حميد شوکت
 
در سوگ و سلوک کهنه پرستی
 
     
 

حاشیه ای بر نظرات منقدان کتاب در تیررس حادثه
از میان آنچه تاکنون تحت عنوان نقد در رد یا نفی کتاب در تیررس حادثه نوشته شده است، دو مورد را می توان به عنوان نمونه قابل توجه تلقی کرد. (1) در هر دو مورد، منقدان با بررسی زندگی سیاسی قوام السلطنه که موضوع کتاب است، نکاتی را بر شمرده اند که اگر فارغ از پیشداوری های یک سویه و ملاحظاتی آغشته به رویکردی ایدئولوژیک صورت می گرفت، می توانست در پاسخ به برخی از پرسش های مان در چگونگی نگاه به گذشته موثر افتد. اما متاسفانه جز این است، چرا که هر دو با ارائه تصویری مخدوش و واژگونه از آنچه عنوان کرده ام، به نتایجی دلخواه رسیده اند؛ نتایجی که وجه اصلی آن، چیزی جز تکرار ملال آور یادمانده ها و پنداشته های پذیرفته شده ای که بنیادشان بر افسون و افسانه بنا شده است نیست. پنداشته هایی مبتنی بر همان رویکردی که، نقد تاریخی را از خلاقیت و پویایی خود تهی ساخته و با خذف عنصر بی پروایی در بازبینی زندگی و زمانه ی سپری شده، اسطوره را جانشین تاریخ و ایمان را جایگزین خرد می سازد؛ آن هم در پناه پاسداری از “دستاوردهای گرانقدری” که جز ستایشی سرشار از غرور یا افسوسی استوار بر فرصت های از دست رفته، چیز دیگری بیش نیستند. پس بی سبب نیست که در دور باطل دل سپردن به حقانیت احکامی جاودانی، از رویارویی با حقایق روی برتافته و سر بر بالین خاطرات تلخ و شیرین گذشته، شماری از شخصیت های سیاسی مان را در معصومیتی خدشه ناپذیر، پاک و پیامبرگونه، و شماری دیگر را آلوده بر گناه، پلید و شیطانی، برصلیب تاریخ نویسی ملهم از ملاحظاتی ایدئولوژیک مصلوب کرده اند.
نخستین ایرادی که آقایان شیرازی و زربخش بر کتابم گرفته اند، این است که علی رغم قولی که در آغاز و در مقدمه به خواننده داده ام، اصل “بی طرفی” را رعایت نکرده ام. آنان در اثبات این نکته، مواردی از کتابم را نیز برشمرده اند. حال آنکه من هرگز چنین ادعایی نکرده ام تا نفی آن ضرورتی به اثبات داشته باشد. چگونه می توان در ارزیابی از زندگی سیاسی شخصیتی چون قوام السلطنه یا هر شخصیت سیاسی دیگری صاحب حرف و عقیده ای بود و بی طرف ماند؟ چگونه می توان از مشروطیت، از ماجرای خراسان و گیلان و آذربایجان و یا از کاشانی و مصدق، و سرانجام از سی تیر سخن گفت و ادعای بی طرفی نمود؟ واقعیت آن است که منقدان کتاب در کوشش خود، در پی برملا ساختن نکته ای برآمده اند که پیشاپیش رازی گشوده بوده است.
بی هیچ شبهه ای، داوری ها ی تاریخی ما خواه ناخواه جانبدارانه هستند. در واقع، در جریان بررسیدن نقد تاریخی، حتی نقش پیشداوری های مان را نیز نمی توان نادیده انگاشت یا فراتر از آن، هر چشم اندازی را یکسره بی طرفانه تلقی نمود. این واقعیتی است که هم در کتاب من و هم در نقد آقایان شیرازی و زربخش مشهود است و کتمان آن را کمتر کسی جدی تلقی خواهد کرد. اما این بدین معنا نیست که هر سنجش یا نقطه نظری حقانیتی درخور تامل دارد و در نگاه به رخدادهای تاریخی هیچ معیار قضاوتی در میان نخواهد بود. بلکه به این معنا است که می بایست فارغ از ملاحظات ایدئولوژیک و قضاوت هایی مبتنی بر ارزیابی هایی یکسویه، بر شکاکیت و بر وسواسی نقادانه تکیه کرد. می بایست راهی را برگزید که در چشم انداز آن، امکان دستیابی بر حقیقتی میسر گردد که اگر چه برای همه و برای همیشه نیست، اما همان گونه که آیزیا برلین بر آن تکیه می کند، بر کثرت گرایی استوار است.
