حميد شوکت
 
حاشیه ای بر نقد کاوه بیات
 
     
 

در آخرین شماره جهان کتاب (شهریور- مهر 1388) نقدی از آقای کاوه بیات بر کتاب “نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران از نگاهی دیگر” چاپ شده است. نویسنده کتاب آقای محمد حسن سالمی، نوه آیت الله کاشانی است که خود را حامل نامه ای از سوی کاشانی به مصدق می داند. نامه مورخ 27 مرداد 1332 است و پیشنهاد همکاری برای جلوگیری از کودتایی که در شرف تکوین بود را مطرح می کند. پاسخ کوتاه مصدق در رد پیشنهاد آیت الله کاشانی و جنجال و هیاهویی که انتشار آن نامه پس از انقلاب برانگیخت، یکی از موضوعات کتاب است. یکی از موضوعاتی که در نقد آقای بیات با عنوان “نهضت ملی: نگاهی دیگر و مکرر” مورد بررسی و توجهی خاص قرار گرفته است.
من نیز سالها پیش، با آقای سالمی گفتگوی مفصلی درباره این نامه داشتم. پرسش و پاسخی به منظور فراهم ساختن امکانی تا نقطه نظرهای شان ایشان در جزئیات امر و هر آنچه به این نامه مربوط می گردد، در معرض قضاوت قرار گیرد. خود نیز در همین فرصت، با توجه به آنچه از سوی موافق و مخالف ابراز شده بود، نظرم را با ارائه دلایلی مبتنی بر اصالت نامه و چند و چون آن توضیح دادم. 1 با توجه به سابقه این بحث و نیز آنچه در نقد آقای بیات عنوان شده است، لازم دیدم بدون آنکه به آن گفتگو بپردازم، به چند نکته اشاره کنم.
آقای بیات در خصوص این نامه می نویسند: ” با توجه به ماهیت بحث انگیز این نامه، یعنی محتوای آن… و همراهی بخش چشمگیری از هوادران کاشانی با کودتاگران در آن مقطع، از همان مراحل انتشار اولیه این نامه، در حالی که در مورد اصالت و درستی آن پرسش هایی مطرح شد که در ادامه این یادداشت به یکی از جوانب آن اشاره خواهد شد. خود نامه و پاسخ چند سطری آن در چارچوب تلاش هایی که برای حذف نیروهای سیاسی هوادار دکتر مصدق در جریان بود اهمیتی تعیین کننده یافت…” ایشان باز با اشاره به نامه مورد بحث اضافه می کنند که در این عصر که “عصر افشاگری بود… تک برگی عمده شد که آن هم در اصالتش تردیدهایی جدی وجود داشت.”2 منبع این “تردیدهای جدی” در نوشته آقای بیات، مقاله ای است با عنوان “نامه کاشانی به مصدق از لحاظ سند شناسی” به قلم آقای ایرج افشار 2 و جز این به هیچ منبع دیگری که درستی این “تردیدهای جدی” را اثبات کند، اشاره نشده است.
بی گمان تردید جدی کسی چون ایرج افشار در درستی یا نادرستی سندی، قابل تامل و از اعتباری ویژه برخوردار است. اما در مقابل، کسی چون محمد علی همایون کاتوزیان نیز که کارش چون کار افشار نظم و نسق دارد، درستی این سند را تایید کرده است. 3 پس این نیز دارای اعتبار و قابل تامل است. از این رو، جای آن داشت که آقای بیات، اگر از “تردیدهای جدی” در درستی این سند نام می برند و از افشار یاد می کنند، به نظر کاتوزیان نیز در این خصوص اشاره می کردند تا برای خواننده روشن باشد در برابر آن تردید جدی، تاییدی جدی نیز وجود دارد؛ آن هم از سوی کسی که در شمار مدافعان آیت الله کاشانی محسوب نمی شود.
از مضمون نوشته آقای بیات، گاه چنین بر می آید که ایشان نیز در اصالت این نامه تردید دارند. نمونه ای از این تردید را می توان در نکته ای بازیافت که با تکیه بر نوشته آقای افشار چنین عنوان شده است: “اگرچه نکاتی که در ارزیابی اصالت این نامه مطرح شده جوانب مختلفی را شامل می شود که قاعدتا مستلزم بررسی های بیشتر هستند، ولی یکی از مهم ترین نکاتی که در این زمینه عنوان شد، بخش پایانی این نامه بود که در آن آمده است: ” …سید مصطفی و ناصرخان قشقایی را برای مذاکره می فرستم…” حال آنکه با توجه به یادداشت های منتشر شده ناصرخان می دانیم که او اصلا در تهران نبود که بتواند چنین وظیفه ای را عهده دار شود… با توجه به حضور ناصرخان در فارس به سختی می توان دریافت که آیت الله کاشانی چگونه می خواستند ایشان را “… برای مذاکره…” بفرستند.” آقای بیات با تکیه بر گفته های نویسنده کتاب که از شخصی به نام علوی به عنوان نماینده ناصرخان نام برده است، نتیجه می گیرند که “ولی شاید از این توضیح دکتر سالمی بتوان چنین برداشت کرد که احتمالا از ” نماینده” ناصرخان سخن در میان بوده است و نه خود او.” 4
روشن نیست چرا نبودن ناصرخان در تهران را باید دلیل بر این خواند که “نمی توانست چنین وظیفه ای را عهده دار شود.”؟ شاید ناصرخان با توجه به اختلافی که میان کاشانی و مصدق جریان داشت، پیش از سفر به فارس آمادگی خود را برای میانجی گری اعلام داشته و این اقدام را به تصمیم کاشانی موکول کرده بود تا هرگاه خواست به تهران بازگردد؟ شاید آیت الله کاشانی با توجه به حسن نیت و تمایل ناصرخان به میانجی گری میان او و مصدق، پیشاپیش و بی آنکه موافقت وی را برای این اقدام جلب کرده باشد، از او به عنوان میانجی نام برده باشد؟ مگر اینکه بگوییم کاشانی به جد می دانست کودتای 28 مرداد 1332 یک روز پس از نوشتن این نامه رخ می دهد و در این فاصله ناصرخان فرصت آن را نخواهد یافت تا به تهران بازگردد و میانجی میان او و مصدق شود. در این صورت نیز آنچه مورد تردید جدی قرار می گیرد، اصالت ادعای کاشانی در جلوگیری از کودتا است، نه اصالت نامه.
علاوه بر این، با توجه به این اظهار نظر آقای بیات مبنی بر اینکه در میانجی گری میان کاشانی و مصدق “احتمالا از ” نماینده” ناصرخان سخن در میان بوده است و نه خود او.” در اصالت نامه نمی توان تردید داشت. اگر تعبیر ایشان را ملاک قرار دهیم، تنها تردیدی که باقی می ماند، این خواهد بود که ناصرخان یا نماینده او، کدام یک وظیفه داشته اند از جانب آیت الله کاشانی برای میانجی گری به ملاقات مصدق بروند؟

Pages: 1 2