که اگر با آن مقابله نمی شد، شعله ور می گردید. قوام السلطنه، معاون وزیر داخله در پاسخ به این مطلب اعلام کرد که نظمیه، دستورات لازم پیرامون این گونه مجامع سری را به ماموران خود داده است و از نمایندگان مجلس خواست تا تعهدات وزارت داخله را در این خصوص کافی شمارند.
تعهداتی که قوام السلطنه از آن سخن می گفت، برای تقی زاده، نماینده با نفوذ مجلس و سرآمد مشروطه خواهان کافی نبود و آن را به طعنه، نشان از «قناعت» جویی قوام السلطنه دانست. تقی زاده خواهان آن بود تا نظر به حساسیت امر، جلسه ای با شرکت هیئت وزرا برای مذاکره در خصوص فعالیت ضدانقلاب تشکیل شده و تعهدات لازم از جانب هیئت دولت، پیرامون دست زدن به اقدامات ضروری انجام گیرد. او از وزرا می خواست تا «در نهایت قوت و قدرت، باید در مقام جلوگیری از مفسدین برآیند و در مقابل به مجلس اطمینان کافی بدهند» و تاکید می کرد که این از «استیضاحات عادی نیست که اهمیت نداشته باشد، بلکه از اهم امور است.»
در نخستین روزهای بهمن ماه ١٢٨٨، تقی زاده با توجه به اقدامات عناصر ضدانقلاب که در کمین بازستاندن قدرت از دست رفته بودند، پیرامون خطراتی که مشروطیت را تهدید می کرد در مجلس چنین گفت: «گفته می شود مجالس سری هست. شاید آنها را بنده ندانم، لکن صدها مجامع علنی هست که برخلاف و ضد مشروطیت حرف ها می زنند، اقدامات می کنند. در مجالس روضه خوانی و غیره می نشینند و حرف ها پیدا می کنند. باید جلوی این افسادات را گرفت. شب و روز مشغول کارند و در بازارها، در بین کسبه و تجار افتاده اند، مردم را اغوا می کنند و کاغذها به مُهر می رسانند و از راه قانونی داخل می شوند. مثلا می گویند چرا در عدلیه، محکمه تمیز[دیوان عالی کشور] نیست یا فلان طور است. این را که می گوید، یک آدم که هیچ به او مربوط نیست، یک چلوپز می گوید و روز به روز، افسادات این ها زیادتر می شود و در مقابل هیچ اقدامی از طرف وزرا نمی شود. این ها به تحریک اشخاصی است که سال ها مفت خورده اند و هر وقت بیکار شده اند، آن وقت بنای شیطنت را گذاشته اند…» ٢
تقی زاده بنام انقلاب سخن می گفت و آنجا که سخن از انقلاب، سخن از سخنوری در میان بود، نام و نشانی پرآوازه داشت. از قول محمدعلی شاه گفته بودند که کلام تقی زاده در گوش پادشاه مستبد قاجار، به شلیک توپ می مانست و به واقع نیز چنین بود. او در ادامه سخنانش، پیرامون یورش به ضدانقلاب که ظاهرا خواستار تشکیل مجلس سنا شده بود اعلام کرد: «این اشخاصی که هستند باید گرفت، مجازات کرد. به هیچ وجه ملاحظه نباید کرد و یک مملکت [را] نباید دچار این همه زحمت نمود… [این ها] بنای افساد را می گذارند، آن وقت درد مجلس سنا پیدا می کنند که چرا سنا تشکیل نمی شود، تشکیل مجلس سنا را می خواهند… جلوی این اشخاص را باید گرفت و برخلاف سابق، مفسد را تنبیه و مجازات نمود.» 3

Pages: 1 2 3 4