قضاوت تاریخی به معنای حافظه ی جمعی، به مثابه روایتی قابل استناد، از حقانیتی انکار ناپذیر برخوردار است. اما حقانیتی که بیش از هر چیز به جستجوی حقیقت نیاز دارد و از نظر متدیک بر مبنای کاوش و تکیه بر دادها و دریافت هایی سامان گرفته است که در روند بررسی ای دقیق و همه جانبه کسب شده باشند. چنین حقانیتی نه مبتنی بر تصفیه حساب های سیاسی و جایگزین ساختن حقایقی جاوادنی با حقایق جاودانه ی دیگر، که بر روایتی زنده و پویا استوار است. روایتی که وجه بارز آن را می بایست در بازخوانی و بازنگری متون و پرونده های مختوم گذشته و دستیابی بر داده های تازه جستجو کرد. با سوگ و سلوک کهنه پرستی، گشایشی در کار گشودن طلسم ناگشوده ی نابخردی حاصل نخواهد شد. نخستین گام در راه شکستن این طلسم و رهایی از دور باطل تکرار تاریخ، بی پروایی در نقد تاریخی و جستجو و کاوشی مبتنی بر شکاکیتی شفاف است.
منقدان از همان آغاز، بر آنچه پیرامون مشروطه خواهی قوام نوشته ام خرده گرفته اند. شیرازی ایراداتم بر قوام را “خطاپوشانه” تلقی می کند و با تکیه بر همان ایرادات، مشروطه خواهی او را بی معنا می داند و زربخش ارزیابی هایم را “غلوآمیز” و “قهرمان” سازی خوانده و نقش قوام را با اشاره به کتاب، به “خط خوش” او در نوشتن فرمان مشروطیت و ” سر و سّر” داشتن اش با مشروطه خواهان فرو می کاهد. تا آنجا که جز این، کوشش هایش را محلی از اعتنا نمی شمارد. حال آنکه، نگاهی گذرا به آنچه در مشروطیت گذشته است نشان می دهد ماجرا جز این بوده است.
می دانیم که در جریان امضای فرمان مشروطیت، کوشش های دامنه داری از سوی مخالفان جریان داشت تا به هر وسیله که شده از آن جلوگیری کنند. این امر با توجه به بیماری مظفرالدین شاه و تردید و تعللی که با آن روبرو بود قابل انکار نیست. این واقعیت در اسناد و مطالعاتی که پیرامون مشروطیت انجام گرفته به ثبت رسیده است. در همین زمینه به مواردی برمی خوریم که به نقش خلیل الله خان اعلم الدوله، پزشک مخصوص و قوام، منشی مخصوص شاه اشاره شده است. در آن اسناد صحبت از آن است که: وقتی “جنجال عدالت و مشروطه خواهی در طهران برخاست”، مشروطه خواهان بر آن شدند تا “چند نفر از محارم شاه را در باطن با خود همراه کنند تا در خلوت، ذهن شاه را به مشروطیت و مقاصد آن مانوس نمایند” و در این میان از کوشش های سید محمد طباطبایی در جلب همکاری اعلم الدوله، پزشک مخصوص و قوام السلطنه، وزیر رسائل، نام می برند. (2) در همین ارتباط سند دیگری نیز به امضای تنی چند از مشروطه خواهان در دست است مبنی بر اینکه: “وسیله آقایان قوام السلطنه و وزیرهمایون و خلیل الله خان اعلم الدوله، شاه را آماده اعطای فرمان مشروطیت نماییم و هواخواهان درباری خود را به فعالیت و زمینه سازی برای قبولیت شاه و مبارزه با مخالفین با اعداء عدالت تشویق نماییم.” (3)
اگر به کوشش های دامنه دار مستبدان برای بی اعتبار ساختن فرمان توجه کنیم، پی می بریم که امضای فرمان مشروطیت و نظامنامه انتخابات که به محدود ساختن قدرت شاه حالتی قانونی می بخشید تا چه اندازه اهمیت داشت و این اقدام با توجه به موقعیت جسمی و روحی شاه در چه لحظات حساس و سرنوشت سازی صورت گرفته و نقش دوتن از نزدیکان او، یعنی قوام و اعلم الدوله در این میان چه بوده است؟ همین موضوع باعث شد تا در پی پادشاهی محمدعلی شاه، کسانی چون قوام را مجبور به کناره گیری و یا از دربار اخراج کنند. پس قوام به خارج رفت و به دستور شاه، خلیل الله خان اعلم الدوله را تحت فشار قرار دادند تا اعلام کند مظفرالدین شاه هنگام امضای فرمان بنا بر “وضع مزاجی و حالت بحرانی” و “مرض سخت، از مفاد مکتوبات اخیر پایان عمر استحضار حاصل نمی فرمودند.” محمدعلی شاه خواسته بود با “تشویق و تهدید” ازاعلم الدوله در این مورد “نوشته” بگیرند و تاکید کرده بود که گویا او طفره رفته و می خواهد ” نمک حرامی کند.” (4)
نکته مهم دیگر پیرامون نقش قوام در مشروطیت، رابطه اش با انقلابیون پرآوازه ای چون ملک المتکلمین و پناه دادن به آنان بود. آن هم هنگامی که در معرض خطر قرار داشتند و این اقدام برای قوام خالی از خطر نبود. اما مهم تر از این، او عضو کمیسیونی به نام “مجلس عالی” بود که در نخستین اقدام خود، محمدعلی شاه را از سلطنت خلع و احمد میرزای ولیعهد را به جانشینی برگمارد. انتخاب هیئت وزرا نیز بر عهده همین کمیسیون گمارده شد که خود نشان از دامنه نفوذ و قدرت “مجلس عالی” و نقش اش در سرنوشت کشور داشت. (5) قوام از این پس، به مدت هشت سال در کابینه های مشروطیت مقام وزارت داشت و در مقام وزیر جنگ کابینه مستوفی الممالک، وظیفه خطیر خلع سلاح مجاهدان را که مانعی در راه برقراری نظم و امنیت و بهانه ای در دست روسیه برای اشغال پایتخت شده بودند برعهده گرفت. آن وقت آقایان شیرازی و زربخش با نقدی که به ادعای خود می بایست بر اساس نگاهی “بی طرفانه” نوشته شده باشد، تکیه ام بر شماری از کوشش های قوام در راه تحقق مشروطیت را “بی معنا” و “غلوآمیز” شمارده اند، شاید چون نوشته ام: “مشروطیت بدون مبارزه انقلابی با استبداد که به ویژه پس از یورش محمدعلی شاه به مجلس اجتناب ناپذیر گردید، میسر نمی شد. اما تاکید بر این واقعیت نمی تواند نافی اهمیت و نقشی باشد که شماری از اصلاح طلبان چون قوام، در راه تحقق مشروطیت ایفا کردند. (6) و این همه، بر منقدان گران آمده است. آن هم شاید از این روی که قوام، روزگاری دیگر پس از استعفای مصدق در تیر ماه 1331 مامور تشکیل کابینه گردید. مصدقی که هیچ گردی بر دامن کبریایی اش نمی نشیند و قوام به کفاره ی عقوبتی این چنین، بر صلیب نقد تاریخی ملهم از ملاحظاتی ایدئولوژیک مصلوب می گردد؛ چرا که در سی تیر، از راه و چاره ای دیگر به سعادت و بهروزی میهنش اندیشیده است. پس مدعیان نقد تاریخی “بی طرفانه”، نه تنها در مشروطیت، که در ماجرای خراسان و گیلان و آذربایجان نیز، قدرش را نشانی در خور تقدیر و نقش اش را محل اعتنایی در خور تامل نمی شمارند. تا آنجا که در نقدشان، جای اشاره ای برای دو نامه تاریخی او خطاب به محمد رضا شاه که در واپسین سال های عمر در اعتراض به تغییر قانون اساسی نوشته شده است نمی بینند. دو نامه ای که بی گمان از مهم ترین اسناد مشروطیت به شمار آمده و نشانی استوار از مشروطه خواهی اوست. قوام در مخالفت با بسط قدرت شاه و رسمیت بخشیدن به خودکامگی، در آن نامه ها هشداری این چنین دارد: ” این فکر در حکم بازگشت حکومت مطلقه در ایران است که از زمان محمدعلی شاه نیز جرات پیشنهاد و نفوذ آن را نداشته و این تعطیل مشروطیت، هنگام بسط و توسعه آزادی در دنیا… بی شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عامه منتهی خواهد گردید و آن روز است که زور سرنیزه و حبس و زجر مدافعین حقوق ملت، علاج پریشانی ها و پشیمانی ها را نخواهد نمود.” (7) آن وقت بی اعتنایی و یا نادیده انگاشتن همه ی اینها نقد “بی طرفانه” و تکیه من بر تندی قوام با مطبوعات، اتهام جمع آوری ثروت با سوء استفاده از موقعیت و مقام دولتی، دخالت های آشکار در جریان انتخابات مجلس چهاردهم و سکوتی توجیه ناپذیر نسبت به خشونت های ارتش در ماجرای آذربایجان، نقدی “گذرا” و “خطاپوشانه” قلمداد می گردد.
منقدان با به تکیه بر آنچه نکات ضعف قوام دانسته ام، این پرسش را به میان می کشند که در این صورت چگونه می توانم او را مشروطه خواه و دمکرات بدانم؟ آنگاه در اثبات مقوله ای که خود باب کرده اند و نشان از درهم آمیختن معانی و مفاهیم سیاسی دارد، به نتایجی دلخواه در نفی کتاب رسیده اند. حال آنکه من در سراسر کتاب هیچ کجا کلامی در خصوص “دمکرات” بودن قوام نگفته ام که رد آن نیاز به اثبات داشته باشد؛ بلکه مشروطه خواهی او را منتسب به اعتقادش به ضرورت این اصل دانسته ام که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت. اصلی که به مثابه یکی از مبانی مشروطیت، البته نشان از اعتقاد به مبانی دمکراسی دارد.
همه ی تکیه قوام بر پیشبرد سیاستی که در دوره های مختلف نخست وزیری اش در پیش گرفت مبتنی بر نگاهی است که من آن را سیاست فارغ از ایدئولوژی و فارغ از “مبانی و قراردادهای از پیش ساخته و پرداخته” دانسته ام. نگاهی که وجه بارز خود را در عمل گرایی قوام باز می یافت. او درتدوین سیاستی پراگماتیستی که اساس اقداماتش را تشکیل می داد، در جریان معرفی نخستین کابینه اش در خرداد 1300 شمسی اعلام داشت که می بایست از “آنچه به مرام و آرزو شبیه است صرف نظر شده، نفشه در اصلاحات اتخاذ شود که به حال مملکت مفید و قابل اجراء باشد” و خطاب به نمایندگان مجلس اضافه کرد: “حتی الامکان قوانینی وضع شود که اصلاحات مملکت در او منظور بوده و قابل الاجراء باشد و حرف پرنسیپ و تئوری نباشد.” (8) آن وقت آقای شیرازی می نویسد: “چگونه می توان هم دمکرات و مشروطه طلب بود و هم سیاستی فارغ از مبانی و قراردادها و عاری از مرام ها و آرزوها را شعار خود ساخت؟ مگر دمکراسی و مشروطه طلبی چیزی جز مرام و آرزو نیستند؟” واقعا بر چنین استدلالی چه پاسخی می توان یافت؟ آن هم هنگامی که با بی اعتنایی به مضمون صریح کلام قوام، از دمکراسی به عنوان مرام صحبت کنیم؟ آیا هیچ گاه با مقوله ای به نام “مرام دمکراسی” یا “مرام مشروطه” روبرو بوده ایم؟
نکته دیگر مسئله ضرورت تفکیک قواست. اینجا نیز قوام بر یکی از اصول اساسی مشروطیت پای می فشرد. اما هیچ یک از اینها نافی آن نیست که او در مواردی نیز، اصولی چون انتخابات آزاد را که مایه و مظهر قوت مشروطیت بودند زیر پا نگذاشته باشد. منقدان در همین ارتباط، مسئله حق اختیارات ویژه و تمایل قوام به اعمال حکومت بدون نظارت مجلس را پیش کشیده و این نکته را عنوان ساخته اند که اگر چنین است، چرا رفتار قوام را توجیه کرده و مصدق را برای دست زدن به اقدامی مشابه نکوهش کرده ام؟ می توان پذیرفت که اگر چه در مقوله ای چون تفاوت میان مشروطه خواهی و دمکرات بودن، نکته ای درخور تامل وجود دارد، اما این نه تنها در مورد قوام، که در مورد مصدق نیز که در باور عمومی، دمکرات بودنش اصلی غیر قابل تردید شناخته شده است صدق می کند. در این معنا، رفتار هر دو آنان در برابر مجلس، گاه نشان از اعتقاد به اصول مشروطیت و ملزومات دمکراسی و گاه نفی آن دارد. مصدق بارها دخالت های بی رویه قوام در جریان انتخابات مجلس را که هیچ توجیهی بر آن متصور نیست مورد نقد قرار می دهد و به اعتراض بر می خیزد که اقدامی ستودنی است. اما خود نیز در جریان همه پرسی مردادماه 1332 و انحلال مجلس به کجراه می رود. آیا نمی توان یکی را تایید و آن دیگری را نفی کرد؟
در همین زمینه، البته باید اشاره کرد که رفتار قوام و مصدق در برابر مجلس از سرشتی بس متفاوت هستند. می دانیم که نام قوام در تاریخ ایران به عنوان نخست وزیری پای بند مناسبات دمکراتیک به ثبت نرسیده است. حال آنکه دولت مصدق، دولتی دمکرات و پای بند به مبانی دمکراسی شناخته شده است. باز می دانیم که قوام در ماجرای سی تیر مجلس را سنگ راه خود می دانست و در پی کسب فرمان انحلال آن از شاه بود؛ فرمانی که سرانجام موفق به کسب آن نشد. او، چنانکه پیش تر اشاره شد، در آن دو نامه تاریخی از اینکه فرمان انحلال مجلس در اختیار شاه باشد به مخالفت برخاسته و آن را گامی در راه برقراری استبداد شمارده بود. با این حال، هنگامی که مجلس موسسان در میان سکوت و خشنودی شماری از سیاستمداران برجسته کشور چنین اختیاری را به شاه محول کرد، به اجبار خود را موظف به پذیرش آن دید و در سی تیر، برای کسب دستور انحلال آن به شاه رجوع کرد. مصدق در مقابل، آنجا که مجلس را در مقایل خود دید، با دست زدن به همه پرسی به غایت ضد دمکراتیکی آن را منحل کرد. همان مجلسی که اگر به فرمان نخست وزیر بود، ملی و مردمی و اگر با او مخالفت می کرد، نماینده ملاکان و گوش به فرمان عوامل بیگانه شمارده می شد.
منقدان در ادامه استدلال خود، همه ی کوشش شان را معطوف آن ساخته اند که نشان دهند قوام نه تنها در حل بحرانی که در خراسان، گیلان و آذربایجان جریان داشت نقشی تعیین کننده نداشته است، بلکه ماجرا را می بایست از منظر دیگری مورد بررسی قرار داد . آنان در اثبات این ادعا، با نقل مخدوش عبارتی از کتاب که خارج از متن صورت گرفته است، به نتیجه گیری دلخواه رسیده اند. عبارتی که در اصل مبتنی بر آن است که: “چنین به نظر می رسد که در نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب اکتبر، رژیم بلشویکی در شوروی از صدور انقلاب به ایران، آن هم به گونه ای که شماری از آرمان خواهان چشم انتظار آن بودند دست شسته بود.” آقایان شیرازی و زربخش، هر دو در چند جا با حذف عبارت “چنین به نظر می رسد” از متن و استنادی واژگونه بر این مطلب از کتاب که جوهر استدلال شان را تشکیل می دهد، نتیجه می گیرند که اگر چنین است، دیگر چگونه می توان برای قوام نقش با اهمیتی در تاریخ ایران، آن هم تا آنجا که به ماجرای خراسان و گیلان و بعدها آذربایجان مربوط می گردد سراغ گرفت؟
همه ی نکته نیز در همین نهفته است. در این که آنان در چند جا با حذف عبارت “چنین به نظر می رسد”، به ادعای من پیرامون سیاست شوروی در نخستین سال های پس از انقلاب اکتبر در ایران، قطعیتی، آن هم یک سویه بخشیده اند که مورد نظر نبوده است. مجید زربخش از این نیز فراتر رفته و برای حقانیت بخشیدن بر ادعای خود، عبارت “آن گونه که آرمان خواهان چشم انتظار آن بودند” را نیز کنار گذاشته است. روشن است آنچه در این عبارت حذف شده است، معنایی متفاوت به آنچه گفته ام می بخشد. ادعای من مبتنی بر آن است که چنین به نظر می رسد که شوروی از صدور انقلاب به گونه ای که آرمان خواهان می خواستند چشم پوشیده بود و این ادعا را نیز بدون آنکه قطعیتی نهایی بدان بدهم ابراز کرده ام. آن وقت می بینیم که همه چیز را این چنین واژگونه جلوه می دهند تا به نتیجه ای دلخواه برسند.

Pages: 1 2 3 4